پایان نامه نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری

 پایان نامه رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی 
 واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A
عنوان:
نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری
خرداد۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست
عنوان                                                                                     صفحه
چکیده   1
مقدمه . ۲
فصل نخست : مباحث نظری تحقیق . ۴
مبحث نخست :تعاریف و مفاهیم ۵
گفتار نخست : مسئولیت کیفری . ۵
بند نخست : انواع علل رافع مسئولیت کیفری . ۶
گفتار دوم : مفهوم کودکی ۶
بند نخست : کودک از منظر قوانین بین المللی . ۷
الف) کودک درکنوانسیون حقوق کودک ۷
گفتار سوم : تعریف اکراه و اجبار . ۱۰
بند نخست: انواع اکراه . ۱۱
بند دوم : سابقه وانواع اجبار . ۱۱
گفتار چهارم : مفهوم جنون  . 12
بند نخست : درجات جنون ۱۳
بند دوم :اقسام جنون . ۱۴
گفتار پنجم : مفهوم اشتباه ۱۴
بند نخست: اقسام اشتباه . ۱۵
الف ) اشتباه حکمی ۱۵
  ب) اشتباه موضوعی ۱۵
۱- انواع اشتباه موضوعی ۱۶

  • اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه ۱۶

۲-۱)    اشتباه در عنصر تشکیل دهنده جرم ۱۶
بند دوم: اشتباه در قوانین جزایی و مدنی . ۱۸
گفتار ششم : مفهوم مستی ۱۹
بند نخست : انواع مستی . ۲۰
بند دوم: عوارض مستی ۲۰
گفتار هفتم: خواب و بیهوشی ۲۱
 بند نخست : تفاوت خواب و بیهوشی  21
 بند دوم:  انواع خواب . ۲۲
فصل دوم : سیر تاریخی عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران ۲۴
مبحث نخست : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات عمومی مصوب  1304 . 27
گفتار نخست : شرایط رفع مسئولیت کیفری از مجانین ۳۰
گفتار دوم: شرایط رفع مسئولیت کیفری از مکره ۳۱
بند نخست: شرایط اکراه ۳۲
گفتار سوم : رفع مسئولیت کیفری از فرد مست ۳۲
گفتار چهارم : خواب و بیهوشی به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری . ۳۳
مبحث دوم : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات مصوب  1352  . 35
گفتار نخست :خواب و بیهوشی . ۴۳
مبحث سوم : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ ۴۷
گفتار نخست : صغر سن . ۴۷
گفتار دوم:مستی  48
مبحث چهارم :عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ . ۵۰
فصل سوم : علل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ . ۶۶
مبحث نخست : صغر سن . ۷۰
گفتار نخست: تقسیمات دوران طفولیت در قانون ۷۲
گفتار دوم: تحولات جدید در قانون مجازات اسلامی مربوط به کودک   74
گفتار سوم: قانون جدید و رشد کیفری . ۷۵
گفتار چهارم :تدریجی شدن سن مسئولیت کیفری ۷۷
گفتار پنجم: اعدام اطفال بالغ زیر ۱۸ سال . ۸۰
گفتار دوم : جنون  83
بند نخست: تشخیص جنون ۸۳
بند دوم: تاثیر جنون در مسئولیت کیفری ۸۴
بند سوم: جنون در مقررات جزایی ۸۵
گفتار سوم : خواب و بیهوشی  86
گفتار چهارم :مستی ۹۰
گفتار پنجم: اکراه . ۹۵
نتیجه گیری: . ۱۰۵
پیشنهادات ۱۰۷
منابع و ماًخذ  . 108 
چکیده
پژوهش حاضر در مورد « نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری » بوده که با توجه به اهمیت آن که در قانون مجازات اسلامی  را به خود اختصاص داده است. سئوالات فراوانی در مورد علل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزاء ایران مواجه بوده و هست از جمله سن مسئولیت کیفری،  طفل که نگارنده را بر آن داشت به نگارش این پژوهش بپردازد. تعیین نوآوری های قانون مجازات اسلامی در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل نخست، پس از بیان تعاریف و مفاهیم مربوط به علل رافع مسئولیت به جزئیات موضوع  پرداخته شد و سپس جزئیات مربوط بیان شده است.
در فصل دوم که به بررسی سیر تاریخی عوامل رافع مسئولیت در حقوق جزایی ایران  پرداخته شده است.و عوامل رافع مسئولیت کیفری  را در قانون مجازات عمومی  1304، قانون مجازات ۱۳۵۲، قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰توجه و در این قوانین نیز بررسی شده است. و در فصل سوم پژوهش خود به علل رافع مسئولیت در قانون ۱۳۹۲پرداخته و نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در باب علل تام و نسبی رافع مسئولیت همانند سن مسئولیت بیان شده است.در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادها آمده است در بیان نتیجه پژوهش لازم به ذکر است که به این نتیجه رسیده ایم که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ عوامل رافع مسئولیت کیفری نسبت به قوانین سابق کامل تر بوده، با رویکرد عدالت ترمیمی به موضوع مورد بحث است
کلید واژگان: مسئولیت کیفری- علل رافع مسئولیت کیفری – علل تام – علل نسبی

مقدمه
شرایط مسئولیت در دوران  باستانی  در ایام گذشته موضوع مسئولیت اخلاقی در بین نبود. مسئولیت آن زمان “مسئولیت مادی” بود. به این توضیح که اگر کسی مرتکب جرمی می‏گردید مستحق مجازات بود، خواه چین شخصی از سلامت عقل بهره‏مند باشد یا خیر. و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیر عمدی نیز شبیه مجازات جرائم عمدی بود. نگاهی به مجمع‏القوانین حمورابی که یکی از قدیمیترین قوانینی است که بدست ما رسیده، صحت این ادعا را تأیید می‏نماید. در ماده ۲۲۹ همین قانون آمده است که هرگاه معماری برای کسی خانه بسازد و در ساختن خانه رعایت استحکام را ننماید و بالنتیجه خانه بر سر صاحب‏خانه خراب گردد و موجب فوت صاحبخانه شود، چنین معماری مستحق مجازات اعدام است. در این قبیل موارد مقنن آن ایام برای جرائم غیر عمدی همان مجازات جرائم عمدی را مقرر داشته بود.از آن گذشته مسئولیت جنبه شخصی و انفرادی نداشت. بدین معنی که نه تنها شخص مرتکب، بلکه کسان و اقوام وی نیز معاف از تعقیب و مجازات نبودند. بدیهی است که در چنین چشم‏اندازی قصد مجرمانه و عمد و مسئولیت اخلاقی در ارتکاب جرائم مفهومی نداشته است، و بهمین علت دیوانگان، مردگان و حتی حیوانات نیز معاف از تعقیب و مجازات نبودند.
در یونان قدیم  امکان داشت که مرتکبین جرائم مهم پس از مرگ نیز تحت نعقیب و محاکمه قرار گیردند. همچنین مقرر بود که هرگاه کسی خودکشی نماید، دست وی را قبل از دفن جدا نموده و در جای دیگری دفن نمایند. افلاطون معتقد بود که کسی که انتحار می‏نماید باید در زمین دور اقتاده خشک و سخت و بدون هیچگونه تشریفات بخاک سپرده شود. در روم قدیم نظیر همین امر دیده می‏شود. تارکن یکی از سرداران روم دستور داده بود که جنازه کسانی که برای فرار از کارهای طاقت فرسای ساختمان فاضلاب شهر روم خودکشی مینمایند به صلیب آویخته شود و سپس جسد آنان طعمه حیوانات درنده و وحشی گردد. این عادت وحشیانه مدتها ادامه داشت تا اینکه سیسرون آن را لغو نمود. پس از آن در روم قدیم در قرون اول و دوم میلادی از محاکمه و مجازات در گذشتگان خودداری مینمودند. لیکن بعدها موضوعی پیش آمد که موجب شذ معافیت تعقیب مردگان کم‏کم از بین برود. موضوع از این قرار بود که در آن ایام رسم بر این بود که در بعضی از جرائم، هرگاه کسی مورد تعقیب و محکومیت قرار می‏گرفت اموالش به نفع دولت ضبط می‏گردید. عده از افراد برای جلوگیری از این محکومیت و بالنتیجه برای جلوگیری از ضبط اموال بوسیله دولت در مواقعی که احساس خطر می‏کردند دست به انتحار می‏زدند تا دولت نتواند اموال آنانرا ضبط نماید. دولت روم برای مقابله با این امر در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم میلادی مقرر داشت که وصیت نامه کسانی که از ترس مجازات به خودکشی مبادرت می‏نمایند، از درجه اعتبار ساقط گردد. در قرن ششم میلادی  ژوستینین امپراطور روم مقرر داشت که کسانیکه به خودکشی مبادرت می‏نمایند باید مجازات شوند. همچنین مقرر داشت که ازدوتج با بیوه چنین در گذشتگانی موجب ننگ و سر افکندگی می‏گردد. اکنون بایذ دید که نحوه تعقیب و محاکمه و کجازات در گذشتگان بچه ترتیب بوده است. رسم بر این بود که جسد در گذشته را روی چهارچرخه به پشت خوابانیده و در شهر و برزن به معرض نمایش گذاشته و سپس جسد را به زباله دان می‏انداختند.از آنجایی که چنین کاری علاوه بر ضبط اموال در گذشته موجب نهایت بی‏احترامی نسبت به وی و سرشکستگی اقوام بود، لذا این امر وقتی امکان‏پذیر بود که علیه مرده اقامه دعوی شده باشد و پس از استماع مدافعات اقوام متوفی حکمی در این خصوص صادر شده باشد. و حتی گاهی هم اتفاق می‏افتاد که پس از محاکمه و استماع مدافعات درگذشته، مجازات وی تخفیف داده می‏شد. مثلا دادگاه بجای مصادره کلیه اموال فقط قسمتی از آنرا مصادره می‏نمود.

مبحث نخست:تعاریف و مفاهیم
گفتار نخست: مسئولیت کیفری
الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با وجود این، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه اکنون، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از::
اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشات گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.
دوم: عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.
سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.
به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوما مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است. مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای ‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.
یند نخست: انواع علل رافع مسئولیت کیفری
ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم، گاه به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسوول بزه انجام یافته باشد به عبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زائل کننده آن هستند، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسئولیت گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین نمی برند و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زائل کننده تام مسئولیت جزایی باشند.  
 علل رافع مسئولیت  دو قسمت می باشد که مورد بررسی قرارمی گیرد:
۱- علل تام رافع مسئولیت جزایی.
۲- علل نسبی رافع مسئولیت جزایی.
گفتار دوم: کودکی
طبق تبصره ۱ ماده ۲۶ این قانون «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعریف نمی کند و لذا باید در این زمینه به قانون مدنی مراجعه کردسن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری دانسته است با توجه به این تبصره، طفل در قانون مجازات تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود به عبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آنها در ارتباط است بنابر این می توان گفت طفل دختر است یا پسر.
اکنون در نظام حقوقی ما اگرچه اطفال دارای مسئولیت کیفری نیستند اما قانونگذار برای آنها پاسخ و محکومیت‌هایی در نظر گرفته است، البته این محکومیت‌ها آثار کیفری نیز دارد. ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. در ادامه در ماده ۱۴۸ اشعار می‌دارد که در موردی برای افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌شود. در گذشته بر اساس قانون مجازات سابق اطفال دارای محکومیت‌هایی از نوع تنبیه بدنی نیز بودند که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریحا محکومیت‌های اطفال به تنبیه‌های غیربدنی و اصلاحی تربیتی تقلیل یافته است. فعل یا ترک فعل مخالف قانون اطفال و نوجوانان بدون پاسخ از ناحیه قانون‌گذار نمانده است که می‌توان به موارد تنبیهی مانند نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال، جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر با اشخاص به تشخیص دادگاه، نصیحت به وسیله قاضی، جزای نقدی و انجام ساعات مشخصی کار رایگان برای خدمات عمومی و غیره اشاره کرد. در ضمن در مواردی، هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند خواستار معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان ‌شود.
بند نخست: کودک از منظر قوانین بین المللی
الف-کودک در کنوانسیون حقوق کودک
کنوانسیون حقوق کودک که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و اکثر ممالک جهان به آن پیوسته اند، کودک را تعریف کرده است؛ و این خلاء اعلامیه جهانی حقوق کودک را که در سال ۱۹۵۹ در مورد کودک به تصویب همین مجمع رسیده بود، بر طرف نموده است؛ زیرا با همه ی تاکیدات و اهمیت مورد ادعای سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن در این اعلامیه و مقدمه ی آن که بر اهمیت حقوق و آزادی های کودک و اهتمام به خوشبختی وی صورت گرفته بود؛ اساساً کودک در آن سند جهانی تعریف نشده بود! و این به خوبی نمایان گر ضعف و زانوزدن در مقایسه با قوانین و مقررات اسلامی بویژه فقه شیعه می باشد زیرا فقه شیعه نه ۵۰ و۶۰ سال پیش که این اعلامیه تصویب شده بلکه از قرن ها پیش ضمن اهتمام ویژه به حقوق کودک و آن را با دقت و ظرافت و عنایت به اهمیت تعریف موضوع در هر حکم و مقرارتی تعریف نموده است.به هر حال پس از ۳۰ سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خود آمد[۱] و ضرورت تعریف کودک را در سال ۱۹۸۹ طی کنوانسیون حقوق کودک درک کرد و خلاء اعلامیه جهانی خود را احساس کرد.
  با توجه‌ به‌ این‌ که‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاینفک‌، مساوی‌ و منزلت‌ تمام‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری‌ زیربنای‌ آزادی‌، عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌،
 با در نظر داشتن‌ این‌ که‌ اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ در منشور سازمان‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی‌ و مقام‌ و ارزش‌ انسان‌ و عزم‌ خود را برای‌ افزایش‌ پیشرفتهای‌ اجتماعی‌ و معیارهای‌ زندگی‌ بهتر توأم‌ با آزادی‌های‌ بیشتر، در آزادیها پیش‌تر اعلام‌ کرده‌اند، با تشخیص‌ این‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ و موافقت‌ نموده‌ که‌ هر یک‌ از افراد بدون‌ هر گونه‌ تبعیض‌ از نظر نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌، جایگاه‌ اجتماعی‌ یا ملی‌، تولد و یا سایر خصوصیات‌، در تمام‌ حقوق‌ و آزادیهایی‌ که‌ در آن‌ کنوانسیونها و اعلامیه‌ها اعلام‌ شده‌، ذیحق‌ می‌باشند و نظر به‌ این‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ نموده‌ است‌ که‌ دوران‌ کودکی‌ مستلزم‌ مراقبتها و مساعدتهای‌ ویژه‌ می‌باشد با اعتقاد به‌ این‌ که‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ جزء اصلی‌ جامعه‌ و محیط‌ طبیعی‌ برای‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضای‌ خود خصوصاً کودکان‌ می‌بایستی‌ از حمایتها و مساعدتهای‌ لازمه‌ به‌ نحوی‌ برخوردار شود که‌ بتواند مسئولیتهای‌ خود را در جامعه‌ ایفا کند  با تشخیص‌ این‌ که‌ کودک‌ برای‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود می‌بایستی‌ در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود با توجه‌ به‌ این‌ که‌ کودک‌ می‌بایست‌ آمادگی‌ کامل‌ برای‌ زندگی‌ فردی‌ در جامعه‌ داشته‌ باشد و در سایه‌ ایده‌آلهایی‌ که‌ درمنشور سازمان‌ ملل‌ اعلام‌ شده‌، خصوصاً صلح‌، احترام‌، بردباری‌، آزادی‌، برابری‌ و اتحاد بزرگ‌ شود، با در نظر داشتن‌ این‌ که‌ لزوم‌ انجام‌ مراقبتهای‌ ویژه‌ از کودک‌ در اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ ژنو ۱۹۲۴ بیان‌ شده‌، در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ در اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ مجمع‌ عمومی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌، در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ در کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌  و در اسناد و احکام‌ سازمانهای‌ تخصصی سازمانهای‌ بین‌المللی‌ مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌  با توجه‌ به‌ این‌ که‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر تصریح‌ شده‌ است‌، «کودک‌ به‌ خاطر نداشتن‌ رشد کامل‌ فیزیکی‌ و ذهنی‌ محتاج‌ مراقبت‌ و حمایت‌هایی‌ از جمله‌ حمایتهای‌ مناسب‌ حقوقی‌ قبل‌ و بعد از تولد می‌باشد»،
 با در نظر گرفتن‌ مفاد اعلامیه‌ اصول‌ حقوقی‌ و اجتماعی‌ مربوط‌ به‌ حمایت‌ و رفاه‌ کودکان‌ با اشاره‌ ویژه‌ به‌ موضوع‌ فرزند رضاعی‌ و فرزندخواندگی‌ ملی‌ و بین‌المللی‌، قانون‌ حداقل‌ استاندارد سازمان‌ ملل‌ در مورد اجرای‌ عدالت‌ برای‌ افراد صغیر (قوانین‌ پکن‌) و اعلامیه‌ حمایت‌ از زنان‌ و کودکان‌ در مواقع‌ اضطراری‌ و جنگ‌ها، با تشخیص‌ این‌ که‌ در تمام‌ کشورهای‌ جهان‌ کودکانی‌ وجود دارند که‌ تحت‌ شرایط‌ دشوار زندگی‌ می‌کنند و این‌ گونه‌ کودکان‌ محتاج‌ توجهات‌ ویژه‌ای‌ هستند، با توجه‌ به‌ ارزشهای‌ سنتی‌ و فرهنگی‌ هر ملت‌ در حمایت‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ یکنواخت‌ کودک‌و با عنایت‌ به‌ اهمیت‌ همکاریهای‌ بین‌المللی‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ کودکان‌ در تمام‌ کشورها خصوصاً کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ توافقات‌ دست یافتند.
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهدهرا امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.کمیته حقوق کودک ملل متحد نهادی برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان است که به موجب ماده ۴۳ کنوانسیون تأسیس شده و از ده کارشناس تشکیل می‌شود که از اتباع کشورهای عضو با توجه به پراکندگی جغرافیایی و نظام‌های حقوقی اصلی انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون، ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌ها درخواست مشاوره و مساعدت فنی از صندوق کودکان ملل متحد، سازمان‌های تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهای دارای صلاحیت است.
معیارهای احراز و تدریجی بودن مسئولیت کیفری دختران در اسناد بین­المللی  پیش از این بررسی باید اذعان داشت که در اسناد بین­المللی موضوع سن مسئولیت کیفری دختران به صورت فراجنسیتی و کلی مورد توجه قرار گرفته و مفروض همه اسناد بین­المللی آن است که چون مبنای سن مسئولیت کیفری، واقعیت­های مربوط به بلوغ عاطفی، روانی و عقلی است، لذا جنسیت در آن مدخلیت نداردلزوم دادرسی ویژه برای نوجوانان و مسئولیت کیفری تدریجی در بند ۴ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶م. چنین تصریح می­شود:«دادرسی ویژه نوجوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند، باید به نحوی باشد که رعایت سن، مصلحت و اعاده حیثیت آنان را بنماید» اولین سند بین­المللی خاص کودکان «اعلامیه حقوق کودک»ژنو است که در ۵ اصل در سال ۱۹۲۴م. توسط جامعه ملل تصویب شد. این اعلامیه بدون اشاره به سن کودکی، در ارتباط با مسئولیت کیفری، در بند ۲ توصیه کرده بود:«کودک بزهکار باید از بازپروری متناسب برخوردار شود». در بند ۵ مقرر می­داشت:«کودک باید چنان تربیت شده و رشد کند که بداند مسئول است». این مواد به تدریجی بودن مسئولیت کیفری تصریح ندارند، اما سیاق تنظیم آنها به گونه­ای است که می­توان این امر را از آنها برداشت نمود.در تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵م. حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان موسوم به قواعد پکن طی قطعنامه ۳۳/۴۰ مجمع عمومی تصویب شد، در شق «ب و پ» بند ۲-۲ این قواعد با تعریف نوجوان معارض قانون به«کودک یا شخص جوانی که تحت تمهیدات قضایی خاصی به­طور متفاوت با بزرگسالان با وی برخورد می­شود» بر دادرسی ویژه نوجوانان و مسئولیت کیفری تدریجی نوجوانان تأکید می­شود و در مورد حداقل دوره تدریجی مسئولیت کیفری بدون در نظر گرفتن جنسیت در بند ۴۱ این مقررات آمده:«در نظام­های حقوقی که مفهوم سن مسئولیت کیفری برای نوجوانان به رسمیت شناخته می­شود، آغاز این سن با توجه به واقعیت­های مربوط به بلوغ عاطفی، روانی و عقلی در سطح سنی بسیار پایین تعیین نخواهد شد». علاوه بر این در برخی فرازهای این سند تلویحاً به موضوع مسئولیت کیفری تدریجی اشاره می­شود. از جمله در بند ۵-۱ قواعد پکن تأکید می­شود، نظام قضایی نوجوانان، باید بر مصلحت نوجوانان استوار باشد و اطمینان حاصل شود که واکنش در قبال بزهکاران نوجوان همواره متناسب با شرایط آنان و نوع بزه باشد. در شق الف بند ۱۷-۱ نیز به قضات توصیه می­شود، واکنش اتخاذ شده متناسب با شرایط و سنگینی جرم و شرایط و نیازهای نوجوان و نیازهای اجتماع باشدپیمان­نامه حقوق کودک به عنوان مهم­ترین سند الزام­آور بین­المللی در حوزه حقوق کودک در تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹م. به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در ۲ سپتامبر
 1990م. پس از تصویب ۲۰ کشور لازم­الاجرا شد. پیمان­نامه، اولین سند حقوق بشری بود که در سال ۱۳۶۹ توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضا و در سال ۱۳۷۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
گفتار سوم: تعریف اکراه و اجبار
اکراه وادار کردن دیگری به انجام یا ترک کاری است که از آن کراهت دارد. تفاوت اصلی اجبار و اکراه در این است که در اکراه اراده شخص سلب نشده و او آزادی و اختیار را دارد ولی نتیجهٔ عدم تبعیت از خواست اکراه‌کننده به‌قدری وخیم است که شخص تسلیم او می‌گردد. در واقع شخص اکراه‌شده فاقد رضایت و شخص مجبور فاقد قصد و اراده است در حقوق کیفری اکراه را نوعی «اجبار معنوی بیرونی» هم تعریف می‌کنند.
اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته‌اند. گر چه اجبار در معنی وسیع شامل اکراه و اضطرار هم می‌شود وتفاوت اجبار و اکراه در مفاهیم حقوقی آشکار است لکن در مباحث کیفری تفاوت بین ایندو ملاحظه نمی شود اجبار عبارتست از اینکه کس دیگری را وادار کند بدون اراده و اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید. در حالی که در اکراه دیگری وادار به فعلی می‌شود که از آن کراهت دارد، بنابراین در اکراه شخص مُکره فاقد رضا است ولی در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده می‌باشد.

  • شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی/ تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۸، چاپ نهم، ج ۲ ۷افراسیابی

تعداد صفحه :۱۱۰
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش وارزش اثباتی قسم درحقوق کیفری با فقه جزایی

 پایان نامه رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
 حقوق جزاوجرم شناسی
 عنوان
نقش وارزش اثباتی قسم درحقوق کیفری با فقه جزایی
 شهریور ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب :
چکیده. ۷                                                                                                                                                
مقدمه ۸                                                                                                                                         
بیان مسله  10                                                                                                                                                                                                                   
روش تحقیق ۱۲                                                                                                                                                                                                         
فرضیه های                                                                                                        12                                  
 اهداف تحقیق                                                                                                     12     
معرفی پلان و ساختار                                                                                             13
   فصل اول:قواعدعمومی ادله اثبات                                                                              14            
مبحث اول: مفهوم ادله اثبات دعوا                                                                             15           
  مبحث دوم: ایرادات وارد بر تعریف دلیل در ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م                                          16                                                  
مبحث سوم: در بیان تعاریف دعوا و نقد آن                                                                 21                                                                            
مبحث چهارم: جایگاه ادله اثبات دعوا                                                                         25            
مبحث پنجم:تاریخ تطور ادله اثبات دعوا                                                                       26                                                                                               
 گفتاراول: دوره اطلاق گرایی                                                                                    26                                                                                                                 
 گفتاردوم: دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل)                                                              26                                                                                      
 مبحث ششم:تفاوت سیستم ادله قانونی با اقناع وجدانی.                                                    28                                                                       
فصل دوم: مبانی پیشینه و مبانی مسئله                                                                          29                                                                                             
مبحث اول: واژگان اصلی                                                                                       30                                                                                                          
گفتار اول: قسم «سوگند»                                                                                         30              
گفتار دوم :پیشینه تاریخی                                                                                        30
الف:آیین مهر                                                                                                       31          
ب :آزمایش ایزدی                                                                                                32                                                                                     
مبحث دوم:مبانی و نقش و ارزش قسم در اثبات جرایم.                                                    32  
  گفتار اول:دلایل موافقین                                                                                        33 
گفتاردوم:دلایل مخالفین                                                                                           33                                                     
مبحث سوم: : واژگان مهم و مرتبط                                                                             33
گفتار اول: مدعی و مدعی علیه.                                                                                 33
گفتاردوم: ظن                                                                                                      35
فصل سوم:ارکان قسم                                                                                             33
 مبحث اول :حالف                                                                                                38            
مبحث دوم: محلوف ­به (مقسم به   )                                                                            39
مبحث سوم: محلوف علیه                                                                                         41
فصل چهارم:موضوع قسم.                                                                                        42     
 مبحث اول: قسم بر انجام عملی توسط دیگری                                                               43
مبحث دوم: ترک فعل توسط سوگند­خورده                                                                    43  
مبحث سوم: انجام عملی توسط دیگری                                                                        43
مبحث چهارم: شرکت فعل دیگری                                                                              44
گفتار اول: اثبات دعوا به وسیله قسم.                                                                           44
گفتار دوم: رد ادعا بوسیله اتیان  سوگند                                                                        45          
گفتار سوم: سوگند بر نفی علم.                                                                                  45 
گفتار چهارم: مواردی که قسم نمی­تواند دلیل قرار گیرد.                                                    45
مبحث پنجم: تعداد و تعدد قسم                                                                                 46
گفتار اول: تعدد سوگند                                                                                           46
گفتار دوم: تکرار سوگند.                                                                                         48
مبحث ششم: توکیل در قسم                                                                                     49 
 فصل پنجم :قلمرو اجرای سوگند.                                                                             50
مبحث اول: تعریف دیه                                                                                          51
مبحث دوم:راههای اثبات دیه                                                                                    51
  گفتار اول: نصاب قسم در اثبات قتل عمد و غیر عمد مستوجب دیه                                     52
گفتار دوم: نصاب قسم در اثبات دیه اعضاء                                                                   53
مبحث سوم: تأثیر قسم در اثبات دعوا کیفری                                                                  53          
 فصل ششم مبانی و درآمدی بر مختصات قسامه                                                             55    
مبحث اول: مبانی قسامه                                                                                          56
گفتار اول: مبانی شرعی                                                                                           56        
الف: آیات                                                                                                          56
ب- روایات                                                                                                        56
ج- اجما ع                                                                                                         59                 
د- عقل                                                                                                             60 
گفتار دوم مبانی فقهی:                                                                                            63
گفتار سوم: مبانی حقوقی                                                                                         71
الف- قسامه در ((قانون حدود و قصاص))                                                                    71
ب- قسامه در قانون مجازات اسلامی                                                                           73 
پیوست :مسائل و اندیشه های قضایی در سوگند                                                              78
نتیجه گیری:                                                                                                       102               
منابع:                                                                                                               103
چکیده انگلیسی:                                                                                                108 

چکیده :
قسم یکی از ادله اثبات دعوای کیفری است که در نبود سایر ادله از من الجمه شهادت شهود ،اقرار علم قاضی ،مورداستفاده محاکم قرار می گیرد. حیطه موضوعی قسم پیرامون اثبات جنایات وارده به نفس اعم از دیه وقصاص نفس است ولی قسم در اثبات جرایم تعزیری و حدی هیچ گونه توان وارزش اثباتی ندارد مگر از جنبه حق الناس وضرروزیان ناشی از جرم.  از آنجای که برای اثبات جنایات همیشه نمی توان از مبانی خاصی همچون اقرار،شهادت،علم قاضی استفاد کرد لذا قانونگذار با ایجاد نهاد قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در مورد خاص به حاکم(قاضی)اجازه داده است در حدود متعارف وبرای جرایم خاصی مورد استفاده قراردهد .
  اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. در جای خود اشاره کرده ایم که در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است . دراین تحقیق سعی در بررسی نقش وارزش اثباتی قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری و مقایسه ان با فقه وبررسی موانع ومشکلات موردحکم قرار دادن در دادگاها است. ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، سوگند می باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور “فصل خصومت”‌ است. معادل عربی سوگند کلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و یمین می باشد و آن، اظهاری است که شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید. البته، باید متذکر شد که قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می تواند برای فیصله دادن این است که ماده ۱۳۳۵(ق.م.) مقرر داشته توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوا خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
 واژه های کلیدی                                                                             
قسم،فقه جزایی ،ادله اثبات دعوا،جرایم تعزیری    
 مقدمه:                                                                                            
در زبان حقوقی ایران از حیث بار واژگان ، واژه های قسم و سوگندم معنی و مترادف بوده و در بکارگیری هر یک از واژگان مذکور به جای یکدیگر هیچ منعی وجود ندارد فرهنگ های فارسی و فرهنگهای حقوقی فارسی در مقام بیان و تشریح معانی اصطلاحی، عامیانه و تخصصی واژه های هم   معنی ومترادف فوق اختلاف نظری نداشته و تقریبا همه ی آنها یک مفهوم را به ذهن منتقل می کنند: سوگند(قسم) را ذکر مقدسات دینی بر سخن یا عقدی برای اثبات صحت سخن و یا استقرار و ثبات عقد که رسم از قدیم بودمی گویند. در اوستا سوگند(گوگرد)بود که به متهم می خوراندند و لفظ سوگند خوردن از آن عصر مانده است. سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی در هندوئیزم هم وجود داشت.قسم آن است که گوینده یکی از مقدسات مذهبی خود را شاهد صدق سخن می گیرد. سوگند(قسم)، اقرار و اعترای است که شخص از روی شرف و ناموس خود می کند و خدا یا بزرگی را شاهد می گیرد  . قوانین راجع به ادله ی اثبات دعوی یا شکلی اند ؛ و یا ماهوی .  رویکرد و گرایش کشورها نسبت به تدوین قوانین راجع به « ادله ی اثبات دعوی » با وجود برخی مشابهت ها ، متفاوت جلوه خواهد نمود.
نظام حقوقی ایران از جمله کشورهایی است که در میان خانواده ی بزرگ رومی-ژرمنی راجع به ارائه ی قوانین موضوعه فی باب «ادله اثبات دعوی» داشته و قوانین شکلی ( یا به عبارت دیگر قوانین تضمین کننده ) و قوانین ماهوی ( یا به عبارت دیگر تعیین کننده ) اش با کشورهایی همچون مصر – به عنوان مهد تمدّن انسانی- و فرانسه – به عنوان مهد حقوق و آزادی – رویکردی مشابهی را در پیش گرفته است و برخلاف برخی کشورها که قانون واحدی تحت عنوان « ادله اثبات دعوی » دارند ، قوانین موضوعه ی ماهوی و شکلی اش واحد نیست و از یکدیگر جدا و مُنفک هستند .

یکی از ادله و ادواتی که از سوی مقنّن به منظور اثبات دعوی [ اعم از دعوای کیفری و دعوای حقوقی ] در نظر گرفته شده ، « قَسَم » است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل جهت اثبات دعوی نیز یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید ، موثر و کاربردی از آب درآید و باطلی که خود را به شکل حق جلوه داده را تغییر شکل داد و حق را در دست مُحق قرار داد .لهاذا بیشترین نقش  آن در اثبات دعوی در زمینه حق الناس ودیه است ودرجرایم تعزیری قسم هیچ گونه ارزش اثباتی ندارد.

بیان مسله :
ضعیف ترین دلی ل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است .            
 در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است.
قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد   
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد.
قسم ، حلف و یمین که برابر فارسی آنها سوگند می باشد یکی از ادله ی اثبات دعوا است که در مواد ۱۳۲۵ به بعد قانون مدنی اقسام ، توان اثباتی و شرایط آن و در مواد ۲۷۰ به بعد ق ج نیز افزودن بر موارد مزبور ، آیین اتیان آن پیش بینی شده است  پس از بررسی تعریف و  اقسام سوگند انواع سوگند قضایی و مسائل مربوط بررسی می شود.             
درتعریف سوگند گفته شده است اعلام اراده ای است که به موجب آن شخصی خدا را شاهد صداقت خود در اظهارات والتزامات بیان شده می گیرد در ماده ۲۸۱ آ.د.م آمده است سوگند باید مطابق قراردادگاه با لفظ جلاله ( والله بالله ،تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبان های ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کییت ادای آن را از حیث زمان ومکان الفاظ تعیین می نماید در هر حال فرقی بین مسلمانان وغیرمسلمان درادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود  و    مراتب  اتیان سوگند سوگند صورتجلسه می گردد .                            .                                                             
از تعریف قسم نقص ماده ۲۸۱ ق .آ.د.م دانسته می شود که در آن تنها از لفظ جلاله ( والله بالله تالله ) یا نام خداوند متعال که به سایر زبان ها ادا گردد سخن گفته شده است تضیح مطلب این است که از سویی الفاظ ( واللهبالله تالله )سوگند به زبان عربی است که در کتاب های فقهی عربی آمده است نه الفاظ سوگند به زبان فارسی از این رو باید گفته که سایر زبان ها در عبارت نام خداوندمتعال که به سایر زبان ها ادا گردد شامل زبان فارسی هم میشود واین را نمیتوان پذیرفت پس باید بر آن بود که در دادگاه ایران ، خوانده ایرانی ، لفظ به خدا قسم می خورم یا به خداوند قسم می خورم را در متن سوگند خود بیاورد دادگاه باید به این سوگند ترتیب اثر دهد از سوی دگیر صفات خداوند اسم های دیگر پروردگار است و قرآن کریم از آنها ، در آیات متعدد یا اسما حسنی سخن میگوید در کتاب هایی که در علم کلام و علم تفسیر نوشته شده است نویسندگان اسما حُسنی را شرح داده اند از این رو هرگاه شخصی در دادگاه الفاظ به پروردگار جهانیان یا به آفریدگار یکتا را برای سوگند ادا کند اشکالی نخواهد داشت زیرا او به رب العالمین یا خالق واحد سوگند خورده است وآنها اسم های دیگر خداوند هستند که به زبان فارسی ترجمه شده است.

روش تحقیق
در این پایان نامه قسم از نقطه نظر فقهی جزایی وحقوقی به شیوه تحقیقی وتحلیلی مورد بررسی قرار گرفته که با بررسی  ومطالعه کتب،مقالات ، پایان نامه های موجود در خصوص موضوع پایان نامه پرداخته شده وبررسی آرا ونظرات فقهاوحقوقدانان به گرداوری وجمع بندی مطالب پرداخته شده است.همچنین نگارنده در چندین جلسه دادگاه کیفری استان آذربیجان غربی که موضوع ادله اثبات آنها قسم بود شرکت کرده ودر پایان هم به مصاحبه با قضات عالیرتبه پرداخته ومطالعه پرونده های با موضوع فوق در دادگاه عمومی بخش سیمنه ومصاحبه با رییس حوزه قضایی آن بخش از روش های این بنده کمترین در تدوین این پایان نامه بوده است.                                 
سوال اصلی تحقیق:
آیا قسم در حقوق کیفری بر فقه جزای منطبق است؟
۲آیا جنبه کیفری جرم (تعزیر )با قسم ثابت  می شود؟
فرضیه  ها تحقیق:
۱-باتوجه به استناد کلیه قوانین کیفری بر شریعت وفقه قانون مجازات اسلامی کنونی بر فقه اسلامی منطبق است     
۲- با قسم جنبه کیفری، قابل اثبات نیست زیرا برای اثبات جرم، ادله و راه های قانونی معتبر است و در صورتی که دلیلی در کار نباشد، به صرف قسم شاکی، جرم انتسابی متهم اثبات نمی شود
    اهداف تحقیق :
 1- بررسی تفاوت ها وشباهت های ارزش اثباتی قسم در حقوق کیفری با فقه (جزایی)  .
۲-مشخص کردن خلاءهای قانونی در رابط با  قسم به عنوان ادله اثبات دعوا
معرفی پلان وساختار تحقیق:
این پایان نامه ازشش فصل اصلی و فصل اخر آن که پیوست می باشد تشکیل شده که در فصل اول ان به بررسی کلیات ادله اثبات دعوا پرداخته که شامل شش مبحث که در مبحث اول به بررسی مفهوم ادله اثبات دعواو به ترتیب در مباحث دیگر به ایرادات وارده به تعریف دلیل ،بیان دعوا،جایگاه ادله اثبات دعوا،تاریخ ادله،و تفاوت ادله قانونی بااقناع وجدانی پرداخته ودر فصل دوم به پیشینه قسم نگاهی اجمالی کرده که شامل سه مبحث است  که در ان پیشینه تاریخی و نقش وارزش اثباتی قسم مورد بررسی قرار گرفته است ،فصل سوم هم مربوط به ارکان قسم می باشد که به بررسی طرفین قسم پرداخته وفصل چهارم وپنجم  ششم به ترتیب به موضوع قسم وقلمرو اجرای قسم  ومختصات قسامه پرداخته است   آن پیوست می باشد که شامل نظرات ونشست های قضایی محاکم ودادگاه های کشور می باشد.
تعداد صفحه :۱۱۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش و تاثیر مددکاری اجتماعی بر فرآیند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی

 پایان نامه رشته حقوق 

دانشگاه پیام نور
بخش علمی: الهیات و علوم اسلامی
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان پایان نامه:
نقش و تاثیر مددکاری اجتماعی بر فرآیند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده
مددکاری اجتماعی یکی از نهادهای زیرمجموعه در سازمان زندانها و کانون اصلاح و تربیت و همچنین در سازمان های بهزیستی و دیگر ارگان ها مشغول به فعالیت هستند. لذا در قانون جدید سال ۱۳۹۲ هم توجه دو چندانی به این مهم نموده تا این نهاد هم به عنوان یک نوع اقدام تامینی و تربیتی مهم خصوصا برای اطفال و نوجوانان که صراحتا در قانون مجازات جدید عنوان شده است.
نتایج حاصل در مورد نقش مددکاران و مشاوران در پیشگیری اولیه این است که برخورد آنان با اطفال متفاوت از بزرگسالان است و می‌تواند مهمترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم باشد، و نتایج حاصل از عملکرد مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری ثانویه و تشکیل پرونده شخصیت و ارائه توصیه‌های لازم به مقام قضایی نیز نقش مهمی در احیای حقوق اطفال و نوجوانان خواهد داشت، با توجه به محیط و موضوع کار مددکار اجتماعی نقاط اشتراکی برای همکاری میان دو  علم جرم شناسی و کیفرشناسی حاصل گردیده است. چرا که مددکار اجتماعی در شرایطی موفق است که بتواند بر مسائل و معضلات اجتماعی فائق آید. از این رو شناخت مسائل اجتماعی و نارسائی های موجود که عمدتا زمینه ساز جرم است، زمینه پیشرفت بهتر مددکاری اجتماعی را تسهیل می کند.
واژگان کلیدی: مددکار اجتماعی ، ارتکاب جرم ، اطفال و نوجوانان ، قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
       فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                           صفحه
مقدمه. ۱
الف- تعریف و  بیان مساله. ۱
ب- سوالات پژوهش ۲
ج- سابقه و ضرورت  انجام تحقیق ۳
د- فرضیه ها ۴
ه- اهداف تحقیق ۵
و- روش تحقیق ۵
ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵
ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی). ۵
ج- سازماندهی تحقیق ۶
فصل اول :  مبانی ، پیشینه و اصول مدد کاری اجتماعی
۱-۱- تعاریف ، پیشینه و اصول  مددکاری اجتماعی ۸
۱-۱-۱- تعریف مددکاری اجتماعی ۸
۱-۱-۲- تعریف مددکار اجتماعی ۱۰
۱-۱-۳- تعریف جرم ۱۱
۱-۱-۳-۱-جرم از منظر حقوق جزا ۱۳
۱-۱-۳-۲- جرم از منظر جرم شناسی ۱۳
۱-۱-۴- تعریف طفل. ۱۵
۱-۱-۵-تعریف نوجوان. ۱۵
۱-۲- پیشینه مددکاری اجتماعی ۱۶
۱-۲-۱- در جهان. ۱۶
۱-۲-۲-  در ایران. ۱۹
۱-۳- اصول اساسی مددکاری اجتماعی ۲۳
۱-۳-۱- اصل پذیرش. ۲۳
۱-۳-۲- اصل مشارکت مددجو. ۲۴
۱-۳-۳-اصل خودآگاهی مددکار. ۲۵
۱-۳-۴- اصل رازداری حرفه‏ای ۲۵
۱-۳-۵- اصل رابطه حرفه‎ای ۲۵
۱-۳-۶-اصل فردیت. ۲۶
۱-۴- وظایف  مددکار اجتماعی ۲۷
۱-۵- روش های مطالعه و شناخت در مددکاری اجتماعی ۲۸
۱-۵-۱-مشاهده ۲۸
۱-۵-۲-مصاحبه. ۲۹
۱-۵-۳-بازدید منزل. ۳۰
۱-۵-۴- رابطه حرفه ای ۳۰
۱-۶- روشهای اصلی و فرعی در مددکاری اجتماعی ۳۲
۱-۶-۱- مهمترین اهداف در مددکاری فردی ۳۴
۱-۷- فرآیند مصاحبه در مددکاری اجتماعی ۳۵
۱-۷-۱- مصاحبه و نقش مددکار اجتماعی ۳۷
۱-۷-۲-  ساختار مصاحبه در مددکاری اجتماعی ۳۸
۱-۷-۳- مهارت های اولیه مصاحبه در مددکاری اجتماعی ۴۲
 فصل دوم : نقش مددکار اجتماعی  در پیشگیری از  جرم
۲-۱- مفهوم پیشگیری ۴۶
۲-۲- پیشگیری از جرم. ۴۸
۲-۲- ۱- انواع پیشگیری از جرم. ۴۸
۲-۲- ۲-تقسیم بندی پیشگیری از جرم در رهنمودهای سازمان ملل متحد. ۴۹
۲-۳-  اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی جدید  از ﺟﺮم. ۵۱
۲-۳- ۱-پیشگیری اجتماعی ۵۲
۲-۳-۱-۱- سازمان‌های مسئول در پیشگیری اجتماعی ۵۶
۲-۳-۱-۲- نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری اجتماعی از جرم. ۵۷
۲-۳- ۲-پیشگیری وضعی ۶۱
۲-۴- مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان  از منظر قوانین ۶۳
۲-۴-۱- در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران. ۶۳
۲-۴-۲-  در قوانین بعد از انقلاب اسلامی ۶۶
۲-۴-۲-۱- قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ ۶۶
۲-۴-۲-۲- در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ۶۷
۲-۵-  بزهکاری اطفال و نوجوان  و ویزگی های آن. ۸۰
۲-۵-۱-پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران. ۸۱
۲-۶- نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری از  بزهکاری اطفال و نوجوانان. ۸۳
۲-۶-۱- نقش مددکاران اجتماعی  و مشاوران در پیشگیری اولیه. ۸۳
۲-۶-۲- نقش مددکاران و مشاوران در پیشگیری ثانویه. ۸۶
 فصل سوم  :نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم
۳-۱- جرم. ۹۰
۳-۲-  مجرم و بزهکار. ۹۳
۳-۳-  کانون اصلاح وتربیت. ۹۴
۳-۳-۱- ساختار و تشکیلات کانون اصلاح وتربیت. ۹۴
۳-۳-۲- نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت. ۹۹
۳-۳-۳- مهارت های حرفه ای مورد نیاز. ۱۰۳
۳-۳-۳-۱-  مهارت های خاص. ۱۰۳
۳-۳-۳-۲- مهارت های عام. ۱۰۵
۳-۳-۴- مددکاران اجتماعی و محدودیت ها ۱۰۵
۳-۴-  نقش و جایگاه  مددکار اجتماعی در  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۱۰۷
۳-۵- نقدى بر مقررات تعدد جرایم اطفال و نوجوانان  در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲. ۱۱۰
۳-۵-۱- واکنش شدیدتر در تعدد جرم نسبت به تکرار جرم. ۱۱۳
۳-۶- ‌رویکرد مددکار اجتماعی با بهره گیری سیاست جنایی در کاهش جرم. ۱۱۳
۳-۶-۱-سیاست جنایی تقنینی ۱۱۴
۳-۶-۱-۱- جرم انگاری ۱۱۴
۳-۶-۱-۲- جرم زدایی ۱۱۵
۳-۶-۱-۳- کیفر زدایی ۱۱۵
۳-۶-۱-۴-قضازدایی ۱۱۶
۳-۶-۱-۵-قوانین شکلی ۱۱۸
۳-۶-۲-سیاست جنایی قضایی. ۱۱۸
۳-۶-۲-۱- حتمیت در تعقیب و مجازات ۱۱۹
۳-۶-۲-۲- سرعت در تعقیب و رسیدگی ۱۲۰
۳-۶-۲- ۳- اجرای صحیح و عادلانه مقررات جزایی. ۱۲۰
۳-۶-۲-۴- راه‌های تقویت موقعیت بزه دیده ۱۲۱
۳-۷- نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۲۲
۳-۷-۱- نتیجه گیری. ۱۲۲
۳-۷-۲- پیشنهادهای کاربردی ۱۲۸
فهرست منابع ۱۲۹
مقدمه
الف- تعریف و  بیان مساله
حقوق جزا و جرم شناسی با مددکاری اجتماعی رابطه متقابلی دارند و مکمل یکدیگرند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ با یاری گرفتن از مددکاری اجتماعی سعی دارد که اقدامات تامینی و تربیتی را در مورد اطفال بزهکار به سمت اصلاح و بازپروری آنها سوق دهد، تا بتوانند تا حد زیادی از تکرار  جرم در آینده توسط اطفال بزهکار که می توانند اکثریت مجرمان بزرگسال را تشکیل دهند، جلوگیری کنند.
با وجود گذشت ۴۵ سال از تاسیس رشته مددکاری  اجتماعی در کشور و حضور هزاران  مددکار اجتماعی تحصیل کرده در سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور شواهد نشان می‌دهد که هنوز  بسیاری از نهادهای سیاست گذاری  رفاه اجتماعی  و برنامه‌ریزان  خدمات اجتماعی  کشور  شناخت درستی  از حرفه‌ی مددکاری اجتماعی ندارند و بخش  عظیمی  از آنها  تصور می‌کنند  که مددکاری اجتماعی  همان خدمات خیریه و عامیانه‌ای است که  صد ها سال  است در گوشه و کنار کشور ایران  توسط  افراد  خیر  ارائه می‌شود (سام آرام، ۱۳۹۲ : ۲۴۹). جرم شناسی می کوشد کسانی را که در اثر عوامل جرم زا به بسیاری از ویژگی های انسانی پشت پا زده‌اند  به خود آورد تا حیاتی نو آغاز کنند و در آنان اندیشه های  انسانی اوج گیرد. (کی نیا، ۱۳۸۸ :۵۰ )
از آنجا که اطفال و نوجوانان اغلب به دلیل عدم برخورداری از حمایت های لازم و سرپرستی مناسب، بزهکار و یا بزه دیده واقع شده‌اند، حضور افرادی با تخصص های غیر قضایی نظیر مددکاران اجتماعی به عنوان بالینی ترین مأموران غیر قضایی در فرآیند کیفری می‌تواند نقش مهمی در بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم اطفال بزهکار و باز توانی، جلوگیری از تکرار بزه دیدگی و بزه دیدگی ثانویه اطفال بزه دیده ایفا نماید. مددکاران اجتماعی با استفاده از آموزه های علوم روانشناختی، جامعه شناختی و غیره، همچنین رعایت اصول متعدد حرفه ای مانند اصل پذیرش و اصل فردیت و ارائه خدمات مختلف به دنبال یاری رساندن به نظام عدالت کیفری می باشند. آنان می توانند با به کارگیری روش‌هایی که در شناخت افراد در اختیار دارند، در ارائه پاسخ های متناسب با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی کودک کمک مؤثری نمایند و همچنین با نظارت بر اجرای احکام، کودک را تا بازپروری و بازتوانی کامل همراهی کنند. همواره حضور یک مددکار اجتماعی در روند بازپروری  بزهکاران اطفال و نوجوانان و همچنین مجرمان بزرگسال می‌توان کمک شایانی به عدم تکرار جرم و بازگشت به جامعه را در پی داشته باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی رویکرد نوینی به مددکاری اجتماعی دارد درصدد تفکیک سن کیفری ایشان و همچنین  اعمال اقدامات تامینی و تربیتی ویژه ای را به ترتیب  برای هر رده سنی  در نظر می گیرد.  از این رو یک مددکار اجتماعی با فهم دقیق  وظایف خود می تواند به عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کمک موثری نماید. هدف اصلی از این پژوهش نقش و تاثیر مددکار اجتماعی بر فرایند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ است .
ب- سوالات پژوهش
۱-نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از جرم در جامعه چیست ؟
۲-نقش مددکار اجتماعی در قانون مجازات اسلامی ۹۲ چیست ؟
۳- نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم در جامعه چیست ؟
ج- سابقه و ضرورت  انجام تحقیق
تاکنون کتاب‌ها، مقاله‌ها و منابع متعددی به بررسی ابعاد مختلف دادرسی ویژه اطفال پرداخته‌اند. همچنین در خصوص نقش مددکاری اجتماعی و تأثیرات آن بر جامعه و اقشار مختلف مطالب بسیاری نگاشته شده است، اما در خصوص نقش مددکاری اجتماعی در نظام کیفری، منابع محدودی در دسترس می باشد که از آن جمله می توان به مقاله آقای دکتر زینالی با عنوان «مددکاری اجتماعی و عدالت کیفری» مقاله آقای دکتر نیازپور با عنوان «نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از تکرار  جرم»، مقاله آقای دکتر صمدی راد تحت عنوان» نقش مددکار اجتماعی در زندانها و مراکز اصلاح و تربیت» و همچنین پایان نامه خانم شریعتی «نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از اطفال بزه دیده » اشاره نمود. همچنین الیاسی (۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان بایسته های دادرسی اطفال با تاکید بر جایگاه پلیس، به بررسی روش های سیاست گذاری و اجرایی مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان در کشورهای گوناگون پرداخته است. همچنین مراحل گوناگون فرایند دادرسی ویژه نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده که تا حد امکان باید از برخورد نوجوان با نظام قضایی پرهیز شود و از صدور حکم محرومیت از آزادی وی باید اجتناب شود و در نهایت نوجوان با رفتاری متناسب با پیشبرد عزت نفس و ارزش انسانی مواجه شود که به منظور بازگرداندن و نه انزوا یا به حاشیه راندن او، طراحی شده است. و  کشفی (۱۳۸۷) در مقاله‌ای با نام «نقش پلیس در دادرسی اطفال و نوجوانان» به معضلاتی که دادرسی اطفال با آن روبروست و همچنین به طرز کار و عملکرد پلیس و مددکاران اجتماعی به‌عنوان یکی از بازوان دستگاه عدالت کیفری پرداخته است و در پایان این‌گونه نتیجه می‌گیرد که طرز کار پلیس در مرحله صدور و اجرا و پس از اجرای حکم این است که با حضور خود در هر یک از این مراحل و ارائه توصیه‌های لازم به مقام قضایی نقش مهمی در اجرای دادرسی عادلانه داشته باشد.
اطفال و نوجوانان مهمترین سرمایه و منابع انسانی هر جامعه محسوب می شوند. دوره کودکی به عنوان دوره شکل گیری شخصیت انسان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه در جامعه ایرانی که جمعیت آن از بافتی جوان تشکیل یافته، عدم توجه و حمایت کافی از این گروه، کشور را متحمل لطمات جبران ناپذیری می نماید. بدون تردید یکی از اهداف اصلی جوامع بشری برخورداری افراد از رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی است، زیرا نیاز به امنیت از نیازهای اساسی انسان‌ها محسوب می‌شود. در این راه وظایف نهادها و مؤسسات مختلف و آگاهی و همکاری افراد و جامعه نقش اساسی دارد. از آنجا که مددکاران اجتماعی ارائه‌کنندگان خدمات اجتماعی نیز می‌باشند در کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی سهیم هستند. هم چنین در پیشگیری از کژ کارکردهای اجتماعی نقش مؤثری ایفا می‌کنند  .
د- فرضیه ها
۱- به نظر می رسد مددکاری اجتماعی با بسیج  سایر موسسه های و نهاد های اجرایی برای کمک به  کاهش جرم و بزه از طریق نهاد های پیشگیری از  جمله خانواده بزهکار در جهت کاهش جرم و بزه گام بر می دارد.
۲- به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با رویکرد جدیدی نسبت به مددکار اجتماعی به عنوان یک جایگزینی و  اقدام تامینی و تربیتی سعی دارد تا در نهایت او را برای کمک به اصلاح و کمک به پیشگیری از تکرار جرم و در نهایت به کاهش جرایم و بزه در جامعه گام بر دارد .
ه- اهداف تحقیق
۱-بررسی و  شناسایی  مفهوم مددکاری اجتماعی
۲-بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در پیشگیری از  جرم و بزه در جامعه
۳– بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در کاهش جرم و بزه در جامعه  
و- روش تحقیق
روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که اطلاعات آن از طریق مطالعه و جمع آوری کتاب ها، مقاله ها، قوانین، لوایح و سایر منابع مرتبط (شیوه کتابخانه ای) صورت می پذیرد.
ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها
این تحلیل جنبه کیفی دارد و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و ابزار آن فیش برداری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل داده ها ، استنباط و استدلال می باشد . با استفاده از کلیه منابع کتابخانه ای حقیقت موضوع کشف و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .
ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)
قلمرو مکانی پژوهش حاضر  بررسی تاثیر مددکار اجتماعی در فرایند ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در ایران می باشد و به لحاظ زمانی بر روی رویکرد مددکار اجتماعی در دوران معاصر بویژه سال ۱۳۹۲ تاکید دارد قلمرو موضوع آن نیز به حیطه جرم شناسی می‌باشد.
ج- سازماندهی تحقیق
تحقیق حاضر در سه فصل سازماندهی شده است همچون اکثر تحقیق ها که در بخش اول ناگزیر به کلیات پرداخته می‌شود، در این تحقیق نیز جهت حصول شناخت نسبی، فصل اول به مبانی و مفاهیم مددکاری اجتماعی و جرم  شناسی که شامل تعاریف و پیشینه هر یک از دو رشته فوق می‌باشد، اختصاص یافته است. از طرف دیگر از آنجا که عنوان تحقیق در برگیرنده نقش مددکاری اجتماعی بر فرایند  پیشگیری ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد، در فصل ۲ مورد بررسی قرار گرفت  و در فصل ۳ نقش مددکاران اجتماعی در کاهش جرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
تعداد صفحه :۱۵۱
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش نهاد خانواده در بزهکاری اطفال

