پایان نامه بررسی ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی و مقایسه آن با حقوق مصر

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

( M . A )

گرایش : حقوق خصوصی

 عنوان :

بررسی ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی و مقایسه آن با حقوق مصر

پاییز ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                     صفحه

 مقدمه

الف . موضوع تحقیق ( بیان مساله ) ۱

ب . ضرورت تحقیق . ۳

پ . سوالات اصلی تحقیق ۴

ج . فرضیات تحقیق . ۵

چ . پیشینه و سوابق تحقیق . ۶

ح . روش تحقیق . ۷

خ . ساختار و سازماندهی تحقیق ۸

فصل اول : کلیات . ۹

مبحث اول : مفاهیم ، تعاریف و پیشینه قوانین حقوق خانواده در ایران و مصر ۱۱

گفتار اول : خانواده ۱۲

بند اول : مبانی و پیشینه تشکیل خانواده . ۱۴

بند دوم : اهمیت تحکیم روابط در خانواده ۱۵

بند سوم : نقش خانواده در تربیت اولاد ۱۷

بند چهارم : پیشینه قوانین حقوق خانواده در ایران و مصر . ۱۸

گفتار دوم : تشیید ، معاضدت و تربیت ۲۲

بند اول : اهمیت معاضدت زوجین در تشید مبانی خانواده . ۲۴

بند دوم : اهمیت معاضدت زوجین در تربیت اولاد ۲۵

بند سوم : اشکال و ابعاد تربیت اولاد . ۲۶

مبحث دوم : ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی و مستندات قانونی و فقهی آن . ۲۸

گفتار اول : معاضدت زوجین درتشیید مبانی خانواده ۳۰

بند اول : از منظر قانون ۳۱

بند دوم : از منظر کتاب و سنت ۳۴

گفتار دوم : معاضدت زوجین در تربیت اولاد ۳۷

بند اول : از منظر قانون ۳۸

بند دوم : از منظر کتاب و سنت ۴۱

فصل دوم : تکالیف زوجین و مصادیق معاضدت در تشیید مبانی خانواده در ایران و مصر . ۴۴

 مبحث اول : تعهدات و تکالیف مشترک و اختصاصی زوجین و مصادیق آن . ۴۶

گفتار اول : تعهدات و تکالیف مشترک میان زوجین ۴۸

بند اول : سکونت مشترک . ۴۹

بند دوم : حسن معاشرت . ۵۲

بند سوم : وفاداری . ۵۵

گفتار دوم : تعهدات و تکالیف اختصاصی زوج ۵۸

بند اول : ریاست و اداره خانواده ۵۹

بند دوم : پرداخت نفقه زوجه . ۶۲

بند سوم : پرداخت اجرت المثل به زوجه . ۶۸

گفتار سوم : تعهدات و تکالیف اختصاصی زوجه ۷۱

بند اول : تمکین عام ۷۲

بند دوم : تمکین خاص ۷۶

مبحث دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوجین از معاضدت ۷۹

گفتار اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوجین از انجام وظایف مشترک . ۸۰

بند اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم سکونت مشترک ۸۱

بند دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم حسن معاشرت ۸۴

بند سوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم وفاداری ۸۶

گفتار دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوج از انجام وظایف اختصاصی ۸۹

بند اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم اداره خانواده . ۹۰

بند دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم پرداخت نفقه زوجه ۹۲

بند سوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم پرداخت اجرت المثل ۹۶

گفتار سوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوجه از انجام وظایف اختصاصی . ۹۹

بند اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم تمکین عام . ۱۰۰

بند دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم تمکین خاص . ۱۰۴

فصل سوم : تکالیف زوجین و مصادیق معاضدت در تربیت اولاد در ایران و مصر . ۱۰۸

مبحث اول : تعهدات و تکالیف مشترک و اختصاصی زوجین و مصادیق آن . ۱۱۰

گفتار اول : تعهدات و تکالیف مشترک میان زوجین ۱۱۱

بند اول : نگهداری اولاد ۱۱۲

بند دوم : تربیت اولاد ۱۱۷

گفتار دوم : تعهدات و تکالیف اختصاصی زوج . ۱۲۰

بند اول : پرداخت نفقه اولاد ۱۲۱

بند دوم : ولایت بر اولاد ۱۲۴

گفتار سوم : تعهدات و تکالیف اختصاصی زوجه ۱۲۹

رضاع ۱۳۰

مبحث دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوجین از معاضدت . ۱۳۴

گفتار اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوجین از وظایف مشترک . ۱۳۵

بند اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم نگهداری اولاد ۱۳۶

بند دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم تربیت اولاد ۱۴۰

گفتار دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوج از انجام وظایف اختصاصی ۱۴۴

بند اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم پرداخت نفقه اولاد . ۱۴۵

بند دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی عدم ایفای وظایف ناشی از ولایت بر اولاد . ۱۴۸

گفتار سوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوجه از انجام وظایف اختصاصی ۱۵۱

ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم رضاع . ۱۵۲

نتایج پژوهش . ۱۵۴

فهرست منابع و ماخذ . ۱۵۷

چکیده :

برای اینکه حقوق و قوانین موضوعه ، به هدف نهایی خود که همانا برقراری نظم در جامعه می باشد برسد ، لازم است که رعایت قواعد و تمهیدات آن که به طور خاص در متون قانونی متبلور می گردد اجباری باشد ، چراکه دستوراتی که نتواند اجرای خود را بر دیگران تحمیل کند حقوقی محسوب نمی شود و حتی اگر در زمره مواد قانونی آورده شود ، تنها توصیه ای اخلاقی بشمار می رود . از اینرو می توان به ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی ایران اشاره کرد که مقرر می دارد : ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” .

حال با توجه به اینکه عرف امروزی ، همانگونه که انجام برخی وظایف از جمله کسب درآمد  و تامین حوائج مادی خانواده را بر عهده مردان قرار داده است ، در مقابل انجام امور منزل را      از وظایف زنان می داند و یا اینکه حتی به موجب برخی مواد قانونی ، زن می تواند اجرت المثل امور و یا هزینه هایی که به دستور شوهر و بدون قصد تبرع در منزل وی انجام داده است را      از شوهر مطالبه نماید و از طرفی در شرع ما ، الزام زن به انجام کارهای منزل و یا بیرون        از منزل ممکن نیست ، لذا ضرورت ایجاب می نماید که جمع مراتب فوق با ماده صدر الذکر مورد بررسی قرار گرفته و از اینرو پژوهش حاضر در راستای تبیین و تشریح این موضوع کوشیده است .

با توجه به مراتب فوق و در راستای الزام زوجین به تشیید در مبانی خانواده ، اگرچه امروزه اشتغال و فعالیت اقتصادی زن در بیرون از خانه ، تا حدود زیادی پذیرفته شده و حتی از نظر شرعی نیز مورد سفارش قرار گرفته است ، لیکن با توجه به اینکه از یک سو عرف امروزی ، زن را مکلف به تامین هزینه های زندگی مشترک با شوهر نمی داند و از سوی دیگر ، کلیت اشتغال زن از منظر فقهی و قانونی ، منوط به اجازه و رضایت شوهر می باشد ، لذا زن تکلیفی در خصوص اشتغال و کسب درآمد ، به منظور تامین هزینه ها و مخارج زندگی مشترک با شوهر ندارد        و نتیجتاً این امر از مصادیق معاضدت وی در تشیید مبانی خانواده به شمار نمی رود و بنابراین اولاً الزام و اجبار زن به اشتغال و فعالیت اقتصادی به منظور کسب درآمد ، به استناد تکلیف قانونی وی مبنی بر معاضدت در تشیید مبانی خانواده ممکن نمی باشد و ثانیاً ، قوانین           و ضمانت اجراهای قانونی پیش بینی شده در قوانین موضوعه ایران که در راستای امکان مطالبه  و اخذ هزینه های پرداخت شده توسط زن از شوهر و یا مطالبه اجرت المثل کارها و اموری که زن در منزل شوهر و به دستور وی انجام داده است ، تدوین گردیده اند ، قابل توجیه می باشد .

همچنین باید توجه داشت که معاضدت ذکر شده در ماده مزبور ، مفهومی عرفی است که ریشه در شرع مقدس اسلام ( اعم از کتاب و سنت ) و اراده قانونگذار دارد و هدف از آن تضمین حقوق فردی و جمعی افراد در خانواده می باشد که البته اگرچه قانونگذار در راستای تحقق       و تضمین اجرای اراده خود ، ضمانت اجراهایی را هم در این خصوص در نظر گرفته است ، لیکن این موضوع الزاماً به معنای حصول نتیجه مطلوب در پی توسل به این ضمانت اجراهای قانونی نیست .

واژگان کلیدی :

قانون مدنی – خانواده – تشیید – معاضدت – تربیت اولاد – حضانت – احوال شخصیه – حقوق مصر

 الف . بیان مسئله :

خانواده یک نهاد حقوقی است که بر پایه روابط ویژه ای میان حداقل یک مرد و زن موجودیت می یابد و اگر بر این باوریم که در عصر جهانی سازی ، خانواده یکی از مهمترین سنگرهای مقاومت و مرزبان ارزشها­­ست ، لذا می توان با کارآمدی خانواده از طریق تبیین صحیح حقوق و تکالیف زوجین در این نهاد و نیز ارتقای جایگاه و نقش فرزندان ، تحولات اجتماعی و تاریخی را به نفع ارزشهای انسانی و مفاهیم جاودان اسلامی جهت داد تا نظام اسلامی و حقوقی ، با نگاهی آسیب شناسانه بر عملکرد گذشته خویش ، راهی به سوی اصلاح معضلات خانواده و بهبود منزلت و جایگاه اجتماعی این نهاد در جامعه پیدا کند .

برای اینکه حقوق به هدف نهایی ( برقراری نظم در جامعه ) برسد ، باید رعایت قواعد آن اجباری باشد . دستوراتی که نتواند اجرای خود را بر دیگران تحمیل کند حقوقی محسوب   نمی شود و حتی اگر در زمره مواد قانونی آورده شود ، تنها توصیه ای اخلاقی بشمار می رود .

برای نمونه می توان به ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی ایران اشاره کرد که مقرر می دارد :          ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” . قاعده ای که در این ماده قانونی مورد تاکید قرار گرفته ، از اموری نیست که بدون تمایل درونی افراد محقق گردد و همچنین از طرفی الزام بدون تعیین ضمانت اجرا نیز بی معناست . اگر انجام عملی اجباری باشد ، باید سرپیچی از آن هم دارای پیامد باشد . در غیر اینصورت نظم اجتماعی دست نیافتنی است و لذا در این پژوهش سعی بر این گردیده است که منظور از معاضدت زوجین    در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی ایران مبنی بر تشیید در مبانی خانواده و تربیت اولاد ، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و روشن نمائیم که آیا با توجه با سایر مواد قانونی موجود ، ماده مزبور جنبه الزام آور داشته یا به قول برخی حقوقدانان توصیه ای اخلاقی می باشد ؟

همچنین به منظور شناخت قوانین و رویه جاری در احدی از کشورهای مسلمان که همانند ایران ، سابقه بهره مندی و استفاده از قوانین اروپایی ( بالاخص قانون مدنی فرانسه ) و احکام اسلامی را دارد ، طی مطالعه ای مقایسه ای نسبت به بررسی مفهوم و مصادیق این ماده        در قوانین موضوعه کشور مسلمان مصر از جمله قانون احوال شخصیه ، قانون عربی ، لایحه تنظیم قضایی مختلط ، قانون اساسی مصر و . نیز اقدام گردیده است .

ب . ضرورت تحقیق :

با وجود اینکه در حقوق خانواده ، به طور گسترده به موضوع روابط و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر پرداخته شده است و از طرفی آموزه های دینی و اخلاقی بسیاری در این خصوص   از کتاب و اقوال ائمه معصومین ( ع ) در اختیار می باشد ، اما تا کنون از منظر حقوقی و یا      به عبارت دقیق تر از نگاه حقوق خصوصی ، تعارضات منبعث از الزامات قانونی مقرر در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی و چگونگی رفع آنها و نیز ضمانت اجرای ماده مزبور ، به طور خاص       مورد تحلیل ، نقد و بررسی قرار نگرفته است ، از اینرو ضرورت بر آن است تا ابعاد و حدود   ماده قانونی موصوف با لحاظ کلیه جوانب و ضمانت اجراهای آن تحلیل و بیان گردد .

همچنین با توجه به اینکه در مطالعات تطبیقی صورت گرفته با سایر کشورهای اسلامی   در زمینه حقوق خانواده ، اولاً کشور مصر از جمله کشورهایی است که همانند ایران ، قوانین موضوعه خود را از فقه و حقوق اسلامی و حقوق اروپایی بر گرفته است و ثانیاً با توجه به منابع اندک موجود ، کمتر به قوانین موضوعه آن در میان سایر کشورهای اسلامی پرداخته شده است لذا بررسی تمهیدات پیش بینی شده در قوانین کشور مزبور در خصوص حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و تربیت اولاد ، حائز اهمیت به نظر می رسد .

پ . سوالات پژوهش :

نظر به آنچه بیان گردید ، سوالاتی درخصوص موضوع پژوهش به شرح ذیل مطرح می‌گردد که در تحقیق حاضر درصدد دستیابی به پاسخ و تبیین آنها خواهیم بود :

سوال اصلی :

– با توجه به ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده      و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” ، جمع این ماده با مواد قانونی دیگری که ( از جمله تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و یا مواد ۲۹ و ۳۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ )  اشعار می نمایند ، زوجه می تواند اجرت المثل ایام زوجیت و هزینه امور و کارهایی که بدون قصد تبرع در منزل شوهر و به دستور او انجام می دهد را از وی مطالبه نماید ، چگونه است ؟

سوالات فرعی :

– مصادیق این معاضدت چیست و آیا اجبار نمودن هر یک از زن و مرد به آن ممکن است ؟

– با توجه به اینکه به موجب شرع مقدس اسلام ، الزام زن به انجام کارهای منزل و یا بیرون از منزل ممکن نیست ، موضوع از جنبه فقهی و شرعی چه وضعیتی دارد ؟

– تمهیدات پیش بینی شده در قانون مصر در خصوص موضوع معاضدت زوجین در تربیت اولاد  و تشیید مبانی خانواده چیست ؟

ت . فرضیات تحقیق :

در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی بر دو امر تاکید شده است . نخست ، معاضدت زوجین در تربیت اولاد و دوم ، تشیید مبانی خانواده ، فلذا با توجه به سوالات مطروحه طی پژوهش حاضر ؛

– معاضدت یک مفهوم عرفی است که حدود آن با توجه به عرف و عادات و زمان تعیین       می شود . مراد از معاضدت در تشیید مبانی خانواده تلاش زن و مرد در نزدیک کردن منش ها و روشها و خلق و خویشان به یکدیگر است بگونه ای که از ارتباط صمیمی و تفاهم آن دو      در ابعاد مختلف یکی شدن و وحدت و در نتیجه استحکام پیوند زناشویی حاصل گردد و مراد از معاضدت در تربیت اولاد همکاری و همراهی پدر و مادر در تربیت و نگاهداری فرزند می باشد .

با توجه به مراتب فوق می توان ، حسن معاشرت و پرهیز از هرگونه سوء رفتار ، وفاداری    و سکونت مشترک را از مصادیق معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده دانست و اگرچه نیل به موارد فوق بدون خواست و اراده درونی افراد ، به طور کلی و یا به نحو مطلوب محقق نخواهد شد و لذا لازمه اصلی آن اراده و میل باطنی افراد می باشد لیکن در قانون نیز ضمانت اجراهایی به منظور اجبار و الزام ممتنع به ایفای تکالیف و تعهدات محوله در نظر گرفته شده است .

– وظیفه زن به معاضدت در تشیید مبانی خانواده ، صرفاً در مواردی است که شرع مشخص نموده و مصادیقی از آن در آیات و روایات بر شمرده شده است .

– در قوانین موضوعه کشور مصر ، تمهیداتی که به منظور الزام زوجین به معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد در نظر گرفته شده است ، بر گرفته از احکام فقهی شریعت اسلام          و فتاوای فقهای مذاهب اربعه می باشد که در بسیاری از موارد همانند قوانین جاریه در ایران بوده و در مواردی متفاوت می باشد .

ج . روش تحقیق :

روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش تحلیلی – توصیفی است . همچنین روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای می‌باشد که ضمن رجوع به منابع و جمع آوری مطالب و مباحث مرتبط  به تحلیل و بررسی علمی آن پرداخته شده است .

همچنین شایان ذکر است که در خصوص بخش مقایسه ای پژوهش حاضر ، بالغ بر ۶۳۰۰ صفحه از کتب و منابع مصری ( به استثناء متون و مواد قانونی ) مورد مطالعه و ترجمه         قرار گرفته و لذا پژوهش انجام شده از این حیث ممتاز به نظر می رسد .

مع الوصف ، مراحل تحقیق در این نگارش نیز به ترتیب ذیل صورت گرفته است :

– مراجعه مستقیم به کتابخانه ( کتابخانه ملی ، کتابخانه مجلس شورای اسلامی ، کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ، کتابخانه حضرت آیت الله العظمی سیستانی و کتابخانه شخصی نگارنده ) و جمع آوری منابع فارسی و عربی

– ترجمه گزینشی و موضوعی منابع عربی ( در خصوص قوانین مربوط به مصر )

– مراجعه به سایت ها و پایگاه های علمی و نشریات تخصصی

– فیش برداری از مطالب مرتبط کتب فارسی و عربی و پایان نامه ها

– دسته بندی ، تجزیه ، بازبینی و ترکیب مطالب

 چ . ساختار و سازماندهی تحقیق :

در پژوهش حاضر با توجه به منابع و مستندات موجود ، مجموع مباحث در قالب سه فصل طرح و بیان گردیده است . از اینرو در فصل اول که اختصاص به بیان کلیات و مفاهیم دارد    به مباحثی که در بر دارنده تعریف مفاهیم خانواده و اصول حاکم بر آن ، اهمیت تشیید زوجین در تحکیم مبانی خانواده و همچنین اهمیت ، معنا و مفهوم تربیت و ابعاد و اشکال گوناگون آن و نیز معاضدت و گستره آن پرداخته ایم .

در فصل دوم از پژوهش ، به صورت خاص به تکالیف و حقوق متقابل ، مشترک و اختصاصی زوجین در راستای تشیید مبانی خانواده ، ضمانت اجراهای حاکم بر آن ، مسئولیت مدنی زوجین نسبت به یکدیگر و مقایسه تطبیقی آن با حقوق مصر پرداخته شده و در فصل سوم نیز  موضوع تکالیف و وظایف زوجین نسبت به تربیت اولاد تشریح و به صورت تطبیقی با حقوق کشور مصر مورد مقایسه قرار گرفته است .

تعداد صفحه :۲۱۶

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی سقط جنین  با تأکید برقانون جدید مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: «M.A»

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

بررسی فقهی وحقوقی سقط جنین

با تأکید برقانون جدید مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

استاد مشاور:

دکتر محمد رضا نظری نژاد

  سال تحصیلی۱۳۹۲-۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه                                                                      

چکیده۱

مقدمه.۲

۱- بیان مسأله۳

۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۴

۳- سؤالات و فرضیه های تحقیق.۵

۴- سابقه وپیشینه تحقیق.۵

۵- روش تحقیق.۷

۶- ساماندهی تحقیق۷

فصل اول: کلیات۸

۱-۱- تعریف سقط جنین.۱۰

۱-۱-۱- تعریف لغوی سقط جنین.۱۱

۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی سقط جنین.۱۲

۱-۱-۲-۱- سقط جنین از نظر فقهی۱۲

۱-۱-۲-۲- سقط جنین از نظر پزشکی.۱۳

۱-۱-۲-۳- سقط جنین از نظر  فمینیسم۱۴

۱-۱-۲-۴- سقط جنین از نظر حقوقی.۱۴

۱-۱-۳- ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن۱۶

۱-۱-۳-۱- دوران حیات جنینی مورد حمایت قانونگذار.۱۶

۱-۱-۳-۲- دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانونگذار۱۶

۱-۲- تاریخچه سقط جنین۱۷

۱-۲-۱- دیدگاه ادیان الهی درمورد سقط جنین.۲۰

۱-۲-۱-۱- دیدگاه آیین زرتشت.۲۰

۱-۲-۱-۲- سقط جنین در یهودیت.۲۲

الف: سقط جنین غیر عمدی.۲۳

ب: سقط جنین عمدی۲۳

ج: سقط جنین در صورت وجود خطر برای مادر.۲۴

د: بارداری از زنا و سقط جنین.۲۴

ه: معلولیت کودک و سقط جنین۲۴

۱-۲-۱-۳- سقط جنین در مسیحیت.۲۵

الف: سقط جنین از دیدگاه کاتولیک ها۲۵

ب: سقط جنین از دیدگاه کلیسای پروتستان۲۶

ج: سقط جنین از دیدگاه کلیسای اورتدوکس۲۶

۱-۲-۱-۴- سقط جنین در قانون حمورابی.۲۷

۱-۲-۱-۵- سقط جنین دردین اسلام۲۸

الف: سقط جنین در فقه اهل سنت۲۹

ب: سقط جنین در فقه شیعه.۳۱

۱-۲-۲- سابقه قانونگذاری در خصوص سقط جنین درایران۳۴

۱-۲-۲-۱- سقط جنین در ایران قبل از انقلاب.۳۴

۱-۲-۲-۲- سقط جنین در ایران بعد از انقلاب.۳۶

۱-۳- انواع و حالات جنین۳۸

۱۳-۱- انواع جنین.۳۸

۱-۳-۱-۱- جنین مشروع.۳۹

۱-۳-۱-۲- جنین نامشروع.۴۱

۱-۳-۱-۳- جنین ناشی از تلقیح مصنوعی.۴۲

۱-۳-۱-۴- جنین شبیه سازی شده.۴۳

۱-۳-۲- حالات جنین۴۴

۱-۴- اقسام سقط جنین۴۵

۱-۴-۱- سقط جنین طبیعی۴۵

۱-۴-۱-۱- غیرارادی۴۵

۱-۴-۱-۲- سقط ارادی.۴۶

۱-۴-۲- سقط جنین درمانی (طبی).۴۶

۱-۴-۲-۱- شرایط لازم برای صدور مجوز سقط درمانی۴۶

۱-۴-۲-۲- ضرورت سقط جنین توسط پزشک۴۷

۱-۴-۳- سقط جنین جنایی.۴۸

۱-۴-۳-۱- عمدی۴۹

۱-۴-۳-۲- شبه عمدی.۴۹

۱-۴-۳-۳- خطای محض.۵۰

۱-۴-۴- سقط جنین ضربه ای۵۲

فصل دوم: سقط جنین در فقه و حقوق.۵۴

۲-۱- سقط جنین در منابع اسلامی.۵۶

۲-۱-۱- سقط جنین در قرآن.۵۶

۲-۱-۲- سقط جنین در روایات.۵۷

الف: روایات عام.۵۸

ب: روایات خاص.۵۸

۲-۱-۳- سقط جنین در دیدگاه فقهای شیعه.۵۹

۲-۱-۴- دیدگاه فقهای اهل سنت درسقط جنین۵۹

۲-۱-۴-۱- مذهب حنفی۶۰

۲-۱-۴-۲- مذهب مالکی.۶۰

۲-۱-۴-۳- مذهب حنبلی.۶۱

۲-۱-۴-۴- مذهب شافعی۶۱

۲-۱-۴-۵- دیدگاه فقهای  معاصر اهل سنت درسقط جنین.۶۲

۲۱-۵ادله حرام ونامشروع بودن سقط جنین درمنابع استنباط.۶۳

الف: کتاب (قرآن).۶۳

ب: سنت.۶۵

۱- روایات دال براولویت۶۵

۲- روایات دال بر تأخیر رجم۶۶

۳- روایات دال برمحرمیت مادر از ارث۶۷

ج: بنای عقلا۶۷

د: اجماع۶۸

۲-۱-۶- مواضع حلیت سقط جنین وادله آن۶۸

۲-۱-۶-۱- مرحله اول قبل ازدمیده شدن روح۶۹

الف: قاعده اضطرار.۶۹

ب: شرایط تحقق حالت اضطرار واقدام مضطر.۷۰

۲-۱-۶-۲- مرحله دوم بعد از دمیده شدن روح.۷۱

۲-۲- سقط جنین در حقوق.۸۰

۲-۲-۱- رکن قانونی جرم سقط جنین.۸۰

۲-۲-۲- رکن مادی جرم سقط جنین.۸۳

الف: رفتارمجرمانه.۸۳

۱- ارتکاب فعل مجرمانه.۸۴

۲- فراهم ساختن وسایل سقط جنین۸۶

۳- مباشرت در سقط جنین.۸۶

ب: شرایط و اوضاع احوال۹۰

۱- جود جنین.۹۰

۲- قابلیت استمرار و حیات جنین۹۰

۳- مشروع بودن و نامشروع بودن جنین.۹۱

۴- تأثیر رضایت زن حامله.۹۴

۵- شخصیت مرتکب.۹۴

۶- استفاده از وسایل خاص.۹۵

ج: وجود رابطه سببیت.۹۶

د: حصول نتیجه.۹۸

۲-۲-۱-۳- رکن معنوی جرم سقط جنین.۹۸

الف: انگیزه در ارتکاب جرم.۹۸

ب: سوءنیت.۹۹

ج: خطای جزایی در سقط جنین۱۰۰

۲-۲-۱-۴- معاونت در جرم سقط جنین.۱۰۰

۲-۲-۱-۵- سقط جنین به امر شوهر.۱۰۲

۲-۲-۱-۶- شروع به سقط جنین.۱۰۴

فصل سوم: مجازات سقط جنین درفقه و حقوق۱۰۶

۳-۱مجازات سقط جنین در فقه.۱۰۸

۳-۱-۱- مجازات سقط جنین عمدی۱۰۸

الف: دیدگاه اول قصاص.۱۰۸

ب: دیدگاه دوم پرداخت دیه.۱۱۰

۳-۱-۲- مجازات سقط جنین غیرعمدی۱۱۳

۳-۱-۳- مجازات سقط جنین خطایی۱۱۴

۳-۱-۴- مقدارومیزان دیه تعیین شده درفقه شیعه۱۱۵

۳-۱-۵- مقدارومیزان دیه تعیین شده درفقه اهل سنت۱۱۶

۳-۲- مجازات سقط جنین درحقوق۱۱۷

۳-۲-۱- مجازات سقط جنین عمدی.۱۱۷

الف: مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله۱۱۷

۱- سقط جنین به واسطه صدمات بدنی.۱۱۷

۲- سقط جنین بوسیله وسایل طبیعی یا شیمیایی.۱۲۰

ب: مجازات  سقط جنین به اعتبار شخصیت مرتکب۱۲۱

۱- سقط جنین به مباشرت پزشکان وجراحان.۱۲۱

۲- سقط جنین به مباشرت زن حامله.۱۲۳

۳-۲-۲- مجازات سقط جنین غیر عمدی وخطایی.۱۲۴

۳-۲-۳- مجازات سقط جنین خطایی ناشی از بی احتیاطی درامور رانندگی.۱۲۵

نتیجه گیری۱۲۶

پیشنهادها.۱۳۰

منابع و مأخذ.۱۳۱

چکیده انگلیسی.۱۳۸

چکیده

واقعیت این است که سقط جنین، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشری به دلایل مختلف انجام گرفته و می‌گیرد و همواره نزد اندیشمندان حقوق جزا به عنوان یکی از موضوع های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده است سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و ازدیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است. وبرخی از فمینیست هااین پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی قید و شرط آن هستند. مسلماً این  آزادی بدون  قید سقط جنین امری مذموم است که حق حیات را از موجودی سلب می‌کند در مقابل، بعضی بر اساس آموزه های دینی، سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز نمی دانند. فقهای امامیه قائل به آزادی نسبی سقط جنین شده اند و در موارد محدودی سقط جنین را جایز می دانند. در نظام حقوقی ایران که قوانین و مقررات آن برگرفته از فقه امامیه است، برخلاف نظام های حقوقی جوامع غربی که سقط جنین را نشانه افتخارآمیز شخصیت و آزادی زن می دانند، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران سقط جنین را به طور نسبی حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات می داند، بنابر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح (چهار و نیم ماهگی) حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند، اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.

 کلید واژه: سقط جنین، فقه، حقوق، ولوج روح، قصاص، سقط عمدی.

 مقدمه

از شگفت انگیزترین وزیباترین پدیده های جهان هستی آفرینش موجودی بنام انسان است باتوجه به اهمیّت و نقش منحصربه فرد انسان درنظام آفرینش، آغاز و فرجام زندگی او، همواره مورد مطالعه اندیشمندان وادیان الهی بوده ‌است.

  آفرینش انسان از پیچیده ترین و پر رمز و رازترین سؤالات ذهن بشری است. قرآن کریم خلقت اولیه ی انسان را از خاک معرفی می کند که خداوند به آن روح دمیده است (صاد، آیه۷۱،۷۲) و پس از خلقت آدم و زوجش از جنس او(نساء، آیه۱) انسان های بعدی را ازجنس آن دو پدید آورد. این انسان در زندگی خود مراحل گوناگونی را پیش رو دارد که دوران جنینی از مهّم ترین آن است. اهمیّت مسئله بارداری وتولید مثل از دیرباز در همه جوامع بشری مورد توجه بوده است، ازهمین رو استدلال می شود که نخستین ثمره ازدواج داشتن فرزند است. و یکی ازعمده ترین اهداف زناشویی در زندگی مشترک زوجین، مسأله تولد فرزند است، که امری مبارک محسوب شده، وانسان را وادار می‌کند که از منشأ بوجود آمدن آن، نطفه و جنین متشکله در رحم مادر، حمایت نموده و قواعدی را برای آن وضع کند. با این همه در مواردی، حرمت جنین شکسته شده وگاهی نیز سقط آن به خاطرمسائل مختلفی از قبیل حفظ جان مادر تجویز می‌شود.

مسلماً آزادی سقط جنین امری مذموم وخلاف شرع است که حق حیات این بدیهی‌ترین هدیه الهی را از موجودی سلب می‌کند. دین اسلام ازسوی شارع مقدس قواعدی را درباره سقط جنین ونحوه برخورد با آن وضع نموده ونفوذ این قواعد در قوانین ایران و فتاوی فقها به خوبی قابل ملاحظه است. درکشور ما این موضوع هیچ گاه به صورت جدی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و به همان نسبت مشکلات مربوط به آن درهاله ای لاینحل مانده است. وضعیت جامعه به گونه ای است که سقط جنین اتفاق می افتد و قسمت اعظم آن به صورت پنهانی و توسط افراد غیر متخصص انجام می شود پایان نامه حاضر برای تأمین این هدف مهم انجام شده است و موضوع سقط جنین از نگاه فقها و قوانین ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

واقعیت این است که سقط جنین، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشری  به دلایل مختلف انجام گرفته وهمیشه وجدان فردی وجمعی در مقابل بسیاری از سقط جنین‌ها آزرده خاطر شده است و این وجدان فردی و جمعی است، که سقط جنین را جنایت به بشریت وتجاوز به حق حیات دانسته است.

 ۱ بیان مسأله

یکی از جرایمی که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند سقط جنین است و دست یابی به راه حلی برای مقابله با آن از جمله مشکلات جوامع بشری بوده و مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این عمل وتعقیب و مجازات مرتکبان آن در نظر گرفته شده است. قابل به ذکر است که در قوانین و مقررات و همچنین کتب و آثار صاحب نظران کیفری راجع به مفهوم این جرم و مجازات آن اتفاق نظری دیده نمی شود، برخی از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتی قبیح هستند. و معمولاً در نظام های حقوقی این کشورها این رفتارها به عنوان جرم تلقی شده و برای آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. از بین بردن جنینی که قرار است به دنیا آمده و از مواهب الهی برخوردار شود یکی از این اقدامات است که بنابر توصیه های مذهبی عملی حرام دانسته شده که برگرفته از فقه اسلامی است و در کشور ما جرم محسوب می شود.

ساختار حقوقی ایران اساس مذهبی داشته وحتی قبل از این که نظام حقوقی مدون در ایران برقرار شود، مطابق تعالیم اسلام و شرع سقط جنین حرام بوده و جرایمی از این دست که رخ می داد مستوجب کیفرهای شرعی بود که مجازات آن در محاکم شرع اعمال می شد. بعد از انقلاب مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی و سیر قانونگذاری درایران، در اولین قانون مجازاتی که در سال ۱۳۰۴ به صورت قانون کیفرعمومی ایران تدوین شد، بحث سقط جنین کلاً ممنوع شناخته شد. تا اینکه در سال ۱۳۵۵تصمیم گرفته شد سقط جنین در مواردی خاص برای حفظ جان مادر و برخی از مشکلات تکامل جنینی مجاز شناخته شود.

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴ در بحث مربوطه به «قتل و ضرب وجرح عمدی» مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد ۱۸۰ تا ۱۸۴ بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی بیان کرده بودند که تدوین آن بیشتر تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بود. که برای مراحل حیات جنین مجازاتهای متفاوت قایل نشده بودند. ولی درعمل، دیوان عالی کشور، بیشتر تحت تأثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرای خود را صادر نموده است.

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی به پیروی از شیوه فقها و صاحب نظران اسلامی که در کتب آثار خود این مسأله را درمبحث دیات مورد بحث قرار داده اند، مطابق مقررات مواد ۴۸۷ الی ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰و مواد ۶۲۲ الی ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند. نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران بارداری تا قبل از حلول روح در جنین، میزان دیه را متفاوت بیان کرده و برای  پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین در مورد کسی که موجبات سقط جنین را فراهم آورد، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالماً در اسقاط جنین مباشرت داشته باشد و یا اینکه زن حامل را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی نماید، بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا پنج سال را پیش بینی نموده است.

از آنجایی که ح‍م‍ای‍ت‌ از ج‍نین‌ م‍وضوع‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ از دی‍رب‍از در ج‍وام‍ع‌ ب‍ش‍ری‌ م‍طرح‌ ب‍وده‌ و درن‍ظام‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍س‍یاری‌ ازک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ ازج‍م‍ل‍ه‌ ای‍ران‌ م‍ورد ت‍وج‍ه‌ واق‍ع‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. دره‍م‍ی‍ن‌ راس‍ت‍ا، ق‍ان‍ون‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ایران‌، ب‍ا ال‍ه‍ام‌ از ره‍ن‍م‍ود ه‍ای‌ ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ جن‍ی‍ن‌ ان‍س‍ان‌ را م‍وج‍ودی‌ واج‍د ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و قاب‍ل‌ ت‍ک‍ری‍م‌ وح‍م‍ای‍ت‌ م‍ی‌ دان‍د ک‍ه‌ م‍ان‍ن‍د س‍ای‍ران‍س‍ان‍ه‍ا دارای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ از جمله‌ ح‍ق‌ ح‍ی‍ات‌ اس‍ت‌ ل‍ذا در ح‍ق‍وق ‌ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌ ت‍ع‍رض‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ن‍ع‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ داش‍ت‍ه‌ وج‍رم‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍ی‌ ش‍ود، قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲به منازعات و مشاجره هایی که در قانون قبل در رابطه با سقط عمدی جنین پس ازحلول روح مطرح بوده را درمواد ۳۰۶و۷۱۶ الی۷۲۱ قانون مذکور پایان داده است، که ما در این پایان نامه به این موضوعات اشاره خواهیم داشت.

۲- اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق

مهمترین اهمیّت انجام این تحقیق آن است که ابعاد بحث سقط جنین از منظر فقها و حقوقدانان مورد تفحص و بررسی قرارگیرد. با توجه به زوایای مختلف پدیده سقط جنین که محل تلاقی ارزشهای اساسی جامعه اسلامی است و از طرف دیگر به عنوان یک عملیات واقدامات پزشکی برای نجات جان مادر در میان می باشد و از سویی عوامل متعددی می توانند در افزایش این پدیده مجرمانه دخالت داشته باشند و علاوه بر ارزشهای اساسی جامعه، موضوع با احکام فقهی و بایدها و نبایدهای حقوقی، گره خورده و تصمیم گیری و تصمیم سازی در این مورد را پیچیده تر می کند، تحلیل مسئله سقط جنین از جهات مذکور برای برنامه ریزی و کنترل و مدیریت درست عوامل ایجاد کننده مشکل گشا خواهد بود. و ازسویی آحاد جامعه بر این باورند که سقط جنین در ابتدای دوران حاملگی (قبل از دمیده شدن روح) مجاز بوده و هیچگونه آثاری به آن مترتب نمی باشد. بنابراین طرح این موضوع به عنوان یک مشکل و بیان راهکارهای فقهی و حقوقی آن می تواند برای رفع این معضل مثمرثمر باشد. لذا این پژوهش نیلی در جهت رسیدن به این هدف است. باتوجه به مبهم بودن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای  بازدارنده) مصوب۱۳۷۵ و اختلاف نظر و تعدد نظرات علمای علم حقوق کیفری به ویژه اساتید و قضات از قانونگذار در بحث سقط جنین خصوصاً در مورد قصاص در سقط جنینی که دارای روح است، سؤالاتی که درعمل برای دستگاه قضایی و در محافل علمی پیرامون مسئله سقط جنین مطرح بوده و دیدگاههای متعددی در خصوص جواز سقط یا منع سقط ظهور نموده است، لذا از این حیث تصمیم بر این شد که بتوانیم با عنایت به نگاه فقهای متأخر و تحولات اخیر قانونگذاری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به مسائل مستحدثه پاسخ دهیم، تا در حد خود بتواند، انگیزه ای برای سایر پژوهشگران باشد تا آنها را وادار به کنکاش و بررسی بیشتر نسبت به این مسئله بنماید.

۳- سؤالات و فرضیه های تحقیق

درخصوص سقط جنین سؤالات مختلفی مطرح است که در این تحقیق به آنها پاسخ داده شده است. سؤالات قابل طرح از این قرار می باشد:

الف) سؤالات

۱– آیا سقط جنین مطلقاً جرم بوده و مرتکب آن مستحق کیفر است؟

۲– آیا سقط جنین عمدی پس از ولوج روح در فقه و نظام حقوقی ایران مستوجب قصاص است؟

۳– آیا شروع به سقط جنین در فقه و حقوق ایران عنوان مجرمانه دارد؟

ب) فرضیه ها

۱–  سقط جنین بصورت مطلق جرم  نیست.

۲– سقط جنین عمدی در هر مرحله ای که باشد، با توجه به قوانین و فقه مستوجب قصاص نمی باشد.

۳– شروع به سقط جنین در فقه و نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانه ندارد.

۴– سابقه وپیشینه تحقیق

مسئله سقط جنین جزء موضوعاتی است که از قدیم الایام در قوانین جاریه حاکم بر جامعه بشری تا امروزه مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته شده است. پژوهشهایی در این زمینه انجام شده است که در ذیل به برخی از آن موارد اشاره میشود:

رحمان برخورداری  در سال ۱۳۸۰ پژوهشی با عنوان «سقط جنین در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس» انجام داده است که چکیده آن عبارت است از:

پایان‌نامه حاضر با عنوان سقط جنین در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان علاوه بر مقدمه، در سه فصل نگارش شده است. فصل اول اختصاص به کلیات دارد که درآن تعریف سقط جنین و تمیز آن از عناوین مشابه و بررسی آن از نظر علم پزشکی وانواع سقط جنین آورده شده است. در فصل دوم ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی در سه مبحث به تفصیل بیان شده است که این فصل در برگیرنده قسمت عمده و اصلی پایان‌نامه است و در آن وارد محتوی و ماهیت بحث شده‌ایم. همچنین در این فصل مفهوم شروع به سقط جنین عمدی و سقط جنین عقیم و محال توضیح داده شده است. فصل سوم این رساله به بیان مجازات سقط جنین یا حمل اعم از قصاص و دیه و تعزیر اختصاص دارد و در آن مجازات این جرم به اعتبارهای گوناگون و همچنین سیر تحول و فزونی وکاستی مجازات آن از زمان حکومت قانون مجازات عمومی سابق تا تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورد بررسی قرار گرفته است. و در نهایت پایان بخش رساله جمع‌بندی مطالب و نتیجه‌گیری کلی است.

بهمن معظمی گودرزی در سال ۱۳۸۱ پژوهشی با عنوان «حقوق جنین درفقه امامیه وتطبیق آن با قوانین موضوعه ایران» انجام داده است که چکیده آن عبارت است از:

حمل در شکم مادر را جنین گویند. از زمان انعقاد تا هنگام زایمان، دوران جنینی نام دارد جنین دارای احکام و حقوقی است. الف) حقوق کیفری جنین یا احکام جنین: این احکام اگر چه ارتباط مستقیمی با خود جنین ندارند و مالا در ارتباط با او هستند اما به جهت اثری که جنین بر نحوه اجرای این احکام دارد بررسی می شوند، در این بخش از موضوعاتی همچون تأثیر جنین در عدم اجرای مجازاتهایی چون حدود و قصاص و  تعزیرات، نحوه محاسبه دیه جنین، ولی دم واقع شدن جنین و رویه عملی امروز دادگاهها در برخورد با مسائلی همچون سقط جنین، بحث شده است. ب) حقوق جنین: با دارا بودن دو شرط موجود بودن و زنده بودن متولد شدن از همه حق و حقوق خود بهره مند می گردد اگرچه این دارا شدن حق بصورت معلق است و منوط به وجود شرط متأخر یعنی زنده متولد شدن او می باشد. حقوقی که جنین اهلیت تمتع آنرا دارد عبارتند از: وصیت، وقف، ارث و نفقه، که البته در مورد نفقه اختلاف نظر وجود دارد که آیا نفقه مطلقه حامله بخاطر حمل است یا بخاطر مادر او. از دیگر ویژگیهای جنین این است که موجب می شود دوران عده زن حامله کوتاهتر یا طولانی ترگردد. در بحث تلقیح مصنوعی، انواع تلقیح، مشروع یا نامشروع بودن آن، رابطه صاحبان نطفه با فرزند متولد شده از طریق تلقیح مصنوعی و نظرات فقها، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

رسول نوری در سال ۱۳۸۲ پژوهشی با عنوان «بررسی تطبیقی سقط جنین در حقوق جزای ایران و کشورهای اسلامی» انجام داده است که چکیده آن عبارت است از:

  سقط جنین یکی از مسائل اجتماعی وحقوقی مورد بحث درتمامی جوامع می باشد. در اکثرکشورها، افزایش جمعیت یکی از علل عمده سقط جنین می باشد؛‌ در دین اسلام سقط جنین به خاطر کنترل جمعیت مجاز نیست در این پژوهش، سقط جنین بصورت عمدی و غیر عمدی در فقه امامیه و اهل سنت و نیز قوانین جزایی ایران بعد از مشروطیت تا امروز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سقط جنین در مواقع اضطرار مثل آنجایی که جان یا سلامتی مادر در خطر است. و نیز سقط جنین در مواقع حرج مثل آنجایی که چنین ناقص الخلقه است و یا در نتیجه به عنف بوجود آمده از دیگر موضوعات مهمی هستند که در این رساله به بررسی گرفته شده اند. نگارنده در این رساله علاوه بر مقایسه حقوق جزای ایران با حقوق کشورهای اسلامی دیگر به بررسی قوانین کشورهای غیراسلامی نیز پرداخته است.

لذا با توجه به  تلاش پژوهشگران، و تحولات قانونگذاری، بازسؤالاتی در اذهان باقی مانده که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد.

۵- روش تحقیق

با عنایت به موضوع پایان نامه، روش کار پژوهشگر بنابر اقتضاء موضوع، استدلالی، تحلیلی وکتابخانه ای بوده که با مراجعه به کتابخانه ها و استفاده از سرمایه های علمی و پژوهشی دانشمندان، اساتید، محققین وحقوقدانان و فقها و قضات اعم ازکتابها، رساله ها ومقالات وسایتها وقوانین جاریه وهمچنین مباحثه ومذاکره با متخصصین امر به بحث پیرامون موضوع پرداخته، و مطالب لازم و ضروری جمع آوری شده و نهایتاً به رشته تحریر در آمده است.

۶- ساماندهی تحقیق

گزارش این پژوهش بعد ازجمع آوری اطلاعات اسنادی وکتابخانه ای با توجه به ضرورت آن در سه فصل که شامل تاریخچه سقط جنین وتعاریف متعدد از آن وسقط جنین در فقه و منابع اسلامی وحقوق، مجازات سقط جنین در فقه و دیدگاه فقها در این باره و مجازات سقط جنین درحقوق، تنظیم شده و نتیجه گیری، پیشنهادها و منابع و مآخذ در پایان گزارش آورده شده است. امیدوارم این پایان نامه نقطه عطفی باشد جهت پیگیری های بیشتر درجهت کاسته شدن این جرم.

در این فصل که از دو بخش تشکیل شده است موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد.

در بخش اول به تعاریف گوناگونی از سقط جنین از جمله تعریف لغوی، اصطلاحی، فقهی، پزشکی وحقوقی ازسقط جنین، سقط جنین از نظرفمینیسم، وهمچنین ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن، انواع و حالات جنین، از جمله جنین مشروع، جنین نامشروع، جنین ناشی از تلقیح مصنوعی و شبیه سازی شده، و اقسام سقط جنین درحقوق، از جمله سقط جنین طبیعی، درمانی و جنایی و ضربه ای خواهیم پرداخت.

در بخش دوم به تاریخچه سقط جنین، دیدگاه ادیان در مورد سقط جنین، سقط جنین در مسیحیت، سقط جنین در قانون حمورابی، آئین یهود، سقط جنین در دین اسلام و سقط جنین در ایران قبل و بعد از انقلاب اشاره خواهیم نمود.

۱-۱- تعریف سقط جنین

دراین بخش مفاهیم مربوط به بحث سقط جنین بیشتر با نگاه شرعی قانونی آن مورد توجه است چون اساساً افعال مربوط به سقط جنین با توجه به حرمت آن در شرع مورد جرم خوانی قرار گرفته اند.

حقوق دانان کیفری راجع به تعریف سقط جنین اتفاق نظر ندارند، بعضی ازمؤلفان خارجی مانند «گارو» سقط جنین راعبارت ازاخراج عمدی وقبل ازموعدحمل میدانند وبرعکس «گارسون» یکی دیگرازحقوقدانان فرانسوی، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید ودکترپاد با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است: سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد. (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۹، ص۳۰-۱۲)

بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهایی نمی تواند بازگو کننده هدف وتعریف مورد نظر قانونگذار اسلامی باشد. اما قانونگذارکنونی نیزدر مواد قانونی مربوط، این جرم را تعریف نکرده، بلکه در هرمورد تنها به ذکرموضوع ومجازات آن اکتفا نموده است. در موادی از قانون دیات ونیز ماده۹۱  قانون تعزیرات

۱۳۶۲، حمایت ازجنین موردتوجه قانونگذارقرارگرفته ودرنتیجه سقط آن اعم ازعمدی یا غیرعمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده ۹۰ قانون تعزیرات ۱۳۶۲هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ «سقط حمل» به کار رفته است.

از طرف دیگر فقها نیزدرکتب وآثار خود این جرم را تعریف نکرده اند. صاحب تکمله المنهاج در مسأله ۳۷۹ (ج۲) تحت عنوان «دیه حمل» وهمچنین علامه حلی درتبصره المتعلمین (فصل۱۱) تحت عنوان «دیه جنین» وامام خمینی نیز درتحریر الوسیله (ج۲) درمبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکرمجازات آنها اکتفا کرده اند که این امر به علت فقدان اطلاعات علمی و پزشکی فقها، درخصوص مقوله سقط جنین است .

بدین ترتیب سقط جنین ازجوانب مختلفی قابل بررسی است، بنابراین باید قبل از تعریف حقوقی آن، به تعاریف لغوی، سپس تعریف اصطلاحی سقط جنین از منظرپزشکی، فقهی و تعریف سقط جنین از دید فمنیسم بپردازیم.

۱-۱-۱- تعریف لغوی سقط جنین

هر دو واژه سقط وجنین ریشه عربی دارند، که همانند دیگرلغات عربی به فارسی راه یافته است. معادل سقط جنین در عربی اجهاض، اسقاط، و املاص می باشد. سقط مصدر عربی سقوط است و سقوط به معنی وقوع، افتادن وریزش می باشد. (احمد ادریس، ۱۳۷۷، ص۱۸۹ -۱۸۴؛ حج، آیه۵؛ مؤمنون، آیه۱۴؛ غافر، آیه۶۷؛ قیامت، آیه۳۸؛ حر عاملی ج ۱۱۹ باب دیات نفس، ص ۲۴۲- ۲۴۴)  جنین از اجتنان به معنی پوشش و اختفاء از همین معنی است زیرا که از ما پوشیده هستند وکودک در شکم مادر را خواه پسر باشد وخواه دخترجنین گویند.

از ترکیب نطفه مرد با تخمک، موجود زنده جدیدی پدید می آید که به آن جنین می گویند. این موجود جدید که منشأ پیدایش انسان است، معمولاً پس ازهفت ساعت و در نهایت ۲۴ ساعت پس ازنزدیکی، هستی پیدا می کند وحدود ۳۰ ساعت پس ازلقاح به مرحله دوسلولی رسیده وبا ادامه تقسیمات سلولی، تعداد سلول هایش افزایش یافته و در روز سوم پس از لقاح، سلولها بالغ بر ۱۶خواهند شد و تخمک بارور شده، بدین ترتیب رو به تکامل می رود‍. جنین در ماه ششم یا نیمه اول ماه هفتم به درجه ای ازتکامل جسمانی می رسد که اگر در این زمان متولد شود، می تواند بامشکلات فراوان زنده بماند ودرصورتی که جنین روال طبیعی خود را طی کند، پس از۲۶۶ روز یا ۳۸ هفته پس ازلقاح تکامل یافته وبه صورت انسانی زنده، متولد می شود.‍ (پاد، ۱۳۸۵، ص۹۵ )

واژه جنین «از نظر لغوی به معنای هر چیز پوشیده ومستوراست و بچه تا زمانی که درشکم مادر است وزائیده نشده است جنین اطلاق می شود. (جُرّ، ۱۳۸۰، ص۷۷۲) سقط: بچه نارس ومرده که پیش از فرا رسیدن هنگام ولادت از شکم مادر بیفتد». (عمید، ۱۳۷۶، ص۴۷۳)

«محصول حاملگی را که مبدأ آن استقرار نطفه در رحم و انتهای آن لحظه ماقبل ولادت است به دلیل اینکه به وسیله (زهدان) مادر پوشیده شده است جنین نامیده اند». (ابن منظور، ۱۴۱۰، ص۹۳)

«فرزند مادام که در رحم مادر است جنین نامیده می شود بنابراین مبدأ جنین ابتدا آبستن است و منتهای آن لحظه ماقبل ولادت است. اگر عاملی مانع این تکامل طبیعی شود و جنین حیاتش را از دست بدهد، جنین سقط می شود البته گاهی جنین زنده به دنیا می آید، لکن قابلیت حیات و ادامه بقاء را ندارد و فوت می کند، به این موارد هم عرفاً سقط جنین می گویند». (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، ص۲۰۱)

«جنین: هر چیز پوشیده، مستور، موجودی که پس از لقاح تخمک بوسیله اسیرماتوزوئیدوپساز تقسیمات اولی سلول تخم حاصل می شود ولی هنوز دوران رشد خود را داخل پوسته تخمک یا رحم مادر می گذراند سقط: برف، شبنم که ببرف ماند. بچه ناتمام افتاده، آتش که از چخماق برجهد و درنگیرد. سقط جنین: افتادن جنین قبل

از نموکامل دررحم، درعربی مصدر، به معنی مزبورسقوط و مسقط است». (معین، ۱۳۸۵، ص۱۸۹۴-۱۲۴۸)

سقط جنین به معنی خاتمه دادن به دوران حاملگی، خواه از طریق سلب حیات از جنین در حالی که در رحم مادر بوده است، خواه از طریق اخراج آن قبل از موعد طبیعی به نحوی که قابل زیستن نباشد.

۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی سقط جنین

بعد از بیان مطالب مقدماتی در رابطه با تعریف لغوی ازسقط جنین دراین مبحث لازم است به تعریف اصطلاحی ازسقط جنین از منظرفقها، پزشکان، حقوقدانان و همچنین از منظر فمنیسم نیز اشاره کنیم.

 ۱-۱-۲- ۱- سقط جنین از نظر فقهی

فقها در کتابهای فقهی، درمباحث دیه جنین معمولاً به ذکر مراحل مختلف جنین ومیزان مجازات آن بسنده نموده اند وبه ندرت تعریفی از سقط جنین ارائه کرده اند. کتاب های فقهی مانند مسالک، شرایع، قواعد وجواهر در مبحث دیه صرفاً به مراحل مختلف وحالات جنین و دیه متعلق به آن اکتفا کرده و متعرض تعریف سقط جنین نشده اند. لکن شهید ثانی در لمعه جنین را اینگونه تعریف کرده است:

«الجنین وهوالحمل فی بطن امه وسمی به لاستتاره فیه من الاجتنان وهو الستر فهوبمعنی المفعول». (مکی العاملی ، ۱۴۱۰، ص۲۸۸)

ترجمه: جنین همان حمل درشکم مادر است که به خاطر استتار و پوشیده بودن آن درشکم مادر به این نام خوانده می شود این واژه از ریشه «اجتنان» به معنای پوشش و فعیل به معنای مفعول است و واژه «سقط» در لغت عربی به معنای بر زمین افتادن می‌باشد. (جُرّ، ۱۳۸۰، ص۱۱۹۷) همچنین در اصطلاح فقها به معنای افتادن جنین از درون رحم زن است. این اصطلاح عام بوده و شامل جنین دختر یا پسر و جنین پس از دمیده شدن روح و پیش از آن می‌شود.

بنابراین «سقط جنین» در اصطلاح فقها، عبارت است از افکندن یا خارج کردن عمدی جنین از درون رحم مادر و در نتیجه سقط، پایان دادن به حاملگی قبل از موعد طبیعی می‌باشد، خواه قبل از ولوج روح یا بعد از آن باشد و خواه بر اثرجنایت بر یکی یا بر هر دو باشد. بر همین اساس در فقه، به جای سقط جنین، ازتعبیراسقاط جنین یا حمل استفاده می‌ شود.

در شرع اسلام حیات جنین از هنگام استقرار نطفه در رحم زن و آغاز مراحل رشد و تبدیل شدن آن به علقه،

مضغه و. حمایت شده و احکام ویژه‌ای برای سقط در هر یک از مراحل جنین بیـان گردیده اسـت. (سید جـوادی، فـانی و خرمشاهی، ۱۳۸۱، ص۱۹۹)

به طوری که مطابق دیدگاه فقها حتی از بین بردن نطفه که آغاز و منشأ خلقت انسان است، حرام و دیه ی آن بیست دینار است.

همچنین در متون فقهی با استفاده از آیات (حج، آیه ۵؛ مؤمنون، آیه ۱۴؛  غافر ،آیه ۶۷؛ قیامت، آیه ۳۸) و روایات (عاملی، ۱۴۱۲، ص۲۲۹؛ طوسی، ۱۳۶۵، ص۳۳۴-۳۲۵) دوران جنینی به دوران قبل از ولوج روح و پس از ولوج روح تقسیم شده و نظرات مختلفی درباره ی سقط جنین در هر یک از مراحل بیان گردیده است.

علمای اسلام با استفاده از آیات و روایات، با تقسیم دوران جنینی به دوره ی قبل از دمیده شدن روح و دوره ی پس از آن، نظریات فقهی مختلفی درباره ی سقط جنین ابراز نموده‌اند. سقط جنین به عنوان حکم اولی در شریعت اسلام، حرام است. (مکارم شیرازی، ۱۴۲۲، ص۲۸۶) این حکم ازمسلّمات فقه شیعه بوده و درباره ی حرمت قطعی سقط جنین به حکم اولی، خواه قبل از ولوج روح خواه بعد از آن هیچ اختلافی بین فقها وجود ندارد. (محسنی، ۱۳۸۲، ص۶۹)

۱-۱-۲-۲- سقط جنین از نظر پزشکی

«سقط جنین در اصطلاح پزشکی عبارت است از خروج جنین پیش از آنکه قابلیت حیات مستقل داشته باشد و چون جنین قبل از شش ماهگی قادر به ادامه حیات مستقل نیست. بنابراین اگرتا قبل ازماه ششم بارداری از رحم خارج شود آن را سقط شده تلقی می کنند و اگر جنین ازماه ششم به بعد و پیش از موعد طبیعی به دنیا بیاید، هرچند قابلیت حیات دارد، اما شانس زنده ماندنش به علت نارس بودن کم است. جنین زمانی سقط می گردد که داخل رحم مرده باشد». (عباسی، ۱۳۸۲، ص۶۷)

«دراصطلاح سازمان پزشکی قانونی نیز سقط جنین عبارت است از خارج شدن حاصل بارداری از رحم، در حالی که موجود تکوین یافته، قادر به زندگی در خارج رحم نباشد، یعنی ختم حاملگی قبل از آنکه جنین قابلیت زندگی مستقل پیدا کرده باشد که معمولاً تا هفته بیستم حاملگی این عنوان قابل تحقق است». (قضائی، ۱۳۷۳، ص ۵۳۶)

«خروج عمدی یا مصنوعی یا خود به خودی جنین را، قبل از آنکه قادر به ادامه زندگی در خارج رحم باشد، سقط جنین گویند. معمولاً اگر جنین قبل از۲۰ هفتگی از رحم خارج شود، قابلیت حیات در بیرون از رحم را نخواهد داشت». (گودرزی، ۱۳۸۷، ص ۲۷۵)

بنابراین از نظر پزشکی مهم این است که، جنین سقط شده نتواند مستقل از مادر به زندگی خود ادامه دهد لذا اگر جنین قبل از موعد از رحم  مادر خارج شود  ولی با دستگاه های  پزشکی مخصوص بتوان آن را زنده  نگه

داشت سقط جنین صدق نمی کند.

تعریف پزشکی سقط به معنی ازدست رفتن ناگهانی حاملگی پیش از هفته ۲۴حاملگی (زمانی که جنین شانس زنده ماندن دربیرون ازرحم را پیدا می کند) گفته می شود.

تعداد صفحه :۱۵۷

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  بررسی عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان در استان گیلان

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

بررسی عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان در استان گیلان

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمد عظیمی

سال تحصیلی ۱۳۹۲ -۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست                                                              صفحه

چکیده                                           ۱

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه                                      ۳

۱-۲- بیان مسئله                                 ۵

۱-۳- اهمیت پژوهش                                ۷

۱-۴- هدف پژوهش                                  ۷

۱-۵- سوال های تحقیق                             ۸

۱-۶- فرضیه های تحقیق                            ۸

۱-۷- جنبه نوآوری تحقیق                          ۸

۱-۸- تعریف متغیر پژوهش                          ۸

۱-۹- پژوهش انجام شده                            ۹

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱- تعاریف                                     ۱۴

۲-۱-۱- تعریف بزهکاری                            ۱۴

۲-۱-۱-۱- تعریف طفل                              ۱۵

۲-۱-۱-۲- دوره ی طفولیت                          ۱۵

۲-۱-۱-۳- حد رشد                                 ۱۶

۲-۱-۱-۴- تعریف نوجوان                           ۱۶

۲-۱-۲-  مسئولیت کیفری اطفال                     ۱۷

۲-۱-۲-۱- انواع بزهکاری                          ۱۹

۲-۱-۲-۲- جرایم علیه اشخاص                       ۲۰

۲-۱-۲-۳- جرایم علیه اموال                       ۲۰

۲-۱-۲-۴- جرایم علیه نظم عمومی                   ۲۱

۲-۱-۳- علل های بزهکاری                          ۲۱

۲-۱-۳-۱-  علل خانوادگی مهم بزهکاری خردسالان در ایران ۲۱

۲-۱-۳-۲-  عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان    ۲۲

۲-۱-۴- فقر و مشکلات اقتصادی                      ۲۲

۲-۱-۴-۱- وضعیت نا به سامان اقتصادی              ۲۴

۲-۱-۴-۲- اشتغال کودکان                          ۲۵

۲-۱-۴-۳- ترک تحصیل کودکان و نوجوانان            ۲۶

۲-۱-۵- آلودگی های خانواده                       ۲۷

۲-۱-۵-۱- خشونت در خانواده                       ۲۷

۲-۱-۵-۲- سابقه محکومیت                          ۳۰

۲-۱-۵-۳- اعتیاد و بزهکاری                       ۳۱

۲-۱-۵-۴- ساختار خانواده و توجه به کودکان        ۳۶

۲-۱-۶- فقدان والدین                             ۳۸

۲-۱-۶-۱- طلاق                                    ۳۸

۲-۱-۶-۲- فوت والدین                             ۴۱

۲-۱-۷- قیود خانوادگی                            ۴۱

۲-۱-۷-۱- دیدگاه فرهنگی                          ۴۲

۲-۱-۷-۲- اشتغال به کار مادر                     ۴۳

۲-۱-۷-۳- عدم حضور پدر در خانواده                ۴۴

۲-۱-۸- شرایط خانوادگی                           ۴۵

۲-۱-۸-۱- مذهب در خانواده                        ۴۵

۲-۱-۸-۲- سن والدین                              ۴۶

۲-۱-۸-۳- سواد والدین                            ۴۶

۲-۱-۸-۴- وراثت                                  ۴۶

۲-۱-۸-۵- تنبیه و عواقب آن                       ۴۷

۲-۱-۸-۶- تربیت                                  ۴۸

۲-۱-۹- ناسازگاری و نا به سامانی موجود در خانواده    ۵۱

۲-۱-۹-۱- تقلید پذیری                            ۵۱

۲-۱-۹-۲- کمبود محبت                             ۵۳

۲-۱-۹-۳- اختلافات خانوادگی                       ۵۶

۲-۱-۹-۴- تبعیض                                  ۵۷

۲-۱-۹-۵- تحمیل                                  ۵۸

۲-۱-۹-۶- محکومیت مطلق                           ۵۸

۲-۲- تاریخچه                                    ۵۹

۲-۲-۱- تاریخچه سن                               ۵۹

۲-۲-۱-۱- تاریخچه مختصر دادگاه های اطفال         ۵۹

۲-۲-۱-۲- کیفیت و تشکیل دادگاه های اطفال         ۶۰

۲-۲-۱-۳- چگونگی انتخاب قاضی                     ۶۲

۲-۲-۱-۴- چگونگی انتخاب مشاوران                  ۶۳

۲-۳- بررسی حقوقی                                ۶۴

۲-۳-۱- کودک از نظر حقوقی                        ۶۴

۲-۳-۱-۱- سن بزهکاری                             ۶۴

۲-۳-۱-۲- سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق داخلی   ۶۵

۲-۳-۱-۳- سن بلوغ در قوانین موضوعه               ۶۵

۲-۳-۱-۴- حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری        ۶۷

۲-۳-۲- نحوه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان    ۷۰

۲-۳-۲-۱- صلاحیت دادگاه ها                        ۷۰

۲-۳-۲-۲- نحوه رسیدگی به جرائم اطفال             ۷۲

۲-۳-۲-۳- اصل سری و غیر علنی بودن رسیدگی         ۷۵

۲-۳-۲-۴- اصل سرعت در رسیدگی                     ۷۶

۲-۳-۲-۵- اصل جواز رسیدگی غیابی                  ۷۶

۲-۳-۳-  مجازات ها                               ۷۷

۲-۳-۳-۱- چگونگی مجازات کودکان و نوجوانان در قانون سابق   ۷۷

۲-۳-۳-۲- چگونگی مجازات کودکان و نوجوانان در قانون جدید   ۷۹

۲-۳-۳-۳- متهمان ۱۵ تا ۱۸ سال                    ۸۱

۲-۳-۳-۴- مجازات جرایم حدی اطفال و نوجوانان در قانون مجازات  اسلامی جدید                                            ۸۲

۲-۳-۳-۵- در نظر گرفتن رشد و کمال بزهکاران نوجوانان  ۸۲

۲-۳-۳-۶- ارتکاب جرایم مستوجب دیه توسط کودکان بزهکار ۸۳

۲-۳-۴- قابل تجدید نظر تصمیمات در مراجع عالی قضایی   ۸۳

۲-۳-۴-۱- احضار یا جلب                           ۸۵

۲-۳-۴-۲- تعقیب و تحقیقات مقدماتی                ۸۵

۲-۳-۴-۳- بازداشت پیش از محاکمه                  ۸۶

۲-۳-۴-۴- ضرورت حضور والدین، سرپرستان قانونی و مشاور حقوقی    ۸۸

۲-۳-۵- کانون اصلاح و تربیت                       ۸۹

۲-۳-۵-۱- تاریخچه کانون                          ۸۹

۲-۳-۵-۲- دلیل تشکیل کانون اصلاح و تربیت          ۹۰

۲-۳-۵-۳- قسمت های مختلف کانون                   ۹۰

۲-۳-۵-۴- قسمت نگهداری موقت                      ۹۳

۲-۳-۵-۵- قسمت زندان                             ۹۳

۲-۳-۵-۶- قسمت آموزش                             ۹۳

۲-۳-۵-۷- آموزش تحصیلی                           ۹۴

۲-۳-۵-۸- آموزش فنی و حرفه ای                    ۹۴

۲-۴- طرق کلی پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان  ۹۴

۲-۴-۱- پیشگیری                                  ۹۵

۲-۴-۱-۱- پیشگیری خانواده                        ۹۵

۲-۴-۱-۲- هم بستگی در محیط خانواده               ۹۵

۲-۴-۱-۳- روش های بازپروری کودکان بزهکار         ۹۶

۲-۴-۱-۴- محبت و توجه والدین                     ۹۶

۲-۴-۲- پیشگیری جامعه (دولت)                     ۹۶

۲-۴-۲-۱- اصول بنیادین پیشگیری                   ۹۷

۲-۴-۲-۲- پیشگیری رشد مدار                       ۹۸

۲-۴-۲-۳- پیشگیری وضعی                           ۱۰۰

۲-۴-۳- پیشگیری از نظر حقوقی                     ۱۰۱

۲-۴-۳-۱- قانونگذاری و اداره ی تشکیلات قضایی نوجوانان ۱۰۳

۲-۴-۳-۲- پیشگیری از اعتیاد                      ۱۰۳

۲-۴-۳-۳- نقش پلیس در پیشگیری و مبارزه با جرم    ۱۰۴

۲-۴-۳-۴- برچسب زنی                              ۱۰۶

فصل سوم: روش پژوهش                      

۳-۱- مقدمه                                      ۱۰۸

۳-۲- جامعه ، نمونه، روش نمونه گیری              ۱۰۸

۳-۲-۱- جامعه آماری                              ۱۰۸

۳-۲-۲- نمونه آماری                              ۱۰۸

۳-۳- روش نمونه گیری                             ۱۰۸

۳-۴- ابزار سنجش                                 ۱۰۸

۳-۵- روش تحلیل آماری                            ۱۰۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری          

۴-۱- آمارتوصیفی                                 ۱۱۱

۴-۲- آمار استنباطی                              ۱۴۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری              

۵-۱- نتیجه گیری                                 ۱۴۷

۵-۲- پیشنهادات                                  ۱۵۰

۵-۳- محدودیت ها                                 ۱۵۱

منابع                                           ۱۵۲

 چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی عوامل خانوادگی مؤثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان در استان گیلان بر روی ۱۰۲ تن از نوجوانان استان گیلان که ۵۱ تن بزهکار و ۵۱ تن غیربزهکار (عادی) که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند،  انجام گشت. در این راستا از پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش عوامل خانوادگی مؤثر در بزهکاری استفاده شده که بعد از انتخاب آزمودنی ها و تکمیل پرسشنامه به تحلیل یافته ها پرداخته شد. داده ها از راه فراوانی، درصد، نمودار و میانگین وآزمون t استودنت بررسی گشتند. یافته ها نشان می دهند با اطمینان ۹۵% می توان گفت با افزایش «سن، تحصیلات آزمودنی ها، سن پدر، تحصیلات پدر، سن مادر، تحصیلات مادر، وضعیت مالی، اعتقاد، ماهواره، شناخت والدین از دوستان، رابطه مادرو پدر با فرزند، فرق گذاشتن بین فرزندان، احساس امنیت، تأمین مالی، رسیدگی والدین در مشکلات فرزند، احساس ارزشمندی» و کاهش «جدایی والدین، سابقه اعتیاد، اعتیاد خانواده، سابقه کیفری، تنبیه، پیگیری والدین برای اصلاح رفتار، رابطه مادرو پدر با همدیگر، ترس از آینده، قصد فرار از منزل، کار اجباری، ترک تحصیل» از میزان گرایش به بزهکاری در نوجوانان کاسته می گردد.

کلید واژه:  عوامل خانوادگی،  بزهکاری،  اطفال،  نوجوانان،  حقوق

 فصل یک

کلیات تحقیق

 ۱-۱- مقدمه

این رساله تحت عنوان بررسی عوامل خانوادگی موثر در بزکاری اطفال و نوجوانان در استان گیلان می باشد. از آنجایی که خانواده نقش بسزایی در اجتماعی شدن و شخصیت پذیری این افراد بر عهده دارد. ما این محیط تاثیرگذار را زیر ذره بین قرار داده و عوامل موثر در تربیت و رشد و نمو فرزندان را در خانواده های مختلف در سطح استان گیلان مورد بررسی قرار خواهیم داد، عواملی همچون افزایش نرخ بیکاری در این منطقه اشاره کرد، در کنار این عامل مهم می توان  عواملی دیگر چون طلاق، اعتیاد، مشکلات اقتصادی، وراثت، خشونت در خانواد و کمبود محبت و تبعیض و اختلافات خانگی و اشاره کردکه از زوایای مختلف این رساله مورد بررسی قرار گرفته.این رساله از پنج فصل تشکیل شده، که در فصل اول کلیات و در فصل دوم ادبیات پژوهش از جمله تعاریف، تاریخچه، بررسی حقوقی و طرق کلی پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان پرداخته شده. ، در فصل سوم روش اجرای پژوهش ارائه شده و در فصل چهارم داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در پایان به بحث و بررسی نتیجه داده ها در فصل پنجم پرداخته شده و پیشنهاداتی ارائه گردیده و محدودیت ها بیان می شود.

۱-۲- بیان مسئله

دلیل عمده گرایش کودکان و نوجوانان به بزهکاری در استان گیلان را می توان به افزایش نرخ بیکاری در این منطقه اشاره کرد، کودکان و نوجوانانی که از حمایت های والدین خود محرومند و برای تامین مخارجشان مجبور هستند به کارهایی همچون سرقت و قاچاق مواد مخدر و. دست بزنند. در کنار این مشکل بزرگ می توان به سست شدن اعتقادات دینی و مذهبی و آماده نبودن بستر مناسب و کافی جهت تفریحات سالم، و در مقابل ورود فرهنگ غرب توسط تبلیغات ماهواره و فضای سایبر و سهل الوصول بودن دسترسی به مواد مخدر و تفریحات ناسالم دیگر و عدم پاسخگویی بعضی از خانواده ها به نیازهای اطفال و نوجوانان نرخ بزهکاری این گروه را افزایش داده است.

هر روز در کنار ما جرایم متعددی به وقوع می پیوندد وبا تورق روزنامه ها در صفحه حوادث با انواع بزهکاری آشنا می شویم: چاقو کشی ، ضرب و جرح ، کیف قاپی ، دزدی، تجاوز  یا هتک ناموس و وقتی از خیابان عبور می کنیم سازمانهایی نظیر نیروی انتظامی و دادگاه ها را می بینیم که برای مجازات این گونه افراد به وجود آمده اند. آیا تا به حال فکر کرده ایم چه عواملی در به وجود آوردن یک بزهکار مؤثر است؟ پیچیدگی عوامل مؤثر در پدیده بزهکاری سبب شده است که هر یک از محققان آن را از دیدگاهی خاص بررسی کند. روانشناسان و روان پزشکان از دیدگاه روان شناسی ، حقوق دانان از دیدگاه جرم شناسی و مسایل کیفری ، پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل بیولوژیکی و زیستی و بالاخره جامعه شناسان از دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی (صلاحی، ۱۳۸۹ ص ۱۱۳).

پدیده بزهکاری کودکان و نوجوانان در آغاز قرن بیست و یکم میلادی علی رغم ترّقی و تعالی شگرف علوم و فنون و گشایش دروازه های تمدن بشری به روی ملل جهان و گفتگوی تمدن ها، همچنان یکی از معضلات پیچیده جوامع انسانی است . گویا ، وجود چنین پدیده ناخواسته درهر اجتماعی اجتناب ناپذیر است . خردسالان و نوجوانان که دراسناد و مقررات بین المللی، مورد توجه خاص قرار گرفته اند ، در بسیاری از مناطق جهان نه تنها مورد ظلم و ستم و تجاوز به حقوق قرار می گیرند بلکه خرید و فروش کودکان برای استفاده از نیروی کار آنان یا سوءاستفاده های مختلف – نظیر اجبار به فحشاء ، جیب بری وتوزیع مواد مخدر – از مصادیق بارز آنست ؛ بلکه کودک و نوجوان ، خود نیز ناخواسته در مسیر انحراف و بزهکاری قرار می گیرد.

پدیده بزهکاری کودکان و نوجوانان ، همزمان با گسترش شهرنشینی، ازدیاد وتمرکز جمعیت در شهرها، تنزّل ارزشهای اخلاقی ، ضعف معیارهای مذهبی واعتقادی ، تزلزل بنیان خانواده ها ، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین یا متارکه و طلاق و نیز با رواح مفاسد اجتماعی – علی الخصوص درجوامع غربی که آمریکا مصداق بارز آنست – به سرعت توسعه می یابد (صلاحی و امامی، ۱۳۸۱ ص ۲۱۵).

بزهکاری کودکان و نوجوانان یک معضل جهانی است. یکی از دل نگرانی های مسئولین و اندیشمندان پایین آمدن سن بزهکاری است (معظمی، ۱۳۹۰ ص ۲۴).

هر چه جوامع بشری در علم و صنعت و فن آوری رشد می کنند ، روند بزهکاری کودکان و نوجوانان نیز افزایش قابل توجهی می نماید (همان، ص ۳۹).

مسامحه و غفلت والدین ، مدرسه و جامعه ، جوانان را به کجروی و انحراف و جرم می کشاند و سهل انگاری بیشتر در قبال اصلاح و تربیت و درمان آنان از آنها جانیان خطرناک آینده را به وجود می آورد (همان، ص ۴۰).

فرایند جامعه پذیری فرد از محیط خانه و خانواده آغاز می شود و در محیط مدرسه تکامل می یابد. خانواده در روند تکامل تاریخی خود کارکردهایش را یکی پس از دیگری از دست داده و آنچه امروزه باقی مانده است همانا کارکرد اساسی و مرکزی خانواده یعنی تشکیل شخصیت اجتماعی – فرهنگی است و اجتماعی کردن تنها در مراحل اولیه زندگی بوسیله خانواده می تواند انجام شود (هایدی، ۱۳۶۷ ص ۱۶۲).

جدایی و طلاق ، عوامل خانوادگی همچون والدین منحرف با نظارت و کنترل ضعیف یا سختگیری بیش از حد ، فقدان کانون گرم خانوادگی ، کمبود محبت و حمایت والدین ، سوء رفتار کمبود یا فقدان یا مخرب بودن تربیت و غفلت و بی توجهی نسبت به کودکان زمینه ساز بزهکاری نوجوانان هستند. (همان، ص ۱۸۰).

خانواده رکن اصلی جامعه است یعنی طفل اولین درس های خود را در آنجا فرا می گیرد.بنابراین پدر ومادر وظیفه ای خطیر و سنگین در امر تربیت اطفال به عهده دارند و کوچکترین غفلت آنها موجب سرگردانی طفل یا انحراف او  از راه صواب و سقوط وی به پرتگاه جرم و جنایت خواهد شد (صلاحی، ۱۳۸۹ ص ۱۷۰ و ۱۷۱).

امروزه نه تنها نوع جرایم ارتکابی تغییر یافته ، بلکه در تعداد جرایم ارتکابی جوانان نیز افزایش فوق العاده و ناراحت کننده ای صورت گرفته است (معظمی، ۱۳۹۰ ص ۳۰).