 پایان نامه رشته حقوق 

دانشگاه آزاداسلامی
واحد دامغان
دانشکده  حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش  جزا و جرم شناسی
عنوان
نقش نهاد خانواده در بزهکاری اطفال
(مطالعه موردی : کانون اصلاح و تربیت شهرستان گرگان)
زمستان ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                صفحه
چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه ۳
الف) بیان مسئله تحقیق .۳
ب)اهمیت و ضرورت تحقیق .۵
پ)سوالات تحقیق ۷
ت)اهداف تحقیق ۷
ث)تعاریف نظری و واژه های کلیدی۸
ج)تعاریف عملیاتی۹
چ)قلمرو تحقیق.۹
ح)مدل مفهومی تحقیق۱۰
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه ۱۲
مبحث اول: بزهکاری.۱۳
گفتار اول : تعریف بزهکاری.۱۵
بند اول : طبقه بندی بزهکاری.۱۶
بند دوم : بزهکاران رنجور.۱۶
بند سوم : بزهکاران دارای اختلالات منش و بزهکاران جامعه ‌ستیز ذاتی:.۱۷
عنوان                                                                                                                                              صفحه
گفتار دوم : سبب‌شناسی بزهکاری.۱۷
مبحث دوم : دیدگاه های روان شناختی بزهکاری ۱۹
گفتار اول : تئوری روان‌ پویشی.۲۰
بند اول : تئوری یادگیری اجتماعی۲۰
بند دوم : بزهکاری اطفال از دیدگاه جرم شناسی۲۱
مبحث سوم : تاریخچه  واکنش اجتماعی در مقابل بزهکاری اطفال۲۳
گفتار اول : قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین المل.۲۴
گفتار دوم :عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان.۲۴
بند اول : نقش خانواده.۲۴
بند دوم : عوامل اجتماعی۲۶
بند سوم : عوامل اقتصادی.۲۶
بند چهارم : نقش دوستان و همسالان۲۶
بند پنجم : عوامل روانشناختی۲۷
مبحث چهارم :بزهکاری اطفال در قوانین کیفری.۲۷
گفتار اول : سن بلوغ در قوانین موضوعه.۳۰
بند اول : حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری۳۱
بند دوم : مجازات کودکان بزهکار در قانون مجازات اسلامی۳۵     
عنوان                                                                                                                                              صفحه
گفتار دوم : حمایت های قانونی یا مجازات کودک بزهکار.۳۷
بند اول : کانون اصلاح وتربیت۴۱
مبحث پنجم : عوامل خانوادگی مؤثر در بروز بزهکاری اطفال۴۴
گفتار  اول : خانواده نامتعادل.۴۴
بند اول : اعتیاد اعضای خانواده۴۵
بند دوم : کمبود محبت۴۶
بند سوم : تقلید پذیری.۴۷
بند چهارم : اختلاف خانوادگی۴۸
گفتار  دوم : نقش مادر در خانواده.۴۹
بند اول : عدم حضور پدر در خانواده۵۰
بند دوم : فوت والدین.۵۱
مبحث ششم : الگوهای ناسازگار اولیه.۵۲
گفتار  اول : الگوهای ناسازگار اولیه مدل یانگ.۵۴
بند اول : تداوم طرحواره۵۷
عنوان                                                                                                                                              صفحه                                  
بند دوم : اجتناب طرحواره۵۸
بند سوم : جبران طرحواره.۵۹
بند چهارم : فنون شناختی  طرحواره۶۰
پیشینه و تاریخچه تحقیق.۶۴
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه ۷۰
الف) روش تحقیق ۷۱
ب) جامعه آماری ۷۱
پ)روش جمع‌آوری اطلاعات.۷۲
ت)ابزار جمع آوری اطلاعات۷۲
ث)اجزای پرسشنامه۷۳
ج)پرسشنامه الگو های ناسازگار اولیه یانگ۷۳
چ)روایی پرسشنامه الگوهای ناسازگار اولیه یانگ.۷۴
ح)پایایی آزمون.۷۵
خ)ضریب آلفای کرونباخ۷۵
د)روش های تجزیه وتحلیلی.۷۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
عنوان                                                                                                                                              صفحه
الف)مقدمه ۷۹
ب)بررسی وضعیت جدایی والدین۷۹
پ)بررسی وضعیت مالی خانواده.۸۱
ت)بررسی وضعیت فوت پدر۸۲
ث)بررسی وضعیت اعتیاد والدین۸۳
ج)آمار استنباطی .۸۴
چ)یافته های مربوط به سوال اصلی تحقیق .۸۵
ح)یافته های مربوط به سوال فرعی تحقیق .۸۶
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
الف)خلاصه فصل پنجم.۹۲
ب)نتایج آمار توصیفی.۹۲
پ)نتایج بررسی فرضیه اصلی تحقیق۹۳
ت)نتایج بررسی فرضیه فرعی تحقیق .۹۳
ث)محدودیت های تحقیق .۹۵
ج)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق.۹۶
چ)پیشنهادات برای پژوهش های آتی۹۶
منابع فارسی  .97
منابع لاتین  .99
چکیده لاتین۱۰۱
فهرست  جداول و اشکال
عنوان                                                                                                                                                صفحه
مدل مفهومی تحقیق۱۰
کدگذاری و امتیاز دهی سوالات براساس مقیاس ۵ گزینه­ای لیکرت.۷۳
سرفصل سوالات پرسشنامه استاندارد الگوهای ناسازگار اولیه یانگ۷۳
مقیاس سنجش کرونباخ و تحلیل پایایی آن.۷۶
مقدار آلفای کرونباخ و تحلیل پایایی۷۷
جدول فراوانی جدایی والدین در کودکان مرکز بازپروری.۸۰
نمودارهیستوگرام وضعیت جدایی والدین۸۰
جدول فراوانی وضعیت مالی خانواده کودکان مرکز بازپروری.۸۱
نمودارهیستوگرام وضعیت مالی خانواده۸۱
جدول فراوانی فوت پدر در کودکان مرکز بازپروری.۸۲
نمودارهیستوگرام وضعیت فوت پدر.۸۲
جدول فراوانی والدین معتاد در کودکان مرکز بازپروری.۸۳
نمودارهیستوگرام وضعیت اعتیاد والدین۸۴
آزمون فرض نرمال بودن متغیرها (کولوموگروف – اسمیرنف) .۸۴
رابطه میان  شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال در کانون اصلاح تربیت گرگان ۸۵
تفسیر نتایج ضریب همبستگی در SPSS.86
بررسی همبستگی ابعاد الگوهای نا سازگار اولیه و بزهکاری اطفال.۸۷
چکیده:
خانواده یکی از اساسی ترین نهاد های هر جامعه ای است. رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واکنش های کودکان نیز موثر است. این واکنش ها در زمینه ساختار شخصیتی فرد در دوران بلوغ و قبل آن سهم بسزایی دارد . نوجوانان در این سنین نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد که در این راه به آنان کمک کند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست که مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . در این تحقیق به بررسی رابطه بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال پرداختیم . جامعه آماری تحقیق برابر با ۴۰ نفر از کودکان کانون اصلاح تربیت شهرستان گرگان بوده است . پرسشنامه تحقیق برگرفته از الگوی ناسازگار اولیه مدل یانگ می باشد که شامل ۷۵ سوال بوده که از ۱۵ مقیاس تشکیل شده است . همچنین از آزمون همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات تحقیق استفاد کردیم. نتایج حاکی از این بود که بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری افراد ارتباط زیادی وجود دارد که این ارتباط از نوع معکوس می باشد .یعنی هر چه شیوه تربیت والدین بهتر باشد، احتمال بزهکار شدن کودک کمتر می شود . در ادامه تمام ۱۵ مقیاس الگوهای ناسازگار اولیه نیز با بزهکاری افراد مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج در فصل ۴ و ۵ آمده است.
کلمات کلیدی :  شیوه تربیت والدین، بزهکاری اطفال، الگوی ناسازگار اولیه، مدل یانگ
مقدمه
محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آنجا رشد می کند و هنجارها را می‎ ‎آموزد . به رغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل اند‎ ‎اما در گام نخست این خانواده ها هستند که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اطفال دارند‎ . ‎چنانکه با تربیت درست می توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند ویا شرایط و محیط‎ ‎را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند . معمولا والدین اطفال یا نوجوانان‎ ‎بزهکار از نظر رفتاری یا بسیار خشن وسخت گیر هستند و یا نسبت به فرزند خود بسیار بی‎ ‎توجه و سهل انگار هستند. غالبا والدین این دسته از اطفال و نوجوانان در ارتباط‎ ‎برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمی توانند به درستی به تکالیف خود‎ ‎نسبت به فرزندشان عمل کنند.‏ دورکیم، جامعه شناس فرانسوی، معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است، در تمام زمان ها وجود داشته است و از فرهنگ و تمدن هرجامعه ناشی می شود. وی در تعریف جرم می نویسد: «جرم از نظر ما، عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می کند» و در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسد: «جرم ها اعمالی است که همه اعضای یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می کنند.» (ریمون[۱]،۱۳۶۹). در این فصل به تعریف مساله تحقیق پرداخته و در ادامه  اهمیت و ضرورت این پژوهش را بیان می کنیم. سپس سوالات و فرضیات تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق را بیان کرده و در آخر نیز مدل مفهومی مورد نظر را پیاده می کنیم.
الف) بیان مسئله تحقیق
همه دانشمندان علوم اجتماعی، خواه جامعه شناسان یا روانشناسان، بیش از هر عاملی بر آگاهی بخشی خانواده و تاثیر بی بدیل آن تاکید دارند. اگر چه از تاثیر مدرسه، گروه های همسال، رسانه های جمعی و . غافل نیستند، ولی نقش خانواده را موثر می دانند؛ زیرا فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شکل می گیرد؛ در حالی که دیگر عوامل، بیش تر در جامعه پذیری افراد، نقش دارند. فروید بر این باور است که شخصیت متشکل از سه نظام نهاد، خود و فراخود است و فراخود معرف بازنمایی های درونی شده آن دسته از ارزش ها و اخلاقیات جامعه است که والدین به کودک آموخته اند. فراخود در واقع همان وجدان فرد است و درباره درست یا غلط بودن اعمال فرد داوری می کند(احمدی،۱۳۹۲،ص۵).
رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واکنشهای افراد نیز موثر است . این واکنش ها در زمینه پی ریزی شخصیتی فرد در دوران بلوغ سهم بسزایی دارد. نوجوانان در این سن نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد که در این راه به آنان کمک کند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست که مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . پارسونز می گوید که خانواده زن و شوهری معاصر ارزشهای جامعه کل را به جوان منتقل می کند . بویژه ارزشهای رشد و شکفتگی را که ویژه جامعه صنعتی و پیشرفته است . از نظر او این ارزشها به وسیله نقشهایی که والدین در خانواده و در جامعه ایفا می کنند به کودک القا می شود . بنابراین چون خانواده محیطی است که پیوند های حاکم بر آن تفاوت زیادی با روابط حاکم بر خارج از محیط خانواده دارد و فرد از آغاز تولد تحت تاثیر آن است و بسیاری از نیاز های روانی و مادی او در این محیط تامین می شود و پشتوانه ورود انسان به جامعه بزرگتر است نقش آن نیز با اهمیت تر از همه عوامل محیطی است. بطبع هر چه میزان اختلافات میان والدین با نوجوانان بیشتر باشد رفتارهای ناسازگارانه ضد اجتماعی را برای آنان به ارمغان می آورد صفاتی چون : مسئولیت ، عشق ،پایداری ،استقلال تنها از فردی تراوش می کند که دارای خود باوری مثبت و روابط خوب اعضاء یک خانواده باشد و به دنبال روابط خوب ،احساس امنیت است که فضای خانه را برای افراد سرشار از محبت می کند و افراد از طریق آن عامل است که هویت خودرا توسعه می دهند(احمدی،۱۳۹۲،ص۷).
از این رو با توجه به فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شکل می گیرد؛ مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا  بین نقش خانواده در رشد و پرورش کودکان و بزهکاری آنان رابطه معناداری وجود دارد؟
ب) اهمیت وضرورت تحقیق
خانواده به عنوان قدرتمندترین و در عین حال مهم ترین نهاد اجتماعی می تواند نقش بسیار مهم و موثری را در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان ایفا کند. اما گاهی خود محیط خانواده بنا به دلایلی می تواند به عنوان یک عامل جرم زا عمل کرده و کودکان و نوجوانان را به سمت و سوی بزهکاری سوق دهد؛ به همین منظور در پیشگیری زودرس از بزهکاری، برنامه های حمایتی ناظر به خانواده پیش بینی شده است. برنامه های خانواده مدار زیادی به منظور پیشگیری زودهنگام از بزهکاری کودکان و نوجوانان طراحی شده و به عناوین و نام های گوناگونی تقسیم بندی شده است؛ «از نظر فارینگتون و ولز[۲] برنامه های خانواده مدار موثر در پیشگیری، به پنج دسته تقسیم می شود؛
 1) ملاقات های خانگی
 2)مراقبت های روزانه
 3)آموزش والدین(والدینی که دارای فرزندان خردسال می باشند)
 4)آموزش خانگی و گروهی والدین( والدینی که فرزندانشان به نسبت بزرگ شده اند)
 5) برنامه های درمانی جامع و کامل»(ولش،۲۰۰۷).
کاری یو[۳] نیز معتقد است که موثرترین این برنامه ها عبارتند از؛
۱) ملاقات‏های خانگی وقتی طفل در سن پایین است،
۲)برنامه‏های تربیتی‏ در مرحله ی آمادگی(پیش از مدرسه)،
۳)آموزش والدین(کاری یو،۱۳۸۱).
پدر و مادر از نقش بسیار مهم و والایی در زندگی کودک برخوردار می باشند.« چرا که تا یک سن خاص ایشان متولی تربیت اطفال هستند، و بدیهی است که تربیت صحیح خود نوعی مصون سازی است. والدین و فرزند کنش متقابلی بر یکدیگر دارند»(نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۱).
 اما گاه مواردی دیده می شود که والدین فاقد مهارت های تربیتی می باشند و نمی توانند شیوه های صحیح تربیتی را به کار گیرند؛ به نحوی که در اثر سهل انگاری کودک را به سمت و سوی بزهکاری سوق می دهند. در چنین شرایطی توصیه ی جرمشناسان و متخصصین در زمینه پیشگیری، به منظور ممانعت از بزهکاری کودک،  توسل جستن به برنامه های مبتنی بر آموزش والدین است. «این طیف از برنامه ها در حقیقت به منظور آموزش والدین در مورد چگونگی استفاده ی مناسب از تکنیک های تادیب و تربیت، نظارت و کنترل و این که چگونه می توان محدودیت های مفید و استواری را در مورد کودکان و نوجوانانی که تمایل به قانون شکنی دارند به کاربرد؛ می باشد. این برنامه ها معمولاً از رویکرد سازمان یافته ای بهره برده و عمدتاً به منظور بهبود روابط خانوادگی و کمک به پدر و مادر در استفاده از تکنیک های مناسب تربیت و پرورش کودکان است.»( برنامه هایی برای پیشگیری ، ۱۳۸۲).
پ)  سوالات تحقیق
–  سوال اصلی اول: آیا بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟
-سوال فرعی
آیا بین ابعاد الگوهای ناسازگار اولیه و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟
ت) اهداف تحقیق
– هدف اصلی :
بررسی نقش خانواده در بزهکاری اطفال.

  • اهداف فرعی:

بررسی رابطه بین پانزده بعد الگوهای ناسازگار اولیه و نقش آن در بزهکاری اطفال.
ث) تعریف نظری واژه های کلیدی تحقیق
-طفل
طفل به بیان قانون مدنی فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. بلوغ شرعی درپسر ١۵ سال تمام قمری و در دختر ٩ سال تمام قمری می باشد . با این وصف منظور از طفل در این مقاله پسر زیر ١۵ سال و در دختر زیر ٩ سال مد نظر می باشد.
– بزهکاری
بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی خود عمل خطائی قلمداد می شود که ناشی از ترک انجام وظیفه قانونی با انجام یک عمل خطائی است که جرم قلمداد نمی شود که این لفظ بیشتر برای کودکان واطفال به کاربرده می شود بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با جرم و تبهکاری دارد ولی به این لحاظ در برابر اطفال استعمال می شود که اطفال با توجه به روح لطیف و ساده ای که دارند نامناسب است که آن ها را به مجرم و تبهکاری عنوان کرد و ازاین حیث اطفال، بزهکار نامیده می شوند و در برخی از موارد نیز بزهکار به فردی اطلاق می شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولی به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی باشد(احمدی،۱۳۹۲).
تعداد صفحه :۱۱۴
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش سازمان ثبت احوال کشور در ارتقا حقوق افراد از منظر حقوق بین الملل

 پایان نامه رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “Ms ”
رشته  حقوق گرایش بین الملل
عنوان:
نقش سازمان ثبت احوال کشور در ارتقا حقوق افراد از منظر حقوق بین الملل
زمستان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
چکیده  1
فصل اول   3
کلیات تحقیق   3
مقدمه و بیان مسأله : ۳
پیشینه تحقیق : ۵
سؤال های اصلی تحقیق : ۵
فرضیه های تحقیق : ۶
بخش اول : تعریف سجل   7
بخش دوم : تاریخچه سازمان ثبت احوال کشور  7
بخش دوم : تحولات سازمان ثبت احوال کشور  9
گفتار اول –  تحولات قانونی   9
گفتار دوم – تحولات ساختاری : ۱۰
گفتار سوم – تحولات فنی و دیجیتالی : ۱۱
بخش سوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های سازمان ثبت احوال کشور  13
گفتار اول – وظایف ، تکالیف و مأموریت های داخلی   14
گفتار دوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های بین المللی   16
بخش چهارم -تعریف حقوق بین الملل عمومی   18
گفتار اول – تاریخ تحول حقوق بین‌الملل   19
بخش پنجم – تعریف حقوق بین الملل خصوصی : ۱۹
بخش ششم – تعریف حقوق شهروندی   20
بخش هفتم – تعریف حقوق فردی و اجتماعی   20
بخش هشتم – تعریف حقوق بشر  21
بخش نهم – تعریف حقوق بشر اسلامی : ۲۲
گفتار اول – بررسی حقوق جهانی بشر در عصر ظهور اسلام : ۲۴
گفتار دوم – ارکان و ملاک های اسلامی حقوق بشر : ۲۵
بخش دهم – حیات در لغت و در اصطلاح ( تعریف )  29
گفتار اول – ذاتی بودن حق حیات    30
گفتار دوم – مطلق بودن حق حیات    30
مقدمه  32
مبحث اول – مروری بر اسناد بین المللی در رابطه با حقوق افراد  33
بخش اول – اسناد منطقه ای   33
گفتار اول – طبقه بندی اسناد حقوق بشری : ۳۴
گفتار دوم – نسبت میان اسناد منطقه ای و اسناد بین المللی   35
بخش دوم – مهمترین اسناد منطقه ای حقوق بشر : ۳۵
گفتار اول – اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا ۳۶
گفتار دوم – اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه ۱۷۸۹ : ۳۷
گفتار چهارم – کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)  39
گفتار پنجم – منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها (۱۹۸۱)  40
الف) حقوق فردی مندرج در منشور آفریقایی   42
گفتار ششم – اعلامیه‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌   43
بخش سوم – اسناد جهانی   46
گفتار اول – منشور حقوق بشر کوروش : ۴۶
گفتار سوم – اعلامیه جهانی حقوق بشر  46
بخش چهارم – حقوق فردی مندرج در اسناد بین المللی   52
گفتار اول – اعلامیه جهانی حقوق بشر  52
بند اول – حق حیات    55
بند دوم – حق تابعیت ، اقامتگاه و مهاجرت    55
الف) حق بر تابعیت : ۵۶
ب ) معضل تابعیت مضاعف: ۵۷
ج) حق بر مهاجرت  : 59
د) حق بر پناهندگی : ۶۲
بند سوم – سایر حقوق   64
الف)  دسته اول ( مواد ۳ تا ۱۱ ) حقوق و آزادی های شخصی : ۶۵
ب)  دسته دوم ( مواد ۱۲ تا ۱۷ )  : 65
ج )  دسته سوم ( مواد ۱۸ تا ۲۱ )  : 65
د)  دسته چهارم ( مواد ۲۲ تا ۲۷ )  : 65
گفتار دوم – میثاقین بین المللی : ۶۷
بند اول – حق حیات : ۶۸
بند دوم – حق تابعیت ، اقامت و مهاجرت : ۶۹
بند سوم – سایر حقوق : ۷۰
بخش اول – حق حیات و حقوق ناشی از آن : ۷۲
بخش دوم – تابعیت ، اقامتگاه ، مهاجرت    75
گفتار اول – تابعیت    76
بند اول – عهدنامه ها ۷۸
الف ) عهدنامه ایران و عثمانی   78
ب) ایران و روسیه  79
ج) ایران و انگلیس     79
د) مقررات متفرقه  79
بخش اول – به دست آوردن تابعیت    80
بخش دوم – از دست دادن تابعیت    84
بخش سوم – بازگشت به تابعیت    85
گفتار دوم – اقامتگاه  86
بند اول –  ملاکهاى تفکیک تابعیت و اقامتگاه  88
بند دوم – اقامتگاه در نظام حقوقی ایران   89
گفتار سوم – مهاجرت    91
گفتار چهارم – احوال شخصیه  92
بند اول – تعریف و توصیف احوال شخصیه  93
بند دوم – ازدواج و طلاق   95
الف) ازدواج و طلاق اتباع ایرانی   95
ب ) ازدواج زن ایرانی با تبعه ( مرد ) خارجی   96
ج) ازدواج مرد ایرانی با تبعه ( زن ) خارجی   97
د) ثبت ازدواج اتباع بیگانه مقیم ایران   98
بند سوم – وفات    99
۱ – ثبت فوت  اتباع ایرانی   99
۲- ثبت فوت اتباع خارجی مقیم ایران   99
الف) ثبت فوت اتباع ایرانی   99
ب)  ثبت فوت اتباع خارجی مقیم ایران   100
گفتار پنجم – نام و نام خانوادگی   103
بند اول – قوانین و مقررات کلی انتخاب نام در برخی کشورها ۱۰۶
بند دوم – قوانین و مقررات کلی انتخاب نام خانوادگی در برخی کشورها ۱۰۷
بخش سوم – سایر وظایف     109
گفتار اول – تغییر مشخصات هویتی (سجلی)  109
بند اول – نام ( کوچک )  110
الف) امکان تغییر نام کوچک و مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم درباره آن : ۱۱۱
بند دوم – تغییر سن   114
گفتار دوم – تغییر اسناد سجلی(هویتی) به لحاظ عدم تطبیق با هویت    119
بند اول- اثبات و نفی نسب : ۱۱۹
الف) نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه  122
بند دوم- اثبات و نفی سیادت    123
نتیجه گیری و پیشنهادات : ۱۲۸
فهرست منابع   131
فارسی   131

چکیده

حقوق فردی از جمله حقوقی است که از ابتدای خلقت تاکنون در طول زندگی بشریت نقش تعیین کننده ای داشته و تاکنون تغییرات محسوسی را شاهد بوده است‏‏ ، حقوقی که هم اکنون قابل شمارش و احصا نبوده و در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در کشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است همچون منشور کوروش ، منشور کبیر در کشور انگلستان ، اعلامیه استقلال امریکا ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق مهم و تأثیرگذار آن (حقوقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).یکی از سازمان ها و نهادهای تأثیرگذار در حقوق افراد در کلیه کشورهای جهان ، سازمان های هویتی است.سازمان ثبت احوال کشور نیز در ایران این امر مهم را برعهده دارد و بر اساس وظایف و مأموریت هایش به احقاق حقوق فردی در جامعه و در ابعاد دیگر خود در سطح بین المللی می پردازد.این پژوهش مشتمل بر ۴ فصل با گفتارهای متعدد می باشد که حقوق فردی را از منظر حقوق بین المللی مورد بررسی و مداقه قرار می دهد.پس از مقدمه فصل اول به بیان مسأله ، سؤالات اصلی و فرعی ، فرضیه و عمومات پژوهش می پردازد.فصل دوم تاریخچه و ساختار این سازمان در ابعاد قانونی ، اداری و فنی را مورد بررسی قرار می دهد.فصل سوم به بیان حقوق فرد از منظر حقوق بین الملل بر اساس منشور ، اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و مقاوله های منطقه ای و جهانی می پردازد و قوانین و حقوق فردی مندرج در این اسناد را مورد بررسی قرار می دهد.فصل آخر قوانین ، مقررات و دستورالعمل های سازمان ثبت احوال کشور را در خصوص شرح وظایف و مأموریت های این سازمان با تکیه بر اسناد بین المللی و همسویی آن با نظام بین الملل و رعایت حقوق افراد مورد تفقد قرار می دهد.از آنجاکه سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند نوین سازی ثبت وقایع حیاتی نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق افراد در نظام بین الملل دارد و بر اساس وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال در طی سال های اخیر ، به نظر می رسد این اهداف و وظایف تا حدودی با نظام و حقوق بین الملل تفاوت دارد و ظاهراً نتوانسته است حقوق فردی را با تکیه بر حقوق بین الملل به شکل مطلوبی ارتقا بخشد.با توجه به این امر و نتیجه ، این سازمان از بعد قانونی ، دستورالعمل ها و بوروکراسی اداری ، نظام دیجیتالی ، شناسایی روش های نوین خدمت رسانی فردی ، بررسی ساختار و نظام حقوق افراد از منظر بین الملل و تطبیق آن با نظام ، حقوق و قوانین داخلی ، به ظاهر عملکرد قابل قبولی را ارائه نکرده است.
واژهای کلیدی :
حقوق بین الملل عمومی ، حقوق بین الملل خصوصی ، حقوق فردی ، ثبت احوال ، حقوق بشر ، سازمان های بین المللی

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه و بیان مسأله :