عوامل اجتماعی گوناگونی را در ارتباط با اصرار بر انجام تخلف شناسایی کردند که مهم ترین آن ها ، یعنی مشکلات خانوادگی بود که از عوامل مهم تاثیرگذار به شمار می روند مانند نظارت نامناسب مادر ، بی توجهی والدین ، نبود انسجام خانوادگی ، سست بودن پیوندهای عاطفی با والدین و خشونت والدین. نوجوانان پرورش یافته در خانوادۀ بزرگ تک والدی با امکانات اقتصادی و موفقیت های تحصیلی محدود بیش از همتایان خود در برابر بزهکاری آسیب پذیر بودند (همان، ص ۱۰۳).

اما تحقیقاتی که در زمینه عوامل جذب فرد در گروه انجام گرفته نشان می دهد که نابسامانی خانوادگی ، فقدان رابطه معقول و منطقی بین خانواده و فرد ، تعارض فرهنگی فرد با خانواده ، احتیاج فرد به محبت و برقراری روابط عاطفی و اجتماعی متقابل ( به خصوص در مورد افراد محروم از عواطف والدین ) زمینه اساسی پناه بردن فرد به گروه است. (قاسمی،  ۱۳۸۷ ص ۸)

در جامعه کشاورزی، خانواده وسعت و ثبات  بسیاری داشته و عهده دار کارکردهای گوناگون می باشد. ارزش زن بستگی به ارزش کار او داشته و هر زنی که بیشتر از دیگران به تولید اقتصادی کمک کند مفید تر و با ارزش تر به حساب می آید .

در جامعه صنعتی در نهاد خانواده دگرگونی عظیمی روی داده و کوچک و کم دوام تر شده و کارکردهایش محدود گردیده است . همه اعضا خانواده در سازمان های مختلف به کار اشتغال داشته و تربیت کودکان به عهده پرورشگاهها و آموزشگاهها و پانسیون ها است . مرد به دلیل این که تنها نان آور خانواده نیست بالنتیجه اداره امور خانواده به صورت اشتراکی و مشاوره صورت می گیرد (شامبیاتی، ۱۳۹۱، ص ۲۰۰).

به طورکلّی بزهکاران دارای والدینی هستند که یا بسیار خشن و سختگیر بوده و یا برعکس بسیار بی تفاوت و بی توجّه به فرزندان خود می باشند. اکثر والدین اطفال بزهکار کم سواد یا بی سواد بوده و عدّه بی شماری از آنان بی کار و از لحاظ مالی و رفاهی در وضع نامطلوبی به سر می برند (همان، ص ۲۰۵).

۱-۳- اهمیت پژوهش:

در واقع خانواده اولین محیطی است که یک کودک با رفتارهای والدین و اعضایی که در آن حضور دارند آشنا می گردد. اگر تربیت والدین به صورت مناسب و هدایت شده برای طفل شکل نگیرد اثرات منفی در وی بر جا می گذارد، این اثرات منفی می تواند بر اثر عواملی همچون خشونت، تبعیض، طلاق، بی سوادی و ضعف مالی و همچنین اختلاف سنی والدین و.باشد. این عوامل باعث آن می شود که کودک و نوجوان به دلیل نارضایتی، از محیط خانواده دور شده و به ناچار به افراد بیرون جامعه اعتماد، و با آنها ارتباط پیدا کند. این نوع ارتباط با محیط اجتماع می تواند خطرات فراوانی به دنبال داشته باشد که از این موارد می توان به سرقت، ولگردی، اعتیاد به مواد مخدر و حتی ضرب و جرح و قتل نام برد. این افراد که مرتکب این جرائم می شوند بزهکار نامیده می شوند و چون زندان محیط مناسبی برای نگهداری اطفال بزهکار نمی باشد ، به جهت اهمیت خاص این موضوع، برای پیشگیری جرایمشان دادگاه ویژه اطفال تشکیل شده و برای نگهداری آنها مکانی به نام کانون اصلاح و تربیت پیش بینی گردیده است. اهمیت این موضوع به دلیل آن است که اطفال بزهکار بخاطر کمی سن در معرض خطرات داخل زندان قرار نگرفته که به جای تربیتشان به سوی جرایم شدیدتری گرایش پیدا کنند و همچنین اگر طفلی به هر دلیلی به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد، قهراً بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند. به طور کلی کانون جهت اصلاح کودکان و نوجوانان و بازگشت صحیح به جامعه تاسیس شده نه صرفا جهت تنبیه اطفال و نوجوانان، هر چند اشکالاتی در این راستا به چشم می خورد که در این پایان نامه به طور مجزا به آن می پردازیم. در این نوشته که از روش کتابخانه ای و میدانی می باشد، تلاش می شود تا حدودی نسبت به وضع قوانین و اقدامات حمایتی در راستای مبارزه با مجازات کودکان و نوجوانان و ریشه یابی عوامل موثرخانوادگی در بزهکری این اطفال و نحوه رسیدگی به جرائم آنان پرداخته شود.

 ۱-۴- هدف پژوهش

اطفال و نوجوانان به دلیل اینکه پایه و اساس یک اجتماع محسوب می شوند بنابراین آینده آنان در پیشرفت جامعه بسیار حائز اهمیت است و انگیزه و علاقه من به برقراری محیطی سالم و دوستانه و متعادل در کانون خانواده بوده است. از این رو برای ریشه یابی و چگونگی پیشگیری انواع بزهکاری این قشر مهم، این موضوع را انتخاب کردم تا که شاید با این رساله بتوانم به عنوان یک عضو کوچک از این جامعه از معضلات آن و میزان نرخ بزهکاری نوجوانان به خصوص در استان گیلان را تا حدی کاهش دهم

۱-۵- سوال های تحقیق

  1. خانواده ها تا چه اندازه ای در وقوع بزه اطفال و نوجوانان تاثیر گذار هستند؟
  2. عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان کدامند؟
  3. نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به چه شکل است؟

۱-۶- فرضیه های تحقیق

  1. خانواده اولین محیطی است که فرد در بطن آن قرار می گیرد و شخصیتش شکل می گیرد، پس مهم ترین نقش و بیشترین تاثیر گذاری را دارد.
  2. بزهکاری اطفال در خانواده، تحت شعاع عواملی چون طلاق، اعتیاد والدین، فقر، خشونت، نوع تربیت و. قرار دارد.
  3. جرائم اطفال برخلاف جرائم بزرگسالان بدون تشریفات و به صورت غیر علنی و در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی می شود.

۱-۷- جنبه نوآوری تحقیق

این رساله از آنجایی که تاکنون به صورت میدانی در استان گیلان مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته یک پژوهش نو به شمار می رود و سعی بر آن داریم عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری در این استان را شناخته و با افراد عادی مقایسه کنیم و راهکار ها و پیشنهادات مناسب جهت پیشگیری و کاهش نرخ بزهکاری را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

      ۱-۸- تعریف متغیر پژوهش:

بزهکار:

تعریف مفهومی: نوجوان بزهکار کسی است که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی است ولی بعلت آنکه به سن قانونی  ۱۸ سال  نرسیده ، مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شود (ضیایی فرد، ۱۳۸۶)

تعریف عملیاتی: بزهکار در این پژوهش به افراد زیر ۱۸ سال که مرتکب جرم می شود اطلاق می شود.

پژوهش انجام شده

یکه کار، شیرین؛ حسینی، سیداحمد (۱۳۸۷) شناخت عوامل خانوادگی مؤثر بر بزهکاری دختران نوجوان شهر تهران ۱۳۸۷-۱۳۸۶. دانشگاه آزاد رودهن.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل خانوادگی مؤثر بر بزهکاری دختران نوجوان شهر تهران ۱۳۸۷-۱۳۸۶ اجرا شده است.

بیان مسئله: با توجه به تأثیر ویژه خانواده در گرایش نوجوانان به بزهکاری از یک سو و اهمیت پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، در این پژوهش به بررسی نقش خانواده در این زمینه پرداخته‌ایم. عوامل مورد بررسی شامل دلبستگی والد- فرزندی، مراقبت و اعتماد، کنترل و نظارت والدینی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وجود سابقه انحراف در خانواده است.

روش: این پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای (پس رویدادی) است. نمونه گروه بزهکار از میان دختران نوجوان کانون اصلاح و‌تربیت شهر تهران به تعداد۵۰ نفر و نمونه گروه غیربزهکار با کنترل متغیرهای جنس، سن و محل زندگی از میان دانش آموزان شهر تهران به تعداد ۵۰ نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و روش آماری مورد استفاده آزمون خی دو است.

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه مورد بررسی از نظر میزان دلبستگی والد- فرزندی، کنترل و نظارت والدینی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وجود سابقه انحراف در والدین تفاوت معنادار وجود دارد، اما در زمینه مراقبت و اعتماد والدینی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

ساکی، ماندانا و همکاران (۱۳۸۸) بررسی عوامل خانوادگی و شخصیتی مؤثر بر بزهکاری در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد. دانشگاه علوم پزشکی لرستان.

مقدمه: آسیبهای اجتماعی از معضلاتی هستند که قطعاً مانع پیشرفت و توسعه اجتماعی و هرز رفتن نیروی فعال و جمعیت جوان کشور خواهند شد و عدم توجه به این انرژی خسارات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.محیط خانواده نخستین مرکزی است که کودک استعدادها و توانمندیهای خود را در آن محیط رشد و پرورش می دهد. کودکی که محیط خانواده برایش امن نباشد کمتر مقید اصول و قوانین اخلاقی است.پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل خانوادگی و شخصیتی موثر بر بزهکاری در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد انجام گرفته است.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه نوجوانان مقیم در کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد و دانش آموزان مشغول به تحصیل در دبیرستانهای پسرانه شهر خرم آباد می باشد. نمونه گیری در گروه مورد به روش سرشماری و در گروه شاهد به روش تصادفی خوشه ای انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد ۹۰ SCL استفاده گردید.

یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد بین سابقه مردودی، وضعیت اقتصادی خانواده، در قید حیات بودن والدین، شغل و تحصیلات پدر، شغل و تحصیلات مادر، ارتباطات بین فردی اعضای خانواده و والدین و وجود کشمکش، درگیری و تعارض در خانواده دوگروه تفاوت معنی داری وجود دارد.

همچنین نتایج تحقیق نشان داد ویژگیهای عاطفی و شخصیتی واحدهای مورد پژوهش شامل پرخاشگری، اضطراب، افسردگی، اختلال خود بیمار انگاری، اختلال وسواسی جبری، اختلال هیستریک، اختلال سایکوتیک،پارانوئیدی و فوبیادر گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری وجود دارد

بحث و نتیجه گیری: با عنایت به این امر که محیط خانواده مهمترین عامل تربیتی کودک محسوب شده و هیچ یک از آسیبهای اجتماعی خارج از تأثیر خانواده پدید نیامده است، هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند مگر آن که از خانواده سالمی برخوردار باشد.

علومی یزدی،محمد تقی (۱۳۸۳) تحلیلی بر عوامل مؤثر در شکل گیری نگرش های نوجوانان بزهکار. دانشگاه یزد. نشریه جغرافیا «تحقیقات جغرافیایی، شماره ۷۴ (علمی- پژوهشی)

در این مقاله، کوشش شده است استدلال گردد که نوزاد انسان در بدو تولد نه حقوقدان است و نه رفتار ضد اجتماعی دارد ولی هرگاه محیط خانوادگی و اجتماعی او ناسالم باشد، احساسها و شناختهای او نسبت به خود، دیگران و مقررات اجتماعی ناسالم خواهد شد.پردازش احساسها و شناختها را«نگرش»خوانده‌ایم و با اجرای دو طرح پژوهشی در استان یزد به این نتیجه رسیده‌ایم که بزهکاران نوجوان اکثرا قربانیان جهل خانوادگی و جبر محیط اجتماعی خود هستند، به طوری‌که می‌توان آنان را«بزه‌دیده» نامید.نظر به این که در همه کشورهای جهان به‌طور نسبی این بزه‌دیدگان کم‌سال وجود دارند، سازمان ملل متحد(یونیسف)اخیرا(در سال ۱۹۹۹)این افراد را در طرحی به نام«طرح حکمیت برای کودکان»مورد حمایت قرار داده است.در استانهای ایران می‌توان با ارجای صحیح اصل سی‌ام قانون اساسی و نظارت مداوم بر اجرای ماده ۷۷ «آیین‌نامه اجرایی مدارس»میزان بزهکاری کودکان و نوجوانان و گرایش بی‌رویه آنان به کجروی‌های اجتماعی را کاهش داد.

هاشمی نیا، فاطمه؛ خواجه نوری، بیژن (۱۳۸۶) رابطه اوقات فراغت و بزهکاری نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز. دانشگاه شیراز.

بزهکاری نوجوانان از مسائل مهم در حوزه‌ علوم اجتماعی محسوب می‌شود. همچنین، فعالیت‌های اوقات فراغت نوجوانان نیز از موضوعات مهمی هستند که متخصصین علوم اجتماعی و انسانی آنان را مورد مطالعه قرار می‌دهند. مطالعه‌ حاضر به بررسی رابطه‌ ‌فعالیت‌های اوقات فراغت و بزهکاری در بین یک نمونه‌ تصادفی شامل ۶۱۰ نفر دانش‌آموز دختر و پسر دبیرستان‌های شهر شیراز پرداخته است. پرسش‌نامه تحقیق حاضر از شامل از دو مجموعه‌ سؤالات در خصوص میزان گذران اوقات فراغت و فعالیت‌های بزهکارانه بوده است. پایایی گویه‌های گذران اوقات فراغت برابر با ۸۳/۰ و پایایی گویه‌های بزهکاری برابر با ۸۸/۰ بوده است. نتایج نشان داده است که بین فعالیت‌های اوقات فراغتی سازمان یافته و رفتارهای بزهکارانه رابطه‌ منفی وجود دارد اما بین فعالیت‌های فراغتی سازمان نیافته و بزهکاری رابطه‌ معنا‌دار مثبتی وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از مدل رگرسیونی با چهار متغیر وقت تلف کردن، جنسیت، جامعه‌پذیری بدون نظارت و اوقات فراغت سازمان‌یافته بر روی هم ۲۳ % تغییرات متغیر بزهکاری را تبیین کرده است.

زمانی، غلامرضا و همکاران (۱۳۹۰) سنجش تاثیر عوامل خانوادگی بر بزهکاری نوجوانان در کانون اصلاح تربیت «مطالعه موردی شهر شیراز در سال ۱۳۸۹». همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

امروزه گسترش بزهکاری درجامعه ما ازحساسیت ویژه ای برخوردار است بطوریکه چنان رعب و وحشتی رادربین عموم به وجود آورده است که نظرهرمحققی را به خود جلب کرده از انجا که کاهش تعهد وابستگی عاطفی به خانواده و رابطه با دوستان بهنجار و تضعیف باورها و عقاید دینی بزهکار را درجهت انجام به مصمم می کند بران شدیم که دراین تحقیق تاثیر عوامل خانوادگی بربزهکاری نوجوانان را بسنجیم بهدلیل محدودیت جامعه آماری این پژوهش بصورت تمام شمار دربین ۸۴نفرازپسران کانون اصلاح و تربیت شیراز صورت پذیرفت چارچوب نظری این پژوهش ازتلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوند افتراقی ساترلند تشکیل شده است اعتبار پرسشنامه با استفاده ازاعتبارصوری و پایایی آن با استفاده ازالفای کرونباخ ارزیابی گردیده است و الفای کرونباخ کل ۷۸درصد میب اشد به لحاظ روش شناس یتحقیق حاضر از نوع علی و ابزارگرداوری داده هاپرسشنامه می باشد. نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داد که از بین عوامل مختلف خانوادگی میان دلبستگی به خانواده دوستان تعهد و کنترل مستقیم و غیرمستقیم و بزهکاری رابطه ای معناداری برقراری است و این عوامل می تواند بزهکاری را تبیین نماید.

سادات مشکانی، زهرا (۱۳۷۸) آزمون تجربی نظریه التقاطی در بزهکاری کودکان و نوجوانان تهران بزرگ. دانشگاه علوم پزشکی تهران.

بزهکاری نوجوانان مسئله ای اجتماعی است که موجب ناراحتی و رنج خانواده ها و باعث مشکلاتی برای نهادهای اجتماعی و موسسات دولتی می گردد. به منظور پیشگیری از این رفتار نابهنجار، آگاهی کامل از علل بزهکاری ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، به بررسی میدانی موضوع بزهکاری نوجوانان که به جرم بزهکاری در تهران بزرگ در سال ۱۳۷۱ دستگیر شده اند، پرداخته ایم. چارچوب نظری این بررسی، یک نظریه التقاطی است که از تلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوندهای افتراقی ساترلند و کرسی به وجود آورده ایم تا در تعیین علتها، هم نیروهای درونی و هم نیروهای بیرونی موثر در بزهکاری را به حساب آوریم. از بین ۱۴۰ پسر و ۱۵ دختر زیر ۱۸ سال که در آن سال دستگیر شده بودند، با ۹۰ پسر و همه دختران مصاحبه سازمان یافته به عمل آوردیم و چهار متغیر مربوط به معرف اعمال بزهکارانه و ۸۱ متغیر مستقل را که شامل خصوصیات فردی، وضع زندگی و مهاجرت، نظام حمایتی خانواده، باورها و عملکردها، ارتباط با بزهکاران و سرگرمیها و گذران اوقات فراغت بودند، اندازه گیری کردیم. از روش آماری تحلیل عاملی برای تحویل داده ها به ابعادی کوچکتر استفاده کرده ایم. اجرای یک تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها سه عامل بر شدت بزهکاری اثر دارند و می توانند آن را تبیین کنند. این سه عامل عبارت بودند از: “وابستگی نوجوانان به خانواده”، “باورها و نگرشها” و “ارتباط با بزهکاران”. یافته های بررسی، فرضیه پژوهش را مبنی بر اینکه کنترل اجتماعی و پیوندهای افتراقی با بزهکاران به تنهائی یا به طور توام بر بزهکاری نوجوانان اثر دارند را تایید کرد.

تعداد صفحه :۱۸۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی دادرسی منصفانه در جرائم اطفال

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی (واحد بین الملل)

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی دادرسی منصفانه در جرائم اطفال

 در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی

استاد مشاور:

دکتر جان احمد آقایی سیابیل

شهریور ماه ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

چکیده.   ۱

مقدمه  ۲

بیان مسأله                                       ۲

اهداف تحقیق                                             ۳

پیشینه تحقیق                                           ۴

سؤالات تحقیق.                                              ۴

فرضیه های تحقیق                                                   ۴

روش تحقیق.                                          ۵

فصل اول: مبانی، اصول و اهداف دادرسی منصفانه اطفال بزهکار    ۶

مبحث اول : انواع اطفال موضوع دادرسی منصفانه                                                  ۷

گفتار اول : اطفال و نوجوانان در معرض خطر                                 ۷

گفتار دوم : اطفال قربانی و شاهد جرم                 ۸

گفتار سوم :اطفال بزهکار ۹

مبحث دوم : مسوولیت کیفری اطفال.                                 ۱۲

گفتار اول : مسوولیت کیفری.    ۱۳

گفتار دوم : تعریف اهلیت جنایی           ۱۳

گفتار سوم : بلوغ کیفری.   ۱۴

گفتار چهارم : سیاست جنایی افتراقی.              ۱۴

مبحث سوم : سن مسوولیت کیفری در نظامها و مقررات مختلف حقوقی.  ۱۵

گفتار اول : سن مسوولیت کیفری در مقررات حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی نوجوانان (مقررات پکن)                                      ۱۵

گفتار دوم : سن مسوولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک.  ۱۵

گفتار سوم :سن  مسوولیت کیفری اطفال و نوجوانان در ایران                                                   ۱۶

مبحث چهارم : پیدایش دادرسی منصفانه اطفال بزهکار در پرتو رویکردها. ۱۹

گفتار اول : تاثیر رویکرد اقتصادی – اجتماعی                           ۱۹

گفتار دوم : رویکردتاریخی – جزایی.                ۱۹

الف- مکتب نئو کلاسیک. ۲۰

ب- مکتب تحققی. ۲۰

ج- مکتب دفاع اجتماعی. ۲۰

مبحث پنجم : تاثیر اعلامیه ها ، قطنامه ها و کنوانسیون های بین المللی موثر در دادرسی منصفانه اطفال بزهکار                                            ۲۱

گفتار اول : اعلامیه ها ۲۱

گفتار دوم : قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای دادرسی نوجوانان ( قواعد پکن)                ۲۲

گفتار سوم : میثاق حقوق مدنی و سیاسی                           ۲۳

گفتار چهارم : کنوانسیون حقوق کودک.                     ۲۳

گفتار پنجم : قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی             ۲۶

گفتار ششم :تاثیر کمیته حقوق کودک در ارتقا دادرسی منصفانه اطفال بزهکار.           ۲۷

مبحث ششم :اصول عمومی و تدابیر خاص ناظر بر دادرسی منصفانه اطفال بزهکار                         ۲۸

گفتار اول : اصول عمومی ۲۸

الف – اصل برائت.   ۲۸

ب – اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری.                                  ۲۹

ج – اصل تفسیر کودک مدارانه.        ۳۰

د – اصل قانونی بودن.    ۳۱

ه – اصل شخصی بودن ۳۲

و- اصل تساوی                                                    ۳۳

ز- اصل تناسب .    ۳۴

گفتار دوم : تدابیر خاص .     ۳۶

الف – جرم زدایی  ۳۶

ب – عدم برچسب زنی.   ۳۸

ج – قضا زدایی                                                    ۴۰

د – کیفر زدایی                                                    ۴۳

ه – جرم انگاری                                                    ۴۴

فصل دوم : تضمین های ناظر به دادرسی منصفانه اطفال بزهکار در مرحله قبل از محاکمه                                           ۴۶

مبحث اول : تشکیلات و مقامات انتظامی ، تحقیق و تعقیب                                                                ۴۸

گفتار اول : تشکیلات و مقامات انتظامی در دادرسی منصفانه اطفال بزهکار.     ۴۹

گفتار دوم : تشکیلات و مقام تحقیق و تعقیب در دادرسی منصفانه اطفال بزهکار.             ۵۳

مبحث دوم : اصول و حقوق تضمین کننده دادرسی منصفانه در مرحله قبل از محاکمه                         ۵۶

گفتار اول : حق آزادی    ۵۶

گفتار دوم : حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و جدا سازی از بزرگسالان.                 ۶۰

گفتار سوم : حق داشتن ارتباط با محیط خارج از بازداشتگاه ۶۵

گفتار چهارم : حق اطلاع یافتن از دلایل دستگیری و اتهام                                                   ۶۸

گفتار پنجم : حق حضور فوری نزد مقام قضایی در مرحله تحت نظر     ۷۰

گفتار ششم : حق محاکمه و حضور در دادگاه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت                   ۷۲

گفتار هفتم : حق اعتراض به اعتبار قرار بازداشت موقت.                                               ۷۴

گفتار هشتم : حق برخورداری از وکیل قانونی.                               ۷۵

فصل سوم: تضمین­های ناظر به دادرسی منصفانه اطفال بزهکار در مرحله ضمن و پس از محاکمه                                                ۷۹

مبحث اول : تضمین های ناظر به مرجع رسیدگی کننده اعم از تشکیلات و مقامات قضایی.                                ۸۰

گفتار اول : حق دسترسی به محاکمه در دادگاه صالح ،مستقل و بی طرف       ۸۱

گفتار دوم : استقلال محکمه             ۸۱

گفتار سوم : بی طرفی دادرسی کیفری .                           ۸۳

گفتار چهارم : تشکیلات و صلاحیت دادگاه ویژه اطفال بزهکار   ۸۴

الف- صلاحیت مرجع قضایی         ۸۶

۱-صلاحیت مرجع قضایی با توجه به سن اطفال (صلاحیت شخصی )   ۸۶

۲-صلاحیت مرجع قضایی با توجه به نوع جرم ( صلاحیت ذاتی )  ۸۶

۳-صلاحیت مرجع قضایی با توجه به محل وقوع جرم (صلاحیت محلی )         ۸۷

ب- صلاحیت مقام رسیدگی کننده .                       ۸۹

مبحث دوم : تضمین های ناظر به دادرسی منصفانه اطفال بزهکار ضمن محاکمه.               ۹۱

گفتار اول : دادرسی غیر علنی و احترام به حریم خصوصی ۹۱

گفتار دوم : تساوی در برابر دادگاه              ۹۲

گفتار سوم : ممنوعیت عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی                                                   ۹۴

گفتار چهارم : رسیدگی بدون تاخیر                 ۹۴

گفتار پنجم : فرض بر بی گناهی اطفال بزهکار                                ۹۶

گفتار ششم : عدم توقیف طفل ضمن محاکمه                                       ۹۸

گفتار هفتم : دادرسی به نفع طفل با توجه به حقوق قانونی.                                                 ۱۰۰

مبحث سوم : تضمین های ناظر به مرحله تصمیم گیری و اتخاذ تدابیر     ۱۰۴

گفتار اول : نحوه تصمیم گیری در خصوص طفل بزهکار                                                ۱۰۴

الف – واکنش متناسب با اوضاع و احوال حاکم بر جرم.                                                ۱۰۵

ب – واکنش متناسب با سنگینی جرم.                    ۱۰۶

ج – واکنش متناسب با منافع طفل و نیاز جامعه.                                ۱۰۸

گفتار دوم : اتخاذ تدابیر توسط مراجع صلاحیتدار                                  ۱۰۹

الف – انواع تدابیر اتخاذ شده از سوی مقامات  صلاحیتدار                                              ۱۰۹

۱- تصمیمات غیر نهادی    ۱۰۹

۲-تصمیمات نیمه نهادی.   ۱۱۳

۳-تصمیمات نهادی                                                    ۱۱۴

ب – آثار تدابیر اتخاذ شده از سوی مقام صلاحیتدار.                                     ۱۱۵

گفتار سوم : حق تجدید نظر خواهی نسبت به حکم.                                        ۱۱۶

گفتار چهارم : ممنوعیت محاکمه مجدد                      ۱۱۸

نتیجه گیری و پیشنهادات.   ۱۲۰

منابع فارسی.                                              ۱۲۲

منابع انگلیسی.                                              ۱۲۶

چکیده انگلیسی.                                                  ۱۲۷

چکیده

اطفال و نوجوانان به لحاظ سنّی و شخصیتی در برابر وقایع اجتماعی، از جمله انحراف و بزهکاری، آسیب پذیر تر از دیگران هستند و زمانی که مرتکب جرم می شوند از نظر حقوقی در مقاطع سنّی خاصی تا اندازه ای تابعان حقوق کیفری به شمار می روند و می بایست از اقدامات تأمینی و تربیتی برخوردار شوند و در این فرایند باید مشمول حمایت های حقوقی واقع شوند و سیاست افتراقی در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار اتخاذ گردد.

اقتضائات دوران کودکی، به عنوان مرحله شکل گیری شخصیت انسان، ایجاب می کند نظام دادرسی خاصی با در نظر گرفتن احساسات و عواطف کودک در رسیدگی به جرایم وی اتخاذ گردد.

دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی، اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ایشان، واجد اهمیت فراوان است.

شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله اینکه پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روانشناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیر علنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد.

قانونگذار ایران در سال ۱۳۳۸ با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بر انجام این امر مهم همّت گماشت و بدین ترتیب دادگاه اطفال تشکیل گردید و کانون اصلاح و تربیت به جای زندان و دارالتأدیب مأمن اطفال بزهکار شد در حال حاضر مواد ۲۱۹ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) با تأسی به قانون سال ۱۳۳۸ در رسیدگی به جرایم اطفال، شرایطی را به نفع کودکان در نظر گرفته است از جمله تشکیل دادگاه ویژه، الزام قاضی به انجام تحقیقات مقدماتی، الزام به تعیین وکیل برای طفل بدون سرپرست یا بدسرپرست و غیر علنی بودن دادرسی.

در این راستا، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که در حال گذراندن فرایند تصویب می باشد و هنوز به صورت قانون لازم الاجرا در نیامده است، می تواند در شناخت و معرفی دادرسی منصفانه اطفال و نوجوانان بزهکار با راهکارهای جدید و اتخاذ روش های مؤثرتر کمک شایان ذکری بنماید.

قوانین کیفری شکلی، ناظر به کیفیت جرم، تعقیب متهمان، تحقیقات مقدماتی جرایم، نحوه محاکمه، سازمان و صلاحیت مراجع قضایی، طرق شکایت از آراء کیفری و چگونگی اجرای احکام جزایی است که مقنن با لحاظ اصول دادرسی منصفانه و منطبق با دستاوردهای کنوانسیون حقوق کودک و اسناد بین المللی سازمان ملل متحد در زمینه دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار باید منافع عالیه کودک و نوجوانان را رعایت نماید لذا بررسی اسناد سازمان ملل متحد و قوانین کیفری ایران در این زمینه می تواند در جهت اصلاح قوانین موجود در مورد دادرسی اطفال بزهکار و نظام عدالت ویژه کودکان، مؤثر واقع شود.

کلید واژه ها:

بزهکاری، اطفال و نوجوانان بزهکار، رسیدگی و دادرسی منصفانه، قوانین و مقررات کیفری ایران، اسناد بین المللی، سازمان ملل متحد.

مقدمه:

  • بیان مسأله:

کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است و طفل در دنیای امروز از جایگاه فردی ویژه‌ای برخوردار می‌‌باشد و به عنوان یک موجود انسانی کامل و مستقل از بزرگسالان ، شخصیت ، روان و جسم  وی در حال شکل گیری و رشد است ، لذا به همین لحاظ در برابر بزهکاری ، کژ مداری و بزه‌دیدگی از دیگر افراد جامعه آسیب پذیر تر می‌باشد.

اطفال در مقاطع سنی خاصی مشمول قواعد حقوق کیفری می‌باشندو از این رو در مقابل اعمالی که برخلاف قانون انجام می‌دهند دارای مسئولیت کیفری هستند و همچنین حد فاصل بین سن بلوغ طفل و سن مسئولیت کیفری تام ، بهترین زمان برای ارایه‌ی اقدامات اصلاحی و تربیتی است . از طرفی دیگر ناتوانی جسمانی و عقلانی ایجاب می‌کند که قانونگذار حمایتهای حقوقی خاص خود را نسبت به آنان روا دارد . تبلور این حمایتها را به ویژه در مرحله‌ی دادرسی می‌توان مشاهده کرد، اگر چه در حال حاضر برخورداری متهمین از دادرسی عادلانه در حقوق غالب کشورها به عنوان اصل مسلمی پذیرفته شده است اما تضمین این اصل در مورد اطفال بزهکار به لحاظ ویژگی‌هایی که در آنها وجود دارد بیشتر مورد توجه است.

در این راستا ، رعایت دادرسی عادلانه در مورد اطفال نیازمند یک سیاست افتراقی و متفاوت در مقایسه با بزهکاران بزرگسال می‌باشد و پیش بینی تشکیلات خاص همراه با تشریفات ویژه رسیدگی به بزه‌کودکان در حقوق کیفری شکلی نشانگر به رسمیت شناختن نظام عدالت ویژه کودکان است

در ایران پس از قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ که طی چند ماده به بیان نحوه‌ی دادرسی اطفال نابالغ و اطفال ممیز پرداخته اولین قانون مربوط به تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ به تصویب رسید و مورد توجه دادگاهها و استفاده احکام آنها قرار گرفت . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار با الگو پذیری از حقوق اسلامی با اتخاذ شیوه‌ای جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ رویکرد جدیدی را نسبت به بزهکاری  اطفال و نوجوانان نشان داده است، اما اهمیت توجه به اطفال و نوجوانان بزهکار و دادرسی عادلانه نسبت به آنان اقتضای آن را داشت ، که یک قانون مستقل در رابطه با نحوه‌ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با راهکارهای جدید و اتخاذ روش‌های مؤثرتر به تصویب برسد که این اندیشه باعث ارائه لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان گردید

لایحه قضایی « رسیدگی  به جرایم  اطفال  و نوجوانان » که چند سالی است فرآیند تصویب را می‌گذارند و تا به حال تصویب نشده است دارای نو آوری‌های شکلی مربوط به سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و همچنین تشریفات رسیدگی از جمله پیش بینی دادسرا و دادگاههای ویژه اطفال و نوجوانان، واگذاری تحقیقات مقدماتی به دادسرا و منع دخالت ضابطین دادگستری ، قابل گذشت دانستن کلیه جرایم تعزیری و باز دارنده اطفال و نوجوانان ، رفع آثار کیفری آنان ، الزامی نمودن حضور وکیل در جرایم سنگین و اجازه تعویق صدور رأی دادگاه و .  است می‌تواند برخی معیارها و ملاک‌های شیوه‌های رسیدگی عادلانه اطفال بزهکار باشد.

در بعد بین‌المللی نیز، سازمان ملل متحد از سال ۱۹۵۹ تا کنون ، اسناد متعددی را در قالب اعلامیه ، قطعنامه و معاهده به طور اختصاصی و تفصیلی به کودکان و نوجوانان ناسازگار و بزهکار اختصاص داده است و سیاست جنایی افتراقی سازمان ملل متحد در قبال اطفال بزهکار غیر قابل انکار است. بنابراین جهت تشریح دادرسی عادلانه در تمامی مراحل رسیدگی می‌توان از اسناد بین المللی سازمان ملل متحد همچون « کنوانسیون حقوق کودک » ، « قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل  متحد برای دادرسی ویژه‌ی نوجوانان » یا  « قواعد پکن»، «استانداردهای سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی»  بهره گرفت . لذا تشکیل پرونده شخصیت ، غیر علنی بودن محاکمه ، قابل انعطاف بودن دادرسی ، تنوع تدابیر و پاسخ‌ها که ویژگی‌های بارز آن‌ها پرورشی ، امدادی ، حمایتی ، مراقبتی و نظارتی بودن آنهاست، از جمله خصوصیات مهم حقوق کیفری اطفال در این اسناد محسوب می­شود.

  • اهداف تحقیق:

۱)با مطالعه ویژگیهای دادرسی منصفانه به صورت تطبیقی در قوانین کیفری ایران و کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق کودک جایگاه ایران را در رعایت اصل دادرسی منصفانه نسبت به اطفال بزهکار  مشخص نماید.

۲)در پی ارائه‌ی پیشنهادات و راه‌حل‌هایی باشیم تا قانونگذار بتواند با استفاده از آن شیوه‌ای از دادرسی را در مورد اطفال بزهکار به کار گیرد که کمترین آسیب متوجه اطفال بزهکارشده و به فرایند اصلاح و باز پروری آنها  کمک نماید.

۴-سوالات تحقیق:

میزان انطباق دادرسی اطفال بزهکار در آیین دادرسی کیفری ایران با شیوه های دادرسی مندرج در اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودک چگونه است ؟

۵-فرضیه های تحقیق:

آنچه مسلم است  اینکه مقررات مربوط به دادرسی اطفال در آئین دادرسی رسیدگی به جرایم در ایران در بسیاری از موارد منطبق، هماهنگ و همسو با شیوه‌های دادرسی مندرج در کنوانسیون‌های بین المللی در مورد اطفال است.

۶-روش تحقیق:

روش انجام پژوهش، توصیفی – تحلیلی می‌باشد و تبیین مفاهیم، پیشینه و اصول دادرسی عادلانه نیز جنبه توصیفی دارند . به همین منظور، برای انجام کار با مراجعه مکرر  به مراکز دانشگاهی و کتابخانه های معتبر، کتب مورد نیاز شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت.

اطفال موضوع دادرسی منصفانه

موضوع دادرسی اطفال با سه گروه از اشخاص زیر ۱۸ سال مرتبط است و حمایت ها نسبت به سه دسته از اطفال و نوجوانان به شرح ذیل در سیستم دادرسی اعمال می شود.

  • اطفال و نوجوانان در معرض خطر

۲- اطفال و نوجوانان قربانی و شاهد جرم

۳- اطفال و نوجوانان بزهکار

طبیعی است هر کدام از این اطفال نیازمند توجه خاص  و ارائه حمایت ها و کمک های ویژه هستند که ممکن است با دسته دیگر فرق نماید.

گفتار اول: اطفال و نوجوانان در معرض خطر

برخی از اطفال همچون اطفال بد سرپرست و اطفال در شرایط فقر، اطفالی که والد یا والدین معتاد دارند و نسبت به وضعیت طفل خود بی توجه هستند و یا از او سوء استفاده می کنند در معرض خطر بزهکاری قرار دارند. با توجه به اینکه این اطفال هنوز مرتکب جرمی نشده‌اند، لذا نمی توان بر اساس قانون کیفری با آنها مواجه شد. بنابراین با توجه به وضعیت آنها ضروری است که اقدامات و تدابیری در جهت پیشگیری از بزهکاری آنها اندیشیده شود.

سازمان ملل متحد در رهنمودهای خود برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان تدابیر خانوادگی، آموزشی، اجتماعی، رسانه های گروهی و. را ذکر نموده و در تدابیر آموزشی با توجه خاص به اطفال و نوجوانان در معرض خطر نظامهای آموزشی را مکلف می کند که برنامه‌های خاص پیشگیری، برخورد و ابزار تربیتی و آموزشی را تهیه و مورد استفاده قرار دهند.[۱]

برای حمایت از این اطفال و پیشگیری از بزهکاری آنها با توجه به این که خانواده واحد مرکزی و مسئول اولین مرحله پرورش اجتماعی اطفال می‌باشد، باید تدابیری اتخاذ شود تا خانواده ها فرصت آموزش، نقش و وظایف خود را به عنوان سرپرست در امر رشد و مراقبت از اطفال بیابند و همچنین والدین را نسبت به مسائل اطفال و نوجوانان هوشیار کرد.[۲]

و در صورتی که تلاش جامعه برای کمک به خانواده با شکست روبرو شد باید خانواده جایگزین و نظام فرزند خواندگی مورد توجه قرار گیرد تا رشد سالم و صحیح  اطفال در یک محیط خانوادگی با ثبات و مساعد، تامین و از خطر بزهکاری نجات یابد.[۳]

گفتار دوم: اطفال و نوجوانان قربانی و شاهد جرم

اطفال و نوجوانان  قربانی و شاهد جرم  نیازمند اقدامات پیشگیرانه  نیستند و مرتکب تخلفی نشده‌اند  بلکه نیازمند ارائه حمایت خاص  هستند. این اطفال که به طور ویژه آسیب پذیر هستند، نیاز به حمایت  خاص، کمک و حمایت متناسب با سن بلوغ و نیاز های مشترک شان به منظور پیشگیری  از فشارهای روحی بیشتر که ممکن است از مشارکتشان در فرایند دادرسی کیفری ناشی شود دارند.[۴] این امر موجب شد که قطعنامه ۲۷/۲۰۰۴ در مورد اصول راهنمای دادرسی برای کودکان قربانی و شاهد جرم توسط اعضای سازمان ملل متحد تصویب شود. در این اصول در ماده ۹ کودک قربانی و شاهد جرم به شرح ذیل تعریف  شده است:  «کودک قربانی و شاهد جرم  به معنای  کودکان نوجوانان  زیر ۱۸ سال  یعنی کسانی  که قربانی جرم یا شاهد جرم بدون توجه به نقششان در تخلف یا اقدام مجرمانه یا گروه مجرمان متهم هستند، می‌باشد.» و در ادامه سند مذکور، حقوقی مانند :۱) حق داشتن رفتاری توام با احترام و از سردلسوزی با کودک ۲- حق محافظت شدن در برابر تبعیض ۳- حق مطلع شدن ۴- حق دفاع از خود و بیان دیدگاهها ۵- حق زندگی خصوصی ۶- حق محافظت شدن در برابر فشارهای طول فرایند دادرسی ۷- حق سلامت ۸- حق جبران خسارت ۹- حق اقدامات پیشگیرانه ویژه و. در طی فرایند دادرسی برای این اطفال و نوجوانان لحاظ شده است.[۵]

در میان این اطفال برخی در حین قربانی شدن شاهد جرم علیه خویش بوده اند، برخی شاهد جرم توسط دیگری علیه فرد دیگر بوده و برخی نیز به عنوان ابزار در دست مرتکب واقعی جرم قرار گرفته اند.[۶]

 گفتار سوم: اطفال و نوجوانان بزهکار

برای تعیین حدود و ثغور مفهوم «طفل بزهکار» تعریف جامع و کامل از طفل بزهکار و نیز بزهکاری  اطفال، امری ضروری است. در گفتار حاضر برای پی بردن به منظور واضعان اسناد بین المللی، به بررسی این ماموریت می پردازیم.

الف. طفل

طفل یا صغیر در اصطلاح حقوق به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.[۷] البته در حقوق داخلی کشورها سن معینی برای اطفال در نظر گرفته می شود که نشان دهنده رشد جسمی و روحی است.

از نظر معاهده حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر ۱۸ سال است مگر اینکه  سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص داده شود.[۸]

بنابر این طبق این معاهده تشخیص این که طفل کیست، نسبت به قوانین داخلی هر کشور متفاوت خواهد بود. البته باید توجه داشت در بعضی از کشورها، طفل شخصی است که از نظرسنی پایین تر از معیار مشخص شده در معاهده حقوق کودک است و این مساله خود، موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد.

در معاهده مذکور اصطلاح طفل به کار برده شده است، ولی در دیگر اسناد سازمان ملل متحد که ناظر به اطفال بزهکار می‌باشد اصطلاح نوجوان جایگزین گردیده و در هنگام تعریف مقرر شده است. « نوجوان، کودک یا فرد جوانی است که در نظام حقوقی خاص، ممکن است به علت ارتکاب جرم، به نحوی با او رفتار شود که متفاوت با نحوه رفتار با بزرگسالان باشد.»[۹] و در جایی دیگر آمده است: «هر شخص زیر ۱۸ سال نوجوان نامیده میشود.»[۱۰] در معاهده حقوق کودک سن طفل،  زیر ۱۸ سال تبیین شده ولی چون منوط به حقوق داخلی در این زمینه شده است بنابر این باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد.

به این منظور در نظامهای حقوقی  که مفهوم سن مسئولیت کیفری را برای نوجوانان  پذیرفته اند، شروع آن سن  نباید در سطح بسیار پایینی باشد و  واقعیتهای مربوط به بلوغ عاطفی، ذهنی و عقلی باید مدّ نظر قرار گیرند.[۱۱]

ماده ۱ معاهده حقوق کودک، سن طفل را به طور کلی بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال تفاوتی قائل نگردیده است.

اما با تجزیه و تحلیل مواد و مفاد معاهده کودک استنباط می گردد که واضعان این معاهده در مواردی که به حقوق کیفری اطفال اشاره می کنند، سن ۱۸ سال را ملاک می دانند  و این مورد را به قوانین داخلی و ملی منوط  نمی‌نمایند. بند الف ماده ۳۷ معاهده حقوق کودک تصریح می نماید که برای اطفال زیر ۱۸ سال نباید مجازات سنگین (مثل اعدام) در نظر گرفت و همچنین مجازات حبس ابد بدون امکان بخشودگی و عفو در این مورد را ممنوع اعلام می دارد که خود مثبّت این ادعا است.

با توجه به این موارد در می‌یابیم که مقررات اسناد سازمان ملل متحد که برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شده، مربوط به افراد تا سن ۱۸ سال است.[۱۲]

تعداد صفحه :۱۵۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه فردی بودن مجازات در حقوق ایران و فقه امامیه

 پایان نامه رشته حقوق

پایان ­نامه دوره کارشناسی ارشد(MA)

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

فردی بودن مجازات در حقوق ایران و فقه امامیه

استاد مشاور:

دکتر احمد اسماعیل­تبار

بهمن­ماه۹۳

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

یکی از اهداف متعالی مجازات­ها تربیت، اصلاح و بازاجتماعی­شدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان به لحاظ منحصر به فرد بودن ویژگی­های جسمی، روانی و اجتماعی یک فرد نسبت به فرد دیگر، بی­فایده است. اصل فردی کردن مجازات­ها یکی از اصول پیشرفته مجازات­ها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی می­کند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، ویژگی­ها، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت می­باشد. با توجه به این­که عدم تنبه، اصلاح ، تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می­تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، توجه به اصل مذکور و عملیاتی ساختن آن در عرصه­های تقنینی و قضایی و اجرایی ضروری می­نماید. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده­ی التعزیر بمایراه الامام می­باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) معیارها، نهادها و تاسیس­های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش­بینی شده است. مقنن ایرانی با تصویب قانون مذکور گام بلندی در راستای اجرای اصل فردی­کردن مجازات­ها برداشت و در همان نخستین مواد قانون، به توجه به سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری بر وی در صدور حکم تعزیری تاکید نمود. در قانون مذکور نهادها و ابزارهای گوناگونی در راستای متناسب­سازی بیشتر و بهتر مجازات با شخصیت و خصوصیات مرتکب پیش­بینی شده است که به اکثر آن نهادها در این نوشتار به اختصار شده است. نهادهای مذکور هم برای مجرمینی که اصلاح و تربیت آنان در آینده نزدیک پیش­بینی می­شود و هم برای بزهکارانی که نیاز به برنامه­های اصلاحی بیشتری دارند، قابل استفاده می­باشد.

واژگان کلیدی: اصل فردی بودن مجازات، ویژگی­های زیستی، روانی و اجتماعی، شرایط ارتکاب بزه، اصلاح و تربیت، تعزیر، نهادهای تخفیفی و تشدیدی

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

مقدمه.۱

بخش نخست: کلیات (تعاریف، مبانی و نظریات). ۵

فصل نخست: تعریف، مفاهیم مشابه و انواع فردی کردن مجازات . ۷

مبحث نخست: تعریف.۷

گفتار نخست: تعریف حقوقی۷

گفتار دوم: تعریف فقهی. ۸

بند نخست: در لغت. ۹

بند دوم: در اصطلاح. ۱۰

مبحث دوم: مفاهیم مشابه ۱۱

گفتار نخست: اصل شخصی بودن مجازات­ها. ۱۱

گفتار دوم: اصل قانونی بودن مجازات­ها. ۱۲

گفتار سوم: اصل تساوی مجازات­ها ۱۴

گفتار چهارم: قراردادی کردن مجازات ۱۵

مبحث سوم: انواع فردی­کردن مجازات.۱۸

گفتار نخست: فردی­کردن تقنینی مجازات.۱۸

گفتار دوم: فردی­کردن قضایی مجازات.۱۹

گفتار سوم: فردی­کردن اجرایی مجازات ۲۰

گفتار چهارم: فردی­کردن مجازات­ ناشی از اختیارات ولی­فقیه . ۲۰

فصل دوم: پیشینه­ی فردی­کردن مجازات. ۲۲

مبحث نخست: دوران نخستین ۲۲

گفتار نخست: دوره انتقام جویی و جنگ‌های خصوصی. ۲۳

گفتار دوم: دوره دادگستری خصوصی ۲۴

گفتار سوم: دوران دادگستری عمومی. ۲۵

مبحث دوم: دوران ظهور اندیشه­های کیفری ۲۶

گفتار نخست: مکتب عدالت مطلق  ۲۶

گفتار دوم: مکتب کلاسیک ۲۸

گفتار سوم: مکتب تحققی یا اصالت تحصّل ۲۸

گفتار چهارم: مکاتب دفاع اجتماعی. ۳۰

فصل سوم: مبانی و اهداف اصل فردی­بودن مجازات­ها ۳۵

مبحث نخست: مبانی۳۵

گفتار نخست: مبانی زیست­شناختی ۳۶

بند نخست: توارث ۳۶

بند دوم: ناهنجاری­های کروموزومی ۳۷

بند سوم: سن. ۳۹

بند چهارم: جنس۴۱

گفتار دوم: مبانی روان­شناختی .۴۲

بند نخست: پسیکوپات­ها (روان­رنجور)۴۴

بند دوم: پسیکوز ۴۵

بند سوم: نوروز (روان­نژندی).۴۷

بند چهارم: تبیین­های روان­شناختی ۴۹

الف: دیدگاه­های روان­پویایی. ۴۹

ب: دیدگاه­های شناختی. ۵۰

ج: نظریه­های انگیزشی. ۵۰

گفتار سوم: مبانی جامعه­شناختی. ۵۱

بند نخست: محیط خانوادگی ۵۲

بند دوم: عوامل اقتصادی ۵۴

بند سوم: عوامل فرهنگی ۵۶

بند چهارم: عوامل محیطی ۵۷

مبحث دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات در حقوق اسلام و ایران. ۵۸

گفتار نخست: مفهوم مجازات۵۹

بند نخست: مجازات اخروی.۶۱

بند دوم: مجازات دنیوی.۶۱

الف: مجازات تکوینی۶۱

ب: مجازات تشریعی۶۲

گفتار دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات ۶۳

بند نخست: اصلاح و تربیت مجرمان.۶۳

بند دوم: رعایت عدالت و انصاف. ۶۶

بند سوم: حفظ کرامت انسانی۶۹

فصل چهارم: تجلی اصل فردی کردن مجازات­ها در قوانین ایران و منابع فقهی ۷۱

مبحث نخست: در منابع فقهی. ۷۱

گفتار نخست: قاعده التعزیر بما یراه الامام.۷۱

بند نخست: بیان قاعده ۷۱

بند دوم: دلایل قاعده ۷۲

گفتار دوم: عدم انحصار تعزیر در تازیانه۷۴

بند نخست: بیان قاعده. ۷۴

بند دوم: دلایل موافقین و مخالفین ۷۵

الف: دلایل انحصار تعزیر در تازیانه. ۷۵

ب: دلایل عدم انحصار تعزیر در تازیانه ۷۷

مبحث دوم: در قوانین. ۷۹

گفتار نخست: مروری بر سابقه­ی تقنینی. ۷۹

بند نخست: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱ ۷۹

الف: نظر فقهای شورای نگهبان .۸۰

ب: نظر مجلس شورای اسلامی .۸۱

ج: نقد دلایل و نتیجه­گیری ۸۲

بند دوم: قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ ۸۳

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی ۹۲   ۸۵

بند نخست: پیشینه ۸۵

بند دوم: نوآوری­ها .۸۶

بخش دوم :شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات و آثار آن ۸۸

فصل نخست: شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات ۸۹

مبحث نخست: شرایط اعمال نهادهای تخفیفی ۸۹

گفتار نخست: در ارتباط با مرتکب۹۰

بند نخست: ندامت و پشیمانی۹۰

بند دوم: حسن سابقه ۹۱

بند سوم: وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.۹۲

بند چهارم: وجود انگیزه شرافتمندانه.۹۴

بند پنجم: تأثیر تعزیر بر مرتکب. ۹۵

گفتار دوم: در زمان وقوع جرم ۹۶

بند نخست: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم۹۶

بند دوم: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.۹۷

گفتار سوم: پس از وقوع جرم ۹۸

بند نخست: همکاری مؤثر متهم با مقامات رسیدگی­کننده ۹۹

بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ۱۰۰

بند سوم: کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم.۱۰۲

بند چهارم: خفیف بودن زیان وارده به بزه­دیده یا نتایج زیانبار آن. ۱۰۳

مبحث دوم : شرایط اعمال نهادهای تشدیدی ۱۰۳

گفتار نخست: در ارتباط با جرم ۱۰۴

بند نخست: نحوه ارتکاب جرم. ۱۰۴

الف: اعمال خشونت. ۱۰۴

ب: ارتکاب گروهی جرم. ۱۰۵

بند دوم: زمان و مکان وقوع جرم ۱۰۷

الف: زمان وقوع جرم. ۱۰۷

ب: مکان و موقعیت وقوع جرم. ۱۰۸

گفتار دوم: در ارتباط با مجرم ۱۰۹

بند نخست: سبق تصمیم. ۱۱۰

بند دوم: انگیزه شریرانه. ۱۱۰

فصل دوم: آثار اعمال اصل فردی کردن مجازات.۱۱۲

مبحث نخست :آثار تخفیفی.۱۱۲

گفتار نخست: تخفیف مجازات.۱۱۲

بند نخست: انواع تخفیف و ضوابط آن. ۱۱۳

بند دوم: محدودیت­های تخفیف ۱۱۵

گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات ۱۱۶

بند نخست: شرایط ۱۱۶

الف: جرایم تعزیری درجه سه تا هشت ۱۱۶

ب: وجود جهات تخفیف ۱۱۷

ج: پیش­بینی اصلاح مرتکب ۱۱۸

د: جبران ضرر و زیان یا برقرای ترتیبات جبران آن .۱۱۸

ه: فقدان سابقه کیفری موثر. ۱۱۸

بند دوم: انواع ۱۱۹

الف: تعلیق ساده.۱۱۹

ب: تعلیق مراقبتی ۱۲۰

۱- تدابیر اجباری. ۱۲۰

۲- تدابیر اختیاری. ۱۲۱

گفتارسوم : نظام آزادی مشروط ۱۲۳

بند نخست: شرایط اعطای آزادی مشروط. ۱۲۴

الف: گذراندن مدتی از حبس ۱۲۴

ب: حسن اخلاق و رفتار. ۱۲۶

ج: اطمینان از عدم ارتکاب جرم مجدد ۱۲۷

د: جبران ضرر و زیان متضرر از جرم.  ۱۲۸

ه : عدم استفاده از آزادی مشروط. ۱۲۸

بند دوم: آثار اعطای آزادی مشروط. ۱۲۹

گفتار چهارم: نظام نیمه آزادی. ۱۳۱

بند نخست: پیشینه و تعریف. ۱۳۱

بند دوم: شرایط .۱۳۳

گفتار پنجم: معافیت از کیفر .۱۳۵

بند نخست: پیشینه و تعریف ۱۳۶

بند دوم: شرایط ۱۳۸

گفتار ششم: مجازات­های جایگزین حبس. ۱۴۰

بند نخست: پیشینه و تعریف ۱۴۰

بند دوم: شرایط .۱۴۲

الف: تعزیری بودن جرم. ۱۴۲

۱- موارد الزامی صدور حکم به مجازات­های اجتماعی ۱۴۳

۲- موارد اختیاری صدور حکم به مجازات­های اجتماعی. ۱۴۴

۳- موارد ممنوعیت صدور حکم به مجازات­های جایگزین حبس ۱۴۵

ب: گذشت شاکی ۱۴۵

ج: وجود جهات تخفیف. ۱۴۵

د: موافقت بزهکار ۱۴۶

بند سوم: انواع مجازات­های جایگزین حبس ۱۴۷

الف: دوره مراقبت ۱۴۷

ب: خدمات عمومی رایگان ۱۴۹

ج: جزای نقدی روزانه. ۱۵۰

د: جزای نقدی ۱۵۲

گفتار ششم: تعویق صدور حکم ۱۵۴

بند نخست: شرایط. ۱۵۵

بند دوم: انواع ۱۵۶

الف: تعویق ساده. ۱۵۶

ب: تعویق مراقبتی. ۱۵۷

مبحث دوم: آثار تشدیدی ۱۶۱

گفتار نخست: افزایش مجازات ۱۶۲

بند نخست: تعدد جرم. ۱۶۲

بند دوم: تکرار جرم. ۱۶۶

گفتار دوم: اعمال مجازات­های تکمیلی.۱۷۰

بند نخست: تعریف و فلسفه مجازات­های تکمیلی. ۱۷۰

الف: تعریف ۱۷۰

ب: فلسفه ۱۷۰

بند دوم: انواع و آثار مجازات­های تکمیلی ۱۷۲

الف: انواع ۱۷۲

ب: آثار ۱۷۵

نتیجه­گیری و پیشنهادها ۱۷۶

منابع.۱۸۰

 

مقدمه

بیان مسئله

مجازات واکنشی است از سوی جامعه در قبال کنش مخالف هنجار و ارزش­های آن جامعه که توسط افراد ارتکاب می­یابد . یکی از اهداف متعالی مجازات­ها تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان بی­فایده است. چون میزان تنبه واصلاح­پذیری مجرمان متفاوت است. اصل فردی کردن مجازات­ها یکی از اصول پیشرفته مجازات­ها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی می­کند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت می­باشد. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده­ی التعزیر بمایراه الحاکم(من المصلحه) می­باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) معیارها، نهادها و تاسیس­های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش­بینی شده است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به این­که عدم تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می­تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، ضروری است قانونگذار هرچه بیشتر با توجه به این هدف، مجازات­ها و معیارهای حاکم بر میزان آن­را تعیین کرده و اختیارات بیشتری را به قاضی جهت تعیین و اعمال مجازات متناسب با شخصیت، موقعیت و رفتار مجرم، اعطا کند. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است مربوط به سال­های۷۰ و ۷۵ می­باشد و با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی و . جامعه، نیاز به تحقیقات جدید و به­روز می­باشد و ضمنا  سمت و سوی تحقیقات بسوی حقوق غربی و مبتنی بر نظریات حقوقدانان غربی بوده و در مورد سیاست جنایی و مباحث جرم­شناسی و فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) مسکوت مانده است.

اهداف تحقیق

اهدافی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه، قانونگذار ایرانی چه سیاست جنایی را در مورد فردی کردن مجازات­ها اتخاذ کرده است و یا باید بنماید. از اهداف دیگر تحقیق مطالعه­ی فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) در محدوده­ی موضوع تحقیق و تطبیق آن با قوانین موضوعه­ی ایران است.

سوال­های تحقیق

۱-آیا در قوانین جزایی ایران فردی­کردن مجازات مورد پذیرش قرارگرفته است؟

۲-آیا در فقه امامیه، با توجه به خصایص غنا و پویایی آن، در مورد اصل فردی­کردن مجازات­ها نظراتی از سوی فقها ابراز شده است؟

۳-آیا در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) تدابیر مناسب­تری در مورد اصل فردی کردن پیش­بینی شده است؟

فرضیه­های تحقیق

۱-بطور مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته است، ولی در برخی موارد قابل استنباط و مشاهده است.

۲-در مورد مجازات قصاص، حدود و دیات اثر چندانی از این اصل وجود ندارد، ولی در مورد تعزیرات قاعده­ی التعزیر بما یراه الحاکم جریان دارد .

۳- قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) توانسته است بخشی از کمبودهای فعلی را جبران نماید.

تعریف مفاهیم و متغیرهای اصلی تحقیق

۱-سیاست جنایی تقنینی: به مجموعه شیوه­هایی تعبیر می­شود که قوه­ی مقننه، پاسخ­های مختلف به پدیده­ی مجرمانه را از طریق آنها سازمان می­بخشد.

۲-اصل فردی­کردن: یکی از اصول حاکم بر مجازات­ها است که مطابق آن میزان مجازات بر اساس شخصیت و موقعیت فرد مجرم تعیین می­شود.

پیشینه تحقیق

در مورد پیشینه تحقیق ،موارد بسیار معدودی در سالهای ۷۰ و۷۵ انجام­شده­است که سمت و سوی تحقیق صرفا به سوی حقوق غربی و مبتنی بر نظریات دانشمندان غربی بوده­است و نوآوری­هایی از جمله مباحث سیاست­جنایی و جرم­شناسی و فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) در آنها وجود ندارد.

نوآوری تحقیق

با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲)، تدابیر خوبی در مورد موضوع تحقیق اندیشیده شده­است و همچنین مطالعه تطبیقی فقه امامیه نیز از نوآوری­های تحقیق به شمار می­رود.

ساختار تحقیق

مطالب این پایان ­نامه در دو بخش ارایه شده است. بخش نخست تحت عنوان کلیات (تعاریف، مبانی و نظریات شامل چهار فصل می‌باشد که در فصل اول به تعریف اصل فردی­کردن مجازات[۱] و مفاهیمی مشابه به این اصل مثل اصل شخصی بودن مجازات­ها، اصل تساوی مجازات­ها و همچنین به انواع آن پرداخته می‌شود. در فصل دوم به پیشینه­ی فردی بودن مجازات از دوران انتقام خصوصی تا نظام‌های نوین سیاست جنایی و بررسی این اصل از منظر نظریه‌های جرم­شناسی می‌پردازیم. در فصل سوم مبانی و اهداف فردی­بودن مجازات به تحلیل گزارده می‌شود و در آن فصل به سه مبنای اساسی که لزوم جریان این اصل را تبیین می‌کند، پرداخته شده است آن مبانی عبارتند از مبانی زیست­شناختی، مبانی روان­شناختی و مبانی جامعه­شناختی همچنین در این فصل به اهداف فردی بودن مجازات اشاره شده است که شامل دو قسمت عمده اهداف فردی و اهداف اجتماعی می­باشد. در فصل چهارم به بررسی اصل مذکور در منابع اصلی حقوق جزای ایران یعنی قوانین و فقه امامیه پرداخته شده است.

در بخش دوم شرایط اعمال اصل مذکور و آثار آن­را بررسی می­نماییم. همانطور که می­دانیم انواع مجازات­ها در قوانین موضوعه ایران و منابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شده­اند. در خصوص مجازات­های مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگی­های ثابت و غیرقابل تغییر و دخل و تصرف بودن آن­ها اصل فردی کردن مجازات در مورد آن­ها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد . بر این اساس عمده مباحث بخش دوم به بررسی نحوه اعمال اصل مذکور در مجازات­های تعزیری اختصاص دارد . البته در خلال مباحث چنان­چه موضوع ارتباطی با مجازات­های مستوجب حد ، قصاص یا دیه داشت به تشریح آن پرداخته شده است. این بخش به دو فصل شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات و آثار آن تقسیم بندی شده است که در هر فصل به تشریح شرایط و عوامل مخففه و مشدده مجازات و تاثیر این شرایط در تعیین کیفر پرداخته شده است.

[۱]  Individuality in punishment

این بخش شامل چهار فصل می‌باشد که در فصل اول به تعریف اصل فردی­کردن مجازات[۱] و مفاهیمی مشابه به این اصل مثل اصل شخصی بودن مجازات­ها، اصل تساوی مجازات­ها و همچنین به انواع آن پرداخته می‌شود. در فصل دوم به پیشینه­ی فردی بودن مجازات از دوران انتقام خصوصی تا نظام‌های نوین سیاست جنایی و بررسی این اصل از منظر نظریه‌های جرم­شناسی می‌پردازیم. در فصل سوم مبانی و اهداف فردی­بودن مجازات به تحلیل گزارده می‌شود و در آن فصل به سه مبنای اساسی که لزوم جریان این اصل را تبیین می‌کند، پرداخته شده است آن مبانی عبارتند از مبانی زیست­شناختی، مبانی روان­شناختی و مبانی جامعه­شناختی همچنین در این فصل به اهداف فردی بودن مجازات اشاره شده است که شامل دو قسمت عمده اهداف فردی و اهداف اجتماعی می­باشد. در فصل چهارم به بررسی اصل مذکور در منابع اصلی حقوق جزای ایران یعنی قوانین و فقه امامیه پرداخته شده است.

فصل نخست: تعریف، مفاهیم مشابه و انواع

اصل قانونی­بودن مجازات­ها که از یک نظر ضامن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی می‌باشد، از نظر دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقادات از سوی طرفداران مکتب تحققی به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا وارد شده است با این بیان که در مکتب کلاسیک صرفاً به «عمل مجرمانه» توجه شده است و خود مجرم و مسائل و مشکلات او از خاطر رفته است.[۲]

اعمال صرف عقاید مکتب کلاسیک و اصل قانونی­بودن مجازات­ها، دست قاضی را بسته و دامنه‌ی اختیارات او را محدود می‌سازد.

نقاط ضعف نظریه­ی کلاسیک به دو قسمت عمده تقسیم می‌شوند نخست، مشکلات مربوط به رعایت انصاف در خصوص افراد و دیگر، غافل ماندن این مکتب از بی‌عدالتی‌های موجود در ساختار کلی جامعه[۳]. ایراداتی از این دست به پیدایش اصلاحات نئوکلاسیک انجامید، ولی به رغم اصلاحات موجود، مشکل مزبور، همچنان در ساختار این مکتب وجود دارد که اساس آن توجه به جرم- نه مجرم- می‌باشد.

نئوکلاسیک‌ها با این استدلال که با وجود آزادی اراده، فرد ممکن است در شرایط یا اوضاع و احوال خاصی با اراده ناقص یا مختل شده، مرتکب جرمی شود[۴]، اصلی را به رسمیت شناختند که بنتام- از بنیان­گذاران مکتب سودمندی اجتماعی- پیشتر، سنگ­بنای آن را نهاده بود[۵]. این اصل در نوشتارهای علوم جنایی فردی­کردن کیفر، نام گرفت. این اصل در پیوند با عقاید مکتب تحققی و مکاتب دفاع اجتماعی تکامل یافت و امروزه در متون کیفری قوانین کشورها، تجلی این اصل قابل مشاهده است. با این مقدمه وارد مباحث این فصل می‌شویم.

مبحث نخست: تعریف

گفتار نخست: تعریف حقوقی

برای شناخت و درک مشخصه‌های هر چیز می‌توان به پدید آورنده­ی آن شیء مراجعه کرد و تعریفی دقیق از آن را به دست آورد. بنتام به عنوان اولین فردی که به این اصل اشاره کرده و به آن اعتقاد دارد در کتاب نظریه‌های کیفرهای خود می‌نویسد: «مقداری آزادی عمل به قضات داده شود و این نه به منظور تشدید مجازات، بلکه برای کاهش آن در مواردی است که گمان می‌رود یک فرد نسبت به فرد دیگر دارای خطر یا مسئولیت کمتری است»[۶] بنتام با تبیین نظریه­ی خود، اوضاع و احوالی که کاهش مجازات را موجب می‌شود را عواملی از قبیل طبقه­ی اجتماعی، پیشینه، وضع تندرستی، وضع مالی، آموزشی، روابط خانوادگی و وضع جهانی می‌داند.[۷]

بنابراین برای رفع مشکلات اصلی قانونی بودن جرم و مجازات، از جمله انعطاف­ناپذیر بودن آن، اصل فردی کردن به قضات اجازه می‌دهد با توجه به شخصیت و ویژگی‌های مجرم برای وی مجازاتی متناسب بین حداقل و حداکثر مجازات پیش­بینی شده در قانون، در نظر بگیرند. فردی­کردن مجازات را می‌توان این­گونه تعریف کرد: تقنین، اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم، همچنین با توجه به موقعیتی که فرد در آن مرتکب بزه گردیده است و مؤلفه‌هایی از این قبیل که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا ویژگی‌های مجنی­علیه، از طرف مقنن پیش­بینی­شده و از سوی قضات اعمال می‌گردد و امکان دارد حسب مورد منجر به تخفیف تشدید، تعلیق مجازات و . شود.

اولین قانونی که این اصل در آن تجلی پیدا کرد قانون جزای سال ۱۸۱۰ ایتالیا می‌باشد که به قاضی اختیار داد با توجه به خصوصیات و شرایط حال مجرم بین حداقل و حداکثر پیش­بینی شده در قانون مجازاتی برای او انتخاب کند.[۸] بدین ترتیب این اصل وارد قانونگذاری‌های سایر کشورها نیز شده و از سوی قضات اعمال و از سوی دست­اندرکاران اجرایی، اجرا می‌شود و ضمانت اجرای کیفری، دیگر حقیقتی مطلق و ثابت نیست بلکه واقعیتی است که می‌تواند با تأثیر از شرایط درونی – ذهنی بزهکار یا اوضاع و احوال پیرامونی – محیطی او نسبی و متغیر باشد از این رو قانونگذار باید ضمن پیش­بینی جهت‌ها، کیفیت‌ها و شرایطی که جرم ممکن است در جریان آنها رخ دهد به دادرس اختیار دهد تا کیفر را متناسب با این شرایط یا اوضاع و احوال تعیین کند.[۹]

گفتار دوم: تعریف فقهی

همانطور که میدانیم انواع مجازات­ها در قوانین موضوعه ایران ومنابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شده­اند. در خصوص مجازات­های مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگی­های ثابت و غیر قابل تغییر و دخل و تصرف بودن مجازات­های مذکور اصل فردی کردن مجازات در مورد آن­ها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد لذا موضوعات عمده این نوشتار به بررسی جریان اصل مذکور در مورد مجازات­های تعزیری اختصاص دارد .با توجه به اینکه طبیعت و خصوصیت مجازات تعزیری بر شامل بودن طیف وسیعی از مجازات­ها و انتخاب و اعمال مجازات متناسب با خصوصیات مجرم و مصلحت وی و اصلاح و تادیب مجرم استوار است ، لذا هماهنگی و هم­معنایی عمیقی مابین مفاهیم فردی کردن مجازات و تعزیر وجود دارد و در این قسمت سعی کرده­ایم به تعریف مختصری از تعزیر بپردازیم.

بند نخست: در لغت

تعزیر از ریشه­ی عزر به معنای منع­کردن و بازداشتن و نیز سرزنش­کردن آمده است.[۱۰]

تعزیر در اصل به معنای جلوگیری و بازداشتن است ، لذا تأدیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر نامیده می شود؛ چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم می شود.[۱۱]

در قرآن کریم تعزیر به معنای نصرت و یاری­نمودن آمده­است. آیه ۹ از سوره فتح « و تعزّروه و توقّروه » و آیه ی ۱۲ از سوره مائده « و آمنتم برسلی و عزّرتموهم » این معنا را تداعی می­کند. برخی از فقها نیز تعزیر را به معنای فوق گرفته­اند و معتقدند معنای تأدیب از همان معنا سرچشمه می­گیرد، زیرا ادب کننده­(تعزیرگر) در مقام یاری نمودن بزهکار برآمده و وی را از آن­چه به زیان اوست دور می دارد.[۱۲] و این یاری­رساندن به دو گونه است یا زیان را از شخص دور می­کند و یا وی را از زیان رساندن باز می­دارد.[۱۳]

بند دوم: در اصطلاح

تعاریف متعددی از سوی فقها برای واژه­ی تعزیر بیان شده­است. صاحب ریاض این­گونه تعریف نموده که « و اذا لم تقدّر سّمی تعزیراً ، و هو لغه التأدیب[۱۴]» اگر مجازات معین نشد تعزیر است که معنای لغوی آن تأدیب است. صاحب شرایع نیز این تعریف را ارائه کرده است «کل ما له عقوبه مقدره سمّی حداً و ما لیس کذلک سمّی تعزیراً[۱۵] » هر آن­چه که مجازات معینی داشت، نامش حدّ است و آن­چه که به این صورت نباشد تعزیر نام دارد.

شهید ثانی در تعریف تعزیر می­نویسد «والتعزیر لغهً التأدیب و شرعاً عقوبهُ او اهانهُ لاتقدیر لها بأصل الشرع غالباَ[۱۶]» معنای لغوی تعزیر تأدیب است و معنای شرعی آن مجازات یا نکوهشی است که از طرف شرع تعیین نشده­است.

با توجه به مراتب فوق نتیجه می­گیریم که تعزیر همان رأفت و شفقت را در­بردارد و مقصود از آن رحمت است و هرگز به معنای تعذیب نیست. از این نظر، عقوبت های اسلامی(تعزیرات) که منظور از آن­ها پاک شدن جامعه از آلودگی­هاست، از نقطه­ی رحمت الهی سرچشمه می گیرد.[۱۷] بنابراین هدف از تعزیر پاک شدن گناهکار از آلودگی به گناه و بازداشتن وی از آلوده­شدن مجدد به گناه در اثر پاک شدن و اصلاح و تنبه است و این دقیقاً همان هدف اصل فردی بودن مجازات است، که در حقوق عرفی به دنبال آنیم.

[۱]  Individuality in punishment

[۲]– صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم،کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۳۷.

[۳]– راب وایت، فیونا هینر، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی، چاپ سوم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، ۱۳۸۶، ص ۹۵.

[۴]– ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی­حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱، ص ۷۲.

[۵]– رایجیان اصلی، مهرداد ،لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری، فصلنامه حقوق و مصلحت، شماره ۲ ، بهار ۱۳۸۸، ص ۶۱.

[۶]– ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان، ص ۶۴ ، به نقل از جرمی بنتام، نظریه­ی کیفرها، ص ۸۳.

[۷]– همان، ص ۶۴.

[۸]– صانعی، پرویز ، حقوق جزای عمومی ،همان ، ص ۱۳۸.

[۹]– رایجیان اصلی، مهرداد ،لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری ،همان ، ص ۶۱.

[۱۰] -زبیدی در تاج العروس تعزیر را به معنای دوم یعنی ملامت و سرزنش آورده است. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه ،بخش جزایی، چاپ یازدهم، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۸، ص۱۹۶.

[۱۱] ابن اثیر، مبارک بن ابی الکرم، نهایه فی غریب الحدیث، جلد سوم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، ص۲۲۸.

[۱۲] -راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، با تحقیق محمد سید گیلانی، دارالمعرفه، بیروت، بی تا، ص۳۴۵.

[۱۳] -قبله ای خویی، قواعد فقه ۲ بخش جزا، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۹۰، ص۱۰۱.

[۱۴] -طباطبایی، علی بن محمد، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، جلد دوم، مؤسسه­ی آل البیت، قم، ۱۴۰۴ هـ.ق، ص۴۵۹.

[۱۵] -حلّی، جعفر بن حسن(محقق اول)، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، یک جلدی، چاپ بیروت، چاپ سنگی، ص۳۴۴.

[۱۶] -جبعی عاملی، زین الدین بن علی(شهید ثانی) مسالک الافهام، جلد دوم، چاپ افست، ص۴۲۳.

[۱۷] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی،همان، ص۱۹۸.

تعداد صفحه :۲۰۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری

 پایان نامه رشته حقوق

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه حقوق

گرایش جزا و جرم­شناسی

عنوان پایان ­نامه

سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری

ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق گرایش جزا و جرم­شناسی

استاد مشاور:

دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

شهریور ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده:

پرداختن به موضوع صنعت زنبورداری، از منظر سیاست جنایی، شیوه­ی نوینی در مطالعات حقوقی است.  نقش قانون و حقوق  در صنعت و پیشرفت اقتصادی، امری است دارای حائز اهمیت؛ چراکه بسیاری از بایدها و نبایدها، توسط قانون –و البته قانون­گذاریِ اصولی-، می­تواند در این زمینه نهادینه شود. هم­چنین از طریق قانون، می­توان از صنعت زنبورداری حمایت کرد؛ به طور مثال، در جهت پیشگیری از ارتکاب تخلفات و جرایم، که مهم­ترین هدف سیاست جنایی است، با کمک قوانین می­توان گام مهمی را برداشت. در کنار نقش قانون­گذار، مجریان و حافظانِ اجرای  قوانینِ مربوط به صنعت زنبورداری، در تکمیل بحث سیاست جنایی و نیز پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم، نقش مهمی را ایفا می­کنند، زیرا تضمین سلامت و نظم یک جامعه و صنف، در گروِ چگونگیِ ایفای وظیفه­ی قوه­ی مجریه و قضاییه می­باشد. هر نظام نظامِ حقوقی، بسته به سیاست اتخاذی، میزانِ قدرتِ متفاوتی را به این دو قوه اعطا می­کند که این میزانِ قدرت، با میزانِ مشارکت افراد جامعه و مجامعِ مردم نهاد، رابطه­ی عکس دارد. سیاست جنایی کنشی، در کنار سیاست جنایی واکنشی، دو بخش اصلیِ مباحث سیاست جنایی می­باشد. متعاقبا قوانین کنشی و واکنشی از یک سو و نهادهای کنشگر و واکنشگر از سوی دیگر، در تکامل یکدیگر می­باشند. در کنار همه جانبه بودنِ گستره­ی بررسی­های انجام شده، تطبیق موارد ذکرشده با سیاست جنایی آمریکا در زمینه صنعت زنبورداری می­توان در تدقیق بررسی­های انجام شده کمک بیش­تری کند. از این طریق می­توان خلاهای موجود در هر نظام را مورد بهتر ارزیابی قرار داد.

واژگان کلیدی:

سیاست جنایی کنشی، سیاست جنایی واکنشی، سیاست جنایی قضایی و اجرایی، پیشگیری،جرایم و تخلفات، صنعت زنبورداری.