حقوق فردی یک سلسله حقوق شناخته شده و رسمی است که قابل شمارش و احصا است. حقوقی که در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در کشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است که از این اعلامیه ها می توان به منشور کبیر در کشور انگلستان در تاریخ ۱۲۱۵ میلادی ، اعلامیه استقلال امریکا مورخ ۱۷۷۶ میلادی ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه در تاریخ ۱۷۸۹ میلادی و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۹۴۸ و میثاقین حقوقی همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر١٩۶۶ میلادی‌) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(مصوب ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶) اشاره کرد.در دهه اخیر نیز بر حجم سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در سطح دنیا اعم سازمان های منطقه ای و بین المللی ، NGO ها ، نهادهای نیمه خصوصی نیز افزوده شده است و این نیاز نیز روز به روز بیشتر احساس می گردد.تبلور این امر در دادگاه ها و سازمان های بین المللی ای همچون دیوان بین المللی کیفری ، اتحادیه اروپا و آفریقا بیشتر به چشم می خورد.
هریک از این اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و میثاق ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم حقوق فردی را هدف قرار داده است و اکنون به عنوان حقوق لازم الرعایه در سطح جهان شناخته می گردد و دولت ها ملزم به رعایت و گنجاندن این اصول در قوانین داخلی خود می باشند.از جمله مهمترین این حقوق ” حق بر حیات” است که خود منشاء شناسایی سایر حقوق از جمله حق بر تابعیت ، حق بر اقامتگاه ، حق بر هویت و . است.
با نگاهی گذرا به متن قانون اساسی کشورها پی می بریم که نقش فرد و حقوق اساسی آن بخصوص حیات ، ممات ، تابعیت ، پناهندگی ، ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، نظام جامع شناسایی اتباع و بیگانگان و . دارای جایگاه ویژه ای است و کشورهای دنیا چه آنها که دارای قانون اساسی نرم و حتی سخت هستند نسبت به پیشرفت ، ارتقا و استقرار نظام های جدید ثبت ، ارزیابی و بروز بودن دارای تفکر واحدی هستند.نظام تأسیس ثبت احوال و هویت در کشورهای دنیا متفاوت می باشد و عمدتاً ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان ، مربوط به قرن نوزدهم میلادی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزاز این قاعده مستثنی نبوده و ضمن بهره گیری از تعالیم دین آسمانی اسلام ، با پیش‌بینی برخی اصول و همچنین فصل سوم (اصول ۱۹ تا ۴۲) تحت عنوان «حقوق ملت» بر حقوق افراد همچون حق داشتن اقامتگاه ، حق بر تابعیت ، حق داشتن هویت و مدارک هویتی ، حقوق اتباع بیگانه در رابطه با امور هویتی و اقامتگاه و . صحه گذاشته است و این موارد را جزء حقوق فردی به رسمیت شناخته است.
قوای سه گانه و بخصوص قوه  مجریه و در رأس آن دولت ضمن تبیین این حقوق موظف به رعایت اصول بین المللی بوده و با ارائه لوایح به مجلس قانون گذار ، تنظیم دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و . به همسویی ، همگرایی و تضمین این حقوق خاص افراد اهتمام ورزیده و قوه قضائیه نیز به پاسداشت آن همت می گمارد.
در همین راستا نیز سازمان ثبت احوال کشور در جلسه مورخه ۳۰ آذر ماه ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ ۳ دیماه ۱۲۹۷ در تهران فعالیت خود را ابتدا با ثبت چهار عمل حیاتی آغاز کرد.با تصویب قوانین لازم ، ثبت احوال که سیر تحولاتی خاصی را طی نموده و به سازمانی مهم و تأثیر گذار تبدیل شده است.رفته رفته حقوق فردی شکل منسجمی به خود گرفت و بر وظایف این سازمان همچون اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان ، تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیت کشور ، ساماندهی ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، تغییرات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی ، تغییر سن ، انتخاب نام نوزاد و غیره که از اصول و حقوق هر فرد انسانی است ، اضافه گردید.
این تحقیق با رویکردی تطبیقی نقش این سازمان هویتی را در زمینه ارتقا حقوق افراد (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و .) با اصول ، قوانین و حقوق بین الملل مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد و بر آن است تا با این بررسی علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.
تحقیق مقابل تلاش می کند ، نقش این سازمان هویتی به عنوان یک مجموعه گسترده ، مهم و تأثیرگذار را در زمینه ارتقا حقوق افراد و شهروندان (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و .) با تکیه بر اصول ، قوانین ، مقررات و حقوق بین المللی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد و با بهره گیری از بخش ها و فصول مورد تحقیق بر آن است  علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.

سؤال های اصلی تحقیق :

۱- وظایف و تکالیف سازمان ثبت احوال کشور در چارچوب نظام حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد؟
۲- قوانین ، وظایف ، تکالیف و نقش سازمان ثبت احوال کشور تا چه میزان با اهداف و نظام حقوق بین الملل تطابق داشته و موجبات ارتقاء حقوق افراد و تابعان را فراهم آورده است؟
فرضیه های تحقیق :
۱- وظایف،تکالیف و قوانین سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند ” نوین سازی ثبت وقایع حیاتی ” نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق فرد در نظام حقوق بین الملل دارد.
۲- وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال کشور قابل انطباق با اهداف و مقاصد موردنظر از بعد حقوق بین الملل می باشد.
روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات :
روش کار بر اساس مطالعه تحلیلی-توصیفی است که با بررسی و تحلیل اسناد ، مدارک ، قوانین ، مقررات و عنداللزوم حضور در محل کار کارشناسان و مصاحبه با ایشان ، به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته خواهد شد.
همچنین کتاب ، مقاله ، قوانین و مقررات داخلی و کشورهای دیگر ، فیش برداری از منابع موثق و مقاله های ارائه شده در این رابطه ، سایت های اینترنتی و بخصوص سایت سازمان ثبت احوال کشور و پیوندهای مرتبط و سایت سازمان ثبت احوال و هویتی کشورهای دیگر و مشاهده و بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره و کتابخانه ای با تکیه بر اطلاعات و شواهد موجود و بررسی و تحلیل متون موجود در این زمینه.
تعداد صفحه :۱۴۴
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی «چالشها و لزوم اصلاحات»

 پایان نامه رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد دامغان
کارشناسی ارشد – حقوق بین الملل
موضوع:
نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی «چالشها و لزوم اصلاحات»
ماه و سال:
زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده
حفظ صلح و امنیت بین المللی از مهمترین اهداف ملل متحد به شمار می آید که سازمان و اعضاء آن موظف شده اند تا با همکاری هم و رعایت اصول مندرج در منشور عمل نمایند. بهمین دلیل احصاء این وظیفه مهم به یک رکن خاص مرتبط نشده است. در این راستا دیوان بین المللی دادگستری نیز؛ بعنوان رکن قضایی و یکی از ارکان اصلی ساختار سازمان ملل متحد است که اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به حساب می آید. این امر موجب شده تا تعهد دولتها به اجرای آراء دیوان، تعهدی ناشی از منشور تلقی گردد که در صورت تعارض بر سایر تعهدات آنها اولویت دارد.
همچنین ارائه تفاسیر از منشور و معاهدات بین المللی، پتانسیل نوعی نظارت قضائی غیر رسمی و ضمنی از سوی دیوان بر ارکان دیگر را به دنبال دارد. ضمن اینکه دیوان در جریان رسیدگی به اختلافات حقوقی با تصمیمات خویش مبادرت به توسعه حقوق بین الملل و ایجاد رویه قضایی منسجم و ارزشمند نیز می نماید که در این زمینه می توان به ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی و تعیین شرایط و معیارهای دفاع مشروع اشاره نمود.
از طرفی مهمترین وظیفه دیوان؛ با توجه به مبنای اصلی منشور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است که به اعمال صلاحیت ترافعی می پردازد. علاوه بر آن ارائه نظرات مشورتی می تواند اقدام پیشگیرانه ای جهت جلوگیری از تبدیل اختلافات جزئی، به تهدیدی برای صلح باشد. از اینرو دیوان می تواند نقش مهمی در حفظ صلح و برقراری امنیت بین المللی داشته باشد. 
اما با وجود چنین موقعیتی؛ دیوان همواره در انجام وظایف سازمانی اش با چالش های فروانی منجمله: مشکلات ساختاری، موانع سازمانی و بویژه محدودیت های صلاحیتی روبرو بوده که دامنه فعالیت آن را کاهش داده است. بدلیل اینکه دیوان زمانی می تواند به اختلافات بین المللی رسیدگی کند که رضایت اصحاب دعوا ابراز شده باشد.
بنابراین لزوم اصلاحات در مقررات اساسنامه و بخصوص گسترش حوزه صلاحیتی دیوان امری مهم و اجتناب ناپذیر تلقی می گردد تا دیوان بتواند نقش موثرتری در راستای حفظ صلح ایفا نماید.
واژگان کلیدی: نقش، دیوان، حفظ صلح ، چالش ها، اصلاحات
فهرست مطالب
عنوان                                                          صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق. ۱
بیان مسئله. ۲
سئوالات تحقیق ۴
فرضیه تحقیق ۴
اهداف تحقیق ۴
بیان مشکلات و محدودیت های تحقیق ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
کاربرد تحقیق ۵
پیشینه تحقیق ۵
سازماندهی تحقیق ۶
فصل دوم: نقش دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی ۷
مبحث اول) جایگاه دیوان در نظام بین المللی ۸
گفتار اول: جایگاه دیوان در نظام ملل متحد. ۹
بند ۱- رکن اصلی ملل متحد. ۱۰
بند ۲- ارتباط دیوان با سایر ارکان  ملل متحد. ۱۲
گفتار دوم: جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین المللی ۱۳
بند ۱- ویژگی های دادگاه های بین المللی ۱۴
بند ۲- ویژگی های دیوان بین المللی دادگستری ۱۵
مبحث دوم) نقش دیوان درتداوم و توسعه حقوق بین الملل ۱۶
گفتار اول: مشارکت دیوان در توسعه حقوق بین الملل ۱۸
بند ۱- تصمیمات قضایی دیوان ۱۹
بند ۲- ساز و کارهای حقوقی دیوان ۲۰
گفتار دوم:ارائه تفاسیر قضایی از حقوق بین الملل ۲۱
بند ۱- تفسیر منشور ملل متحد. ۲۳
بند ۲- تفسیر معاهدات بین المللی ۲۵
مبحث سوم) نقش دیوان در حل و فصل اختلافات بین المللی ۲۷
گفتار اول: رکن قضایی سازمان ملل متحد. ۳۴
بند ۱- رسیدگی به قضایای ترافعی ۳۵
بند ۲- ارائه نظریات مشورتی ۴۷
گفتار دوم: ایجاد رویه قضایی بین المللی ۵۷
بند ۱- ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور ۵۸
بند ۲- تعیین شرایط و معیارهای دفاع مشروع. ۶۲
فصل سوم: چالش های دیوان بین المللی دادگستری ۶۶
محبث اول) مشکلات تشکیلاتی و ساختاری دیوان ۶۷
گفتار اول: نامناسب بودن تعداد و نحوه انتخاب قضات. ۶۸
بند ۱- تعداد قضات. ۶۹
بند ۲- ترکیب دیوان ۷۰
گفتار دوم: عدم تناسب بودجه و امکانات. ۷۱
بند ۱- کمبود بودجه و نیروی انسانی ۷۱
بند ۲- کمبود شعب تخصصی ۷۲
مبحث دوم) موانع سازمانی دیوان ۷۳
گفتار اول: موارد ضعف اساسنامه. ۷۵
بند ۱- ابهامات و خلاءهای موجود در اساسنامه. ۷۵
بند ۲- موانع اصلاح و بازنگری اساسنامه. ۷۶
گفتار دوم: تضعیف جایگاه سازمانی دیوان ۷۶
بند ۱- صلاحیت های موازی با شورای امنیت. ۷۷
بند ۲- ضمانت اجرای آراء دیوان ۷۹
مبحث سوم) محدودیت های صلاحیتی دیوان ۸۲
گفتار اول: صلاحیت ترافعی ۸۳
بند ۱- محدودیت از حیث اصحاب دعوی ۸۵
بند ۲ – محدویت از حیث رضایت دولت ها ۸۶
گفتار دوم: صلاحیت مشورتی ۹۳
بند ۱- محدود بودن مراجع متقاضی نظر مشورتی ۹۴
بند ۲- محدود بودن موضوعات درخواستی نظر مشورتی ۹۵
فصل چهارم: لزوم اصلاحات در دیوان  بین المللی دادگستری ۹۷
مبحث اول) اصلاحات در تشکیلات و ساختار دیوان ۹۸
گفتار اول: تغییر در تعداد و نحوه انتخاب قضات. ۹۹
بند ۱- لزوم افزایش تعداد قضات. ۹۹
بند ۲- تلاش برای حضور قضات سایر کشورها در ترکیب دیوان ۱۰۰
گفتار دوم: لزوم افزایش بودجه و امکانات. ۱۰۱
بند ۱- افزایش بودجه و نیروی انسانی ۱۰۱
بند ۲- تاسیس بیشتر شعب تخصصی و استیناف. ۱۰۲
مبحث دوم) اصلاحات سازمانی در دیوان ۱۰۲
گفتار اول: لزوم توجه به اصلاح اساسنامه. ۱۰۳
بند ۱- توجه به رویه قضایی دیوان در امر اصلاحات. ۱۰۳
بند ۲- اصلاح در نحوه بازنگری و مواد اساسنامه. ۱۰۴
گفتار دوم: تقویت جایگاه سازمانی دیوان ۱۰۴
بند ۱- تفکیک وظایف با شورای امنیت. ۱۰۵
بند ۲- تقویت ضمانت های اجرای آراء دیوان ۱۰۵
مبحث سوم) گسترش حوزه صلاحیتی دیوان ۱۰۶
گفتار اول: توسعه دامنه صلاحیت ترافعی ۱۰۷
بند ۱ – تعمیم دامنه صلاحیت شخصی (اصحاب دعوی) ۱۰۷
بند ۲- تعمیم دامنه صلاحیت اجباری (ذاتی) ۱۰۸
گفتار دوم: توسعه دامنه صلاحیت مشورتی ۱۰۹
بند ۱- اجازه استفاده از نظریات مشورتی به سازمان های بین المللی دیگر. ۱۱۰
بند ۲- اجازه استفاده از نظریات مشورتی به دبیر کل سازمان ملل متحد. ۱۱۱
خلاصه بحث. ۱۱۲
نتیجه گیری ۱۱۶
پیشنهادات. ۱۱۷
فهرست منابع ۱۱۸
چکیده انگلیسی ۱۲۲ 
فصل اول: کلیات تحقیق
بیان مسئله
وقوع جنگ و ناامنی همواره تهدیدی جدی برای زندگی بشر به شمار می آمده است و نبود راه حل مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات بین المللی، سرانجام به جنگ های ویرانگر می انجامید که گاه امنیت منطقه و احیاناً امنیت بین المللی را به مخاطره می انداخت. بنابراین همواره این تفکر و اندیشه برای رسیدن به صلح و امنیت بین المللی در سطح جهان وجود داشته است که سرانجام در اوایل قرن بیستم با آرمان های وستفالیایی؛ جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول، با هدف همکاری و تعامل بیشتر بین دولت ها و ایجاد نظم و امنیت بین المللی شکل گرفت.
 بهمین منظور شاید بتوان تاسیس دیوان دائمی دادگستری بین المللی را از مهمترین میراث جامعه ملل دانست که نشان دهنده عزم جدی و راسخ دولتها برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، در جهت دستیابی به صلح بود. بدلیل اینکه بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل، مخصوصاً کشورها امری اجتناب ناپذیر و حل و فصل آن به طرق غیر مسالمت آمیز محکوم و مردود می باشد. اما عدم توانایی میثاق جامعه ملل و پیمان بریان-کلوگ در جلوگیری از بروز جنگ موجب شد تا پس از تاسیس سازمان ملل؛ در اولین عبارات مقدمه منشور، «تصمیم ملل متحد به محفوظ نگه داشتن نسل های آینده از بلای جنگ» قلمداد گردد و بدنبال آن در بند ۱ ماده ۱ منشور؛ یکی از اصلی ترین اهداف سازمان که دچار تحول شده، حفظ صلح و امنیت بین المللی و فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب شود تا این وظیفه بر عهده سازمان و تمامی اعضای آن  قرار بگیرد که با همکاری هم و رعایت اصول مندرج در منشور منجمله: اصل منع توسل به زور و لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی از طرق مسالمت آمیز، برای دستیابی به آن عمل نمایند.
اهمیت این امر موجب شده تا این وظیفه مهم به یک رکن خاص مرتبط نشود. بنابراین از طرفی؛ کلیه اعضای جامعه بین المللی (مطابق ماده ۳۳) ملزم به فیصله مسالمت آمیز اختلافات خود با یکدیگر شده اند (در واقع وظیفه دولت ها معطوف به روشهای حل و فصل است نه نتیجه آن). و از طرف دیگر؛ هر یک از ارکان اصلی ملل متحد، اجزاء مجموعه واحدی هستند که دارای اهداف و آرمان های مشترکی می باشند که بنیاد ملل متحد و منشور بر آن استوار است. بهمین دلیل موظف شده اند تا در چهارچوب وظایف تعیین شده در حفظ صلح موثر واقع شوند.  
در این راستا دیوان بین المللی دادگستری؛ با هدف ایجاد شیوه ای دائمی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی، بعنوان رکن قضایی و یکی از ارکان اصلی ساختار سازمان ملل متحد که اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به شمار می آید، توسط ملل متحد تاسیس شد تا یکی از ارکانی باشد که علاوه بر رکن حل و فصل اختلافات، از طریق فعالیت قضایی خاص خود بتواند نقش قابل توجهی با توجه به جایگاه ویژه و رفیعش در حفظ صلح و امنیت بین المللی  داشته باشد ضمن اینکه وابستگی دیوان به سیستم ملل متحد موجب شده تا تعهد دولت ها به اجرای آراء دیوان، تعهدی ناشی از منشور تلقی شده و در صورت تعارض بر سایر تعهدات جاری دولت ها اولویت داشته باشد.
از اینرو می توان بیان داشت: مهمترین وظیفه دیوان حل و فصل اختلافات بین المللی و ارائه نظرات مشورتی به سازمان ها می باشد که با اعمال صلاحیت ترافعی و مشورتی به آنها می پردازد.
ضمن اینکه دیوان نقش مهمی و بر جسته ای در تفسیر منشور و معاهدات بین المللی دارد، همچنین دیوان در جریان رسیدگی به اختلافات بین المللی به توسعه حقوق بین الملل نیز می پردازد که تصمیمات این رکن قضایی در برخی از موارد تعیین کننده و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بین الملل می باشد و یکی از شاخص های شناخت حقوق بین الملل یافته های این رکن است. که از آن جمله می توان به ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی اشاره نمود که یکی از اصول مسلم منشور تلقی شده و به کارگیری آن جز در موارد استثنائی  مردود است و در زمره قواعد آمره به شمار می آید. ضمن اینکه دیوان کوشیده تا با تعیین شرایط و معیار های دفاع مشروع و ارائه دیدگاه های قضایی دامنه این اقدامات را محدود سازد.
 با وجود چنین موقعیتی که دیوان از آن برخوردار می باشد، اما همواره بدلیل محدودیت های قانونی و چالش های فراوانی که با آن روبرو بوده است منجمله: مشکلات تشکیلاتی و ساختاری، موانع سازمانی و بخصوص محدودیت های صلاحیتی، نتوانسته امکان فعالیت موثرتری در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد. بهمین دلیل لازم است به بررسی این چالشها پرداخته شود تا موانع پیش روی دیوان مورد شناسایی قرار گیرد زیرا این محدودیت ها در رسیدگی های ترافعی مانع از تداوم رسیدگی و در نتیجه انجام وظیفه سازمانی دیوان در راستای کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی می گردد، محدودیت های ذکر شده زمانی مهمتر است که موضوع در ارتباط با نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه و یا حق تعیین سرنوشت باشد که از قواعد آمره به شمار می آید.
ضمن اینکه ضمانت اجرای آراء دیوان بر عهده شورای امنیت قرار گرفته است و چنانچه به دلایل سیاسی شورا نخواهد شرایط لازم برای اجرای حکم را فراهم سازد یا یکی از اعضای دائم شورا اقدام به وتوی تصمیمات نماید، راه اجرای احکام دیوان گرفته می شود. از طرف دیگر ارجاع یک موضوع به شورای امنیت که در دیوان بر مبنای حقوقی رسیدگی شده، ممکن است به توصیه یا اقدامی سیاسی متفاوت با حکم دیوان، توسط شورا تبدیل گردد.
این محدودیت ها ابعاد دیگری نیز دارد و ازحیث اصحاب دعوی، فقط دولت ها می توانند به دیوان رجوع نمایند. بنابراین اشخاص و سازمان ها به رغم جایگاه شان پس از تحولات جامعه جهانی در دهه های اخیر از حق دسترسی مستقیم به دیوان، برخوردار نیستند.
 همچنین ارائه نظرات مشورتی فقط به تعداد اندکی از سازمان هایی که مجاز گردیده اند، محدود شده است. در حالیکه سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی که تعداد آنها افزایش چشمگیری داشته و از حقوق و تکالیف بین المللی نیز برخوردارند و از عوامل توسعه حقوق بین الملل بشمار می آیند، از چنین حقی برخوردار نیستند.
این چالش ها موجب شده تا دیوان نتواند به طور کامل و موثری، نقش مهم خویش را در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا نماید و انتظاری که از این رکن اصلی و قضایی سازمان ملل متحد برای حل و فصل اختلافات بین المللی می رود، آن چنان تحقق نیابد و بسیاری از قضایایی که در دیوان مطرح گردیده است از اهمیت بسزایی در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی برخوردار نباشد.
بنابراین به نظر می رسد که زمان آن رسیده تا اساسنامه دیوان مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا با شرایط فعلی بیشتر سازگار گردد. از اینرو لازم است اصلاحاتی در زمینه تشکیلات و ساختار، تقویت جایگاه سازمانی و از همه مهمتر؛ گسترش حوزه صلاحیتی دیوان صورت پذیرد تا موجب افزایش کارایی و انجام وظایف بهتر سازمانی آن، در راستای اهداف منشور برای حفظ صلح و امنیت بین المللی شود.
به این منظور در این نوشتار ابتدا نقش دیوان بعنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی را تشریح می نماییم؛ سپس چالشهای پیش روی آنرا مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد و سرانجام به لزوم اصلاحات در دیوان می پردازیم.
در نتیجه تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد:
سوالات تحقیق

  • آیا دیوان توانسته است نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟
  • آیا دیوان با مشکلات و چالش های جدی برای اعمال صلاحیت در این زمینه مواجه است؟
  • آیا دیوان برای افزایش کارایی و ایفای وظایفش نیازمند تغییر و اصلاحاتی در ساختار و صلاحیتش می باشد؟

فرضیه تحقیق

  • دیوان تاکنون نتوانسته است با توجه به جایگاهش نقش مهم و اساسی در حفظ صلح و امینت بین المللی ایفا نماید.
  • دیوان همواره با موانع، مشکلات و محدودیت هایی برای اعمال صلاحیت در رسیدگی به اختلافات مواجه بوده است.
  • دیوان نیازمند تغییرات و اصلاحات در ساختار و صلاحیتش برای فعالیت موثرتر می باشد.