فهرست

فهرست ۸

مقدمه ۱۴

پیشگفتار: ۱۷

بخش اول: سیاست جنایی کنشی در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری ۲۰

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی کنشی ۲۲

مبحث اول: سیاست جنایی تقنینیِ کنشیِ مشترک در زمینه­ی زنبورداری ۲۳

گفتار اول: پیشگیری، با دخالت مستقیم مامورین و نهادهای دولتی ۲۳

بند اول: پیشگیری از قاچاق ۲۳

الف) فعل مورد پیشگیری؛ قاچاق ۲۴

ب) موضوع قاچاق ۲۵

پ) مقام اجرایی ۲۶

بند دوم: تدابیر کنشی در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی زنبورداری ۲۶

گفتار دوم: پیشگیری، از طریق حمایت­ها و الزاماتِ قانونگذاری ۲۷

بند اول- پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست ۲۸

بند دوم- پیشگیری از تخلفات در مرحله تولید مواد غذایی ۳۱

بند سوم: بیمه ۳۴

بند چهارم: اجباری کردن استاندارد محصولات ۳۵

بند پنجم: الزام به اخذ مجوز، جهت انجام فعالیت­های تولیدی ۳۸

مبحث دوم: قانونگذاریِ کنشیِ افتراقی در زمینه­ی زنبورداری ۳۹

گفتار اول: مرحله پرورش زنبورعسل ۴۰

بند اول: صدور گواهینامه­های مربوطه ۴۱

الف: گواهینامه زنبورداری و ثبت زنبورستان ۴۱

۱) گواهینامه­ی اشتغال به زنبورداری ۴۱

۲) ثبت اطلاعات زنبورستان (استقرار- انتقال) ۴۲

۳) مقررات اداری ثبت اطلاعات زنبورستان ۴۴

۴) برچسب زنی تجهیزات زنبورستان ۴۴

ب: گواهینامه سلامت ۴۴

ت: گواهی بازرسی ۴۵

ث) صدور مجوز صادرات و واردات ۴۵

بند دوم: ساماندهی استقرار زنبورستان­ها ۴۷

الف) میزان فاصله هر زنبورستان ۴۷

۱)فاصله­ی زنبورستان­ها از یکدیگر ۴۷

۲) فاصله­ی زنبورستان­ها از دیگر بهره­بردارانِ محیط زیست ۴۸

۳) استقرار زنبورستان در باغات و مزارع کشاورزی ۴۹

۴) فاصله­ی زنبورستان از روستاها ۴۹

ب) استقرار در مجاورت واحد صنعتی: ۴۹

گفتار دوم: پیشگیری از تخلفات ارتکابی در تولید و عرضه­ی محصول ۵۰

بند اول: رعایت استاندارد عسل ۵۰

بند دوم: قاچاق عسل و زنبورستان ۵۱

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست تقنینی کنشی ۵۲

مبحث اول: نهادهای دولتی ۵۲

گفتار اول: کنشگران مستقل در عرصه­ی زنبورداری ۵۳

بند اول: سازمان دامپزشکی کشور ۵۳

بند دوم: وزارت بهداشت ۵۴

بند سوم: اداره صنعت و معدن ۵۵

گفتار دوم: کنشگران مشارکتی در عرصه­ی زنبورداری ۵۵

بند اول: نقش نهادهای کنشگر مشارکتی ۵۵

الف) نهادهای موجود در ایران ۵۵

۱)جهاد کشاورزی- بخش زنبورداری: ۵۵

۲) صدا و سیما ۵۶

ب) نهادهای موجود در آمریکا ۵۶

۱)سازمان زنبورداری آمریکا ———————————-۵۶

۲)هیات ملی عسل ۵۷

بند دوم: بررسی عملکرد نهادهای کنشگر و خلاهای موجود ۵۸

مبحث دوم: نهادهای غیر دولتی ۶۰

گفتار اول: نهادهای مرتبط با دولت ۶۰

بند اول: فدراسیون زنبورداری ۶۰

بند دوم: اتحادیه زنبورداران ۶۱

بند سوم: شرکت­های خصوصی آموزشی: ۶۱

گفتاردوم: نهادهای غیر مرتبط با دولت ۶۲

بند اول:  N G Oها ۶۳

بند دوم: مشارکت مردمی ۶۳

الف) مقابله با عارضه CCD 63

ب) اطلاع دادن به بازرس توسط خودِ زنبوردار به وجود هرگونه بیماری در زنبورستان: ۶۴

پ) گزارش­های مردمی از وقوع تخلفات (نظارت جامعه) ۶۴

بند سوم: سایت­های مختص زنبورداری: ۶۴

بخش دوم: سیاست جنایی واکنشی در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری ۶۵

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی در اعمال سیاست واکنشی ۶۶

مبحث اول: سیاست واکنشی کیفری در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری ۶۷

گفتار اول: سیاست جنایی تقنینی واکنشی کیفری مشترک در زمینه­ی زنبورداری ۶۷

بند اول: تولید محصول ناسالم وغیر بهداشتی ۶۸

بند دوم: تولید عسل­هاى مسموم: ۷۵

الف)  مسمومیت عسل در حین پرورش: ۷۶

ب) عسلی که بعد از برداشت، سمی می­شود: ۷۶

بند سوم: سیاست واکنشی درصنعت تبدیلی؛ بسته بندی عسل: ۷۹

بند چهارم: توزیع داروهای غیر مجاز ۸۴

الف) بررسی قوانین و راهبرد سیاست­های جنایی ۸۴

ب) خلاء موجود در  قوانین مربوطه ۸۷

بند پنجم: آلودگی و محیط زیست ۸۹

بند ششم: رعایت بهداشت محیطی و جلوگیری از آلودگی هوا ۹۱

گفتار دوم: سیاست جنایی تقنینی واکنشی کیفری افتراقی در زمینه­ی زنبورداری ۹۲

بند اول: تولید و عرضه عسل مرغوب ۹۲

الف) تعریف عسل مرغوب: ۹۳

ب) کیفیت عسل تولید شده: ۹۴

پ) برچسب­زنی و بسته­بندی عسل ۹۴

بند دوم: مقابله با بیماری زنبورستان ۹۷

الف) روند جرم­انگاری ۹۸

ب)  تعیین انواع ضمانت­اجرای کیفری: ۱۰۰

بند سوم: نابودی زنبوران بیمار ۱۰۰

بند چهارم: مداخله در کار مامور دولت (بازرس) ۱۰۱

بند پنجم: ممنوعیت­های خاص در پرورش زنبورعسل ۱۰۲

الف) پرورش زنبور پاکتی: ۱۰۲

ب) پرورش ملکه زنبور عسل: ۱۰۲

پ) حقوق باغداران و کشاورزان در مقابله با حقوق زنبورداران ۱۰۳

بند ششم: واردات زنبورعسل ۱۰۵

مبحث دوم: سیاست واکنشی غیر کیفری ۱۰۶

گفتار اول: پاسخ­های مقطعی و کوتاه مدت ۱۰۶

بند اول: پاسخ گویی از باب تسبیب ۱۰۶

بند دوم: قطع خدمات زنبورداران ۱۰۶

بند سوم: محدودیت در جابجایی ۱۰۷

الف) جلوگیری از ورود و خروج زنبورستان­های بیمار ۱۰۷

ب) قرنطینه ۱۰۸

بند چهارم: رفع اختلاف از طریق مقامات دولتی غیر قضایی به شیوه کدخدامنشی ۱۰۸

گفتار دوم: پاسخ­های قطعی و برگشت ناپذیر ۱۰۹

بند اول: ابطال شناسنامه زنبورداری ۱۰۹

بند دوم: جمع­آوری کالاهای عرضه شده ۱۰۹

بند سوم: اعلام عمومی کالاهای غیرمجاز ۱۰۹

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست واکنشی ۱۱۰

مبحث اول: عاملانِ پاسخگو در قلمرو کیفری ۱۱۰

گفتار اول:دادگستری ۱۱۰

بند اول: پرونده­های مربوط به زنبورعسل در آمریکا ۱۱۱

بند دوم: پرونده­های مربوط به زنبورداری در ایران ۱۱۳

گفتار دوم: پاسخگویی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی ۱۱۴

مبحث دوم: عاملان پاسخ­های غیرکیفری ۱۱۵

گفتار اول: مداخله مستقیم و قطعی ۱۱۵

بند اول: نیروی انتظامی ۱۱۵

بند دوم: پست قرنطینه ۱۱۶

گفتار دوم: حکمیت ۱۱۶

بند اول: شورای حل اختلاف ۱۱۶

بند دوم: معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی ۱۱۶

بند سوم: بخشداری- دهداری ۱۱۷

نتیجه­گیری ۱۱۸

مقدمه

الف) بیان و تشریح مسئله تحقیق

صنعتی همچون زنبورداری، زمینه­ای برای ارتقای سطح اقتصادی، اجتماعی، زیست­محیطی و سیاسی کشور می­باشد. از آن­جایی­که ایران دارای تنوع آب و هوایی است می­توان در فصول متفاوت سال به نحو مطلوب به زنبورداری پرداخت. در واقع می­توان این رشته را یکی از بهترین زمینه­ها جهت اشتغال­زایی دانست و البته به گونه­ای است که محدودیت جنسیتی ندارد؛ چه بسا زنبورداران خانمی که در این امر بسیار موفق عمل کرده­اند. صادرات عسل و دیگر محصولات زنبور عسل می­تواند یکی از زمینه­های رشد اقتصادی کشورمان باشد. هم­چنین عملکرد خود زنبورعسل برای محیط زیست بسیار مفید است.

قاعدتا دستیابی به نتایج مطلوب فوق، برنامه­ریزی کلان، توجه بیش از پیش مسولان ذی­ربط و بکارگیری متخصصان این عرصه را می­طلبد. متاسفانه واقعیت امر به گونه دیگر است. سود جویی افراد دخیل در این شغل (بطور مستقیم یا غیر مستقیم) باعث رکود و حتی کسادی در امور زنبورداری شده­اند. هم­چنین متاسفانه  با بکارگیری روش­های نامناسب و غیراصولی در پرورش زنبور عسل، علاوه بر تولید محصولات نامرغوب، کاهش جمعیت زنبورعسل را منتج شده است.

یکی از علل این وضعیت نامطلوب، قانون­گذاری و مقررات پراکنده­ای است که عموما کارشناسی شده و اصولی نیستند و بعضا قوانین و مقررات متروکی هستند که فقط موجب تراکم قوانین شده­اند. به عبارتی، ما به قوانین و مقررات جامع و مانعی احتیاج داریم که علاوه بر این که تمام مراحل پرورش زنبورعسل (از زمان صدور مجوز پرورش زنبور عسل گرفته تا عرضه محصولات به مصرف کننده) را در بر می­گیرد، قاعده و نظم اصولی بر این قوانین و مقررات حاکم باشد و منطبق با واقعیت جامعه ما باشد تا بتوان در جهت پیشرفت این شغل پیش رفت. چراکه نقش­های متعددی در این صنعت دخیل­اند و تنها زنبوردار نیست که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چه بسا زنبوردار محق است در مقایسه با دیگر افراد دخیل در این امور از حمایت بیش­تری برخوردار باشد؛ زیرا در اکثر موارد زحمت اصلی را زنبوردار می­کشد و در عوض بیش­ترین اجحاف در حق وی اتفاق می­افتد. بعضا مامورین دولتی بجای این­که بر اساس قانون و اصول زنبورداری با زنبورداران برخورد کنند، متاسفانه شاهد هستیم که یا به هیچ عنوان به این قوانین وقعی نمی­نهند و یا اجرای آن­ها را منوط به تامین منافع شخصی خود می­دانند و از آن­جا که زنبوردار، مرجع صالحی برای احقاق حق خویش نمی­شناسد، مجبور به تسلیم است. گروه سومی که نه تنها موجب تضییع حقوق  زنبوردار می­شود، بلکه حقوق مصرف­کننده را نیز نادیده می­گیرد تولید کنندگان مواد اولیه و یا عرضه کنندگان داروهای غیرمجاز هستند که متاسفانه برخورد جدی با آن­ها نمی­شود. در واقع مشکل در مرحله قانون­گذاری می­باشد؛ مسامحه در برخوردبا این­گونه ناهنجاری­ها در مواد قانونی، جریح شدن مرتکبان را باعث می­شود.

از طرفی صرف وجود قوانین ومقررات کافی نمی­باشد؛ چراکه نمود قوانین اصولی در اجرای صحیح آن­هاست. در واقع نهادهای ذی­ربط دولتی در این فرآیند (پیشرفت صنعت زنبورداری)، نقش مهمی ایفا می­کنند. اگرچه زیربنای یک مجموعه منظم، قوانین و مقررات اصولی است، چگونگی اجرا واعمال این قوانین نیز به همان اندازه حائز اهمیت می­باشد. نقش نهادهای غیردولتی و بعضا خصوصی، در این راستا غیرقابل انکار است؛ تاثیر این نهادها در تعدیل و ساده­سازی قوانین و مقررات، از جمله عملکردهایی است که نباید از نظر دور داشت. تا جایی­که این نهادها را می­توان ناظران دقیقی بر عملکرد دستگاه­های اجرایی دانست؛ چراکه این نهادها بیش­تر به نفع زنبوردار وزنبورداری فعالیت می­کنند اما متاسفانه کم­رنگی این نهادها در قوانین ومقررات، مشهود است.

در آخر مقامات قضایی زبان گویای قوانین مکتوب هستند و چگونگی رسیدگی به اختلافات و ناهنجاری­های ارتکابی در این شغل حائز اهمیت است. برخی جرایم با قوانین عام جرم­انگاری شده­اند و در مورد برخی دیگر سیاست افتراقی در پیش گرفته شده است. بررسی این موضوع نیز حائز اهمیت است که آیا این قوانین عام در برخورد با متخلفان و کنترل رفتارهای آنان کفایت می­کنند یا لازم است با آنان نیز به­صورت افتراقی برخورد شود؟

این نکات، پایه کارِ این رساله قرار داده شده و در مقام قیاس با نظام حقوقیِ برخی ایالات آمریکا بر می­آییم و در ضمن بررسی دغدغه­های حقوقی این نظام و میزان دقت قانون­گذار به تصویب قوانین اصولی، در پایان، پیشنهادات مقتضی و متناسب با جامعه و نظام حقوقی وسیاسی کشورمان، ارائه خواهد شد.

ب) ضرورت و اهمیت تحقیق

صنعت زنبورداری رو به نابودی است چراکه زنبور و زنبوردار رو به کاهش است. زنبور موجودی است بسیار حساس و به همان اندازه مفید؛ اما متاسفانه اتفاقاتی که در اطراف زنبور و زنبورستان می­افتد به دلیل حساسیت زنبور باعث نابودی جمعیت زنبورستان می­شود. بسیاری از اتفاقاتی که شاید برای ما بسیار روزمره و عادی باشد اما ناخواسته به نابودی جمعیت زنبورستان کشیده می­شود و هم­چنین، دیگر اتفاقاتی که عامدا ارتکاب می­یابد. متعاقب این افعال سهوی و عامد، کسادی شغل زنبورداری شاهد هستیم و زنبورداران برای تامین معاش خود به ناچار از طرق غیر طبیعی به افزایش میزان محصول خود می­پردازند و یا در کنار زنبورداری به شغل دیگر مشغول می­شوند و به تدریج رعایت بسیاری از مسائل ضروری در پرورش زنبورعسل، به دست فراموشی سپرده می­شود. از این منظر است که احتیاج به قوانین اصولی حس می­شود که با پر کردن خلاهای قانونی، از ارتکاب این افعال جلوگیری می­شود. علی­الخصوص این­که در مقام قیاس با قوانین نظام دیگر، بهتر و دقیق­تر می­توان به نتیجه مطلوب رسید.

پ) سوالات تحقیق

آیا سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات زنبورداری، سیاست جنایی منسجمی می­باشد یا خیر؟

آیا برای مقابله با جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری نیازمند نوعی سیاست جنایی افتراقی می­باشیم یا کلیات سیاست جنایی برای برخورد با این پدیده دارای کارآمدی کافی است؟

ت) روش تحقیق

این تحقیق از نظر روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و از نظر گردآوری اطلاعات، کتابخانه­ای و میدانی می­باشد. بر اساس یافته­های میدانی، از طریق مصاحبه و پرسشنامه، با جمعی از زنبوردارانِ با سابقه­ی یک منطقه، به بررسی میزان آگاهی آنان از جرایم و تخلفاتِ ارتکابی در حوزه­ی شغلیِ آن­ها پرداخته می­شود و متعاقبا نحوه­ی برخورد و پاسخگویی به این­گونه ناهنجاری­ها نیز مورد توجه قرار می­گیرد.

ث) فرضیات تحقیق

به نظر می­رسد در ایران نتوان مدعی سیاست جنایی منسجمی در این زمینه شد چراکه قانون­گذاری­ها پراکنده و بعضا متناقض­اند و در زمینه اجرایی و پیشگیری نیز به آن سطح فرهنگی رشد نیافته­ایم؛ کاملا برعکس این امر در سیاست جنایی فدرال آمریکا مشاهده می­شود که مسائل حساس را به خوبی شناسایی کرده و در سیاست جنایی خود جای داده­اند.

در مورد سیاست جنایی افتراقی نیز می­توان به این نکته توجه داشت که جرایم ارتکابی در این شغل، صرفا صنفی نیست بلکه برخی جرایم و تخلفات عام نیز در ارتباط با این شغل ارتکاب می­یابد که به نظر می­رسد با این­گونه جرایم و تخلفات بر اساس کلیات سیاست جنایی برخورد شود. اما  دیگر جرایم و تخلفاتی که مختص این شغل است افتراقی رسیدگی شود.

ج) ساماندهی تحقیق

آن­چه در این رساله محور بحث قرار گرفته، نوع برخورد، در مقابله با جرایم و تخلفات ارتکابی در این صنعت می­باشد که در مباحث سیاست جنایی نیز بسیار حائز اهمیت می­باشد؛ کنشی یا واکنشی بودنِ برخوردهای یک نظام قضایی، از معیارهایی است که قالب سیاست جناییِ آن نظام را تعیین می­کند. بر همین مبنا، در بخش اول به اقدامات کنشی پرداخته شده، ابتدا سیاست جنایی تقنینی در فصل یک بررسی شده که متعاقبا در مبحث یک و دو، اقدامات کنشی مشترک و افتراقی، مورد بحث قرار می­گیرد، تا بتوان بهتر به سوالِ مورد نظر این رساله پاسخ داد. و در فصل دوم سیاست جنایی اجرایی و قضایی، با زیرمجموعه­ی نهادهای دولتی و غیر دولتی، در مبحث اول و دوم، گنجانده شده است. در بخش دوم اقدامات واکنشی، با همان عناوین  فصل یک و دو از بخش اول، تکرار شده، با این تفاوت که در فصل اول، سیاست جنایی تقنینی واکنشی، به دو مبحث واکنش کیفری و غیرکیفری، تقسیم شده، و در بخش دوم، سیاست جنایی اجرایی و قضایی، به تناسبِ مباحث فصل قبل، عاملان پاسخ­گو، به کیفری و غیر کیفری، تقسیم شده­اند.

 پیشگفتار:

دانش سیاست جنایی[۱] برای نخستین بار توسط اندیشمندی آلمانی به نام « فوئر باخ» در کتابی با عنوان «حقوق کیفری» به سال ۱۸۰۳ بکار برده شد. در وهله نخست صرفاً تمرکز نگاه بر مقوله­ی کیفردهی و واکنش بود و در گام بعدی در کنار این واکنش، کنش نیز افزوده شد و در نتیجه دامنه­ی مقابله، جلوه­ای دوگانه، واکنشی-کنشی، به خود گرفت.(ساعد، ۱۳۹۰)

گذر زمان و رشد آموزه­ها  به فعالانِ این گستره آموخت که خارج از فضای «واکنش»، می­توان به نوعی، از رهگذر «کنش» نیز، به پاسخ­گویی پرداخت و در کنار «کیفر»، ابزارهای دیگری که جنبه­ی کنشیِ آن غالب باشد، می­توان به کار گرفت؛ بنابراین، سیاست جنایی در مفهوم اخیر، دربرگیرنده­ی شماری از آیین­هایی است که هیات اجتماع در مقابله با پدیده­ی جنایی از رهگذر آن­ها، به اتخاذ پاسخ­هایی اعم از کیفری و غیرکیفری اهتمام می­ورزد. به دیگر بیان، سیاست جنایی تاملی معرفت شتاختی در خصوص پدیده­ی مجرمانه، درک آن و ابزارهایی است که در مواجهه با رفتارهای مجرمانه و کژروانه عملی می­گردد (لازرژ، ۱۳۸۲، ص ۴۱). در واقع روابط حقوق جزا و سیاست به دو شکل متجلی می­شود؛ اول، استفاده از ابزارها و روش­های کیفری توسط حقوق جزا در فعالیت­ها و یا در جهت اهداف سیاست کلی. دوم، سیاست متخذه و معمول توسط یک دولت؛ یعنی اصول، اهداف و روش­های معمول به وسیله­ی قوای عمومیِ یک کشور به منظور مبارزه با بزهکاری است (لِواسور، ۱۹۷۰، ص ۴) .

علم حقوق، علم محض نیست؛ با عامل پیچیده­ای به نام “انسان” سر وکار دارد که می­بایست رفتارهای وی را، در هر شرایطی پیش­بینی کند و برای آن ضمانت­اجرا قرار دهد تا به هنجارهای جامعه آسیبی نرسد. انسان در رابطه با حقوق فردی خود با محیط پیرامون با مشکلاتی روبروست؛ مثل رابطه با حیوانات (لورینگ،۱۳۷۵، ). در پی اهلی سازی حیوانات، پیشرفت­های اقتصادی و گسترش علم زیست­محیطی که برای یک جامعه در پی دارد، نظام قانون­گذاریِ آن جامعه را، ناگزیر به تصویب قوانینی می­کند که از طرفی خط و مشیِ اصولیِ نگهداری آن­ها را تعیین کند و از طرف دیگر، با پیش­بینی ضمانت­اجرا در قبال عدم رعایت خط و مشی­های اصولی، از آن­ها پاسداری کند؛ در واقع در برخورد بین «انسان» و «دیگر عوامل موثر در تولید قوانین جدید»، باید تعادلی در برخورد بین آن­ها برقرار شود تا هر دو، از رهگذر تقنینی شدن رابطه منتفع گردند و تعادل وتناسب حفظ گردد ودر صورتی­که رابطه صحیح نباشد، قوانینی جهت رفع و اصلاح این روابط وجود داشته باشد (لورینگ، ۱۳۷۵، )؛ چراکه ازمهم­ترین کارکردهای قانون­گذاری اصلاح ذات­البین است.

آن­چه در این رساله به طور خاص منظورِ نظر است برخورد انسان با زنبور، پرورش، بهره­برداری و توسعه­ی آن است که به تعبیری بحث، در حیطه­ی صنعت زنبورداری است و از آن­جا که پرداختن به تمام مسائل قانون­گذاری در این حیطه خارج از حوصله­ی یک رساله­ی مقطع کارشناسی ارشد است، غالبا می­پردازیم به بحث بایدها و نبایدهای مورد توجه قانون­گذار که به تناسب اهمیتِ آن ضمانت­اجراهای متفاوتی برای آن در نظر گرفته است؛ در واقع به بررسی حمایت قانون­گذار از این صنعت در زمینه­ی کیفری خواهیم پرداخت. حمایت کیفری از صنعت زنبورداری، در کنار جرم­انگاری و پیش­بینی ضمانت­اجرای مناسب، با یافتن خلأها و جبران آن­ها امکان­پذیر می­باشد. پس پاسخ به این سوال لازم می­نماید که آیا قوانین موجود، پاسخ­گوی صنعت زنبورداری هست؟ چراکه خلا تقنینی مانع شکوفایی این صنعت می­باشد.

گرچه اساتید بزرگ حقوق جزا بر این باورند که مطالعات تطبیقی، غالبا در حد کنارِ هم گذاشتنِ نظام­های مختلف خلاصه شده و تقلیل می­یابد، بدون آن­که واقعا بتوان –ورای رویت­پذیرترین موارد هم­گرایی و ناهم­گرایی- عناصرِ نزدیک شدن ممکن (سازگار) و عناصرِ مغایر (ناسازگار) را استنباط و استخراج کرد (مارتی، ۱۳۸۱، ۱۵)، اما ما، به دنبال یافتن خلأهای قانونی، موثرترین روش، تطبیقِ یک نظام حقوقی با نظام حقوقی دیگر می­باشد که علاوه بر رسیدن به این مهم، می­توان به نقاط قوت و ضعف یک نظام قانون­گذاری پی برد.

بر مبنای همین تفکر، تعدادی از ایالت­های کشور آمریکا را انتخاب کردیم تا دقیق­تر بتوانیم تفاوت نگرش­ها را نسبت به این امر بیابیم.

در مجموع، به روند قانون­گذاری و پرداختن به افعال و ترک افعالی که برای آن­ها ضمانت­اجرا در نظر گرفته شده است، سیاست جنایی تقنینی می­گویند و در مقابل به بازخورد، در برابر این جنبه از قانون­گذاری، در نقش قوه قضاییه، سیاست جنایی قضایی گفته می­شود. با این اوصاف، چنان­که با دو گزینه­ی «دولت» و «جامعه» در امر پاسخ­دهی به پدیده­ی مجرمانه مواجه هستیم، بدین­سان با دو پاسخ نسبت به این پدیده هم رویاروی هستیم: پاسخ دولتی و پاسخ جامعوی.

در پاسخِ دولتی، که از رهگذرِ ساختارِ رسمی، و برخاسته از هیات سیاسی حاکمه نشات می­گیرد، نهادهای دولتی قضایی و اداری نظر به سیاست کلان حاکم بر خویش و با عنایت به سیاست­ها و راهبردهای از پیش تعیین شده نظام سیاسی در برابر «جرم» و «انحراف»، از خود پاسخی به نمایش می­گذارد، که مبتنی بر اصل وزین و بنیادین «قانونی بودن» است.

با این حال، در پاسخ جامعوی، نوع واکنش به گونه­ای دیگر نمودار می­گردد و اگر چه می­توان در این وادی نیز نهادهایی اما غیررسمی و مردم بنیاد متصور گشت، ولی از واکنشی، نظیر نهادِ دولت، خبری نیست. در این وضعیت که به نوعی چهره غالب امر به معروف و نهی از منکر به صورت خاصی نمایان می­شود. جامعه در پرتو ارزش­ها و هنجارهای راسخ و نهادینه­ی خویش، به شهروندان می­آموزد که به چه اعمالی دست یازند و از عدم دستیازی به کدامین نباید سرباز زنند. و در صورت تخلف نیز با چه پاسخ­های احتمالی جامعه که در قالب «پاسخ­های جامعوی» متبلور می­گردند، مواجه خواهند شد.

عنوان این رساله –سیاست جنایی- در واقع ویژگیِ رشته مطالعاتی جدیدی را بیان می­کند که به دلیل ضرورتِ مضاعفِ توسعه­ی محدوده­ی مطالعاتی نسبت به حقوق کیفری در معنای دقیقِ آن، چنین نام­گذاری شده است. از یک سو؛ ضرورت یک رویکرد کلی که اجازه می­دهد نه تنها از طریق ضمانت­اجرای کیفری، بلکه با ضمانت­اجراهای مدنی و اداری، آیین­های میانجیگری، اقدام­های تامینی و اقدام­های دفاع اجتماعی و به طور وسیع­تر با سیاست­های پیش­گیری، علیه رفتارهای مجرمانه یا منحرفانه­ی مختلف، بهتر مبارزه شود. از سوی دیگر، ضرورت مقایسه­ی نظام­های حقوقی متفاوت است که اجازه می­دهد تا به شناختِ متقابلِ بهترِ سنت­هایِ حقوقیِ مختلف دست پیدا کرد؛ شناختی که امروزه –به لحاظ جهانی شدنِ حقوق- به امری بسیار ضروری تبدیل شده است. نهایتا در تقسیم­بندی مطالب، این منظر، مورد توجه قرار گرفته، و بر اساس برخوردهای کنشی (بخش اول) و برخوردهای واکنشی (فصل دوم) به تفصیل مطالب پرداخته شود؛ مضافا این­که، جهت دست­یابی به شناختِ متقابلِ بهترِ سنت­هایِ حقوقیِ مختلف، سیاست­جنایی ایالات آمریکا، در مقایسه با سیاست جنایی ایران در این زمینه، ذکر خواهد شد.

[۱]) Criminal Policy /politics of crime / politique criminelle

تعداد صفحه :۱۳۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011

 پایان نامه رشته حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد  (M.A)

 رشته: حقوق شرکتهای تجاری

 عنوان:

دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011

 استاد مشاور

دکتر رضا طجرلو

ماه و سال

شهریور ۱۳۹۳

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

شرکتهای چند ملیتی با توجه به داشتن شعبه و انجام فعالیت در قلمروهای متعدد، مدیریت یک پارچه، ساختار پیچیده و پاره ای ویژگیهای خاص،در مفهومی موسع، باب موضوعات و مسائلی را گشوده اند که کمتر یا گاه حتی به هیچ وجه، در خصوص فعالان و شرکتهای داخلی مطرح نمیشود. از این میان، حفاظت از محیط زیست، حقوق کار، مسائل مربوط به مالیات بندی بین المللی، حقوق بشر، مسانل سرمایه گذاری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکر ی، انتقال تکنولوژی و غیره را میتوان نام برد.

مسالۀ نظارت و تحت کنترل درآوردن این شرکت ها به لحاظ ساختار فراملی بودن آن امری است که به تنهایی خارج از توان دولت ها می باشد. از سویی دیگر به علت اینکه موضوع و هدفِ سرمایه گذاری این شرکت ها بیشتر کشورهای در حال رشدی هستند که بعضا قوانین نسبتا منسجم و جامعی برای کنترل این قدرتهای بین المللی ندارند، این موضوع فرصت را برای مانور و اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی این شرکتها بیشتر می سازد. از این رو از سال ۱۹۷۶ سازمانهای بین المللی اقدام به وضع دستور العمل هایی نمودند تا بتوانند نظارت بر این شرکتها را افزایش داده و ایشان را نسبت به معیار های بین المللی متعهد تر سازند. اما به لحاظ اینکه این دستور العمل ها در حکم قانون نبوده و جنبه پیشنهادی دارد، استفاده از آنها جنبه اختیاری داشته و ملاکی برای حسن رفتار تجاری می باشد.

در این میان، جامع ترین دستور العمل سازمان ملل، دستور العمل سازمان بین المللی کار و دستورالعمل سازمان OECD می باشد. مورد اخیر به لحاظ تصویب نسخه جدید آن در سال ۲۰۱۱، از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و موضوعاتی که در بالا به آنها اشاره گردید را مد نظر قرار داده است. همچنین این دستورالعمل بخاطر ابداعات خاصی که منحصر به آن است در حال حاضر بهترین و جامع ترین دستور العمل می باشد. آنچه در این رساله مورد هدف بود بررسی امکان بکاربردن این دستور العمل بطور موازی با قوانین داخلی ایران بود، که می توان گفت که با در نظر گرفتن موضوعات این دستور العمل، این امکان وجود دارد که بدون ایجاد مانع و تعارض با حقوق داخلی ایران آنرا به مرحله اجرا گذاشت و از مزایای آن بهره جست.

کلید واژه:  شرکت های چند ملیتی،  دستور العمل های بین المللی، OECD 2011، سرمایه گذاری خارجی

  فهرست

عنوان                                                                                                                                              صفحه

مقدمه. ۱

بخش اول: مفهوم و ساختار شرکتهای چند ملیتی و مسائل خاص آن ۶

فصل اول: مفهوم شرکت چندملیتی. ۶

فصل دوم: ساختارهای متداول شرکت های چندملیتی. ۸

فصل سوم: ویژگی ها و مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی ۱۱

مبحث اول: ویژگی های شرکت های چند ملیتی ۱۱

مبحث دوم: مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی ۱۳

بخش دوم: دستور العمل های ناظر بر شرکتهای چند ملیتی ۱۵

فصل اول: دستور العمل ها،  آشنائی با OECD و وظایف دولتها در مقابل این سازمان ۱۵

مبحث اول: آشنائی با OECD 15

مبحث دوم: دستورالعمل ها ۱۶

گفتار اول: ماهیت دستورالعمل ها چیست ۱۶

بند اول: ماهیت کلی دستور العمل ها. ۱۶

بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار (ILO). 17

بند سوم: دستور العمل سازمان ملل (UN). 18

گفتار دوم: نقش و کارکرد دستورالعمل ها ۱۹

گفتار سوم: ماهیت و مقاصد دستور العمل ها ۲۱

گفتار چهارم: چهار عنصر اصلی و مهم جهت مشارکت در OECD 21

فصل دوم: وظایف دولتهای عضو در قبال این سازمانها ۲۳

مبحث اول: وظایف دولتها. ۲۳

مبحث دوم: بیانیه کشورهای عضو. ۲۳

مبحث سوم: بروز رسانی دستور العمل و تغییرات حادث شده ۲۵

گفتار اول: بروز رسانی و هدف از آن. ۲۵

گفتار دوم: تغییرات حادث شده پس از بروز رسانی ۲۶

مبحث چهارم: NCPs یا نقاط ارتباط ملی ۲۷

بخش سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی. ۳۱

فصل اول : وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر. ۳۲

مبحث اول: وظایف شرکت در برابر دولت. ۳۲

گفتار اول: آشکار سازی  یا در اختیار قراردادن اطلاعات. ۳۲

بند اول: دستور العمل سازمان ملل ۳۲

بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار ۳۵

بند سوم: دستور العمل OECD. 37

گفتار دوم: مالیات ۴۱

بند اول: دستور العمل سازمان ملل ۴۲

بند دوم: دستور العمل  OECD. 43

گفتار سوم: مبارزه با ارتشاء ۴۶

بند اول: دستور العمل سازمان ملل ۴۷

بند دوم: دستور العمل OECD 47

مبحث دوم: وظیفه دولت در برابر شرکت. ۵۱

گفتار اول: تشویق شرکتها به استفاده از دستور العمل ها ۵۲

گفتار دوم: عدم سوء استفاده از دستور العمل و حق تعیین شروط برای شرکتها ۵۲

گفتار سوم: رفتار منصفانه و تاسیس نقاط ارتباط ملی ۵۲

گفتار چهارم: بهبود و ارتقاء مقررات و رویه های کار و امور اجتماعی ۵۳

گفتار پنجم: ارائه اطلاعات نسبت به سازمانهای کارگری ۵۴

فصل دوم: وظایف شرکتها در برابر جامعه. ۵۴

مبحث اول: حقوق کار، استخدام و روابط صنعتی. ۵۵

بند اول: سازمان ملل ۵۵

بند دوم: سازمان بین المللی کار ۵۶

بند سوم: OECD. 59

مبحث دوم: علم و فناوری، انتقال تکنولوژی. ۶۵

بند اول: سازمان ملل ۶۵

بند دوم: سازمان بین المللی کار ۶۷

بند سوم: OECD. 69

مبحث سوم: رقابت ۷۲

بند اول: سازمان ملل ۷۲

بند دوم: OECD 72

فصل سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر مصرف کننده ۷۶

بند اول: سازمان ملل ۷۶

بند دوم: OECD 78

فصل چهارم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر محیط زیست ۸۴

بند اول: سازمان ملل ۸۴

بند دوم: OECD 85

فصل پنجم: وظایف شرکتها در برابر حقوق بشر ۹۰

بند اول: سازمان ملل ۹۰

بند دوم: سازمان بین المللی کار ۹۲

بند سوم: OECD. 93

بخش چهارم: بررسی مسائل شرکتهای چند ملیتی در حقوق ایران. ۹۸

فصل اول: سرمایه گذاری در ایران ۹۸

مبحث اول: سرمایه گذار. ۹۸

مبحث دوم: سرمایه خارجی ۹۸

مبحث سوم: مقررات و مراکز داخلی مربوط به سرمایه گذاری ۱۰۱

مبحث چهارم: اخذ مجوز و شرایط سرمایه گذاری ۱۰۳

گفتار اول: شرایط پذیرش. ۱۰۳

گفتار دوم: شرایط عام پذیرش طبق ماده ۳. ۱۰۶

گفتار سوم: شرایط خاص– ایرانی ها. ۱۰۷

مبحث پنجم: تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری ۱۰۷

فصل دوم: حقوق کار و مسائل بیمه. ۱۰۹

مبحث اول: مرحله ورود شرکت به ایران. ۱۰۹

مبحث دوم: مرحله استقرار شرکت در ایران. ۱۱۰

گفتار اول: استخدام و روادید. ۱۱۰

بند اول: استخدام ۱۱۰

بند دوم: روادید. ۱۱۲

گفتار دوم: بیمه. ۱۱۳

مبحث سوم: مرحله فعالیت شرکت خارجی. ۱۱۴

بند اول: انقضای مدت اعتبار پروانه کارگر ۱۱۴

بند دوم: اجازه اقامت دائم ۱۱۴

بند سوم: مالیات بر درآمد. ۱۱۵

فصل سوم: مالیات شرکتهای خارجی ۱۱۶

مبحث اول: قواعدی در خصوص تمامی شرکتها. ۱۱۷

مبحث دوم: مالیات شرکتهای فرعی. ۱۱۸

مبحث سوم: مالیات شعب یا نمایندگی ها. ۱۱۸

فصل چهارم: حل و فصل اختلافات ۱۱۸

مبحث اول: حل و فصل اختلافات از طریق قضایی ۱۲۰

گفتار اول: دادگاه صالح و قانون حاکم. ۱۲۰

بند اول: دادگاه صالح ۱۲۰

بند دوم: قانون حاکم ۱۲۰

گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی ۱۲۱

گفتار سوم: اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران. ۱۲۱

مبحث دوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری ۱۲۳

گفتار اول: ماهیت قوانین داوری ۱۲۳

گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی ۱۲۴

گفتار سوم: اجرای احکام داوری خارجی در ایران ۱۲۵

نتیجه گیری و پیشنهادات:. ۱۲۷

فهرست منابع. ۱۳۴

ضمائم (مفاددستورالعمل ها)۱۳۲

Abstract.155

مقدمه

با توجه به گسترش تجارت و مبادلات بین المللی و پیدایی شرکتهای بزرگ و پیچیدگی فعالیتهای تجاری و اقتصادی، نیاز به داشتن قوانین و مقرراتی که بتواند غولهای بزرگ اقتصادی و تجاری جهان را کنترل نماید امری است در خور توجه و اولویت. و در این خصوص نیازمند کسب کمک از متخصصان ویژه و همکاری های بین المللی بیشتری در این مورد هستیم.

طرح مسئله

همچنان که از مقدمه ی کوتاه بالا فهمیده میشود امروزه، اشخاص و به ویژه شرکتهای موسوم به چندملیتی به وجود آمدهاند که اقدام به گسترش فعالیتهای تجاری و اقتصادی و احداث شعبه و نمایندگی در بیش از یک کشور کرده اند. با توجه به پیچیدگی فنآوری و نوع تجارت دخیل، روابط میان اجزای این شرکتها از پیچیدگی زیادی برخوردار است. با توجه به نیازی که کشورهای در حال توسعه به جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، نقش شرکتهای چند ملیتی و قدرت و اثری که بر جوامع مختلف دارند اهمیتی بسیار اساسی دارد. اثراتی که این شرکتها بر جوامع دارند صرفا به اثرات اقتصادی و تجاری محدود نیست و این شرکتها در راستای طرحهای بلند مدت خود بر دیگر بخشهای جامعه از قبیل فرهنگ، افزایش دانش و تکنولوژی، مسائل حقوق بشر، محیط زیست وغیره نیز اثر دارد. از این روست که در راستای کنترل و هدایت این شرکتها، و با نظر بر اهمیت نقشی که این شرکتها در بحث توسعه پایدار ایفاء می کنند، هم ار سوی دولتها به وضع قوانینی پرداخته شده است، و هم از سوی سازمانهای بین المللی.

حال مسئله ی پیش رو این است که ابتدا بصورت جامع بدانیم که دستور العمل جدید OECD به عنوان به روزترین و کامل ترینِ این دستور العمل ها، در کنار دیگر دستور العمل ها چه رویکرد و وظایفی را در قبال مسائل مطرح شده فوق اتخاذ نموده است، و برای هریک از مثلث دولت میزبان، دولت میهمان، و شرکتهای چندملیتی چه وظایف و حقوقی را تعیین کرده اند؟ و آیا ما اصلا در تعامل و بهره برداری از این اصول و قوانین دارای رویکرد و دیدگاهی می باشیم.

با توجه به این امر که امروزه تجارت بین الملل حجم عمدهای از مبادلات را به خود اختصاص داده است و بر اساس بررسی ها، حدود سی درصد تجارت بین الملل مربوط به معاملات صورت گرفته میان اجزای شرکتهای چندملیتی است، عدم کنترل این فعالین می تواند توازنات اقتصادی را بیش از پیش بر هم زند. و در صورتی که چندملیتی بتواند  بدون هیچ مانع و تعهدی  به انجام فعالیت بپردازد، عرصه نه تنها برای فعالین داخلی کشورهای میزبان تنگ می گردد، بلکه خود دولتها نیز در مضیغه قرار گرفته و ایشان روز به روز امکان استثمار بیشتری را بدست می آورند.

این در حالی است که از سوی دیگر اگر مکانیزم کامل و موفقی در خصوص کنترل این شرکتها وجود داشته باشد، حضور ایشان نه تنها ضرر نداشته بلکه به لحاظ فواید دیگری از قبیل ایجاد اشتغال، بالابردن سطح رفاه و فناوری، افزایش تخصص، بالا بردن سطح سواد، سرمایه گذاری، پرداخت مالیات و . موجب رشد کشورهای میزبان خواهند شد.

بنابراین، مسألهی مهم پس از تبین موضوع این است که چگونه بتوان ترتیب و توازنی میان رابطه ی شرکتهای چند ملیتی، دولت مادر، دولت میزبان و عرصه بین المللی ایجاد کرد. که هدف از این پایان نامه پرداختن به روزآمدترین راه موجود یعنی بهره جویی از دستور العمل های بین المللی، در کنار حقوق داخلی می باشد.

 اهمیت موضوع

با توجه به اهمیت جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، که وجود قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین سازمان تاسیس شده بر اساس این قانون، بی شائبه و بی شک می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل اقتصادی  و حقوقی کشور است. از سوی دیگر تعهدات متقابل دولت و شرکت خارجی تنها از سوی قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شده است، و نگاه جامعی که بتواند دستور العمل های اصلی موجود در این زمینه را بررسی نماید پیش از این دیده نشده است. به بیان کاملتر می توان گفت آگاهی ما از این دستور العمل ها ناقص می باشد. و این نیاز دیده می شود که با قوانین و مقررات این نوع شرکتها در سطح بین المللی و در کنار حقوق داخلی آَشنا شویم.

 پرسشهای اساسی

  1. آیا شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای محدودیت می باشند یا خیر؟
  2. اگر محدودیت دارند، زمینه های آن کدام است؟
  3. دستور العمل های موجود تا چه اندازه لازم الاجرا بوده و قدرت محدود کردن شرکتها را دارد؟

 فرضیه ها

  1. شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای آزادی کامل نمی باشند و ملزم به رعایت و پیروی از برخی از دستورالعمل های موجود می باشند.
  2. دستور العمل OECD 2011 دارای شمول کاملی بوده و قابل بهره برداری در حقوق ما می باشد.

 پیشینه ی تحقیق و نوآوری

در عرصه ی بین المللی، مسأله ی دستور العمل ها به لحاظ جامعیت و نظمی که به شرکت ها می بخشد دارای پیشینه بلند مدتی بوده است، با توجه به این امر، مطالعات و تحقیقات گوناگونی در این خصوص به ویژه در سازمانهای بین المللی و کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده، کانادا و کشورهای اروپایی صورت پذیرفته است و مقالات و کتب زیادی نیز در خصوص موضوع به رشته ی تحریر در آمده است که از برخی از آنها در این پایان نامه استفاده شده است. تأثیر این توجه را میتوان در تدوین قوانین و مقررات مختص به موضوع در کشورهای مختلف دید.

همچنین، برخی نهادهای بین المللی و از جملهی مهمترین آنها سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تحقیقات گستردهای در این خصوص صورت داده است و با تدوین خطوط راهنما تلاش زیاد کرده است به یکنواخت سازی قواعد امر مدد رساند که تا حد زیادی، نیز به موفقیتهایی نایل شده است.

بر عکس، در کشور ما، تا کنون، مسأله چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تا آن جا که ما جستجو کردیم مطالب موجود نیز مساله را از دیدگاه خاصی مورد بررسی قرارداده و دارای رویکردی جامع و با نگاه تجارت بین الملل نبوده است. که همین خود انگیزهای جدی برای نگارش این پایان نامه شد. این پایان نامه به مثابه اولین گام برای بررسی های اختصاصی و دقیق است و تنها به منزله فتح بابی از اقیانوسی عظیم می باشد. امید است از این پس، اساتید و دانشجویان به موضوع توجه بیشتری کنند و تحقیقات اختصاصی در خصوص موضوع صورت گیرد.

روش تحقیق

شاید، در علوم انسانی و به ویژه حقوق صحبت از روش تحقیق چندان مناسب نباشد، چرا که، غالباً در این قبیل رشته ها، فرد پژوهشگر با طرح مسأله به دنبال یافتن پاسخ آن در لا به لای کتب، مقالات و به طور کلی، منابع کتابخانه ای میپردازد و در صورتی که موضوع از جنبه ی عملی برخوردار باشد با دستاندرکاران امر مانند قضات، مأموران اجرا و افرادی که در قانونگذاری دخیل هستند به گفتگو مینشیند تا اطلاعات به دست آمده را با تجربهی آنها بیامیزد و نتایج کار را عملیتر و قابل استفاده تر کند. در نهایت، دستاورد این تلاش در یک قالب نوشتاری به شکل طرح و بررسی مسأله، بیان روشها و تحلیل آنها و در نهایت، بیان راهکار ارایه میگردد.

اثری که در دست شما قرار دارد از این قواعد کلی مستثنا نیست. شاید در یک جمله بتوان روش تحقیق را توصیفی تحلیلی و تا اندازهای، تطبیقی و ابزار به کار گرفته را عمدتاً منابع کتابخانهای و  اینترنتی ابراز داشت.

طرح پایان نامه و توجیه آن

این پایان نامه در دو چهار بخش شده است: در بخش اول، بیشتر، به بیان کلیات در خصوص تعریف و ساختار شرکت های چندملیتی، مسائل خاص مطروحه در خصوص شرکتهای چندملیتی  پرداخته شد. در فصل دوم، با توجه با توجه به تفاوت های این سه دستور العمل به تببین و شناخت هر یک از آنها پرداخته شد و وظایف کلی دولت و شرکت در مقابل یکدیگر نیز مطرح گردید. به لحاظ مفصل بودن این مبحث و نیاز به رئوس بندی خاص آن، این بخش از بخش سوم مجزا گردید تا این دو بخش را بتوان بطور شفاف تری ملاحظه کرد.

بخش سوم نیز که تمرکز اصلی این پایان نامه می باشد، به بیان وظایف شرکتهای چند ملیتی در مقابل کشور های میزبان اختصاص داده شده است، که در ذیل آن مباحث و موضوعات اصلی شرکتهای چند ملیتی انعکاس داده شده است. این مباحث و موضوعات اصلی به نوعی در هر سه دستور العمل ذکر شده است، با این تفاوت که در دستور العمل سازمان بین المللی کار تاکید بر روی حقوق کارگری و کارفرمائی است، دستور العمل سازمان ملل کلی گرا بوده و تاکید بر نظم حقوقی دارد، و دستور العمل OECD نیز جامع ترین دستور العمل می باشد و اعم از هر دوی آنها می باشد. از اینرو در بررسی های انجام شده تحت هر مبحث، ابتدا به بیان نقطه نظر سازمان ملل، سپس سازمان بین المللی کار و در آخر نیز دیدگاه OECD منعکس شده است. با توجه به عنوان این پایان نامه، دستور العمل OECD مورد تمرکز اصلی ما می باشد، از اینرو پس از مقایسه هر یک از دستور العمل ها در انتها تفسیری که در خصوص این دستور العمل وجود دارد را نیز منعکس نموده ایم. این بخش پنج فصل دارد، در فصل اول وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر بررسی شده است، که می توان گفت وظایف آشکار سازی اطلاعات، پرداخت مالیات، و مبارزه با ارتشاء از وظایف صریح شرکت در مقابل دولت می باشد. در فصل دوم وظایف شرکتها در برابر جامعه بررسی شده است که شامل سه مبحث اصلی است: حقوق کار و روابط صنعتی، علم و فناوری، و مسائل حقوق رقابت. در فصل سوم وظایف شرکت در برابر مصرف کننده بررسی، در فصل چهارم در برابر محیط زیست، در فصل هفتم در برابر حقوق بشر بررسی شده است.

در آخرین بخش نیز تاثیرات احتمالی دستور العمل ها و همچنین مسائل کلی را که یک شرکت در هنگام ورود به ایران با آن مواجه است را در حقوق داخلی ایران بررسی نموده ایم. می توان گفت این بخش به عنوان مکملی برای توضیحات دستور العمل ها می باشد. در فصل مسائل سرمایه گذاری، در فصل دوم حقوق کار و مسائل بیمه، در فصل سوم مالیات، و در فصل چهارم به بررسی حل و فصل اختلافت میان شرکت ها و دولت ایران پرداخته ایم.

تعداد صفحه :۱۷۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

 گرایش:

جزا و جرم شناسی

 عنوان:

تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران

زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده۱

فصل اول: کلیات ۲

مقدمه.۳

گفتاراول: کیفیات مشدده و انواع آن۹

مبحث اول: مفهوم کیفیات مشدده۹

مبحث دوم: انواع کیفیات مشدده.۱۳

بند اول: کیفیات مشدده خاص.۱۳

الف- کیفیات مشدده شخصی۱۳

ب- کیفیات مشدده نوعی(عینی).۱۶

بند دوم: کیفیات مشدده عام۱۸

الف- تکرار جرم۱۸

ب- تعدد جرم۲۲

گفتار دوم: تعددجرم، مفهوم و انواع آن.۲۴

مبحث اول: مفهوم تعدد جرم۲۵

مبحث دوم:انواع تعددجرم.۳۰

بند اول: تعدد معنوی جرم و صور آن.۳۰

بند دوم: عناوین عدیده ناشی از رفتار واحد۳۶

بند سوم: نتایج عدیده ناشی از رفتار واحد.۳۸

بند چهارم: مقدمه بودن جرم برای جرم دیگر.۴۵

بند پنجم: صدق عنوان مجرمانه واحد بر اعمال مجرمانه متعدد.۴۸

مبحث سوم: تعدد مادی جرم و انواع آن.۵۰

بند اول: تعدد مادی جرم بر اساس نوع و ماهیت جرایم.۵۶

بند دوم: تعدد مادی جرم بر اساس تعدد جرایم ارتکابی۵۶

بند سوم: موضع قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نسبت به تعدد مادی جرم۵۸

گفتار سوم: سیر تقنینی تعدد جرم۶۰

مبحث اول: قوانین جزایی قبل از انقلاب.۶۰

بند اول: قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴.۶۰

بنددوم: ماده ۲ مواد الحاقی به ق.آ.د.ک سال ۱۳۱۱.۶۲

بند سوم: قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲۶۴

مبحث دوم: قوانین جزایی بعد از انقلاب.۶۶

بند اول: قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۰.۶۶

بند دوم: قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰۶۶

بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰۶۷

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲.۶۷

فصل دوم: چگونگی مجازات در نظر گرفته در تعدد جرم۷۰

گفتار اول: نظریه های موجود بر اساس موضوع.۷۱

مبحث اول: نظریه جمع مجازاتها۷۱

بند اول: محاسن نظریه۷۱

بند دوم: ایرادات نظریه.۷۱

مبحث دوم: نظریه مجازات جرم اشد.۷۲

بند اول: محاسن نظریه.۷۲

بند دوم: ایرادات نظریه۷۲

مبحث سوم: نظریه مجازات شدیدتر از جرم اشد۷۳

بند اول: محاسن نظریه.۷۳

بند دوم: ایرادات نظریه۷۳

گفتار دوم: جایگاه نظریات موجود در قوانین جزایی ایران.۷۴

مبحث اول: در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴۷۴

مبحث دوم:در ماده ۲ از مواد الحاقی ق.آ.د.ک ۱۳۱۱۷۴

مبحث سوم: در قانون مجازات عمومی۱۳۵۲.۷۵

مبحث چهارم: در قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱و سال ۱۳۷۰.۷۷

مبحث پنجم: در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲.۷۸

مبحث ششم: تعدد در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲.۸۰

الف – تعدد مادی در جرایم تعزیری.۸۰

ب – تعدد مادی در جرایم غیر تعزیری۸۰

۱-تعدد مادی در حدود.۸۲

۲-تعدد مادی در قصاص۸۳

۳-تعددمادی در دیات.۸۴

۴-تعدد مادی در حد و قصاص۸۵

۵-تعدد مادی در حد و تعزیر.۸۶

۶-تعدد مادی در قصاص و تعزیر.۸۸

۷-تعدد مادی دیه با جرایم دیگر۸۸

۱-۷- تعدد دیه و قصاص۸۸

نتیجه گیری۹۰

منابع و مأخذ۹۲

چکیده

در خصوص نهاد تعدد جرم قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در مواد ۳۱، ۳۲، ۳۳  اشاره ای به تعدد جرم، انواع و نحوه اعمال آن نمود است، با وضع ماده۲ الحاقی ق.ا.د.ک ۱۳۱۲ ایراداتی که به مواد ۳۲، ۳۳  ق.م.ع آمده، که تا حدی اشکالات آن مرتفع گردید ولی باز هم مواردی بود تا اینکه سال ۱۳۵۲ مقررات جدید تعدد جرم در مواد ۳۲ و ۳۳ آن وضع گردید که مقررات ماده دو الحاقی نسخ شد.

ماده۳۱ اشاره به تعدد معنوی داشت که به همان صورت حفظ گردید اما ماده ۳۲ تغییراتی داشت که مرکب از ۹ بند شد که تعدد مادی جرم را به سه نوع تفکیک می کرد: الف) تعدد از سه جرم بیشتر نیست، ب) تعددی از سه جرم بیشتر باشد، ج) مجموع جرایمی که عنوان خاص داشته باشد. این قانون مقررات تعدد جرم در امور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار را نمی پذیرفت. سال ۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مواد ۲۴، ۲۵ تکلیف تعدد معنوی، مادی و تعدد جرم مشخص شد که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ عیناً در مواد ۴۶، ۴۷ تکرار شدند. در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ می بینیم که قانون گذار در مواد ۵-۱۳۱ به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییراتی نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است، میتوان گفت بیشتر متأثر از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ باشد به طوری که در برخی از مواد قانونی می توان تکرار آن را مشاهده کرد، مانند ماده ۱۳۳ تکرار بند الف ماده ۳۲ ق.م.ع ۱۳۵۲ می باشد و تبصره های ۴،۵ ماده ۱۳۳ مطابق با بندهای و، ز ماده ۳۲  ق.م.ع ۱۳۵۲ است، این موضوع بیانگر بازگشت قانون گذار به رویه قبلی خود در اعمال مقررات تعدد جرم می باشد.

واژگان کلیدی:

تعدد جرم،  تعددمعنوی و مادی، انواع مجازات ها، جرایم تعزیری و بازدارنده، مجازات اشد

 مقدمه

تعدد جرم در حقوق کیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است. محور اول راجع به تعریف آن است علی رقم برخی تردیدها تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب نسبت به گذشته خود تغییری نکرده است. در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرائم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی قاعده جمع مجازاتها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد در حالی که با توجه به تفاوتهای بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد این اقدام مقنن قابل دفاع نیست.

محور دیگر راجع به معیار تشدید مجازات در مورد جرائم متعدد مشابه است که مقنن علی رقم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده است. این نقص قانونی باعث گردید دیوان عالی کشور در اقدامی انتقاد آمیز حداقل در بحث تعدد جرایم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازاتها اصل اختیار دادگاهها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود. در قانون مجازات ۱۳۰۴ بیشتر به تعدد معنوی اشاره داشت مانند اینکه هر گاه فعل واحدی دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است .

قانون مجازات ۱۳۵۲ مقررات تعدد جرم را در امور اخلاقی و نسبت به اطفال بزهکار را نمی پذیرفت و اعمال کیفیات مخففه در تعدد را قبول می کرد باید یادآور شد که در اسلام اصول قاعده جمع مجازاتها به هنگام  برخورد با تعدد جرم رعایت می شود لذا قوانین ۱۳۶۱و۱۳۷۰ فقط در تعزیرات به دلیل اختیار کافی امکان عدول از قاعده جمع با شرایطی وجود دارد البته این زمان احکام تعدد مشروط به آن بود که جرایم ارتکابی از جرایم قابل مجازات تعزیری باشند و یا در مواردی حکم تعدد جرم همان بود که در ابواب فقهی بیان شده است مانند احکام حدود و قصاص و دیات که قاعده جمع مجازاتها در آنها رعایت می شود در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۳۱ در جرایم موجب تعزیر در مورد تعدد جرم بیان کرده که در خصوص تعدد اعتباری تغییری به وجود نیامده و همان مقررات سابق پا بر جاست لذا حکم راجع به تعدد اعتباری در خصوص جرائم تعزیری می باشد تعدد اعتباری به مجموع جرائمی که در قانون وصف خاصی پیدا کرده باشد نیز اطلاق می شود مانند ماده ۶۵۲ قانون سابق است.

در مبحث حقوق کیفری عمومی از سه موضوع جرم، مسئولیت کیفری و مجازات بحث می شود، موضوعاتی که درواقع عناوین یک دادرسی جزایی را تشکیل می دهند.

مجازات را می توان بازتاب یا واکنش اجتماعی عمل مجرمانه درنقض مقررات قانونی و به عبارتی برهم زدن نظم عمومی دانست، عکس العملی که جرم شناسان و جامعه شناسان و متخصصین حقوق کیفری برای آن اهداف مختلفی ازقبیل ارعاب (اعم از فرد مجرم یا سایرافراد جامعه)، انتقام جویی، فرونشاندن احساسات کینه توزانه ی زیان دیده از جرم یا اقربای او، اصلاح و تربیت مجرم، به سازی و پاک سازی جامعه و در نهایت دفاع احتمالی در مقابل خطرات ناشی از عمل مجرم یا جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از اقدامات بعدی او (مجازاتهای بازدارنده) قائل گردیدند.

شاید بتوان گفت بهترین ثمره ی مجازات و مهمترین هدف آن اجرای عدالت اجتماعی است.

مجازاتی که به این ترتیب مورد توجه و قبول جوامع بشری و دست اندرکاران اجرای عدالت اجتماعی قرارگرفته است، درطول زمان و درادوار مختلف چه ازنظر طبع و نوع، چه ازنظر نحوه ی اجرا و چه از نظر شدت وضعف آن دست خوش تحول و دگرگونیهایی شده است.

مهمترین این تحولات عبارت است از تبدیل تدریجی پاره ای از مجازاتهای بدنی به مجازاتهای سلب آزادی و تبدیل این مجازاتها به مجازاتهایی مالی و بالاخره بروز تفکر جدید اصلاح و تربیت مجرم و جانشین کردن تعلیم و تربیت واتخاذ تدابیر تأمینی و توجه به پیشگیری ازوقوع جرم به جای مجازات.

مبارزه با جرم ازطریق اعمال مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اتخاذ سیاست جزایی مؤثر در این راه از دیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوزهم اهمیت خود را از دست نداده است، به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرار گرفته است و هر روز راه وروش تازه ای برای برخورد بهتربا این معضل اجتماعی پیشنهاد و تصویب می گردد.

توجه به تعدد جرم و مجازات آن نیز در روند این مبارزه از تغییر و تحول مصون نمانده و ارتکاب جرائم متعدد توسط یک فرد حساسیت مردم و مقامات قضائی و قانونگذاری را برانگیخته و هر زمان مقررات خاص و جدیدی وضع و به اجرا گذارده می شود.

اصولاً منطق و عدالت چنین اقتضاء می کند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده و با آن کسی که به کرّات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آنها را زیرپا گذارده یکسان برخورد نشود و از این رو می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم یکی از نهادهای حقوقی برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد از آن این است که درمورد فردی که مرتکب جرمی می شود، اگرسابقه ی ارتکاب قبلی جرم دیگری را داشته باشد، مجازات بیشتر و سنگینتری اعمال گردد تا نسبت به کسی که جرمی را مرتکب شده ولی سابقه ی ارتکاب جرم دیگری را نداشته باشد.

بدین ترتیب ملاحظه می شود که فلسفه ی بکارگیری این نهاد حقوقی متناسب کردن و متعادل کردن میزان مجازات با درجه ی مجرمیت، سوء نیت، تباهی اخلاقی یا خطرناکی مجرم است به وسیله تشدید مجازات با رعایت تعداد جرائم ارتکابی او و بدین سبب می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم از موجبات تشدید مجازات است و از این روست که حقوقدانان آن را از علل مشدده ی مجازات دانستند و به آن جهت که رعایت آن برای دادگاهها الزامی است و قاضی درقبول یا عدم قبول آن چندان اختیاری ندارد، آنرا از جهات قانونی تشدید مجازات محسوب می نماید.

که بر خلاف صدور حکم به حداکثر مجازات قانونی پیش بینی شده برای هرجرم که آنهم گرچه به یک تعبیر از موارد تشدید مجازات به اعتبار کیفیت ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب آن است، لکن چون قاضی در تعیین آن مختار است آن را ازجهات قضایی تشدید مجازات محسوب می نمایند.

با همه تحولی که در حقوق جزا پدید آمده است، هنوز اصل مجازات به عنوان لازمه مهم حفظ نظم اجتماعی، ضرورت خود را نشان می دهد .

نفس وجود و یا ضرورت مجازات، با هر هدفی که اجرا شود، نه تنها منتفی نیست بلکه گرایش به تشدید آن و تجدید نظر در ملایمت با مجرمین بار دیگر احساس می شود، ولی در هر حال، تناسب میان جرم و مجازات اصلی اجتناب ناپذیر است و طبع عدالت جوی انسان، به این سمت گرایشی فطری و طبیعی دارد. مجرم را تا چه حد باید مجازات کرد؟ پرسشی است که پاسخ آن را از عدالت باید خواست. آیا عدالت میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرمی شده است با مجرمی که به طور مکرر مرتکب بزه می شود به یک میزان مجازات، قایل است؟ در جواب باید گفت که عدل و انصاف ایجاب می کند که میان این دو، تفاوت باشد. به علاوه آنان نیز که (حالت خطرناکی) مجرم را در سیاست جنایی مطرح کرده اند، کسی را که به ارتکاب بزه خو کرده، فی الجمله خطرناک تر از دیگر مجرمین می شناسد.

در میان تکرار کنندگان جرم هم، کسی که مجازات شده ولی همچنان در خوی مفسده جوی خود باقی است ، با مجرمی که هنوز طعم مجازات را نچشیده و به تکرار جرم، خو کرده است، تفاوت وجود دارد. فرد اول ” اخافه ناپذیر”، بوده و با ارتکاب اعمال مجرمانه، جامعه ستیزی کرده است. این ناسازگاری و اخافه ناپذیری از او عنصری خطرناک برای جامعه ساخته است. اما فرد دوم معلوم نیست که جداً اخافه ناپذیر باشد. چه بسا که با خوف مجازات و استحفاف تنبیه، سازگاری با ارزش های احتماعی و انسانی برای خود پیشه کند و راه و روش اصلاح را برگزیند.

در این مجاری، موضوع “تعدد”جرم، در سیاست جنایی، موضوع اصلی و جدی میگردد. بر اثر تعدد خطرناک تر و تعدد از وحدت جرم، خوف انگیزتر و از این رو باید میان مرتکب جرایم، بدون مجازات و مرتکب جرم واحد تفاوت گذاشت و نسبت به کسی که هر بار مجازات شده و همچنان بر خوی مجرمانه باقی است، سیاست کیفری دیگری در نظر گرفت. اما چگونه وتا چه اندازه؟ در این صورت باید گفت که اهمیت “تشدید “مجازات در کنار اصل “تخفیف ” آشکار می گردد، و “تعدد”جرم از علل همگانی تشدید مجازات در نظر گرفته شده است.

امروز کیفیت و اندازه تاثیر تعدد جرایم بر مجازات در حقوق جزای همگانی یکی از مباحث جدی و در خور توجه است.

تحول حقوق جزا و پیدایش مکتب های گوناگون حقوقی و دگرگونی که فلسفه مجازات یافته است، بر این امر تأثیر زیادی داشته است. اما در هر صورت با در نظر گرفتن یک سیستم در مجازات مرتکب جرایم متعدد، از مشکلات نظام جزایی است و متناسب با مکاتب حقوق جزا، راه کارهای گوناگونی برای آن پیش بینی شده است. در حقوق جزای ایران، راه حل های متعددی برای آن پیش بینی شده است.

در حقوق جزای ایران، در نظر گرفتن یک نظام جهت تشدید کیفر تعدد جرم، با تحول و تغییرات متعددی همراه بوده است. از قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ تا تغییر حکومت به نظام اسلامی و تا به امروز در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، چند بار قواعد تعدد و چگونگی مجازات آن مورد تغییر و تجدید نظر قرار گرفته است.

در این تحقیق نخست به تشریع تعدد به لحاظ تعریف و مفهوم متداول آن پرداخته و توضیح داده ایم که ، اصولاً تعدد جرایم ناظر به تعدد افعال مجرمانه یا تعدد نتایج حاصله از آن، یا تعدد اهداف و قصد مجرمانه با نگرشی بر چگونگی اعمال مجازات بر آن است و بعلاوه احکام تعدد را در جرایم مرتبط و متصل به هم را با مجازات های منطبق با آن به نحوی مورد بررسی قرار گرفته است.

از نظر مقررات جزای اسلامی ایران فصل در کجاست و اصولاً در اجرای قواعد مجازات بر تعدد چه در این تحقیق به تحول مقررات تعدد و مجازات آن در حقوق ایران از مقررات مجازات عمومی ۱۳۰۴ و ماده۲ الحاقی به آیین دادرسی در ۱۳۱۲ و تغییرات آن در قانون آیین دادرسی جدید تا قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ و تعدد جرم و مجازات آن در قوانین مجازات اسلامی سالهای ۱۳۷۰و۱۳۹۲ و تعدد جرم و مجازات آن در برخی از مصادیق مبهم تا حد توان جمع آوری و ارائه شده است.

۱– بیان مسأله تحقیق :

تاثیر تعدد جرم که در راستای اصل فردی کردن مجازاتها مطرح شد نهادی است که بیش از ییش راهبردهای حقوق کیفری را به سمت اصل مزبور سوق می دهد. بدین معنی که جامعه هیچگاه قائل به صدور حکمی متشابه فی مابین بزهکار ی که یکبار مرتکب جرم می شود با بزهکار دیگری که چندین بار سبب اخلال در نظم اجتماعی شده است، نمی باشد از این رو قانون گذار سعی در بر قراری یک همانندی عدالت خواهانه دارد و این می تواند تعدد جرم را توجیه نماید. مجازات تعدد جرم در حقوق کیفری ایران تحولات زیادی را پشت سر گذلشته است از اولین قانون مجازات تا قانون نوین مجازات اسلامی متضمن احکام و مقررات ویژه ای در این زمینه هستند.

۲- مرور سوابق تحقیق:

در زمینه موضوع حاضر به صورت کلی مقالات و تحقیقاتی از طرف حقوق دانان به رشته تحریر در آمده که در کتب قانون مجازات اسلامی در حواشی آن به نحو اجمالی مورد بحث قرار گرفته اما سیر تحولات تقنینی مجازات تعدد جرم نسبت به گذشته تاتصویب قانون مجازات جدید  مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و کتاب و مقاله مستقلی مشاهده نگردیده است.

۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

مبارزه با پدیده تعدد جرم از طریق اعمال مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اتخاذ سیاست جزایی مؤثر در این راه از دیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوز هم اهمیت خود را از دست نداده است به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرار گرفته است و هر روز راه و روش تازه ای برای برخورد بهتر با این معضل اجتماعی ییشنهاد و تصویب می گرد.

۴ – پرسش یا پرسش های تحقیق :

الف: آیا تحولات تقنینی ناظر بر تعدد جرم در راستای جنبه بازدارندگی مجازات است یا خیر؟

ب: قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مبحث نهاد تعدد جرم بیشتر تحت تأثیر چه رویکردی بوده است؟

۵- فرضیه های تحقیق:

الف: بنظر می رسد تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در جهت مثبت و رفع نقاط ضعف بوده است.

ب: بنظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید در مبحث مربوط به مجازات و نهاد تعدد جرم تحت تأثیر رویکرد فقهی و حقوق کیفری مورد بحث می باشد.

۶- اهداف تحقیق:

الف: تعیین مقررات ناظر به چگونگی مجازات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید

ب: تشریع تحولات تقنینی مربوط به مجازات تعدد جرم در نظام کیفری ایران

تحولات تقنینی در حقوق ایران ناظر به مجازات و بررسی در این زمینه ما را بر تلاش قانونگذار در جهت امری بدیع و تکامل یافته در برابر مجازات تعدد جرم و رویکردی نوین در اقدامات تامینی و تربیتی و دست یابی سیاست جزایی کارا و مؤثر در این مسیر قرار می دهد.

۷- نام بهره‌وران :

بهره قضات و محاکم قضایی وکلا و مشاورین حقوقی و سایر نهادهای مرتبط در امور حقوقی و قضایی در ایران و مناطق تحت حاکمیت آن.

۸- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق چیست؟ با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بعد از پشت سر گذاشتن سیر تحولات معموله بر امور مجازات تعدد جرم یک قانون نسبتآ کامل محسوب می شود و تاکنون جایگاه این قانون در تحولات تقنینی مورد بحث واقع نشده است فلذا موضوع پایان نامه بدیع و تازه است.

۹- روش کار :

ابزار گردآوری اطلاعات :

بانک اطلاعاتی و شبکه های کامییوتری و ماهواره ای و به صورت فیش برداری می باشد.

گفتاراول: کیفیات مشدده و انواع آن

مبحث اول: مفهوم کیفیات مشدده

در بینش نظام های حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینه ی افعال خویش شناخته می شد. زیرا پیشینیان جرم را پدیده ای زیان آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می آوردند و مسئولیت را متوجه کسی می دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می رسید، تفاوتی نمی کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی جان صادر می شد. تنها تحقق جنبه موضوعی فعل و نتیجه ی خسارت بار آن مهم بود. از این رو کودک و نوجوان به همان اندازه مسئول افعال خویش شمرده نمی شدند که پیروکلان جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسئولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می شد، زیرا فرد در جامعه های باستانی جزء جدایی ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت.

به این ترتیب، مسئولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می کاست و او را به عنوان عامل انسانی در موضوع عدالت کیفری گمنام رها می ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسئولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس بسیاری از جرم شناسان در روزگار ما مدعی اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود.

ادعای آن را نباید به این دلیل که جرم شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می شناسد و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می شناختند. ولی برخلاف جرم شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصاً از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صفار، تکرار کنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می شد.

دستاوردهای جرم شناسی در یک سده ی اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدوده مقولات حقوق کیفری کلاسیک همچنان باقی می ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم شناسی تعریف می شود تفاوت معرفت شناختی دارد.

از جهت عملی، مجرمی که مرتکب جرمی می شود و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و بعد کیفر خواست را پشت سر می گذارد، با توجه به بزه انجام یافته به دادگاه صالح هدایت می شود تا دادگاه به بررسی عمل و میزان کیفری که او باید تحمل کند، بپردازد.

در دادگاه چنانچه مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد و اشکالی بر مسائل عنوان شده وارد نگردد، حکم کیفر صادر می شود. ولی قاضی برای صدور حکم گاه با عللی برخورد می کند که تخفیف یا تشدید مجازات را می طلبد، زیرا همیشه نمی توان عین مجازات قانونی را در مورد مجرم اعمال کرد.

در همه ی این مراحل که مجازات در عمل نسبت به محکوم پیاده می شود مسائل متعددی پیش می آید که هر یک در جای خود می تواند به نوعی بیشتر شکلی، مجازات را تغییر دهد بی آنکه ماهیت آن را دگرگون سازد.

گاهی اوقات عمل مجرمانه ای که صورت می گیرد توأم با خطرات بیشتری برای جامعه بوده و بالمال تنفر و انزجار بیشتری را برای افراد جامعه به وجود می آورد. در این حالت مقنن مجازات های سنگین تری برای این قبیل افراد منظور می نماید. علاوه بر این ممکن است فردی با وجود آنکه مجازات جرم ارتکابی اولیه را تحمل نموده، متنبه نشده و مجدداً اقدام به تکرار همان جرم بنماید و یا اینکه به دفعات مرتکب جرمی شود. در این مورد نیز قانونگذار برای مرتکب جرم به علت تکرار و یا تعدد جرم مسئولیت کیفری بیشتر را قائل است و مجازات های سنگین تری را پیش بینی می کند.

در مورد علل تشدید مجازات در قوانین جزائی کنونی باید توجه داشت که برعکس کیفیات مخففه که قاضی دادگاه می تواند با وجود این کیفیات در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکان پذیر است که این مجازات از طرف خود قانونگذار پیش بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی تواند به میل و اختیار خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هر چند که جرم ارتکابی زننده و خطرناک باشد.

موجباتی وجود دارد که به واسطه ی آنها موقعیت بزهکار را از نظر مجازات تشدید می کند. وقتی فردی مرتکب جرمی می شود حادثه اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را ازنظر منطقی و عقلی توجیه کرد (چون از نظر قانونی تنها علل خاص توجیه کننده و یا تبرئه و معاف کننده می توانند موجب عدم مجازات باشند) و مجازات را تعدیل نمود. اما اگر بزهکاری علی رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود یا در لحظات مختلف جرایم گوناگونی را انجام دهد توجیه بزهکاری در این شرایط دشوارتر است و لذا جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می دارد. تکرار و تعدد جرم از علل تشدید کننده ی مجازات ها هستند زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند.

این نظر هر چند توسط عده ای از جرم شناسان مردود اعلام شده اما در قوانین جزائی کشورهای مختلف با تکرار کنندگان جرم یا کسانی که جرایم متعدد انجام می دهند به نحو شدیدتری برخورد می شود. در ایران قبل از قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون آزمایشی ۱۳۰۴ و قانون اصلاحی ۱۳۵۲ نسبت به تکرار و تعدد جرم در غالب جرایم معمولاً همان رویه ی کشورهای اروپایی را تعقیب می کردند، البته قانون اصلاحی ۱۳۵۲ خود مسائل تازه ای را نیز عنوان کرده بود. قانون راجع به مجازات ۱۳۶۱ در این موارد نیز با تفکیک تعزیرات از دیگر مجازات ها تکرار و تعدد را مطرح کرده بود. ببهای تشدید مجازات کیفیات و اوصافی است که قانونگذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. سببهای مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. در این صورت تشدید مجازات قرینه ی عذرهای قانونی در تخفیف مجازات ­ها است. ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیاتی عام باشد که هر گاه با هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است.

تشدید مجازات یعنی مجازات جرمی به جهات قانونی، مستقیما از ناحیه مقنن یا توسط قاضی افزایش یابد. تشدید مجازات ممکن است به صورت افزایش میزان مجازات، افزایش تعداد مجازات، تبدیل به مجازات شدیدتر، افزودن مجازات تبعی و یا تفویض اختیار به قاضی برای اعمال مجازات تکمیلی و غیره به عمل آید.

در توضیح معنای تشدید در منابع لغت شناسی فارسی، «استوار کردن»، «گران نمودن»، «خلاف تخفیف»، «سختی نهادن بر کسی»، «سختی نمودن»، «بر کسی سختی کردن»، «تنگ گرفتن بر کسی» و نیز «علامتی مثل سرسین برای تکرار حرف» را ذکر کرده اند.[۱]

در ذیل مجازات نیز آورده اند که به معنای «پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی»، «سزا»، «کیفر»، «پادافراه» و «مشقتی که مجرم می کند»، به کار رفته است.[۲]

تشدید مجازات از منظر حقوق این است که گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ای است که اقتضا می کند در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد؛ یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانون گذار عادل را، به عکس العمل شدیدتری وا می دارد.[۳]

از تشدید مجازات در فقه، گاهی به «تغلیظ العقوبه» تعبیر شده که در کتب فقهی از آن تعریفی ارائه نشده؛ اما در بعضی از واژه نامه ها و فرهنگ های فقهی تعابیری آمده است. از جمله اینکه: «جرایم در حالت عادی، مجازات معمول و مشخص خود را دارند، ولی گاهی اوضاع و احوال، زمان یا مکان و یا حتی کیفیت اجرای جرم، از شقاوت و سنگدلی بیشتر از حد مجرم حکایت دارد و به دلیل همین شخصیت نامتعادل او، مجازات عادی برای او کافی نیست و مجازات او شدت و حدت بیشتری نیاز دارد، که به آن تشدید مجازات گفته می شود.[۴]» و در کتاب فرهنگ فقه، تغلیظ(سخت گیری در تنگنا قرار دادن کسی) را به دو گونه گفتاری و رفتاری تقسیم نموده که از تغلیظ فعلی، تعبیر به تشدید مجازات کرده است[۵].

تشدید مجازات به دو دسته کیفیات خاص و کیفیات عام تشدید تقسیم می شوند. مقصود از کیفیات خاص تشدید مجازات ، اسباب و جهاتی است که قانون گذار با توجه به امور خاص، که گاهی وقایع خارجی می باشد که بر حدت و خطرناکی جرم می افزاید و گاهی به اوصاف و صفات بزهکار یا بزه دیده مرتبط می باشد، تشدید مجازات مرتکب را لازم می داند. این کیفیات باید به طور منصوص در قانون ذکر شده باشند تا قاضی بتواند مجازات مرتکب را تشدید نماید و بر خلاف کیفیات عام تشدید مجازات به جرم خاصی اختصاص دارند که قانون تشدید مجازات را در آن مورد تصریح نموده است. اسباب خاص تشدید مجازات به دو دسته قابل تقسیم هستند، یکی اسباب عینی و دیگری اسباب شخصی تشدید کیفر که برای جلوگیری از اطاله کلام از شرح آنها خودداری می کنیم .

علل عام تشدید مجازات هم به عواملی گفته می شود که به جرایم معین اختصای ندارد، بلکه در هر جرمی مصداق پیدا می کند و موجب تشدید مجازات خواهد بود[۶] و جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد تعدد و تکرار جرم مصداق پیدا می کند.

مبحث دوم: انواع کیفیات مشدده

کیفیات مشدده به دو قسمت تقسیم می شوند:

اول: کیفیات مشدده عینی و کیفیات مشدده شخصی

دوم: کیفیات مشدده عمومی و کیفیات مشدده خصوصی

بند اول: کیفیات مشدده خاص

الف- کیفیات مشدده شخصی

کیفیات مشدده شخصی کیفیاتی هستند که در شخص مرتکب جرم وجود دارد و همین امر باعث تشدید مجازات او می گردد.

نمونه هایی چند از این کیفیات عبارتند از:

– سمت و مأموریت دولتی: داشتن سمت و یا مأموریت دولتی در ارتکاب بسیاری از جرایم از موجبات تشدید است. برای مثال مجازات جرم جعل مدارک اشتغال به تحصیل حبس از ۱ تا ۳ سال است. به موجب قسمت اخیر ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰: در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جمعی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.

– مستی: مستی حالتی است که با نوشیدن مسکر ایجاد می شود و شعور و اراده را مختل می کند. در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی درباره قتل یا جرح یا صدمات ناشی از تخلفات رانندگی آمده است:

«. هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده باشد. به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم خواهد شد»

– کفر: در قانون مجازات اسلامی بین مسلم و کافر بزهکار از نظر میزان مجازات تفاوت هایی به چشم می خورد. برای مثال در ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی برای عمل تفخیذ بین دو مرد بدون دخول، ۱۱ تازیانه مقرر شده است ولیکن در تبصره همین ماده آمده است: «در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.»

– احصان: قانونگذار به تبع احکام شرع احصان را در قوانین کیفری کیفیت مشدد شناخته است. چنانکه در قانون مجازات اسلامی مذکور است (ماده ۸۸) مجازات زنای زن و مردی که واجد شروط احصان نباشد ۱۰۰ تازیانه است. ولی اگر شروط احصان جمع باشد مجازات زانی یا زانیه رجم خواهد بود.

مثلاً در ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آمده است: «هرگاه عملی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد و مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود».

در این ماده قانونگذار به خصوصیات شخص مستحفظ و نگهبان توجه نموده و همین امر باعث تشدید مجازات فرد مرتکب گردیده است.

کیفیات مشدده اختصاصی کیفیاتی هستند که مربوط به یک جرم خاص و یا جرائم معینی می گردند. به طور مثال به موارد زیر اشاره نمود:

اول: زمانی ممکن است که اهمیت جرم ارتکابی مبنای تشدید مجازات قرار گیرد چنانچه در ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مقرر شده «هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است، مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد.

چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود». در این ماده قانونگذار به اهمیت جرم ارتکابی توجه نموده و بر حسب درجه اهمیت میزان مجازات را افزایش داده است.

دوم: گاهی ممکن است نتایج حاصل از عمل ارتکابی باعث تشدید مجازات گردد، چنانچه اگر سرقت دارای کلیه شرایط و خصوصیات مندرج در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد، سارق مستوجب حد خواهد بود ولی اگر سرقتی فاقد مجازات اسلامی باشد سارق مستوجب حد خواهد بود ولی اگر سرقتی فاقد این چنین شرایط بوده و فقط موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد هر چند اگر شاکی نداشته و یا اگر شاکی داشته منتهی گذشت کرده باشد، در این حالت به موجب مقررات ماده ۲۰۳ همین قانون موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.

یا در ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ مقرر شده: «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد».

سوم: زمانی کیفیت مشدده اختصاصی مربوط به وصف مرتکب عمل مجرمانه و موقعیت او نسبت به شخص مجنی علیه می باشد. چنانچه در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آمده است: «هر یک از کارمندان و مسئولان که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و مجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

یا اینکه در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ گفته شده: «هرگاه بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند، سپرده شده باشد ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاصی که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد».

چهارم: بالاخره گاهی ممکن است جرم تحت شرایطی ارتکاب یافته باشد که این شرایط از موجبات تشدید مجازات باشد چنانچه در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مقرر شده: «در مورد مواد فوق گاهی راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشت یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف بکار انداخته یا در محل هایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا متصدی وسایل موتوری محروم نماید».

اهمیت جهات عینی و جهات شخصی تشدید مجازات بیشتر در مسائل شرکت و معاونت در جرم مصداق پیدا می کند چرا که علل عینی تشدید مجازات باعث تشدید مجازات شرکاء و معاونین جرم خواهد شد در حالی که علل شخصی تشدید مجازات فقط اختصاص به فرد مرتکب که دارای این چنین صفات و کیفیات خاص است، داشته و به شرکاء که فاقد این صفات هستند تسری پیدا نمی کند.

[۱] -دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، دوره جدید،۱۳۷۳،ص۵۹۰۸

[۲] -پیشین،ص۱۷۹۰۵

[۳] -صانعی،پرویز،حقوق جزای عمومی،چاپ سوم،تهران،انتشارات طرح نو،۱۳۸۲،ص۷۹۰

[۴] -خاوری،یعقوب و همکاران،زیر نظر آیت الله عمید زنجانی،واژه نامه تفصیلی فقه جزا،مشهد،انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی،۱۳۷۸،ص۱۲۴

[۵] -فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)،مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی زیر نظر آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی،۱۳۸۴،ص۵۴۹

[۶]– باهری و پیشین،ص۳۱۷

تعداد صفحه :۱۱۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی نهاد داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی– تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی نهاد داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی

پاییز ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده۱

مقدمه۲

بیان مسئله.۳

سؤال­های تحقیق ۴

فرضیه­های تحقیق۴

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع ۴

پیشینه تحقیق.۵

روش تحقیق۶

ساختار تحقیق.۶

 

فصل یکم:کلیّات.۹

۱-۱-تعریف­ها.۹

۱-۱-۱-تعریف داوری۹

۱-۱-۱-۱-تعریف لغوی داوری ۱۰

۱-۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی داوری .۱۱

۱-۱-۱-۳-تعریف قانونی داوری۱۲

۱-۱-۱-۴- مفهوم داوری از لحاظ اسلامی و مبنای قرآنی آن.۱۳

۱-۱-۲-تعریف خصوصی سازی۱۴

۱-۲-انواع داوری۱۷

۱-۲-۱-داوری خارجی و داوری داخلی۱۷

۱-۲-۲-داوری اختیاری و داوری اجباری۱۸

۱-۲-۳- داوری قانونی و داوری منصفانه.۱۹

۱-۲-۴-داوری موردی و داوری سازمانی.۲۰

۱-۳-مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با مفاهیم مشابه۲۱

۱-۳-۱-مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م با مفاهیم مشابه.۲۱

۱-۳-۱-۱-مقایسه نهاد داوری با شورای حل اختلاف۲۲

۱-۳-۱-۲-مقایسه نهاد داوری با کارشناسی۲۴

۱-۳-۱-۳- مقایسه نهاد داوری با سازش۲۵

۱-۳-۱-۴-مقایسه نهاد داوری با قضاوت در دادگاه۲۵

۱-۳-۲-مقایسه هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با مفاهیم مشابه۲۶

۱-۳-۲-۱- مقایسه هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با شواری حل اختلاف.۲۶

۱-۳-۲-۲- مقایسه هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با کارشناسی.۲۸

۱-۳-۲-۳-مقایسه هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با سازش.۲۸

۱-۳-۲-۴-مقایسه هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با قضاوت در دادگاه۲۹

۱-۴-ماهیت نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. .۲۹

۱-۴-۱-ماهیت نهاد داوری ق.آ.د.م. ۳۰

۱-۴-۲- ماهیت هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. ۳۲

۱-۵-مزایا و معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. .۳۳

۱-۵-۱-مزایا و معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. .۳۴

۱-۵-۱-۱-مزایا نهاد داوری ق.آ.د.م. .۳۴

۱-۵-۱-۲- معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. .۳۷

۱-۵-۲-مزایا و معایب هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. ۳۹

۱-۵-۲-۱-مزایای هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. ۳۹

۱-۵-۲-۲-معایب هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. ۴۱

فصل دوم: مقایسه هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با نهاد داوری ق.آ.د.م. به لحاظ شرایط رسیدگی۴۴

۲-۱-بررسی هیئت داوری به لحاظ صلاحیت رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری .۴۵

۲-۱-۱-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی .۴۵

۲-۱-۱-۱-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی حاکم بر آیین رسیدگی (قانون شکلی).۴۵

۲-۱-۱-۲-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی حاکم بر ماهیت رسیدگی (قانون ماهوی).۴۷

۲-۱-۲-مقایسه به لحاظ صلاحیت موضوعی.۴۸

۲-۱-۲-۱-صلاحیت موضوعی ایجابی.۴۸

۲-۱-۲-۲-صلاحیت موضوعی سلبی.۵۱

۲-۱-۳-مقایسه به لحاظ صلاحیت زمانی.۵۴

۲-۱-۴-مقایسه به لحاظ صلاحیت مکانی۵۵

۲-۱-۵-مقایسه به لحاظ صلاحیت شخصی.۵۶

۲-۲-بررسی هیئت داوری به لحاظ نحوه تعیین رسیدگی کنندگان و موارد ممنوعیت آنها از رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری.۵۸

۲-۲-۱-مقایسه به لحاظ نحوه تعیین رسیدگی کنندگان و شرایط آن­ها۵۸

۲-۲-۲-مقایسه به لحاظ ممنوعیت قانونی داوران.۶۰

۲-۳-بررسی هیئت داوری به لحاظ ترتیب رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری ۶۳

۲-۳-۱-مقایسه به لحاظ اصول حاکم بر رسیدگی۶۳

۲-۳-۱-۱- ابلاغ به موقع . ۶۴

۲-۳-۱-۲-حق دفاع۶۵

۲-۳-۱-۳-بی طرفی در رسیدگی به دلایل۶۸

۲-۳-۲- مقایسه به لحاظ هزینه رسیدگی.۷۰

۲-۳-۳-مقایسه به لحاظ تشکیل جلسه­ی رسیدگی.۷۲

۲-۳-۳-۱-مقایسه به لحاظ انواع جلسات.۷۲

۲-۳-۳-۲-مقایسه به لحاظ رسمیت جلسات۷۴

۲-۳-۴-مقایسه به لحاظ انواع .۷۵

۲-۳-۴-۱-مقایسه به لحاظ  شروع به رسیدگی۷۵

۲-۳-۴-۲-مقایسه به لحاظ دعوت طرفین و اخذ اظهارات آنها .۷۸

۲-۳-۴-۳-مقایسه به لحاظ بررسی ادله­ی اثباتی طرفین۸۱

۲-۴-بررسی هیئت داوری به لحاظ ختم رسیدگی و آثار آن و مقایسه آن با نهاد داوری.۸۴

۲-۴-۱- مقایسه به لحاظ ختم رسیدگی.۸۴

۲-۴-۲- مقایسه به لحاظ صدور رای.۸۶

۲-۴-۲-۱-مقایسه به لحاظ شکل رای صادره.۸۶

۲-۴-۲-۲-مقایسه به لحاظ ماهیت رای صادره.۸۷

فصل سوم: بررسی هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. به لحاظ آثار ناشی از ختم رسیدگی و صدور رأی و مقایسه آن با نهاد داوری ق.آ.د.م.۹۲

۳-۱-بررسی هیئت داوری به لحاظ ابلاغ رای و مقایسه آن با نهاد داوری۹۲

۳-۱-۱- مقایسه به لحاظ نحوه­ی ابلاغ رای.۹۳

۳-۱-۲-مقایسه به لحاظ آثار ناشی از ابلاغ رای.۹۴

۳-۱-۲-۱-تاریخ ابلاغ رای به عنوان ضرب الاجل اجرای رای۹۴

۳-۱-۲-۲-تاریخ ابلاغ رای به عنوان مبداء محاسبه مهلت اعتراض به رای۹۵

۳-۲-بررسی هیئت داوری به لحاظ اجرای رأی و مقایسه آن با نهاد داوری۹۶

۳-۲-۱- مقایسه به لحاظ نحوه­ی اجرای رای داوری.۹۷

۳-۲-۱-۱-مقایسه به لحاظ اجرای اختیاری رای داوری.۹۷

۳-۲-۱-۲- مقایسه به لحاظ اجرای اجباری رای داوری.۹۸

۳-۲-۲-مقایسه به لحاظ قابلیت اجرای رای .۱۰۱

۳-۲-۲-۱-مقایسه به لحاظ موارد غیر قابل اجرا.۱۰۲

۳-۲-۲-۲-مقایسه به لحاظ اجرای رأی داور با وجود اعتراض۱۰۴

۳-۳-بررسی هیئت داوری به لحاظ آثار عام ناشی از رای صادره و مقایسه آن با نهاد داوری.۱۰۵

۳-۳-۱-مقایسه به لحاظ قدرت اثباتی رای صادره.۱۰۵

۳-۳-۲-مقایسه به لحاظ قاعده­ی فراغ۱۰۶

۳-۳-۳-مقایسه به لحاظ اعتبار امر مختومه.۱۰۷

۳-۳-۴- مقایسه به لحاظ جریان اصل نسبیت آراء.۱۰۸

۳-۴-بررسی هیئت داوری به لحاظ تصحیح رای یا اعتراض به آن و مقایسه آن با نهاد داوری.۱۰۹

۳-۴-۱- مقایسه به لحاظ تصحیح رای.۱۰۹

۳-۴-۱-۱- انواع اشتباهات موجود در رأی داور .۱۱۰

۳-۴-۱-۲-زمان تصحیح رأی.۱۱۱

۳-۴-۲-مقایسه به لحاظ اعتراض به رأی.۱۱۳

۳-۴-۲-۱- مقایسه به لحاظ مهلت اعتراض به رای۱۱۳

۳-۴-۲-۲- مقایسه به لحاظ مرجع اعتراض.۱۱۶

۳-۴-۲-۳-مقایسه به لحاظ اعتراض ثالث .۱۱۸

نتیجه گیری۱۱۹

پیشنهاد ها۱۲۳

فهرست منابع و مأخذ۱۲۵

چکیده انگلیسی.۱۳۰

چکیده

گستره­ی رو به رشد تحولات نوین اجتماعی، آوردگاه حقوق و تکالیف جدیدی است که اجرای عدالت در آن عرصه­، به تنهایی از عهده­ی دادگاه بر نیامده و الزام عملی هر جامعه­ای را به تدارک نهادهای تخصصی برای حل اختلافات نوین، استدعا دارد. در همین راستا قانونگذار در ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه برای حل اختلافات ناشی از فرآیندِ نوظهورِ خصوصی سازی، نهادی مستقل، تحت عنوان هیئت داوری در نظر گرفته و برقراری عدالت در حوزه­ی مزبور را بر عهده­ی یک نهاد داوری گذارده است. از اطلاق هیئت داوری به نهاد رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از خصوصی سازی، انتظار می رود که فرآیند رسیدگی آن همانند نهاد داوری مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی باشد. این در حالی است که اختلاف بین صلاحیت، نحوه رسیدگی و ترکیب هیئت و . در دو نهاد مزبور از چنان شدت و حدتی برخوردار است که نمی توان نهاد رسیدگیِ موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم را هیئت داوری نامید. از جمله ابزار علمی و عملی برای رسیدن به چهارچوبی منسجم و دقیق در مورد یک نهادِ تعریفِ شده، مقایسه­ی آن با نهادِ مشابه دیگر است. این مهم در مورد نهاد داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی که هر دو به نحوی مرجع رسیدگی به اختلاف هستند نیز صادق می باشد. در همین راستا مباحث موجود در رساله­ی حاضر به مقایسه­ی بین این دو نهاد پرداخته و چالشهای موجود را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

 کلید واژه­گان: هیئت داوری، خصوصی سازی، داوری اجباری، حل و فصل اختلافات، برنامه سوم توسعه.

مقدمه

تمرکز زدایی از قدرت و توزیع امکانات یک جامعه در تمام سطوح آن از آرمان­های اساسی جوامع مترقی است. فرآیندی که با خارج کردن کشور از اقتصاد دولت محور و توانمندسازی بخش خصوصی در گردش مالی کشور محقق می گردد. در همین راستا بخش عظیمی از برنامه­های توسعه­ی کشور برای اعطای نقش مدیریتی به دولت تدوین گردیده و در نظر داشته است که بنگاه­های خصوصی عهده دار عملیات اجرایی بسیاری از نهاد های دولتی باشند. تفکری که در صورت تقنین مناسب و اجرای دقیق آن می تواند سازنده بوده و سطح رضایتمندی را در اقشار مختلف جامعه، افزایش دهد.

نگاهی به تجربه­ی برخی از کشورها در باب خصوصی سازی بر خلاف رویای شیرینی که در بادی امر از آرمان­های نظری خصوصی سازی به چشم می آید، نشان از کابوس و تشویشی دارد که برای مجریان طرح علاوه بر هزینه­های گزاف اجرا، حس ناخوشنودی در اقشار مختلف جامعه را به همراه دارد. به نحوی که برخی از نوسندگان این فرایند را در روسیه و مالزی اسیر حیله گری های سیاسی و فساد دانسته و سوء مدیریت مالی را در برزیل و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در آرژانتین و بیکاری در بسیاری از کشورها را از اوصاف این فرآیند بر می شمارند (بیردزال و نیلسون[۱]، بهار ۱۳۸۹،ص۲۳).

توجه به نقاط ضعف خصوصی سازی و عدم توازن قدرت بین اقشار مختلف جامعه، پیام آور بروز اختلافاتی عمیق و متعدد خواهد بود. اختلافاتی که رسیدگی عادلانه و حل آنها بسیار حائز اهمیت بوده و از الزامات اولیه­ی شروع به خصوصی سازی و جزء تکالیف قوای حاکمه است. تکلیفی که قانون گذار در ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹، مورد توجه قرار داده و به عهده هیئت داوری موضوع ماده مزبور محول می نماید.

اطلاق عنوان هیئت داوری بر نهاد مزبور به نظر با توجه به واقعیتی است که مطابق آن احقاق حق در عمل و در پس نقاب عدالت منشانه­ی خود، می تواند ابزاری باشد برای برافروخته تر شدن نزاع و اختلاف. زیرا که اغلب احقاق حق در دادگاه با رضایت یکی از دو طرفِ اختلاف در تعارض است. همچنین است توجه به سوابق تاریخی دادرسی که نشان می دهد جوامع پیشین در نیل به عدالت عملی با برقراری ملکه­ی رضایت در بین طرفین اختلاف به مراتب پیش گام تر از سیستم های کنونی اعمال عدالت بوده اند. زیرا آنچه در آن زمانها ملاک عمل قرار می گرفت، فصل خصومت، صلح و سازش بین طرفین اختلاف توسط داور بود نه احقاق حق توسط محکمه یا یک نهاد جبری. این در حالی است که مقررات موجود در رابطه با نحوه­ی رسیدگی هیئت مزبور نشان از واقعیتی دیگر دارد. واقعیتی که مطابق آن نهاد مقرر در ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه نه تابع قواعد احکام داوری است نه از اصول حاکم در دادرسی محاکم از قبیل اصل تناظر و رسیدگی مرحله­ای تبعیت می نماید. از این روی مقایسه نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی با هیئت مذکور در ماده ۲۰ قانون برنامه سوم نه تنها می تواند نکات اجمال و ابهام مقررات نهاد اخیر الذکر را برطرف نماید، بلکه در طرحی منسجم می تواند راه را برای تصحیح مقررات موجود به نفع مقصود هموار نماید.

بیان مسئله

هیئت داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از جمله نهاد هایی هستند که به منظور حل و فصل اختلافات و برقراری صلح و سازش بین طرفین نزاع، ایجاد گردیده اند. این دو نهاد علی رغم شباهت صوری و اهدافی، در عمل شرایط و روش های متفاوتی را برای رفع اختلاف در نظر گرفته اند. مسئله­ی مهم آن است که هیئت داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ ، به لحاظ ساختار و شرایط رسیدگی، تابع آیین­نامه­ی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری است که در تاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۸۸ به تصویب رسید. بدین سان و گذشت اندک زمانی از تصویب، هنوز این فرصت را در اختیار کاربران امر قرار نداده است که ابهامات و خلأ های موجود در هیئت مزبور را مورد انتقاد و به تبع آن اصلاح، قرار دهند. از این روی پژوهش حاضر بررسی همه‌جانبه‌ی مسائل حقوقی مربوط به هیئت داوری حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی را در نگاهی تطبیقی و مقایسه ای با هیئت داوری موضوع قانون آ.د.م مورد توجه قرارداده، سعی بر آسیب شناسی قواعد مزبور داشته باشد.

سؤال­های تحقیق

الف) آیا هیئت داوری قانون برنامه سوم توسعه اجباری و دارای ماهیت قضایی است یا همچون نهاد داوری قانون آیین دادرسی مدنی اختیاری و دارای ماهیت قراردادی می باشد؟

ب) با توجه به ویژگی های منحصر به فرد هیئت موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه، آیا می توان این هیئت را از مصادیق نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی برشمرد؟

فرضیه­های تحقیق

الف) هیئت داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه برخلاف نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی که اختیاری و به تبع آن قراردادی می‌باشد، به حکم قانون مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی بوده و از طریق قانون بر طرفین اختلاف تحمیل می‌شود، بدین سبب به نظر هیئت داوری مزبور یک داوری اجباری و دارای ماهیت قضایی می‌باشد.

ب) نظر به تفاوت های اساسی بین نهاد داوری موضوع  قانون آیین دادرسی که معنای واقعی داوری در حقوق ایران است و روند رسیدگی در هیئت موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه باید بر این باور بود که نهاد اخیر الذکر هیئت رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی است نه هیئت داوری.

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

هیئت داوری موضوع ماده ۲۰ برنامه سوم توسعه به جهت عمر نه چندانِ آن، از باب شرایط شکلی و ماهوی رسیدگی دارای ابهامات و اجمالات متعددی است. بدین سبب تبیین جایگاه حقوقی هیئت داوری، نقد و بررسی قوانین موجود در رابطه با آثار و شرایط آن و در نهایت آسیب شناسی احکام و قوانین مربوط به حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی جهت رفع نقایص در قوانین موجود، می‌تواند در جهت پیشبرد اهداف مثبت خصوصی سازی به عنوان یک سازوکار نوین و فراگیر اجتماعی و اقتصادی، آحاد مردم را متأثر نموده و از این روی حائز اهمیت باشد.

همچنین باید در نظر داشت مقایسه دو نهاد مشابه علاوه بر تأثیر بسیار بر شناسایی شرایط و آثار استفاده از نهاد های مزبور، می تواند به عنوان ابزاری موثر برای هرچه بهتر نمودن شرایط بهره مندی از این نهاد ها مورد توجه قرار گیرد، زیرا در مقایسه بین این دو نهاد مزایای هر یک، که فقدانش در دیگری به نحوی عیب محسوب می گردد، بیشتر نمایان شده و از این طریق می توان خلاء های موجود در هر یک را شناسایی و با استعانت از راهکارهای مناسب در دیگری، آن خلاء ها را پوشش داد.

پیشینه تحقیق

در مورد سابقه­ی تحقیقات مرتبط با عنوان پایان نامه­ی حاضر، نگارنده علی رغم تجسس بسیار در منابع مختلف، هیچ نوشته­ی صریحی تحت عنوان « بررسی نهاد داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی » نیافته است. این فقدان سابقه نه تنها به عنوان مقالات و نوشته ها منحصر نمی شود، بلکه در فصول کتب و گفتار موجود در آنها نیز قابل مشاهده است. اما در مورد هر یک از نهادها به شکل جداگانه، منابع چندی در دست می باشد که در نهایت امر ادغام و تلفیق مباحث موجود در هریک از نهادها و ارائه­ی مقایسه از آنها تکلیف و هدف پایان ­نامه­ی حاضر خواهد بود. این منابع در داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی متناسب با قدمت آن از کم و کیف بیشتری نسبت به هیئت داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه، برخوردار است.

به عنوان مثال در نهاد داوری به کتبی همچون آیین دادرسی مدنی اثر ارزنده­ی دکتر عبدالله شمس که در سه جلد تدوین گردیده اشاره نمود و نیز کتاب آیین دادرسی مدنی آقای قدرت الله واحدی و در قالب مقالات نیز می توان به مقاله مرتضی یوسف زاده با عنوان “کشف حقیقت یا فصل خصومت( آیین داوری، روش های حل و فصل خصومت، سابقه­ی تاریخی و علل رجوع به داوری)” اشاره داشت. از جمله سوابق مورد توجه در باب هیئت داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه می توان به مقاله­ی آقای سام سواد کوهی فر با عنوان “تولد داوری اجباری یا مرحله­ای از دادرسی ، نگرش به هیئت داوری یا شورای حل اختلاف در قانون برنامه سوم توسعه” اشاره داشت. نمونه­ی دیگر آثار با مشخصات کتابخانه­ای به شرح مندرج در فهرست منابع و مأخذ عیناً موجود می باشند.

روش تحقیق

روش تحلیلی و توصیفی و کتابخانه­ای، روشی است که برای شناسایی و تبیین موضوع رساله­ی حاضر انتخاب گردیده، بر این اساس ابتدا منابع از جمله: کتاب، مقاله، پایان نامه، منابع اینترنتی و قوانین موجود، درباره­ی موضوع گردآوری شده سپس با مطالعه­ی نظرات و دیدگاه های گوناگون پیرامون موضوع به استنباط و تحلیل مسائل پرداخته، و دو نهاد مورد نظر را با رعایت پیش فرض ها مورد مقایسه قرار می دهیم.

ساختار تحقیق

ساختار پایان نامه­ی حاضر با موضوع بررسی نهاد داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی بر پایه سه فصل به قرار زیر بنا گردیده است:

فصل نخست که به کلیّات اختصاص یافته و زمینه­های اجتناب ناپذیر دو فصل آتی را تأمین می نماید از پنج مبحث تشکیل می شود. در مبحث اول به تعاریف پرداخته شده و مبحث دوم انواع داوری را مورد بررسی قرار می دهد. مبحث سوم در نظر دارد دو نهاد مورد بحث را با مفاهیم مشابه همچون نهاد شورای حل اختلاف و سازش مقایسه نموده از این گذار حدود و ثغور بررسی­ها را تعیین نماید. در مبحث چهارم ماهیت دو نهاد مورد بحث را بررسی نموده و از گذار آن قانونی یا قراردادی بوده ماهیت نهاد­های مورد بحث را در می یابیم. در پایان این فصل مزایا و معایب اجمالی و واضح این دو نهاد را بر می شماریم.

در فصل دوم به مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م. با هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. به لحاظ شرایط رسیدگی پرداخته و اختلاف را از بدو ورود تا لحظه­ی صدور رای در هر دو مرجع مزبور مورد بحث قرار می دهیم. از این روی در فصل حاضر در چهار مبحث ابتدا صلاحیت موضوعی ، زمانی، مکانی و شخصی را مورد بررسی قرارداده در مبحث بعدی تشکیلات نهاد­های رسیدگی کننده را بررسی می نماییم. سپس در مبحث سوم به مقایسه به لحاظ ترتیب رسیدگی پرداخته و اصول حاکم بر رسیدگی، نحوه رسیدگی، هزینه رسیدگی و موارد رد رسیدگی کنندگان را مورد تحلیل قرار می دهیم. در پایان نیز ختم رسیدگی و صدور رأی را در دو نهاد هدف مورد بحث قرار می دهیم.

فصل سوم از پایان نامه حاضر به بررسی آثار ناشی از ختم رسیدگی و صدور رأی در دو نهاد داوری مزبور اختصاص یافته و در چهار مبحث این نقش را ایفا می نماید. به نحوی که در مبحث اول آثار عام ناشی از رای صادره به لحاظ قدرت اثباتی رای صادره، قاعده­ی فراغ، اعتبار امر مختومه و جریان قاعده نسبیت آراء مورد بررسی قرار گرفته و مبحث دوم به موضوع ابلاغ رای به لحاظ شرایط ابلاغ رای و آثار آن می پردازد. در مبحث سوم اجرای رأی مورد توجه بوده و ذیل آن نحوه­ی اجرای رأی و ضمانت عدم اجرای آن بررسی گردیده است. آخرین مبحث پایان نامه، دو نهاد هدف را به لحاظ تصحیح رای و اعتراض به آن مورد بررسی قرار می دهد. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهاد به عنوان ثمره کار نگاشته می شود.

  فصل یکم: کلیّات

طرح موضوع

خصوصی سازی فرآیندی نوظهور بوده و محافل حقوقی مجال چندانی برای شرح و بسط مباحث آن نداشته اند. بر این اساس ماهیت و واقعیت های موجود در نهاد داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه نیز در هاله­ای از ابهام بوده و مفاهیم، حدود و ثغور صوری این نهاد به روشنی معلوم نمی باشد. از این روی ابتدا باید دانست اصولاً مفهوم خصوصی سازی و داوری چیست؟ یا اینکه داوری چه انواعی داشته و نهادهای مورد بحث دارای چه انواعی هستند. همچنین در بررسی مفاهیم دو نهاد مورد بحث با مفاهیم مشابهی بر خواهیم خورد که تفکیک آن­ها از بحث حاضر می تواند در شناخت هر چه بیشتر نهاد های مزبور راهگشا باشد. در نهایت به عنوان طرح کلی بحث بررسی ماهیت نهادها و معایب و مزایای آنها می تواند در هدف شناسی موضوع بسیار موثر بوده و جهات لازم برای تحلیل بایدها و نباید ها را تعیین نماید. در این فصل به مباحث یاد شده خواهیم پرداخت:

۱-۱-تعریف­ها

در این مبحث، ذیل دو گفتار، ابتدا به تعریف داوری پرداخته سپس واژ­ه­ی خصوصی سازی را در ادبیات حقوقی و اجتماعی کشور مورد بررسی و تعریف قرار می دهیم. در پایان تعریف اختیاری را به عنوان آنچه در ادامه، از داوری و خصوصی سازی مورد اعتنا خواهد بود را عنوان می نماییم:

۱-۱-۱-تعریف داوری

در این گفتار داوری را به لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف کرده، مفهوم داوری را در قانون و اسلام بیان نموده و برخی از مبانی قرآنی آن را با توجه به سیطره­ی قرآن بر تمام سطوح حقوقی و اجتماعی کشور، شرح خواهیم داد:

۱-۱-۱-۱- تعریف لغوی داوری[۲]

در لغت آمده است: «داوری حاصل مصدر است از ۱- شکایت پیش قاضی بردن، تظلم ۲- یک سو کردن مرافعه، حکومت میان مردم، قضاوت»(معین، ۱۳۶۲،ص۱۴۹۳). در لغت نامه دهخدا داوری یعنی: «عمل داور، قضا، حکومت، قضاوت، حکم دیوان کردن، حکمیت، یک سو نمودن میان نیک و بد و محاکمه کردن و. روز قیامت که بود داوری شرم نداری که چه عذر آوری! (نظامی) »(دهخدا، ۱۳۳۸،ص۲۳۱). در ترمینولوژی حقوقی آمده است: «در زبان فارسی داوری به معنی احقاق حق، ترافع نیز آمده است و در اصطلاح قضایی داور است. داور[۳] در زبان فارسی به معنی قاضی است و در عصر ما به کسی گفته می شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه و یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می کند»(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱،ص ۱۷۸۷).

در مقایسه معنای داوری در ادبیات عرب آمده است: «معادل عربی داور[۴] و داوری کردن به ترتیب حکم و حکمیت می باشد بنابراین مراد از داوری کردن همان حکمیت است. در فقه نیز داوری همان حکمیت معنی شده است و داور را محکَّم (بر وزن مُجَهَّز) و قاضی تحکیم گویند. در زمان­های قدیم سازمان رسمی وجود نداشت و مردمان به قاضی انتخابی (قاضی به تراضی) به توافق مراجعه می کردند و اگر قاضی واجد شرایط قضا بوده است عنوان قاضی بر او منطبق می شد و اینکه از نظر فقه امامیه داور باید مجتهد باشد»( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، ص ۱۸۷۸).

۱-۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی داوری

حقوقدانان تعاریف متعددی از داوری به عمل آورده اند که در ذیل به آنها اشاره می کنیم. برخی در تعریف اصطلاحی داوری چنین اذعان می دارند « داوری فصل خصومت به توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی است»( جعفری لنگرودی،۱۳۸۱،ص ۱۸۷۸). همچنین آمده است: « داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی که اصحاب دعوی آنها را به تراضی انتخاب نموده و یا اینکه از طریق مراجع قضائی به قید استقراء برگزیده شده اند»( احمدی، ۱۳۷۷،ص ۴۱۶). در تعریفی مشابه آمده است: «داوری فصل خصومت است توسط یک یا چند نفر به شیوه ای جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاههاست»( متین دفتری، ۱۳۷۸،ص ۸۴).

دقت نظر در تعریف اخیر ذهن را با سوالاتی چند روبه رو می کند که پاسخ به هر کدام از آن سوالات به نحوی، ایراد تعریف مزبور را نمایان کرده و در نهایت باعث دستیابی به دیباچه ای عمیقتر نسبت به تعریف اصطلاحی داوری خواهد شد. به عبارتی با توجه به تعریف فوق باید دانست؛ اولا:ً داوری فصل خصومت است یا روش و شیوه ای برای رسیدن به آن؟ که در جواب به نظر باید در مقابل تعریف فوق چنین عنوان کرد که داوری روش فصل خصومت است نه خودِ فصل خصومت. و ثانیاً: آیا داوری با توجه به تعریف فوق مختص به فرد است و یا در قالب شخص تحت عناوین حقیقی و حقوقی قابل اعمال است؟ به نظر بهتر بود به جای نفر از شخص استفاده می شد. چون در دنیای امروز باتوجه به مؤسسات داوری، شخص حقوقی نیز می تواند به عنوان داور ایفای نقش نماید.

در تعریفی دیگر آمده است: «داوری یا حکمیَّت عبارت از آن است که طرفین دعوی به اراده­ی خود و یا دادگاه در موارد خاص، موضوع مورد اختلاف را به داور یا حکم ارجاع و داوری یا حکمیت او را با شرایط خاص قانونی مناط حل اختلاف و قاطع دعوی قرار دهند»( واحدی، ۱۳۸۶،ص ۷۷). در نگاهی تطبیقی؛ نویسنده کتاب حقوق تطبیقی نظامهای بزرگ حقوق معاصر در رابطه با تعریف داوری چنین بیان می دارد که: «داوری، فنی است که هدف آن حل و فصل مسائل مربوط به روابط بین دو یا چند شخص بوسیله ی یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا دوران است»( رنه داوید[۵]، ۱۳۸۴،ص ۸۴).

علاوه بر تعاریف بیان شده در فوق، تعریف های دیگری هم وجود دارد که به دلیل تشابه تنگاتنگ با دیگر تعاریف از بیان آنها صرفنظر می شود. اما از میان تعاریف بیان شده در فوق، تعریفی که رنه داوید از داوری بیان داشته جامع و کامل به نظر می رسد. زیرا؛ اولا:ً بیان داشته است که داوری یک فن و یا به عبارتی یک روش فصل خصومت است. دوماً: اینکه داوری را برای روابط خصوصی بین یک یا چند شخص بوسیله یک یا چند شخص دیگر می داند. این همان است که با مقصود و مطلوب نهاد داوری تعامل بیشتری دارد.

اما نکته ای که نباید از آن غافل ماند این است که به نظر می رسد امروزه داوری در قالب هیئت و معمولاً مرکب از سه شخص می باشد که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرد و براساس آن رأی می دهد. بی آنکه دولت چنین وظیفه ای را به آنها محول کرده باشد.

۱-۱-۱-۳-تعریف قانونی داوری

اولین تعریف از داوری در اسناد بین المللی در کنواسیون شماره ۱ لاهه ۱۸۹۱ آمده است که بعدها این تعریف در ماده ۳۷ کنواسیون لاهه ۱۹۰۷ نیز تکرار شد. اما تعریف داوری در کشور ایران برای اولین بار در سال ۱۳۷۶ ارائه شده است. مطابق بند «الف» ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ مقنن داوری را چنین تعریف کرده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله ی شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی» (بازگیر، ۱۳۸۶ ، ص۲۵).

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ از داوری تعریفی به عمل نیامده است و تنها شرایط، آثار و مسائل مربوط به آن در مواد (۴۵۴ تا ۵۰۱) مقروم گردیده است. علی رغم تعداد قابل توجه ای از مواد قانون آیین دادرسی مدنی که به داوری اختصاص یافته به نظر برخی(احمدی، ۱۳۷۷، ص ۴۱۶). این باب بسیار مهجور و از ابواب نسبتاً تعطیلِ قانون آیین دادرسی مدنی است. البته شایان ذکر است که مزایای داوری در عصر کنونی جلوه­ی زیباتری را به منصه­ی ظهور گذاشته است تا جایی که تمایل بسیاری در حل و فصل دعاوی توسط این نهاد در قرارداد های کنونی قابل ملاحظه است.

۱-۱-۱-۴- مفهوم داوری از لحاظ اسلامی و مبنای قرآنی آن

اسلام به عنوان دینی کامل و جهان شمول که برای هدایت و سعادت زندگی دنیوی و اُخروی بشر آمده، در کتاب خود، قرآن نکات لازم را در این زمینه، برای تعالی انسانها ذکر کرده، راه و روش رسیدن به هدف غایی را ترسیم نموده است. باتوجه به اهمیت ویژه ای که داوری در دین مبین اسلام دارد، لاجرم هرچند بطور خلاصه مفهوم داوری و معنای آن را در اسلام با لحاظ مبنای قرآنی، مورد بررسی قرار می دهیم.

داوری در قرآن کریم در دو معنای عام و خاص بکار رفته است و بررسی معنای عام و کلی آن بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد و شاید بتوان گفت اهمیت این نوع داوری از داوری به معنای خاص بیشتر است زیرا افرادی که به طور رسمی به قضاوت مشغولند درصد کمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و اکثریت مردم هیچ گاه در چنین نقشی ظاهر نمی شوند. اما قضاوت به معنای عام تمام انسانها را دربر می گیرد. در قران کریم، واژه هایی همچون «حکم» «قضی» «فصل» و «فتح» در ارتباط با موضوع داوری به کار رفته اند[۶]. همه ی این واژه های فوق که در قران کریم ذکر شده اند به طور کلی در اصطلاح لغوی به معنای قضاوت و داوری میان مردم و یا فصل خصومت میان آنان آمده است.

طبق قرآن کریم حق قضاوت و داوری به طور مطلق در دنیا و آخرت مخصوص خداوند است اما خداوند سبحان برای پایان بخشیدن به اختلافات موجود بین مردم در زندگی دنیوی ابتدا پیامبران و جانشینان ایشان را در زمین برگزیده و این وظیفه ی خطیر را به عهده ی ایشان قرار داده است و خطاب به پیامبر عظیم الشأن (ص) می فرماید: ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به (موجب) آنچه خداوند به تو آموخته است. (داوری کنی) (نساء: ۱۰۵). سپس در یک خطاب نسبت به عموم افراد می فرماید «. و چون میان مردم داوری می کنید، به عدالت حکم کنید.» (نساء: ۵۸) این آیات و موارد مشابه آن نشان می دهد که خداوند جواز قضاوت و داوری را به بندگان خود از انبیاء و اوصیا و عموم مردم عطا نموده است (ساروی و برومند، آذر ماه ۱۳۸۴،ص ۸۳).

[۱]  . Nancy Birdsall &  John Nelson.    

[۲]. Arbitration

[۳]. Arbitrator

[۴]. البته داور بر وزن خاور در اصل در ادبیات فارسی دادور بر وزن دادگر بوده است که بعدها بر اثر کثرت استعمال در طول زمان و تخفیف در نگارش و تسهیل در تلفظ به مرور دال ثانی حذف شده و تبدیل به «داور» شده است. (دهخدا، ۱۳۸۸ص ۲۲۳).

[۵]. René David

[۶]. اما دو واژه «حکم» و «قضی» از کاربرد بیشتری برخوردارند. حکم و مشتقات آن ۲۱۰ بار، قضی و مشتقات آن ۶۳ بار، فصل و مشتقات آن ۴۳ بار و فتح و مشتقات آن ۳۸ بار مورد استفاده قرار گرفته اند ( روحانی، ۱۳۷۲ص ۴۰۹-۵۱۲)

تعداد صفحه :۱۶۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه وقف اموال غیرمادی(مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان

وقف اموال غیرمادی(مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

با توجه به اهمیت وقف و بالا رفتن جایگاه وقف اموال غیر مادی که شامل پول و سهام است و نقش خطیر در رشد و تعالی جامعه داشتن این موضوع و جنبه عام المنفعه داشتن آن ,محقق این پژوهش را تحت عنوان وقف پول و سهام  در حقوق ایران و فقه امامیه  به رشته تحریر در آورده و تلاش نموده موضوع را در سه بخش تحلیل و بررسی نماید بخش اول که عنوان آن کلیات است شامل سه فصل تحت عناوین مفاهیم وقف ,مفاهیم اموال و مالکیت فکری ,مفاهیم (پول و سهام ) می باشد بخش دوم پایان نامه را با عنوان وقف اموال غیر مادی (مالکیت فکری )شامل سه فصل به نگارش در آورده و به مواردی مانند حقوق مالکیت فکری ,بررسی ماهیت فقهی و حقوقی وقف اموال غیر مادی (مالکیت فکری ),بطلان وقف ناشی از حقوق مالکیت فکری و. پرداخته است و بالاخره بخش سوم را نیز با عنوان وقف اموال غیر مادی غیر فکری (پول و سهام )نگارش نموده وبه عناوینی مانند پول و وقف آن ,دلایل تایید و بطلان وقف پول و وقف سهام پرداخته است و نهایتا محقق به ذکر پیوست ها و منابع و ماخذ می پردازد

فهرست                            

چکیده. ۱

پیشگفتار:. ۱۳

مقدمه. ۱۵

۱: بیان مساله :. ۱۶

۲ : سوابق مربوط :. ۱۷

۳ : پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق :. ۱۸

۴: فرضیات اصلی و فرعی تحقیق. ۱۹

۵ : ضرورت تحقیق ۲۱

۶ : اهداف تحقیق. ۲۱

فصل اول : مفاهیم وقف. ۲۳

گفتار اول : وقف و بررسی مفاهیم آن. ۲۳

بند الف  : تعریف وقف. ۲۳

الف : تعریف لغوی. ۲۳

ب : تعریف اصطلاحی وقف. ۲۳

ج : وقف از نظر قرآن. ۲۴

د: وقف از نظر سنت. ۲۴

ر: وقف از نظر شیعه. ۲۵

گفتار دوم : ارکان وقف و پیشینه تاریخی آن. ۲۷

بند الف : پیشینه تاریخی وقف. ۲۷

الف : قبل از اسلام. ۲۷

ب: بعد از اسلام. ۲۸

ج : در سایر مذاهب و کشورهای مختلف. ۲۸

بندب : ارکان وقف. ۲۹

الف : صیغه وقف. ۲۹

ب : موقوف. ۳۰

ج : واقف. ۳۰

د : موقوف علیه. ۳۱

بند ج : مدیریت وقف. ۳۵

بند د: ماهیت و ملکیت وقف. ۳۷

گفتار سوم : خصوصیات مال قابل وقف. ۳۹

بند الف  : شرایط عمومی مال موقوفه. ۳۹

بند ب  : شرایط اختصاصی مال موقوفه. ۴۰

بند ج : شخصیت حقوقی وقف. ۴۱

الف : تعریف شخصیت حقوقی. ۴۱

ب : شخصیت حقوقی وقف در فقه. ۴۲

ج : شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران. ۴۵

د : قرارداد وقف بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی. ۴۵

فصل دوم : مفاهیم اموال و مالکیت فکری. ۴۸

گفتار اول : تعاریف. ۴۸

بند الف  : تعریف مال. ۴۸

الف : تعریف لغوی. ۴۸

ب : تعریف اصطلاحی. ۴۸

ج : تعریف حقوقی. ۴۹

بند ب : انواع مال. ۵۰

الف : مال مادی. ۵۰

ب : مال غیر مادی. ۵۰

گفتار دوم : تقسیم بندی اموال غیر مادی. ۵۱

بند الف  : تقسیم از جهت قابلیت دوام و اعتبار. ۵۱

بند ب : تقسیم اموال غیر مادی از جهت وابستگی آنها به اموال مادی   ۵۲

بند ج : تقسیم از جهت تاثیر قوه فکر و اندیشه در ایجاد آنها ( مالکیت فکری ). ۵۲

گفتار سوم : مالکیت فکری و تفکیک اموال غیر مادی و بررسی خاص آن   ۵۳

بند الف  : اموال غیر مادی غیر فکری و تقسیم آن. ۵۳

الف : از جهت لزوم یا عدم لزوم سرمایه گذاری اولیه. ۵۳

ب : از جهت چگونگی ایجاد و تملک آنها از نظر زمانی. ۵۳

بند ب : ویژگی های مالکیت فکری و انواع و مصداقهای آن. ۵۴

الف : حقوق مالکیت ادبی و هنری. ۵۴

ب : حقوق مالکیت صنعتی. ۵۶

۷ : اطلاعات و اسرار تجارتی. ۶۰

بند ج : بررسی اموال غیر مادی غیر فکری از منظر حقوق موضوعه. ۶۲

فصل سوم : مفاهیم ( پول , سهام , مالیت ). ۶۳

گفتار اول : مفهوم پول. ۶۳

بند الف  : معنای پول. ۶۳

الف : معنای لغوی پول. ۶۳

ب: معنای فقهی پول. ۶۴

بند ب : ماهیت پول. ۶۵

بند ج : مالیت پول. ۶۷

گفتار دوم : سهام و مفهوم آن. ۶۷

بند الف : سهام و تعریف آن. ۶۷

بند ب : سهام و مال غیر مادی غیر فکری. ۶۷

بند ج : ماهیت حقوقی سهام. ۶۸

گفتار سوم : مالیت. ۷۰

بند الف : معنای مالیت. ۷۰

بند ب : بررسی خاستگاه مالیت. ۷۰

بند ج : بررسی وجه اعتبار مالیت. ۷۰

بند د : شرایط مالیت و ارزش پیدا کردن. ۷۲

– نتیجه گیری. ۷۲

بخش دوم. ۷۴

وقف اموال غیر مادی (مالکیت فکری ). ۷۴

فصل اول : حقوق مالکیت فکری. ۷۵

۱ – تشویق به خلق دانش و نوآوری :. ۷۶

۲ – حفظ دانش در سازمان :. ۷۷

۳ – حفاظت از هویت و مشخصه های ابداعات :. ۷۷

گفتار اول : ویژگی های حقوق مالکیت فکری. ۷۸

بند الف  : غیر مادی بودن حقوق مالکیت فکری. ۷۸

بند ب : انحصاری بودن حقوق مالکیت فکری و جمع آن با ماهیت وقف   ۷۸

بند ج  : موقتی بودن حقوق مالکیت فکری. ۷۹

بند د : مبتنی بر دانش و اطلاعات بودن حقوق مالکیت فکری. ۷۹

گفتار دوم : توجیه نظری وقف حقوق مالکیت فکری از دیدگاه حقوق موضوعه   ۸۲

بند الف  : توجیه وقف اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ) از دیدگاه حقوق موضوعه. ۸۲

بند ب : توجیه وقف اموال غیر مادی. ۸۸

۱ : مردود بودن نظریه لزوم عین. ۸۹

گفتار سوم : بررسی قابلیت وقف حقوق مالکیت فکری. ۹۲

فصل دوم : بررسی ماهیت فقهی و حقوقی وقف اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ). ۹۳

گفتار اول : بررسی لزوم عینیت مال موقوفه و تاثیر آن و دوام مال موقوفه در اموال غیر مادی (مالکیت فکری ) و بررسی دیدگاههای مختلف. ۹۳

بند الف  : بررسی لزوم عینیت مال موقوفه و تاثیر آن در اموال غیر مادی (مالکیت فکری ). ۹۳

۱: قوانین. ۹۳

۲ : فقها و حقوقدانان. ۹۴

بند ب  : دوام مال موقوفه و تاثیر آن در اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ) ۹۶

گفتار دوم : قابلیت قبض و اقباض عین موقوفه و تاثیر آن در مالکیت فکری   ۹۷

بند الف  : معنا و مفهوم قبض ۹۷

بند ب : دلایل اعتبار قبض در عقد وقف. ۹۸

بند ج : بررسی لزوم قبض در وقف از دیدگاههای مختلف. ۱۰۱

الف : از دیدگاه شیعه. ۱۰۱

ب : از دیدگاه اهل سنت. ۱۰۲

ج : از دیدگاه علم حقوق. ۱۰۲

بند د : بررسی امکان قبض در اموال غیر مادی. ۱۰۵

گفتار سوم : تائید و دائمی بودن عقد وقف و قابلیت بقاء عین موقوفه و اثر آن در اموال غیر مادی. ۱۰۶

بند الف  : قابلیت بقاء عین موقوفه و اثر آن در مالکیت فکری. ۱۰۶

بند ب : تائید و دائمی بودن عقد وقف و اثر آن در مالکیت فکری   ۱۰۷

فصل سوم : بطلان وقف ناشی از حقوق مالکیت فکری و بررسی نظریات قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری. ۱۰۸

گفتار اول : مالیت حقوق مالکیت فکری و جهت مبنای آن. ۱۰۸

بند الف : عدم مالیت حقوق مالکیت فکری. ۱۰۸

بند ب : از جهت مبنای حقوق مالکیت فکری. ۱۰۹

گفتار دوم : محدودیت و بقای حقوق مالکیت فکری. ۱۱۰

بند الف : محدودیت قانونی انتقال حقوق مالکیت فکری. ۱۱۰

الف : انتقال اختیاری. ۱۱۱

ب : انتقال قهری. ۱۱۱

بند ب : بقای حقوق معنوی برای پدید آورنده. ۱۱۳

الف : رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری. ۱۱۴

گفتار سوم : بررسی نظریه قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری و مردود بودن نظریه لزوم عین و صحت وقف. ۱۱۸

بند الف : بررسی نظریه قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری   ۱۱۸

– نتیجه گیری. ۱۱۸

بخش سوم : وقف اموال غیر مادی غیر فکری (پول , سهام , مالیت )   ۱۲۱

فصل اول : پول ووقف آن. ۱۲۲

گفتار اول : وقف پول از نظر قانون و زمینه های آن. ۱۲۲

بند الف  : سابقه تاریخی وقف پول. ۱۲۲

گفتار دوم : بررسی فقهی وقف پول. ۱۲۳

بند الف  : وقف پول از دیدگاه شیعه و فقهای امامیه. ۱۲۳

بند ب : وقف پول از دیدگاه اهل سنت. ۱۲۵

گفتار سوم : وقف پول و چگونگی آن. ۱۲۶

بند الف : بانک وقف پول. ۱۲۶

بند ب : صندوق قرض الحسنه وقف. ۱۲۸

فصل دوم : دلایل تائید و بطلان وقف پول. ۱۳۰

گفتار اول : دلایل تائید وقف پول. ۱۳۰

بند الف  : یکسان بودن حکم ” وقف پول ” و ” قرض ,عاریه و اجاره پول ”   ۱۳۰

بند ب : وقف مالیت به جای وقف پول. ۱۳۲

بند ج : عدم منافات بین  وقف پول و بقای آن. ۱۳۳

بند د : بنای عقلاء و تصدیق عرف. ۱۳۴

بند ر : ماهیت مثلی پول. ۱۳۴

بند ز : داشتن منفعت محلله. ۱۳۵

بند ط : عدم منافات وقف پول با ماهیت و شروط وقف نزد شارع و اطلاق ادله   ۱۳۵

گفتار دوم : دلایل بطلان وقف پول. ۱۳۶

بند الف  : عین بودن مال موقوفه. ۱۳۶

بند ب : منافات با ماهیت وقف. ۱۳۷

بند ج : منافات داشتن با شرط تائید. ۱۳۷

بند د : اجماع. ۱۳۸

بند ر : منقول بودن پول. ۱۳۹

گفتار سوم : تحلیل امکان سنجی وقف پول. ۱۳۹

فصل سوم :وقف سهام. ۱۴۰

گفتار اول : وقف سهام. ۱۴۰

بند الف  : مبانی جواز وقف سهام و اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت آن. ۱۴۱

بند ب : مبانی پیشنهادی جواز وقف سهام. ۱۴۳

بند ج : امکان سنجی وقف سهام. ۱۴۴

گفتار دوم : شرایط مال موقوفه و وقف سهام. ۱۴۵

بند الف  : وقف سهام از دیدگاه فقهی. ۱۴۵

بند ب : وقف سهام شرکت ها. ۱۴۶

بند ج : رویه فعلی وقف در سهام. ۱۴۸

بند د : وقف سهام از نوع وقف مالیت. ۱۴۹

– نتیجه گیری. ۱۴۹

-نتیجه نهایی. ۱۵۱

-پیشنهادات. ۱۵۲

– نمایه ها. ۱۵۳

–  پیوست ها. ۱۵۴

– – کتاب شناسی (منابع و ماخذ ). ۱۵۷

الف )کتب. ۱۵۷

ب : مقالات. ۱۶۲

ج : جزوه ها. ۱۶۷

د : پایان نامه ها. ۱۶۷

ر : قوانین. ۱۶۸

ز : منابع خارجی. ۱۶۸

 

با وجود اینکه وقف از احکام امضایی فقه اسلامی است بطور کلی اموال غیر مادی ازجمله پول و سهام  و حقوق آنها از دستاوردهای جدید بشری و تابع نیازهای امروزه انسان است البته قابل ذکر است که به هر حال، صرف نظر از این بحث مبنایی، به لحاظ تاریخی هیچ منعی در مورد وقف حقوق مورد بحث در دیدگاه فقهای اسلام دیده نمی شود و هر آن چه دیده می شود مربوط به عین و منفعت و حقوق مالی- با ماهیتی متفاوت از حقوق (مالکیت) معنوی- است .مطالعه تاریخ فقه و روند تکاملی نظریات فقهای مختلف این مطلب را مورد گواهی قرار می دهند که ابتدا وقف به اموال غیر منقول محدود بوده است و به تدریج اموال منقول نیز مشمول آن قرار گرفته اند البته وقف پول ریشه دار تر است و لازم به ذکر است هم اکنون  تردیدهایی که در فقه شیعه و سنی در مورد وقف نقود و پول مطرح بوده وهست از جمله به دلیل عدم قابلیت بقای این اموال در مقابل مصرف آنهاست.یکی از مهم ترین دلایل فقهای مختلف، در بحث عدم قابلیت وقف پول، عدم قابلیت بقاء آن در مقابل انتفاع است.از سویی هم گفته شده است که در وقف درهم و دینار اشکال است و این اشکال از آنجا ناشی میشود که منفعت مطلوب از آنها , عرفا انفاق و درواقع اتلاف آنها است و حق آن است گفته شود که اگر برای آنها منفعت عرفی مورد نظر ,غیر از انفاق باشد وقف آنها صحیخ است و گرنه صحیح نیست امروزه در کلیت مشروعیت آن شکی نیست و با وجود ایرادات و نظرات مختلف این نوع وقف مورد تایید است .بر این اساس محقق عنوان کرده است : .

 

۱: بیان مساله :

در طول تاریخ و تمدن بشر ,وقف اموال غیر منقول و به عبارتی دارایی های واقعی بیشترین شکل وقف را تشکیل می دادو لیکن وقف اموال منقول و پول نقد نیز اخیرا جایگاه مناسبی یافته است .وقف اموال منقول معمولا به دو شکل صورت می گیرد : شکل اول : به این صورت که پول را وقف می کنند تا به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان (عموما به شکل وام قرض الحسنه )قرار می گیرد ؛شکل دوم : پول وقف شده ,سرمایه گذاری میشود و خالص در آمد آن به ذی نفعان تخصیص می یابد ,علاوه بر این وقف ,نقش خطیری در رشد و تعالی یک جامعه دارد و یکی از فعالیتها و نهادهای مهم اقتصادی است که جنبه”عام المنفعه ” دارد ؛ در متون شرعی از وقف به عنوان ” صدقه جاریه ” نام برده شده است که بسیار با معنا است .ضمنا قابل ذکر است که  مالکیت فکری ,اصطلاحی است که در مورد محصولات فکری انسان به کار می رود ,حقوق مالکیت های فکری ,حقوقی قانونی هستند که به آفریننده ی اثر ,به خاطر محصولی که آفریده ی ذهن او است اعطاء می گردد ,یا حقوقی هستند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد می باشند ولی موضوع آنها ,شی ء معین مادی نیست پذیرش این دسته از اموال و قراردادها در حقوق ایران ,بازنگری در برخی از مفاهیم سنتی حقوق ایران از جمله : شرایط و احکام نهاد وقف و.را ایجاب می کند ,این بازنگری بیشتر به معنای نگریستن به این موضوع (وقف اموال حقوق فکری )با دریچه ی نگاهی تازه است.پیرو همین مساله محقق ,پژوهش را تحت عنوان اموال غیر مادی به رشته تحریرد در آورده وبا بررسی تحلیلی موضوع و با هدف واکاوی دقیق مساله به این نتیجه رسیده است که حقوق مالکیت غیر مادی ,مثل هر مال دیگری به تناسب ویژگی های خود قابل قبض و اقباض هستند و می توانند برای تمام مدت خود (به طور ابدی )و با قطع ارتباط از سوی صاحب آنها ,وقف شوند .وقف این اموال در راستای حمایت از جامعه و زکات علم قابل توجیه است .

۲ : سوابق مربوط :

در این موضوع با توجه به مستحدثه بودن قوانین و احکام مربوط به وقف اموال غیر مادی محقق اثری را پیدا نکرده است .اما از آثاری که بطور جداگانه به مباحثی از موضوع پرداخته و محقق از آنها استفاده شایان می کند عبارتند از :

الف : هاشمی مجد ,امینی فر ,محمد ,احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی ,۱۳۹۰ ,در این مقاله جریان معاطات در وقف و صحت آن ,عدم اشتراط قصد قربت در وقف و.نتایجی است که محقق از این مقاله به دست آورده است .این مقاله در پژوهش های فقهی ,سال هفتم ,شماره چهارم در صفحات ۵-۳۴ آن به چاپ رسیده است .

ب : در مورد بررسی وقف پول آثار مانند بررسی فقهی وقف پول و امکان سنجی وقف سهام و پول قابل ذکر است .در اثر اول یعنی بررسی فقهی وقف پول که توسط محمد حسن حائری و طیبه عباسی نوشته شده محقق سعی دارد که به سوال اینکه آیا وقف پول امکان پذیر است پاسخ بدهد ؟ و در کار دوم که دکتر غلامرضا مصباحی مقدم وهمکارانش به نگارش در آورده اند به بررسی این مقوله پرداخته اند .

ج : مقاله پژمان محمدی و روح الله اسدی نیز به موضوع ماهیت انتقال مالکیت اموال غیر مادی غیر فکری پرداخته است .و همان طوری که مشخص است به موضوع مد نظر ما بطور کامل پرداخته نشده است .و محقق سعی دارد به طور کامل به موضوع اموال غیر مادی (مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )بپردازد .در باب بازنگری پژوهش های انجام شده در خارج از کشور نیز جستجوی محقق ادامه دارد

.

۳ : پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق :

پرسشهای اصلی تحقیق :

۱ : با توجه به کلیات تعریف وقف چگونه حبس عین مال در اموال غیر مادی ممکن است ؟

۲ : بنا بر نظریه فقهای امامیه و نص صریح قانون مدنی قبض شرط صحت وقف است .حال آیا امکان قبض مال در اموال غیر مادی یعنی وقف  ممکن است ؟

۳ :با توجه به موقتی بودن عمر اموال غیر مادی در حالی که از خصائص وقف دائمی بودن آن است این تعارض را چگونه تشریح می نمایید ؟

پرسشهای فرعی تحقیق :

۱ : آیا انحصاری بودن حقوق برای صاحب آن با ماهیت وقف که تسبیل منفعت در امر خیر است قابل جمع است ؟

۲ : اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت اموال غیر مادی مثل سهام وقف شده به چه صورت خواهد بود ؟

۳ : “آیا با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد صلح و با طراحی اوراق وقف می توان قراردادی طراحی کرد که تمامی قواعد حاکم بر وقف را به عاریت گیرد ؟

۴: فرضیات اصلی و فرعی تحقیق

۱ : مشهورترین مستند فقها در مورد وقف ,استناد به روایتی از پیامبر است که فرموده اند : حبس الاصل و سبل الثمره اما به تدریج در کلام فقها به این عبارت تبدیل شده است : حبس العین و اطلاق المنفعه یعنی به جای کلمه اصل از عین و به جای تسبیل از اطلاق استفاده شده است پس جعل حکم از سوی شارع مقدس بر عنوان عین صورت نگرفته است اما فقها خودشان به تدریج عین را جایگزین اصل نموده اند .

از طرفی در مورد شرط عین بودن مال موقوفه به نظر میرسد که قانون مدنی به صراحت و روشنی به وجود چنین شرطی اشاره نداشته است و قید کلمه ی عین در ماده ۵۵ قانون مدنی از باب غلبه است و ظهور در انحصار وقف به اعیان ندارد .

۲ : حقوق غیر مادی مالکیت از این جهت که وقف بدون قبض محقق نمی شود و هر وقت تسلیم صورت پذیرفت عقد وقف ایجاد میشود هیچ محدودیتی ندارد ووقف آن خصوصیتی ندارد .ضمنا قابل ذکر است که وقف این حقوق شامل توابع آنها و اطلاعات و اسناد ضروری برای بهره برداری از مال موقوفه خواهد بود .با معیار عرفی ,در مورد حقوق مالکیت اعتباری از طریق انتقال رسمی (حقوق مالکیت صنعتی )و تنظیم قرارداد و تسلیم اصل اثر (در مورد حقوق مالکیت ادبی و هنری )تسلیم محقق می شود

۳ : بقای شانی شرط است یعنی همین که شان یک مال امکان انتفاع مکرر و مستمر آن را اجاره بدهد بی آن که یکباره نابود شود برای تحقق این شرط کافی است .

.

فرضیات فرعی :

۱: انحصاری بودن حقوق اموال غیر مادی برای دارنده ی آن منافاتی با وقف این اموال ندارد ,زیرا مبنای انحصاری بودن این حقوق برای صاحبان آنها ,به دلیل حمایت قانونی از ارزش کار و اختراع و ابتکار صاحبان این اثر می باشد .حال چنان چه اموال فکری از این ویژگی برخوردار نبودند صاحبان اندیشه و مخترعین از امنیت لازم جهت مصونیت کار و ارزش حرفه ی خود بهره مند نمی شدند و انگیزه ای برای ادامه ی پیشرفت این آثار هنری و صنعتی یا خدماتی نداشتند و هر لحظه امکان به سرقت رفتن یا سوء استفاده برخی افراد قرار می گرفت ,لذا صاحبان این اموال همچون مالک یک کالای عینی حق دخل و تصرف را در مال خود دارد ,پس اگر صاحبان اموال فکری حق وقف اموال خود رزا خواهند داشت زیرا وقف از فروش نتایج و پیامدهای مفیدتری دارد .و باعث میشود جامعه در مسیر رشد و تعالی قرار بگیرد .

۲: لازم است تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها ,سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید.

۳ : ماده ۱۰ قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها مقرر می دارد : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ؛نافذ است .به موجب این آزادی ؛ افراد می توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می خواهند تنظیم کنند و توافق های خود را به صورت شروطی در ضمن قرارداد قرار دهند .ممکن است افراد قراردادی ببندد که جزء هیچ یک از عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی نباشد در این خصوص طرفین قرارداد نمی توانند برخلاف نظم عمومی با یک دیگر توافق کنند .در نهایت می شود در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادی طراحی کرد که تقربیا تمامی قواعد حاکم به وقف را به عاریت گیرد یعنی بطور کلی می توان گفت در صورتی که مخالف مقتضای عقد وقف ,نظم عمومی , اخلاق حسنه و شرع نباشد می توان در قالب این ماده طراحی قراردادی را انجام داد که بر مبنای عقد وقف باشد

۵ : ضرورت تحقیق .

با توجه به اینکه در خصوص وقف تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعه مبنی بر حبس عین مال موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی ,مال معانی گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است ,می توان اذعان داشت در مورد وقف به اعیان امکان بازنگری دارد و با توجه به مقتضیات زمان قابل بررسی و اصلاح است که بتوان از وقف اموال غیر مادی بطور گسترده ای بهره برداری کردو منافع حاصله در جهت زدودن فقر از جامعه و برقراری عدالت و توزیع ثروت در جامعه و کمک به ارتقای همه جانبه بشر مورد استفاده واقع شود

۶ : اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق ,بررسی تحلیلی وقف اموال غیر مادی در فقه و حقوق ایران می باشد که اموال غیر مادی به عنوان موقوفه جدید بتواند دامنه وقف را گسترش دهد و برای رفع مشکلات عمومی و جامعه ازمنافع این اموال بهره مند شود ضمنا به اهداف زیر پرداخته میشود :

– بررسی قابلیت قبض و اقباض در اموال غیر مادی

– بررسی و تبیین قابلیت بقای اموال غیر مادی در مقابل انتفاع

– تبیین عدم لزوم ماندگاری و موقت بودن اموال غیر مادی و تاثیر آن در وقف

بخش اول : کلیات

فصل اول : مفاهیم وقف

گفتار اول : وقف و بررسی مفاهیم آن

بند الف  : تعریف وقف

الف : تعریف لغوی

وقف در لغت به معنای ایستادن و درنگ کردن است (طریحی ,۱۴۰۸ ق ,ص ۵۳۵)و به طور کلی می توان در باب معنای لغوی وقف باید اشاره داشت که وقف در لغت به دو معنی آمده است :الف )نگاه داشتن و مانع حرکت شدن (که معانی متعددی است ) ب)ایستادن ؛مثلا در لغت گفته میشود : وقفت الدابه به معنی حیوان ایستاد و وقفتها به معنی لغوی حیوان را نگه داشتم .

ب : تعریف اصطلاحی وقف

مقرر داشته است : وقف  عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود .منظور از حبس نمودن ,عین مال ,نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و هم چنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گفته اند و منظور از تسبیل منافع واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی می باشد.(امامی ,۱۳۸۲, ص ۷۳) به نظر حقوقدانانی نظیر دکتر کاتوزیان (۱۳۸۴,ص ۱۱۶و۱۱۷) برای وقف دو معنا بیان داشته اند در معنای نخست وقف به عمل حقوقی خاصی اطلاق می گردد و در زمره ی عقود معین به شمار می رود و در معنای دیگری وقف به کل مجموعه ناظر ,متولی ,موقوف علیهم و سایر عناصر متشکله آن اطلاق می گردد و البته در این معنا منظور اصلی از وقف اموال موقوفه می باشد به عبارتی دیگر از آنجا که مفهوم شخصیت حقوقی سابقا نزد فقهای اسلامی شناخته شده نبود لذا به اموال وقفی وقف اطلاق می گشت در حالیکه اکنون شخصیت حقوقی برای حقوقدانان اسلامی مفهومی کاملا شناخته شده است (همان ,ص ۱۱۷) .

ج : وقف از نظر قرآن

قرآن مجید اصیل ترین منبع معارف و حقوق اسلامی است .درباره عطایای منجزه مانند وقف و.آیاتی مخصوص نیامده است لیکن آنچه عموما بر فعل خیرات و تحریض به آنها دلالت دارد دال بر این امور نیز هست .(آل عمران ,آیه ۹۲ /مزمل ,آیه ۲۰/بقره ,آیه ۱۷۷)علاوه بر این آیاتی هم هستند که دلالت روشن تری بر جواز و رجحان وقف دارند از این آیات می توان به آیه ۳۵ و ۳۶ سوره آل عمران اشاره داشت که در آن به نذر مادر حضرت مریم برای وقف حضرت به معبد اشاره شده و  عنوان شده است که آن گاه که زن عِمران  گفت: «اى خداوندگار من! من آنچه را در شکم خود دارم، نذر تو کردم تا آزاد شده [از مشاغل دنیا و پرستشگرِ تو] باشد، پس، از من بپذیر که تو شنواى دانایى». پس، چون وضع حمل کرد، گفت: «اى خداوندگار من! من دختر زاییده‏ام ـ و خدا خود به آنچه او زایید، داناتر بود ـ و پسر، همانند دختر نیست، و من او را مریم نامیدم و او و فرزندانش را از شیطانِ رانده شده، در پناه تو در مى‏آورم”

د: وقف از نظر سنت

از فقهای سنی تعاریف فراوانی در ارتباط با بیان مفهوم اصطلاحی وقف نقل شده است که از جمله مهمترین آنها عبارتند از :

الف : فقه شافعی : مبین مذهب فقه شافعی الامام النووی (۶۳۱-۶۷۶ ه ق ) در مقام بیان مذهب فقهای شافعی وقف را چنین تعریف کرده است : وقف عبارت است از حبس مالی که انتفاع از آن با بقای عین مال ممکن باشد و تصرف در اصل مال ممنوع و مقطوع گردد و منافع رقبه (وقف ) به قصد قربت هزینه میشود .(پیوست شماره ۱)

ب : فقه حنفی : یکی از فقهای حنفی وقف را این گونه تعریف می کند : بازداشتن مملوک از تملیک دیگران (سرخسی ۱۴۰۸ ه ق ,ص۲۷)

ج : فقه مالکی : در فقه مالکی بعضی وقف را اینگونه تعریف کرده اند : بازداشت عین برای بهره مندی دیگران از منفعت آن به صورت دائمی (حطاب ,۱۴۱۶ ه ق,ص۶۲۶)

د: فقه حنبلی : درفقه حنبلی وقف را اینگونه تعریف نموده اند : “الوقف هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره ” یعنی وقف حبس اصل و تسبیل منافع است ؛ آنچه که در خصوص فقه حنبلی شایان ذکر است این است که فقه حنبلی در زمینه ی تعریف وقف بسیار به مذهب امامیه نزدیک می باشد .البته با وجود این نزدیکی تفاوت هایی میان این دو مذهب مشاهده می گردد . (ابن قدامه مقدسی ۱۴۰۵ ه ق  ,ص۷۵)

ر: وقف از نظر شیعه

لازم به ذکر است که حنابله و شیعه جعفری در تعریف وقف تقربیا اتفاق نظر دارند . و در شیعه نیز گفته میشود که وقف عقدی است که ثمره آن حبس اصل و رها کردن منافع است .تسبیل منافع یعنی صرف کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است .غالبا فقهای شیعه تعاریف یکسانی از وقف ارائه داده اند که مدرک تمامی آنها در تعریف وقف حدیثی از رسول اکرم (ص)است که در آن وقف را “بازداشت اصل و رها کردن فایده ” توصیف نموده است .و عمده ی اختلافات در تعریف وقف در بین فقهای شیعه در تعاریف ناشی از بند دوم است .و عده ای از فقهای شیعه به جای رها کردن از جاری کردن استفاده نموده اند .(نجفی ,۱۳۹۷ ه ق ,ص۲)

از سایر تعاریف می توان به این مورد اشاره کرد که وقف عقدی است که ثمره آن حبس اصل و تسبیل منافع است (تسبیل منافع یعنی صرف کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است) (محقق حلی , ۱۴۰۸ , ص۳۴۳ )

از فقهای معاصر، استاد ابوزهره مصری می‌نویسد:
” وقف یعنی ممنوع‌التصرف شدن مالک از عینی که دارای انتفاع مستمر است و صرف آن منافع در جهات خیریه”( بندرچی , ۱۳۹۱ , ص۱۲) تعاریف فقهای شیعه معمولاً یک سان و مشابه است: «الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» (محقق حلی،۱۴۰۸ ق: ۴۲۲) یا «تحبیس العین و تسبیل المنفعه» (موسوی الخمینی، ۱۴۰۸ق: ۵۱۱) (شیخ طوسی، بی تا: ۲۸۶) یا برخی دیگر (علامه حلی، بی تا: ۷) (شهابی، ۱۳۷۱: ۷۸) فرموده اند: «الوقف: عقد یفید تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» یا «التحبیس الاصل و تسبیل الثمره» (خویی، ۱۴۱۰ق: ۵۱۱). و «حقیقه الوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه اوالثمره”».
مفهوم این عبارات آن است که مالک عین مال خود را در راه خیر اختصاص دهد تا از منافع حاصله از آن عین مستمراً برای نیت واقف استفاده گردد

گفتار دوم : ارکان وقف و پیشینه تاریخی آن

بند الف : پیشینه تاریخی وقف

الف : قبل از اسلام

اقوام آریایی خصوصا ایرانیان از زمان های باستان به پیروی از آئین و کیش خود به کار نیک و دستگیری از بینوایان توجه داشتند و دارای نذورات و موقوفاتی برای نگهداری آتشکده های خود بوده اند .باید دانست که در ایران باستان کارهای خیری که امروزه از آن به نام وقف یاد میشود مسلما وجود داشته منتها به سه صورت انجام می گرفته که هنوز بین زرتشتیان رواج دارد :

۱: اشوداد : این کلمه را می توان بخشیدن در راه دین یا بخشش در راه خدا معنی کرد و مال مورد بخشش ممکن است ملک ,جامه ,خوراکی و غیره باشد .

۲: نیاز : وسایل و لوازم معبد و پرستشگاه ها را خریدن و در اختیار آنها گذاشتن

۳: گهنبار : این کلمه نیز عبارت است از جشن های شش گانه و هر مرتبه پنج روز در این جشن ها پس از انجام دادن مراسم دینی ,خوردنی و آشامیدنی بین نیازمندان تقسیم می شود و در ضمن نام در گذشتگان را نیز ذکر می نمایند .و به طور کلی می توان اینگونه استنتاج کرد که موقوفات در ایران باستان صرفا متعلق به معابد و پرستشگاه ها و در جهت دینی و مذهبی بودند و مصرف دیگری نداشتند .از میزان بهره مراکز عمومی از وقف قبل از اسلام آگاهی نداریم و در باب موقوفات مخصوص هم منابع تاریخی موجود تا پایان سده سوم هجری چیزی را بیان نمی کند .مسئله ای که هست این است که دلیل این سکوت چیست ؟ در خلال این دوره های نابسامان که حقوق و امنیت فردی اعتباری نداشت ,ثروتمندان وقف املاک خود را بر اماکن خیریه عمومی تنها راه نگهداری آن از تعدی حکومت یافته بودند و پاداش الهی را با سپاس مردم به خاطر شرکت در امور مردمی و خیریه برای خود کسب می نمودند .

تعداد صفحه :۱۸۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com