اهداف تحقیق

  • بررسی عملکرد دیوان به عنوان رکن اصلی و قضایی سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی
  • بررسی موانع، مشکلات و محدودیت های دیوان در اعمال صلاحیت و انجام وظایف سازمانی
  • شناسایی و ارائه راهکارها و اصلاحات مورد نیاز جهت افزایش کارایی دیوان

بیان مشکلات و محدودیت های تحقیق
با توجه به اینکه دسترسی به دیوان بین المللی دادگستری که رکن اصلی قضایی ملل متحد به شمار می رود به سادگی امکانپذیر نمی باشد و از طرفی مقر آن در لاهه هلند می باشد، امکان ارتباط مستقیم و در نتیجه انجام تحقیقات عملی و مصاحبه با قضات آن دادگاه فراهم نیست و مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتری می باشد بناچار باید از منابع علمی کتابخانه ای شامل:  مقالات ، کتب و نهایتا از نظرات شخصی قضات موافق و مخالف که در آرای صادره منتشر گردیده است، باید استفاده نمود.
اهمیت و ضرورت تحقیق
این تحقیق از آنجایی دارای اهمیت بیشتر برای کشورمان می شود که بدانیم ایران تاکنون در چهار پرونده نزد دیوان حضور داشته است که دو بار به عنوان خوانده (کارکنان دیپلماتیک ایالات متحده در تهران – شرکت نفت ایران و انگلیس) و دو بار به عنوان خواهان (حادثه هوایی ایرباس – قضیه سکوهای نفتی) بوده است که این تعداد بیشترین دعاوی طرح شده از سوی یک کشور آسیای در دیوان می باشد. دلیل این موضوع را می توان موقعیت بسیار مهم کشورمان از لحاظ جغرافیایی و سیاسی و امنیتی در منطقه دانست. که احتمال بروز مشکلات حقوقی در آینده با کشورهای دیگر نیز وجود دارد.
 
کاربرد تحقیق
این تحقیق موجب آشنایی بیشتر با نقش دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، در ساختار بین المللی و همچنین شرح  وظایف و عملکرد آن در مهمترین وظیفه اش، یعنی حل و فصل اختلافات بین المللی در راستای اهداف منشور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود. از سویی با مطالعات دقیق تر در مورد دیوان، به نقاط ضعف و قوت آن مرجع قضایی آگاه می شویم و ضمن شناسایی چالشها (موانع، مشکلات و محدودیت های آن)، در صورت مطرح شدن پرونده ای دیگر به عنوان طرف دعوی، بهتر می توانیم راهکارهای حقوقی مناسبی را برای موفقیت ارائه نماییم.
تعداد صفحه :۱۳۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور

 پایان نامه رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)
گرایش:  عمومی
عنوان:
نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور
پاییز ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
چکیده : ۱
مقدمه : ۲
۱) بیان مسأله: ۲
۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۳
۳)مرور ادبیات و سوابق مربوطه: ۴
۴) اهداف مشخص تحقیق: ۷
هدف اصلی ۷
اهداف فرعی ۷
۵) سؤالات تحقیق: ۷
سوال اصلی : ۷
سوالات فرعی : ۸
۶) فرضیه‏های تحقیق: ۸
فرضیه اصلی : ۸
فرضیه های فرعی : ۸
۷) روش شناسی تحقیق: ۹
۸)ساختار تحقیق : ۹
فصل اول:کلیات
مبحث اول:  معرفی دادستان و نظام دادسرایی ۱۱
گفتار اول: پیشینه و مختصات نظام دادسرایی ۱۱
گفتار دوم: وظایف و مسئولیت‌های کلی دادستان در نظام دادسرایی درراستای پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی ۱۶
بند اول :  وظایف دادستان در امور کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی ۱۷
۱-۱- وظیفه تحقیقاتی مقدماتی ۱۷
۱-۲-  مرحله رسیدگی و صدور حکم. ۱۷
۱-۳- مرحله اجرای حکم. ۱۸
بند دوم :  وظایف و مسئولیت‌های دادستان در قبال ضابطین دادگستری از حیث وظیفه‌ای که به عنوان   ضابط بر عهده دارند (بند ب ماده ۳ ق. ا.ق.ت.د.ع.ا) ۱۸
مبحث دوم : معرفی دادستان کل و نقش آن در احیای حقوق عامه در جرایم اقتصادی ۱۸
گفتار اول: پیشینه و مختصات نهاد دادستانی کل ۱۹
گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در جرایم اقتصادی در قوانین جاری کشور ۲۲
بند اول :  وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی‌العمومی در جرایم اقتصادی ۲۳
بند دوم: وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم اعم از جرایم اقتصادی ۲۵
فصل دوم : نقش استقلال قضات دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی
مبحث اول: معیارهای استقلال دادستان ۳۴
گفتار  اول : تعریف و توضیح معیارهای استقلال قضات دادستانی ۳۴
بند اول: معیار عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات داستانی ۳۵
بند دوم: معیار منع عزل قضات دادستانی ۳۶
بند سوم : معیار منع تغییر و انتقال قضات دادستانی ۳۸
بند چهارم : تمکن مالی قضات دادستانی یا دادیاری ۳۸
بند پنجم: وظایف و تکالیف قضات دادستانی در حفظ استقلال قضایی خود. ۳۹
گفتار دوم : نقش نظریه ی تفکیک قوا در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی در نظام اداری ۳۹
مبحث دوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌ قضات ۴۵
گفتار  اول: مسئولیت و مصونیت قضات ۴۶
بند اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها ۴۷
بند دوم: مسئولیت مدنی قضات  دادستانی و مصونیت آنها ۴۸
بند دوم: مسئولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه. ۵۳
گفتار دوم : تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات ۵۱
بند اول: تخلفات قضات ۵۱
بند سوم : شکایت از قاضی در حقوق فرانسه. ۵۵
فصل سوم : شروط لازم قضات دادستانی  برای پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری
مبحث اول: شرایط کلی قاضی دادستانی در نهاد قضایی و تاثیر آن در پیگیری جرایم اقتصادی ۶۱
گفتار  اول : ویژگی‌های علمی و تخصصی قضات دادستانی ۶۲
بند اول : تاثیرآموزش حقوق در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری ۶۶
گفتار دوم: ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی قاضی ۷۲
مبحث دوم: شروط لازم دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری ۷۳
گفتار اول : انگلستان ۷۴
گفتار دوم : شروط قاضی در نظام حقوقی فرانسه ۷۴
گفتار سوم : شروط دادستان در نظام حقوقی ایران ۷۵
مبحث دوم: شروط واجب برای قاضی  ( دادستان ) در فقه اسلامی ۷۶
گفتار اول :  فقه عامه ۷۶
بند اول : بلوغ. ۷۷
بند دوم : عقل ۷۷
بند سوم : حریت. ۷۸
بند چهارم : اسلام. ۷۸
بند پنجم: ذکوریت. ۷۹
بند ششم: اجتهاد. ۸۰
بند هفتم : عدالت. ۸۱
گفتار دوم :  فقه امامیه ۸۲
گفتار سوم :  شروط قاضی از دیدگاه امام علی (ع) ۸۵
بند اول : برخورداری از قدرت تفکر. ۸۶
بند دوم : برخورداری از ساخت فکری ۸۷
بند سوم : وارستگی (عدالت) ۸۷
مبحث سوم:  شیوه‌‌های گزینش قضات  دادستانی ۸۸
گفتار اول:  رویه فرانسه ۸۹
گفتار دوم: رویه جمهوری اسلامی ایران ۹۰
مبحث دوم  : نقش کارمندان و دستیاران دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی ۹۲
گفتار اول: کارمندان ۹۳
گفتار دوم: دستیاران دادگستری ۹۵
بند اول : وکلای دادگستری ۹۵
بند دوم : کارشناسان رسمی ۹۵
نتیجه گیری : ۹۷
پیشنهادات: ۹۸
منابع : ۹۹

   چکیده :

  از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است،و از پیچیگی خاص و توسط افراد خاصی صورت می گیرد ، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است. جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.  وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند؛ این موارد امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه  استقلال دادستان در معنای آزادی دادستان  از هر‌گونه مداخله و تأثیر‌پذیری از صاحبان قدرت حفظ شود  این مفهوم اقتضا دارد از دادستان  و نهاد دادستانی در برابر فشار های خارجی حمایت شود؛ هیچ قدرت و مقامی در آن دخالت نکند و فقط معیار های حق و عدل در آن حاکم باشد، معیار های قضاوت باید بر اساس برداشت های عدالت محور از قوانین و مقررات شکل بگیرید ، نه توصیه ها و اعمال قدرت ها و اعمال نفوذ ها ،  لذا برای اینکه دادستان بتواند در راستای اهداف خود در مسیر پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی کارساز باشد باید توسط نهاد قوه قضائیه و حتی سایر قوای دیگر یک سری لوازم و الزامات از قبیل شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی ، استقلال از منابع قدرت و همچنین کارمندان و ضابطان دادستانی در کمک به دادستان برای پیگیری جرایم اقتصادی فراهم آید.
کلید واژه: دادستان ، جرایم اقتصادی، استقلال نهاد دادستانی ، تأثیر‌پذیری ، صاحبان قدرت

مقدمه :

۱) بیان مسأله:

در پایان نامه حاضر به مرور نقش دادستان در تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی پرداخته شده است. با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان هایی که به بررسی فساد اداری کشورهای جهان می پردازند، مشاهده می شود که پدیده فساد اداری و مالی به عنوان یک خطر مهم برای جوامع و بشریت محسوب می شود. شاخص ها در رابطه با کشور ایران نشان از این دارد که وضعیت کشورمان در زمینه کنترل فساد نا مساعد است. لذا تلاش برای بازشناسی این پدیده و ارائه راهکارهای مناسب ضرورت دارد. تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی را می توان در حول چهار موضوع اصلی؛ تعاریف، پیامدها، راهکارها و سنجش فساد دسته بندی کرد. فساد مالی و اداری پدیده ای تاریخی، بزرگ، تأثیر گذار و کانون اندیشه ورزی و سیاستگذاری است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است، دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. این پدیده در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کند.متاسفانه بررسی های موجود نشان می دهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای فقیر و در حال توسعه در این کشورهاست. ایران اولین کشوری در حال توسعه و به دلیل مشخصاتی که برای کشورهای مستعد فساد برشمرده شده، در زمره محیط های مناسب برای بروز فساد است. همچنین به میزانی که توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور انجام می گیرد، در صورتی که تمهیدات لازم برای مبارزه اندیشیده نشود زمینه های فساد تقویت خواهد شد.

۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

اگرچه مباحث نظری درباره فساد در دهه ۱۹۵۰ شکل جدی تری به خود گرفت، اما از دهه ۱۹۷۰ اولین آثار نظری و بررسی های تجربی در باره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی و توسعه بوده است .فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی  نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود.  فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید.
رهبر معظم انقلاب (۱۳۸۶) در رابطه با  اهمیت پرداختن به فساد بیان می کند: «بدترین فسادها در جامعه، رواج فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی است. بدترین فسادها در جامعه این است که کسانی دچار فساد مالی و اقتصادی شوند و از بیت المال مردم برای منافع شخصی و پر کردن جیب خود تغذیه کنند. بزرگ ترین فسادها این است که در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعیض باشد و به شایستگی ها و صلاحیت ها و قابلیت های افراد توجه نشود» فساد یک پدیده ی اجتماعی است و فقط مربوط به شخص خاص نیست چرا که آثار آن جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این رابطه مقام معظم رهبری(۱۳۸۶) بیان می کند: «فساد مالی و اقتصادی در تشکیلات مسئولان موظف و در میان آن ها ، به بدنه اقتصا ی کشور سرایت می کند؛ لذا باید جلوی آن گرفته شود. اهتمام به این کار به خاطر آن است که مفاسد اقتصادی، جریان آلوده ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، کل فضا را آلوده خواهد کرد. بحث یک جرم منفرد و تک افتاده نیست، برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد. اصل عدالت اجتماعی، اجرای عدالت ، درنظر گرفتن حق توده های وسیع مردم و پرکردن فاصله طبقاتی، یکی از اصول اصلی نظام اسلامی است» در نظام جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با فساد اداری و فساد اقتصادی و سوء استفاده از امکاناتی که قدرت در اختیار افراد می گذارد  چه سوء استفاده مالی و چه سوء استفاده سیاسی از اصول انقلاب است و باید رعایت شود.مبارزه با فساد، موضوعی اصلی و اساسی است. فساد اقتصاد ی در دستگاه های دولتی موجب می شود که سود همه تلاشهای انجام شده در راستای پیشرفت و تولید ثروت عمومی برای رفاه مردم، به جیب عده ای مفت خور و سوء استفاده چی سرازیر شود، لذا مبارزه با فساد، جدی است .گسترش فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراراه پیشرفت های اقتصادی  بوده و درجه ی بالای فساد مالی می تواند به ناکارآمدی سیاست های دولت بینجامد. پژوهش ها نشان می دهد که فساد سبب کاهش سرمایه گذاری می شود و در نتیجه فعالیت های اقتصادی را از مولد بودن به سوی رانتها و فعالیتهای زیر زمینی می راند .فساد فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است؛ هرچند کارکرد ضعیف حاکمیت می تواند به گونه مستقیم روند رشد و توسعه اقتصادی را نیز تضعیف کند .از سوی دیگر،با توجه به اهمیت مشکلات و خطرهای فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهاد ها و ارزش های دموکراتیک، ارزشهای اخلاقی و عدالت و توسعه ی پایدار و حاکمیت قانون، و نیز با توجه به پیوند فساد با دیگر کجرفتاری های انسانی و اجتماعی و جرایم سازمان یافته، مبازره با فساد ضرورت دارد.قوه قضائیه و دادستان به عنوان مهمترین عامل نظارت در این مسائل و پیگیری آن را بر عهده دارد و ما در این پایان نامه به بررسی و تحلیل این وظایف می پردازیم .
۳)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
در تحقیقی به بررسی رابطه ی فساد اداری و حکمرانی خوب پرداخته شده است. نتایج تحقیق مذکور نشان می دهد که فساد متأثر از نوع رابطه دولت با سایر بخش ها و نقش، جایگاه و کارویژه آن در جامعه است و از این رو الگوی حکمرانی خوب را به عنوان الگویی نوین در جهت کاهش فساد و افزایش سلامت اداری معرفی می نماید .
۱- قلی پور(۱۳۸۴) در بررسی رابطه کنترل فساد و حکمرانی خوب به این نتیجه می رسد، هراندازه که میزان حکمرانی بهبود یابد، فساد نیز کنترل یافته و سلامت اداری افزایش می یابد. به عبارتی دیگر کنترل فساد با حکمرانی خوب رابطه مستقیم دارد. برخی از شاخص هایی که بر فساد اداری تأثیر گذار هستند عبارتند از :
حقوق سیاسی و آزادی های مدنی: بین حقوق سیاسی(انتخابات مردم سالار،قوه قانونگذاری،احزاب مخالف) و آزادی های مدنی(رسانه های گروهی آزاد و مستقل، آزادی بیان و تشکیل اجتماع) و فساد همبستگی منفی وجود دارد.حق اظهار نظر و مشارکت: سیاست گذاری و اجرای پروژه های بزرگ دولتی باید با در نظر گرفتن نظرات ذی نفعان(حق اظهار نظر) و مشارکت کلیه ذی نفعان انجام شود زیرا نپر سنجی از شهروندان که نظرات بازخوردی آنها را در بر می گیرد در بسیاری از کشورهای جهان به ارتقاء عملکرد بخش دولتی و کاهش فساد کمک کرده است.شفافیت و نظارت عمومی: شفافیت، جریان یافتن به موقع و مطمئن اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مورد استفاده سرمایه گذاران خصوصی از وام ها و ارزش های اعتباری وام گیرندگان، خدمات رسانی دولت، سیاست های مالی و پولی و فعالیت های مؤسسات بین المللی را فراهم می سازد. مطالعات نشان می دهد که فقدان شفافیت سبب شکل گیری بحران های کالی، اداری و سیاستگذاری می شود.
–  رقابت و ورود و خروج ازاد: یکی از سرچشمه های فساد بویژه در سطوح مدیریت ارشد، تمرکز قدرت در دست افرادی است که از نفوذ سیاسی خود در دولت برای کسب منافع شخصی استفاده می کنند. برای حل این مسأله؛ انحصار زدایی، مقررات زدایی، تسهیل رقابت و ورود و خروج از طریق تصفیه دارایی ها و رویه های کارآمد راه حل های مناسبی هستند.
۲ – عبدالرحمن افضلی، در مقاله ی “فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت(۱۳۹۰)”، به تبیین نقش فساد اداری در جوامع و تأثیر آن بر توسعه پرداخته و با ورود به ادبیات مفهومی آن،  به تعریف فساد به ویژه فساد اداری که مانع اصلی توسعه و منشأ مفاسد دیگر می باشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در اسناد بین المللی اشاره می کند. آنگاه در یک بحث کوتاه، علل و عوامل مؤثر در فساد اداری را بیان داشته، ضمن بررسی تطبیقی وضعیت فساد اداری در سطح جهانی وایران، پیامدها و راهکارهای مبارزه با این پدیده  مخرب را بیان می دارد.
۳ – در تحقیقی که توسط محسن فرهادی نژاد  تحت عنوان ” بررسی فساد اداری و روشهای کنترل آن “انجام گرفته است . یافته های تحقیق نشان می دهد که :موقعیت اقتصادی ٬فرهنگ ٬ویژگیهای فردی و سازمانی ٬کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در تخلف اداری تاثیر دارند . همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی ٬وضع مقررات و قوانین موثر٬آگاهی عمومی نسبت به مقررات و قوانین ٬سیستم های مالی کارا٬اصلاح ساختار اداری ٬عدم سیاسی کردن سیستم اداری و خصوصی سازی می تواند در کنترل و جلوگیری از تخلف اداری موثر باشد .
۴- مهین دخت کاظمی در تحقیق خود تحت عنوان “فساد اداری و اقتصادی ایران- راهکارها،(۱۳ سعی کرده است ضمن بیان پیشینه این معضل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران، چگونگی برخورد با آن در برهه های مختلف و علل پیدایش این مشکل بیان کرده و راهکارهایی جهت تخفیف یا زدودن آن ارایه می دهد.
۵ – محمد خضری در مقاله ی آسیب شناسی روشهای مبارزه با فساد اداری در ایران، استدلال کرده است که علت اصلی ناکامی اقدامات و تلاش های دولت یا اثربخشی اندک آنها در آسیب هایی است که در مبا رزه با پدیده  فساد اداری، نادیده یا دست کم گرفته می شوند . آسیبهای عمده ای که در این مقاله مرد تحلیل قرار گرفته است عبارتند از: رویکرد اخلاق گرایانه به فساد اداری، خطای تعمیم بوروکراسی وبری، پنهان کاری و شفافیت گریزی در رسیدگی به فساد اداری، بی توجهی به بعد تقاضای (شهروندان) فساد اداری، اقتدار بوروکراتیک، مخدوش بودن حقوق ارباب رجوع و شکنندگی بالای آن در دستگاه بوروکراسی کشور، تقلای دلسوزانه در محیط رانتی، مالکیت متمرکز رسانه ها و مطبوعات و اعمال محدودیت های دولتی بر کم و کیف گزار ش دهی آنها ، استفاده ناقص از رو ش های بازارگرا، فشار افراد و گروههای خاص برای جلوگیری از پیگیری جدی مبارزه با فساد اداری و بی اعتما دی به نهادها و سازمانهای مستقل ضد فساد اداری.
۶- محمدعلی مشفق در  مقاله ی “آسیب شناسی اجتماعی فساد اداری و اقتصادی در ایران،” ابتدا موضوع  فساد  را از منظرهای مختلف مورد بحث قرار می دهد و سپس به عوامل اداری و حقوقی مؤثر در ایجاد فساد اشاره کرده و در پایان نیز مؤلفه های تأثیرگذار بر فساد اداری را مورد تحلیل قرار می  دهد.
۷ – سید امید قاضی عسگر(۱۳۸۸)در تحقیقی به بررسی وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی پرداخته که چکیده آن به شرح زیر است:موضوع این تحقیق وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی می باشد. این رساله در سه بخش تنظیم شده است: بخش نخست این رساله اختصاص به معرفی ساختار نهاد داستانی و سابقه ی تاریخی این نهاد در حقوق ایران و فرانسه دارد. موضوع بخش دیگر این رساله اختصاص به قلمرو دخالت دادستان در امور مدنی و ویژگی های نهاد دادستانی می پردازد و در بخش سوم محقق در مورد مصادیق داخالت دادستان در امور مدنی و اهم تکالیف و وظایف دادستان در امور متعلق به محجورین، اشخاص غایب، اموال و فرایند دادرسی مدنی، بحث می نماید.
۴) اهداف مشخص تحقیق:

هدف اصلی

بررسی و تبیین نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور .

اهداف فرعی

بررسی و تبیین تاثیر شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور  .
بررسی و تبیین تاثیر استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت در پیگیری و مبارزه  جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور .
بررسی و تبیین تاثیر نقش کارمندان و ضابطان دادستانی در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی .
۵) سؤالات تحقیق:

سوال اصلی :

نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور چگونه است ؟

سوالات فرعی :

شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی تا  چه حد در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور  موثر است ؟
استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت تا چه حد در پیگیری و مبارزه  جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور موثر است ؟
کارمندان و ضابطان دادستانی چگونه می توانند در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی نقش موثرتری  داشته باشند ؟
۶) فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه اصلی :

با توجه به رسالت دادستان در احقاق حقوق جامعه به نظر میرسد  نقش موثری در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور را دارا می باشد.

فرضیه های فرعی :

 به نظر میرسد شیوه های گزینش دادستان تاثیر زیادی در عملکرد دادستان در پیگیری و مبارزه  با جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور  دارد.
به نظر میرسد استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت تا حدود زیادی در پیگیری و مبارزه  جرایم اقتصادی موثر است.
به نظر میرسد کارمندان و ضابطان دادستانی در راستای  پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی نقشی کلیدی را دارا می باشند.
تعداد صفحه :۱۱۸
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

 پایان نامه رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین الملل قشم
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته : حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم
بهار۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                           صفحه
چکیده ۱
مقدمه. ۲
الف – بیان مسآله. ۳
ب- پیشینه تحقیق ۶
ج- سئوالات تحقیق ۹
سئوال اصلی :. ۹
سئوالات فرعی :. ۹
د- فرضیات تحقیق ۹
فرضیه اصلی :. ۹
فرضیات فرعی :. ۹
ه- اهداف تحقیق ۱۰
هدف اصلی :. ۱۰
اهداف فرعی : ۱۰
ز- روش تحقیق ۱۰
فصل اول: آسیب شناسی عوامل اجتماعی مؤثر در پیدایش کجروی و جرم و پیشگیری از آن   11
مبحث اول- تعاریف و مفاهیم. ۱۲
گفتار اول- مفهوم انحرافات اجتماعی ۱۲
بند اول- انحراف نخستین و ثانویه: ۱۳
بند دوم- انحراف خاص: ۱۳
بند سوم- انحراف فردی و انحراف گروهی :. ۱۴
گفتار دوم- انواع جرائم ۱۴
بند اول- تبیین کجروی ۱۶
بند دوم- تبیین زیست شناسی انحرافات (تبیین جسمانی). ۱۶
بند سوم- تبیین زیست شناختی انحرافات زنان ۱۶
بند چهارم- تبیین روان شناختی کژ رفتاری های اجتماعی. ۱۸
گفتار سوم- نظریه های جامعه شناسی انحرافات. ۱۸
بند اول- نظریه های آنومی ۱۹
بند دوم- نظریه آنومی دورکیم: ۱۹
بند سوم- نظریه آنومی رابرت مرتن ۲۰
بند چهارم- نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد: ۲۱
بند پنجم- نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود. ۲۲
الف) وظایف و کارکردهای خانواده ۲۲
بند هفتم- نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بکرولمرت: ۲۴
بند هشتم- نظریه کنترل اجتماعی هیرشی ۲۴
مبحث دوم- اقسام پیشگیری ۲۷
گفتار اول- پیشگیری کیفری ۲۷
گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی. ۲۸
گفتار سوم- پیشگیری وضعی. ۲۸
گفتار چهارم- درآمدی بر پیشگیری از وقوع جرم ۲۹
گفتار پنجم- جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام ۳۲
گفتار ششم- پیشگیری از وقوع جرم در قانون ۳۳
گفتار هفتم- اهمیت خانواده در پیشگیری از جرم ۳۵
گفتار هشتم- نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم. ۳۹
جایگاه و مراتب امر به معروف و نهی از منکر. ۳۹
نقش مذاهب الهی در پیشگیری از وقوع جرم ۴۰
فصل دوم: نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم. ۴۳
مبحث اول- تعاریف و مفاهیم. ۴۴
گفتار اول- شاخص اجتماعى بودن ۴۴
گفتار دوم- مشخصه‌هاى گروه و جامعه. ۴۵
گفتار سوم- مفهوم انسجام اجتماعی ۴۵
گفتار چهارم- آثار انسجام اجتماعی ۴۶
گفتار پنجم- علل انسجام از نظر قرآن ۵۰
مبحث دوم – انسجام اجتماعی و بهره گیری مؤثر از آن در امر پیشگیری انتظامی از جرم ۵۱
گفتار اول-  عنصر مفهومی انسجام اجتماعی. ۵۱
گفتار دوم – کارکرد انسجام اجتماعی در پیش گیری از جرم ۵۳
بند اول :   تأثیر انسجام اجتماعی بر افراد جامعه. ۵۴
۱- تغییر نگرش افراد نسبت به جرم و مجرم ۵۴
۲- جلب مشارکت مردمی در مأموریت های پلیس. ۵۵
۳- مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری ۵۵
۴- مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری. ۵۶
۵- مشارکت فعال بزه دیدگان در پی جویی جرایم ۵۶
۶- مراقبت های همسایگی. ۵۷
۷- بهره گیری از اطلاعات مردمی. ۵۷
بند دوم :  تأثیر انسجام اجتماعی بر مأموران پلیس. ۵۸
۱- قلمروگرایی ۵۸
۲- افزایش احساس مسؤلیت مأموران پلیس. ۵۸
۳- جلب مشارکت سایر نهادها. ۵۹
۴- تقویت اخلاق حرفه ای پلیس ۵۹
۵- نقش تعصبات قومی و قبیله ای در پیشگیری از جرم ۵۹
۶- رفع ناکارایی سازمانی. ۶۰
۷- رفع تعارض میان یگان های انتظامی. ۶۰
۸- کاهش فساد اداری. ۶۱
بند سوم:  تأثیر انسجام اجتماعی بر بزه کاران ۶۱
۱- کنترل احساسات ضد اجتماعی بزه کاران ۶۲
۲- تعدیل تأثیر پذیری بزه کاران از افراد ضد اجتماعی. ۶۲
۳- افزایش آگاهی بزهکاران ۶۲
۴- کاهش مشکلات اقتصادی بزهکاران ۶۳
۵- کنترل بزهکاران با مشارکت مردم ۶۳
۶- برنامه ریزی برای اوقات فراغت افراد مستعد بزهکاری. ۶۴
۷- تقویت ارزش های فرهنگی افراد مستعد بزهکاری. ۶۴
مبحث سوم- بررسی ابعاد انسجام اجتماعی جهت  بهره گیری آنها در پیشگیری انتظامی از جرم   65
گفتار نخست- نقش بعد ساختاری انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم ۶۵
گفتار دوم – نقش بعد ارتباطی انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم ۶۷
گفتار سوم- نقش بعد شناختی انسجام اجتماعی  در پیشگیری انتظامی از جرم ۶۹
مبحث چهارم – بررسی مولفه های انسجام اجتماعی جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در امر پیشگیری انتظامی از جرم  73
گفتار اول- نقش هر یک از شاخص های انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم. ۷۳
الف : اعتماد. ۷۳
ب : شبکه اجتماعی ۷۴
ج : ارتقاء سرمایه اجتماعی. ۷۶
و : مشارکت. ۷۷
گفتار دوم- انسجام اجتماعی و عملکرد امنیت پایدار پلیس. ۷۹
بند اول- انسجام اجتماعی و امنیت اجتماعی پایدار پلیس ۸۲
بند دوم- انسجام اجتماعی و اعتماد پایدار به پلیس ۸۴
نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۷
الف- نتیجه گیری ۸۷
ب- پیشنهادات. ۹۲
سیاستهای راهبردی. ۹۵
الف) پیشگیری و مصون سازی. ۹۵
ب) مقابله و مهار. ۹۹
ج) باز پروری و اصلاح ۱۰۱
منابع و ماخذ. ۱۰۴

چکیده

انسجام اجتماعی از موضوعاتی است که از آغاز نظریه پردازی های اجتماعی همراه مفاهیمی چون نظم گرایی، همبستگی اجتماعی و مباحثی از قبیل قانون گرایی، حس تعلق به جامعه، قدرت تشکل­های اجتماعی مورد توجه بوده است. مسائل و موارد گوناگونی به عنوان عوامل تأثیر گذار شناسایی شده که می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی نسبت به رفع آن ها اقدام و از این طریق زمینه را برای وقوع رفتار تبهکارانه از بین برد. بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل ارتکاب جرم، نیاز های جرم ساز مجرمان است. این نیازها، می تواند اقتصادی یا اجتماعی باشد. بنابراین، برای موفقیت در پیشگیری باید نیازهای جرم ساز بزه کاران بر طرف شود. در صورتی که وقوع جرم ناشی از تفکر ضد اجتماعی مجرم باشد، باید تفکرات وی اصلاح شوند و چنانچه وقوع جرم در اثر نیازهای اقتصادی اوست، رفع مشکل اقتصادی اولویت خواهد داشت. می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی، اثر مشکلات اقتصادی و اجتماعی و خطرز بروز رفتار تبهکارانه را بر طرف ساخته و با نظارت غیر اقتدار گرایانه بر فرد و استفاده از مکانیسم های جامعه پذیری ـ از طریق احترام به سنت، عرف و ارزش ها ـ تمایلات غیر قانونی بزه کاران را کاهش داد.
کلمات کلیدی : انسجام اجتماعی؛ بزهکاری؛ پیشگیری

الف – بیان مسآله

یکی از مهمترین مؤلفه ‏های تأمین‏ کننده امنیت داخلی در هر جامع ه‏ای، مقوله مهم “انسجام فرهنگی” می‏باشد. غرض از این مفهوم وجود سطح قابل قبولی از هماهنگی بین نهادهای متولی امور اجتماعی – فرهنگی در جامعه است که در نتیجه آن تضاد و تضارب در حوزه کارکردهای نهادهای فرهنگی جامعه به حداقل ممکن رسیده و یا از بین می‏رود. بدیهی است که فضای مبتنی بر “انسجام فرهنگی” از حیث روانی – فکری، بستر لازم برای پیشرفتهای اقتصادی و سیاسی را فراهم می‏آورد و این امر دلالت بر اهمیت و ضرورت وجود انسجام فرهنگی دارد.
 انسجام اجتماعی به معنای آن است که گروه وحدت خود را حفظ کرده و با عناصر وحدت بخش خود تطابق و همنوایی داشته باشد. همبستگی و انسجام احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه است که از آگاهی و اراده برخوردار باشند و حائز یک معنای اخلاقی است که متضمن وجود اندیشه یک وظیفه یا الزام متقابل است و نیز یک معنای مثبت از آن برمی آید که وابستگی متقابل کارکردها، اجزا یا موجودات در یک کل ساخت یافته را می رساند.
مفاهیم همنوایی و همرنگی نیز در ارتباط با مفهوم وفاق اجتماعی باید مورد دقت قرار گیرد. به نظر می رسد جدایی آشکار بین وفاق اجتماعی و همبستگی و انسجام اجتماعی از یک سو و بین وفاق اجتماعی و نظم اجتماعی از یک سو، و از سوی دیگر این مفاهیم وفاق اجتماعی و نمی شود به گونه ای که مفاهیم اخیر نزدیکی بسیار زیادی دارند، به اندازه ای که در برخی موارد یکسان هستند.
همنوایی همنوایی و همرنگی ملاحظه فرد با گروه عبارت است از اینکه فرد باورها، ارزشها،‌نمادها و هنجارهای گروه، یعنی فرهنگ گروه را درونی کرده و در ساخت شخصیت خود، یگانگی بخشیده باشد . همنوایی یعنی استاندارد شدن و یکسان شدن رفتار. همنوایی با تطابق با محیط اجتماعی تفاوت دارد، چون درتطابق درجه ای از همنوایی با درجه ای از تفاوت قابل تحمل توسط گروه همراه و فرد تا اندازه ای خود مختار است.[۱]
تالکوت پارسونز از متفکرین برجسته نظریه ساختی – کارکردی ، موضوع انسجام اجتماعی را در دو نظام شخصیت و نظام اجتماعی مورد بحث قرار داده است. پارسونز در تحلیل انسجام در سطح نظام اجتماعی به کنشهای اظهاری اشاره نموده و معتقد است هرگاه در موقعیتهای اجتماعی کنش های اظهاری ‹ خود› ‹معطوف به دیگران› باشد به نوعی همکاری و انسجام می انجامد و هرگاه این انسجام نهادینه باشد می توان آن را همبستگی نامید.
سطح بالای انسجام زمانی است که کنشهای افراد اخلاقی و معطوف به یک جمع باشد. در این کنشها مسئولیت و وفاداری در قبال دیگران به حد اعلای خود می رسد. انسجام احتماعی بر افزایش حجم و بسیاری تعامل و ارتباط متقابل اجتماعی و میزان اعتماد افراد جامعه نسبت به یکدیگر دلالت دارد. می توان انسجام اجتماعی را به احساس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت آمیز، میزان روابط اجتماعی و تعامل های  گروهی بر اساس ارزشهای مشترک و منسجم تعریف کرد(نیازی،۱۳۸۳: ص۲۰۱)
از نظر پوتنام[۲](۱۹۹۸)، آنچه که مشارکت همه اقشار مردم و پس اندازهایشان را در فرایندهای تولیدی امکان پذیر ساخته بود، حس فراگیر درستکاری بود که بوسیله حس تعلق به یک اجتماع یکپارچه تقویت شده بود. بهبود چشمگیر زندگی اقتصادی و عملکرد حکومت بوسیله هنجارها و شبکه های مشارکت مدنی ممکن شده بود. تغییرات انقلابی که در نهادهای سیاست و اقتصاد رخ داد، برآمده از این شرایط اجتماعی منحصر به فرد و پیوندهای افق همکاری و همبستگی اجتماعی درون آن بود.
از نظر گیدنز[۳](۱۹۸۶)، انسجام اجتماعی را نمی توان با اقدام از بالا به پایین دولت یا با توسل به سنت تضمین کرد. ما ناچاریم زندگی را به شیوه‌ای فعالتر از آنچه در نسلهای پیشین درست بود بسازیم و باید برای پیامدهای آنچه انجام می‌دهیم و عادتهای شیوه زندگی که برگزیده ایم فعالانه تر مسئولیت بپذیریم و باید این راه تعادل جدیدی بین مسئولیتهای فردی و اجتماعی بیابیم.
در تعریف دیگر انسجام اجتماعی دلالت بر توافق جمعی میان اعضای یک جامعه دارد که حاصل پذیرش، درونی کردن  نظام آموزشی و هنجاری یک جامعه و وجود تعلق اجتماعی (احساس «ما»بودن) و تراکمی از وجود تعامل گر  میان افراد آن جامعه است.[۴]
از دیدگاه جامعه شناختی، همبستگی پدیده ای است که براساس آن در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضا به یکدیگر وابسته و به طور متقابل نیازمند یکدیگر هستند این امر مستلزم طرد آگاهی و نفی اخلاقی مبتنی بر تقابل و مسئولیت نیست، بلکه دعوت به احراز و کسب این ارزشها و احساس الزام متقابل است.[۵]
انسجام اجتماعی از موضوعاتی است که از آغاز نظریه پردازی های اجتماعی همراه مفاهیمی چون نظم گرایی، همبستگی اجتماعی و مباحثی از قبیل قانون-گرایی، حس تعلق به جامعه، قدرت تشکل­های اجتماعی مورد توجه بوده است .در عصر حاضر موفقیت در اجرای برنامه­ها پیشگیری از جرم با رویکردهای اجتماعی وجامعه محوری نیازمند اقدامات فرا سازمانی پلیس از جمله افزایش اعتمادسازی، همبستگی و مشارکت اجتماعی وغیره است.پیشگیری اجتماعی از جرم، مشارکت شهروندان در تصمیم سازی های نظم و امنیت را به دنبال دارد و این همان هدفی است که پلیس در تحقق رویکرد جامعه محوری خود به دنبال آن می باشد و به نوعی می توان امنیت روانی پایدار را در بستر انسجام اجتماعی جامعه جستجو کرد. لذا شاخصه هایی نظیر قانون گرایی، حس تعلق به جامعه ، احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت جامعه ودرک آسیب های ناشی از ناهنجاری در جامعه که نیازمند مشارکت همه جانبه جامعه است، می تواند به تحکیم انسجام اجتماعی در جامعه و در نتیجه کاهش جرم وناهنجاری کمک نماید.
در این مقاله سعی داریم به این نتیجه برسیم که انسجام اجتماعی چه نقشی در پیشگیری از جرم می تواند ایفا کند؟
تعداد صفحه :۱۱۸
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  نقش ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در بانکداری ایران

 پایان نامه رشته حقوق 

پژوهشگاه مهندسی بحران­های طبیعی شاخص پژوه
پژوهشکده مدیریت
گروه مدیریت منابع انسانی
 رساله دکتری رشته مدیریت گرایش منابع انسانی
 نقش ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در بانکداری ایران
خرداد ماه ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


  عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                   صفحه
 فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- بیان مساله. ۱
۱-۳- سوالات پژوهش ۲
۱-۳-۱- سوالات اصلی پژوهش ۲
۱-۳-۲- سوالات فرعی پژوهش ۲
۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش ۲
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۲
۱-۵-۱- فرضیه اصلی پژوهش. ۲
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی پژوهش. ۲
۱-۶- اهداف پژوهش ۲
۱-۷- روش انجام پژوهش ۳
۱-۷-۱- روش تحقیق ۳
۱-۷-۲- مراحل اجرایی تحقیق ۳
۱-۷-۳- روش و ابزار گرداوری اطلاعات. ۳
۱-۷-۳-۱- مطالعات کتابخانه ای ۳
۱-۷-۳-۲- تحقیقات میدانی ۳
۱-۷-۳-۳- مصاحبه با نخبگان و طراحان نظام بانکداری ۳
۱-۸- قلمرو تحقیق ۴
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی ۴
۱-۸-۲- قلمرو مکانی ۴
۱-۸-۳- قلمرو زمانی ۴
۱-۹- جامعه آماری ۴
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل ۴
۱-۱۱- واژه ها و اصطلاحات تخصصی ۴
 فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه. ۵
۲-۲- تاریخچه انتشار اوراق صکوک. ۵
۲-۳- انتشار اوراق صکوک در ایران ۸
۲-۳-۱- صکوک ابزاری نوین برای تامین مالی. ۸
۲-۴- اختیار فروش ۹
۲-۵- فرایند انتشار اوراق صکوک. ۹
۲-۶- انواع اوراق صکوک. ۱۲
۲-۶-۱- اوراق اجاره ۱۲
۲-۶-۱-۱- اوراق اجاره عادی ۱۲
۲-۶-۱-۲- اوراق اجاره به شرط تملیک. ۱۳
۲-۶-۲- اوراق مرابحه. ۱۳
۲-۶-۳- اوراق رهنی ۱۳
۲-۶-۴- اوراق استصناع. ۱۴
۲-۶-۵- صکوک مشارکت. ۱۴
۲-۶-۶- اوراق مضاربه ۱۵
۲-۶-۷- اوراق جعاله ۱۵
۲-۶-۸- اوراق مشتقه ۱۵
۲-۷- ریسک اوراق صکوک. ۱۵
۲-۷-۱- تعریف ریسک. ۱۵
۲-۸- عوامل بروز ریسک اعتباری در صکوک. ۱۶
۲-۹- مزایا و محدودیت های اوراق صکوک. ۱۶
۲-۱۰- برخی از محدودیت های موجود در انتشار اوراق صکوک. ۱۶
۲-۱۱- انواع ریسک های صکوک اجاره و روش های پوشش آن. ۱۷
۲-۱۱-۱- ریسک بازار اولیه ۱۷
۲-۱۱- ۱-۱- ریسک عدم جمع آوری وجوه نقد به میزان کافی. ۱۷
۲-۱۱-۱-۲- ریسک سوء استفاده واسط از وجوه دریافتی ۱۷
۲-۱۱-۱-۳- ریسک عدم فروش دارایی به واسط ۱۸
۲-۱۱-۱-۴- ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی تا مرحله بعد. ۱۸
۲-۱۱-۲- ریسک بازار ثانویه. ۱۸
۲-۱۱-۲-۱- ریسک نرخ سود. ۱۸
۲-۱۱-۲-۲- ریسک اعتباری ۱۹
۲-۱۱-۲-۳- ریسک نقدینگی. ۲۰
۲-۱۱-۲-۴- ریسک تورم ۲۰
۲-۱۱-۲-۵- ریسک نقدشوندگی. ۲۰
۲-۱۱-۲-۶- ریسک بازار. ۲۱
۲-۱۱-۲-۷- ریسک سرمایه­گذاری مجدد. ۲۱
۲-۱۱-۲-۸- ریسک اعمال اختیارات. ۲۲
۲-۱۱-۲-۹- ریسک نرخ ارز ۲۲
۲-۱۱-۲-۱۰- ریسک ورشکستگی ۲۳
۲-۱۲- ریسک های غیر مالی ۲۳
۲-۱۲-۱- ریسک سیاسی ۲۳
۲-۱۲-۲- ریسک قوانین و مقررات. ۲۳
۲-۱۳- ریسک های مرتبط با دارایی ۲۴
۲-۱۳-۱- ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی ها ۲۴
۲-۱۳-۲- ریسک استهلاک تدریجی دارایی ۲۴
۲-۱۳-۳- ریسک هزینه های غیر جاری (غیر عملیاتی) ۲۵
۲-۱۳-۴- سایر ریسک ها ۲۵
۲-۱۴- استانداردهای حسابداری صکوک. ۲۶
۲-۱۵- کارکردهای ابزارهای مالی اسلامی ۲۸
۲-۱۶- ویژگی های اوراق بهادار اسلامی (صکوک) ۲۹
۲-۱۶-۱- مالکیت صاحبان اوراق ۲۹
۲-۱۶-۲- کیفیت توزیع سود. ۲۹
۲-۱۶-۲-۱- گروه نخست: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین ۲۹
۲-۱۶-۲-۲- گروه دوم: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی ۲۹
۲-۱۶-۲-۳- گروه سوم: اوراق مبتنی بر مشارکت در سود طرح اقتصادی ۳۰
۲-۱۶-۳- تضمین اصل سرمایه. ۳۰
۲-۱۶-۳-۱- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین ۳۰
۲-۱۶-۳-۲- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی ۳۱
۲-۱۶-۳-۳- تضمین اصل سرمایه در اوراق بهادار مشارکتی ۳۱
۲-۱۶-۳-۴- تضمین اصل سرمایه در همه اوراق بهادار اسلامی به صورت شخص ثالث. ۳۱
۲-۱۷- گام به گام سرمایه گذاری در صکوک. ۳۲
 فصل سوم: روش تحقیق و تحلیل موضوع
۳-۱– مقدمه ۳۳
۳-۲- مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا ۳۴
۳-۳- اوراق مشارکت به عنوان جانشین برای اوراق قرضه. ۳۵
۳-۴- ویژگی های صکوک، تفاوت ها و شباهت های آن با اوراق قرضه. ۳۷
۳-۵- دستورالعمل های اجرایی انتشار صکوک اجاره (بانک مرکزی) ۳۹
۳-۵-۱- تعاریف. ۳۹
۳-۵-۲- صکوک استصناع (صناعت) ۴۰
۳-۵-۳- عقد مرابحه. ۴۱
۳-۵-۴- عقد خرید دین ۴۱
۳-۵-۵- عقد استصناع. ۴۱
۳-۶- متدولوژی و روش تحقیق ۴۲
 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۴۳
۴-۲- اوراق صکوک ابزاری شرعی در قانون بانکداری بدون ربا (تحلیل فرضیات). ۴۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۴۶
۵-۲- نتایج پژوهش ۴۷
۵-۳- پیشنهاد برای تحقیقات و پایان نامه های آینده. ۴۷
۵-۴- مشکلات و محدودیت های تحقیق ۴۸
منابع و ماخذ. ۴۹
 مقدمه
مطمئناً ایجاد یک جامعه ایده آل اسلامی یکی از آرزوهای هر مسلمانی است؛ ایجاد جامعه ای که از همه ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره دقیقاً مطابق با اصول و قواعد اسلامی بوده و در آن عدالت اسلامی بین اقشار مختلف جامعه کاملاً برقرار باشد. یکی از مهمترین ابعاد عدالت گستری بعد اقتصادی آن است که حتی می تواند بسیاری از ابعاد دیگر را تحت پوشش قرار دهد.
ایجاد یک اقتصاد اسلامی که از آن می توان به عنوان مکتب اقتصاد اسلامی نام برد می‏تواند به شکل متوازن، سهم قابل توجهی بین اقشار مختلف جامعه با توجه به میزان فعالیت های آن ها داشته باشد. در این ساختار بانک ها و بورس نقش بسزایی ایفا می‏کنند (نجفی، ۱۳۸۵).
بنابراین گسترش و اسلامی سازی بانک ها و بازار بورس از اقداماتی است که باید در هر جامعه اسلامی انجام شود تا درامدهای حاصله از نظر شرع مقدس مشروع باشد. برای این که یک محصول مالی یا بانکی، در زمره محصولات مالی و بانکی اسلامی قرار گیرد، بایستی دو شرط اصلی را محقق سازد: نباید متضمن دریافت یا پرداخت ربا باشد و نباید از سرمایه‌های جمع آوری شده در فعالیت های نامشروع استفاده شود. یکی از ابزارهایی که دو شرط فوق به ویژه شرط اول را محقق می سازد و استفاده از آن حتی در کشور های غیر اسلامی رو به افزایش است، اوراق قرضه اسلامی (صکوک) می باشد.
۱-۲- بیان مساله
مسلماً توسعه زیرساخت های بازار سرمایه اسلامی و نهادهای زیربنایی امری الزامی بوده و به منظور جلب بیشتر سرمایه ها لازم است قوانین و مقررات با در نظر گرفتن شرایط خاص و متفاوت کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تدوین شود. از طرفی بارزترین ابزار تامین مالی در بازار سرمایه اسلامی صکوک است که خود انواع گوناگون دارد و الگوهای جدید صکوک دائماً به بازارهای مالی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی وارد می شود. از طرفی نیز توسعه و رونق بازارهای مالی در گرو توانایی این بازارها در جذب منابع سرمایه گذاران مختلف و انتقال بهینه این منابع به دست متقاضیان آن ها می­باشد تا به این ترتیب در کنار برآوردن انتظارات هر دو گروه، به رشد اقتصادی در جامعه نیز کمک شود. طی سال های اخیر رشد فزاینده حجم معاملات و فعالیت­های کسب و کار نیاز به ایجاد روشی برای تامین مالی منطبق با احکام اسلامی را تشدید کرده است. لذا مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا می توان از ابزار مالی صکوک به عنوان جایگزینی مناسب برای تسهیلات بانکی استفاده کرد؟ و این که ابزار مالی صکوک تا چه اندازه می­تواند به عنوان یک ابزار جدید در محیط اقتصادی ایران موفق باشد؟ در این راستا علاوه بر تحلیل تمامی انواع اوراق صکوک، به صورت کامل، صکوک اجاره به عنوان یک ابزار کارامد در ایران مورد بررسی و تحلیل کامل قرار می گیرد.
۱-۳- سوالات پژوهش
۱-۳-۱- سوالات اصلی پژوهش

  • آیا ابزار مالی صکوک می تواند قابلیت اجرایی موفقی را در محیط اقتصادی کشور داشته باشد؟

۱-۳-۲) سوالات فرعی پژوهش

  • آیا انواع صکوک مطابق با قانون بانکداری بدون ربا می باشد؟
  • آیا اوراق صکوک از نظر اقتصادی کارا می باشند؟
  • آیا اوراق صکوک مورد توجه مردم، بانک ها و بنگاه های اقتصادی قرار گرفته و می‏گیرد؟

با توجه به اینکه اجرای عملیات اوراق صکوک اجاره در حال حاضر در کشور مطرح است، لذا محور اصلی سوالات فوق بر صکوک اجاره قرار دارد.
۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش
بازار پول و سرمایه ایران در زمینه توسعه ابزارهای مالی مختلف اسلامی فقیر می باشد. تنها ابزاری که در ایران از دهه هفتاد تاکنون مورد استفاده واقع شده است اوراق مشارکت است که این اوراق نیز جوابگوی نیازهای گوناگون موجود نمی باشد. لذا تعریف، تبیین و تشریح ابزار صکوک به عنوان یکی از ابزارهای جدید مالی که منطبق با بانکداری اسلامی نیز بوده از اهمیت شایانی برخوردار می باشد. همچنین ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای بکارگیری موثر و مفید این ابزار می تواند به عنوان اصلی ترین دلایل ضرورت برای طرح مذکور قلمداد گردد.
۱-۵- فرضیه های پژوهش
۱-۵-۱- فرضیه اصلی

  • ابزار مالی صکوک می تواند قابلیت اجرایی موفقی را در محیط اقتصادی کشور داشته باشد.

۱-۵-۲- فرضیه های فرعی

  • انواع صکوک مطابق با قانون بانکداری بدون ربا می باشد.
  • اوراق صکوک از نظر اقتصادی کارا می باشد.
  • اوراق صکوک مورد توجه مردم، بانک ها و بنگاه های اقتصادی قرار می گیرد.

۱-۶- اهداف پژوهش

  • تبیین و شناسایی انواع مختلف صکوک و خصوصیات هر یک از آن ها
  • بررسی موانع و محدودیت های استفاده از صکوک در ایران
  • بررسی و تبیین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت صکوک در ایران با تاکید بر صکوک اجاره
  • ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای بکارگیری موثر و مفید صکوک با تاکید بر صکوک اجاره
  • تعریف، بررسی و تاثیر استفاده از اوراق صکوک اجاره در فرایند تامین مالی
  • تعریف و بکارگیری ابزار جدید مالی جایگزین اوراق قرضه در بانکداری کشور

۱-۷- روش انجام پژوهش
۱-۷-۱- روش تحقیق
با توجه به اینکه هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد و این نوع تحقیقات در صدد ارائه راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلات سازمان­ها خاصه بانک ها می­باشند. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی که دنبال می‌کند از نوع پژوهش کاربردی و از نظر روش گرد‌اوری داده‌ها برای دستیابی به سوالات اصلی پژوهش یاد شده، چون به توصیف و مطالعه آنچه هست می­پردازد، یک تحقیق توصیفی است. لذا پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی می باشد.
۱-۷- ۲- مراحل اجرایی تحقیق

  • مفاهیم نظری و تئوریک صکوک (تشریح انواع اوراق صکوک و صکوک، جانشینی مناسب برای اوراق قرضه)
  • طریقه انتشار صکوک در ایران و مشکلات و چالش های پیش­روی سیستم بانکی
  • بررسی کارایی و مورد قبول واقع شدن صکوک

همچنین از انواع صکوک، صکوک اجاره مورد تشریح خاص قرار می گیرد که به تعریف، بررسی و تاثیر استفاده از اوراق صکوک اجاره در فرایند تامین و این که آیا این نوع صکوک در ایران تاچه میزان قابلیت اجرایی موفق داشته است، می پردازد.
۱-۷-۳- روش و ابزارگردآوری اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات، علاوه بر این که از منابع متعددی  استفاده شده است روش های مختلفی نیز برای این کار وجود داشته که با توجه به نوع و هدف تحقیق، موضوع مورد تحقیق و خصوصیات جامعه ­آماری از کارایی مناسب برخوردار می­باشد. مهمترین روش های گرداوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
۱-۷-۳-۱- مطالعات کتابخانه‌ای
در این قسمت جهت گرداوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) و تجربه و تخصص محقق استفاده شده است.
۱-۷-۳-۲- تحقیقات میدانی
به منظور اجرای این تحقیق از ابزارهای متعددی بهره گرفته شده است. بدین ترتیب با رعایت شرط تکثرگرایی در ابزار تحقیق می توان به نتایج حاصل از پژوهش بیشتر اعتماد کرد.
۱-۷-۳-۳- مصاحبه با نخبگان و طراحان نظام بانکداری
در هر تحقیق پژوهشـگر می‌تواند به منظور گرداوری و ثبت و ضبط داده ها و اطلاعات از ابزارهای متنوعی استفاده نماید. محقق برای به دست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق باید از ابزارهای متناسب با همان نوع داده و شرایط خاص آن تحقیق استفاده کند و پس از آن با تحلیل، پردازش و تبدیل آن ها به اطلاعات، سوالات را بیازماید.
۱-۸- قلمرو تحقیق
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی
با توجه به این که جامعه آماری در این پژوهش سیستم بانکی کشور می باشد لذا تمامی جامعه آماری یاد شده مد نظر قرار می گیرند.
۱-۸-۲- قلمرو مکانی  
قلمرو مکانی این تحقیق شامل تمامی بانک های سیستم بانکی در کشور می باشد.
۱-۸-۳- قلمرو زمانی
اطلاعات مربوط به این تحقیق مربوط به نیمه اول سال ۱۳۹۲ می باشد.
۱-۹- جامعه آماری و روش یا روش­های نمونه گیری
با توجه به این که جامعه آماری در این پژوهش سیستم بانکی کشور می باشد لذا تمامی جامعه آماری یاد  شده  مد نظر قرار می­گیرند.
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تحلیل اطلاعات پژوهش، با توجه به نوع پژوهش یاد شده از روش توصیفی- تحلیلی (استفاده از جنبه استنباطی، دانش فنی و بانکی پژوهشگر) و در پاره ای از موضوعات از نرم افزارهای آماری مرتبط نیز استفاده شده است.
۱-۱۱- واژه ها و اصطلاحات تخصصی
در ذیل برخی واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش معرفی که با توجه به تعاریف گسترده و حائز اهمیت آن در فصل های دوم و سوم پژوهش مورد تشریح قرار می گیرند.

  • صکوک[۱]: فرهنگ المنجد واژه صک (جمع آن اصک، صکوک و صکاک) را کتاب، نامه و رسید دریافت پول ترجمه کرده است. دایره المعارف قاموس عام لکل فن و مطلب در این رابطه چنین بیان می کند: صک به معنای سند و سفتجه (سفته) است و معرب واژه چک در فارسی است. در عرف عرب این واژه، حواله، انواع سفته، سند و هر آنچه که تعهد یا اقراری از آن ایفاد شود را شامل می شود و به معنای سپرده های بانکی و اوراق قرضه دولتی با ایمنی مناسب است (موسویان، ۱۳۸۶).
  • صکوک اجاره[۲]: اوراق بهادار با نام یا بی نام قابل نقل و انتقالی که دارنده آن مالک مشاع دارایی پایه قرارداد اجاره می باشد (همان منبع).

۲– مقدمه
در این فصل مباحث نظری و پیشینه تحقیق از جمله تاریخچه اوراق صکوک، انواع آن و . به طور کامل تشریح می­گردد.
۲-۲-  تاریخچه انتشار اوراق صکوک
اولین تلاش‌ها برای غلبه بر مسئله نقدینگی که بانک‌های اسلامی با آن مواجه بودند، توسط بانک مرکزی مالزی در سال ۱۹۸۳ انجام شد، که نخستین بانک اسلامی مالزی شروع به کار کرد. این بانک از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت می‌کردند استفاده نکرد و اوراق بدون بهره با نام گواهی سرمایه‌گذاری دولتی منتشرکرد. این گواهی‌ها نشان‌دهنده بدهی بانک اسلامی مالزی به دولت بود. نرخ بهره از پیش تعیین شده‌ای برای این اوراق وجود نداشت، بلکه نرخ بازدهی آن‌ها توسط دولت و به تشخیص آن اعلام می‌شد. کمیته‌ای به نام کمیته سود تقسیمی مرکب از وزارت امور مالی، بانک مرکزی، واحد برنامه‌ریزی اقتصادی و بخش امور مذهبی دفتر نخست‌وزیری، برای اعلام منظم نرخ‌ها تعیین شد. رابطه ثابتی برای تعیین نرخ بازدهی وجود نداشت، بلکه تاکید بر ملاحظات کیفی به جای صرفاً ملاحظات کمی مطرح بود. برای تعیین نرخ بازدهی، معیارهای مختلفی مانند شرایط کلان اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار داشت. دولت مالزی اولین بار در سال ۱۹۹۲ اقدام به انتشار اوراق صکوک به میزان ۶۰۰ میلیون دلار در بازارهای بین المللی کرد.
“شرکت ملی رهن مالزی[۳]” برنامه جدیدی برای خرید اوراق بدهی اسلامی در سال ۲۰۰۱ ارائه کرد، که این برنامه و همچنین تاسیس صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری اسلامی مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های صکوک، روش­های جدید مالزی در بکارگیری ابزارهای مالی اسلامی جدید بودند. البته قبل از انتشار اولین صکوک جهانی توسط مالزی در سال ۲۰۰۱ میلادی، موسسه پولی بحرین برای اولین مرتبه در حوزه کشورهای خلیج فارس در سال ۲۰۰۱، اسناد دولتی مطابق با قوانین اسلامی منتشر کرد (پهلوان و رضوی، ۱۳۸۶). ارزش این اسناد ۲۵ میلیون دلار آمریکا، به شکل اوراق ۳ ماهه و با عنوان اوراق بهادار “صکوک سلم” بود. این اوراق نرخ بازدهی ثابت ۹۵/۳ درصدی داشت که مبتنی بر نرخ بهره نبود. کل ارزش پرتفوی صکوکی که تا قبل از سال ۲۰۰۳ توسط بحرین مدیریت می‌شد، بالغ بر یک میلیارد دلار آمریکا بود. در سال ۲۰۰۲ در بحرین، “مرکز اسلامی مدیریت نقدینگی[۴]” تاسیس شد.
تاسیس‌کنندگان این مرکز، مرکز مالی کویت، بانک اسلامی دبی و بانک اسلامی بحرین، هر یک با سرمایه پنج میلیون دلار آمریکا بودند. این مرکز دارایی‌های مشروع را از دولت‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌ها خریداری و جمع‌آوری نمود. بنابراین اوراق بهادار صکوک با قابلیت معامله و بر مبنای ارزش دارایی‌های پایه انتشار یافت. در سال ۲۰۰۲، دولت مالزی اقدام به انتشار گواهی امین به مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار نمود که سررسید آن ها سال ۲۰۰۷ بود. هر یک از این گواهی‌های امین بیانگر مالکیت مشاع دارایی‌ها، یعنی همان قطعات زمین می‌باشد. وجوه حاصل از انتشار برای ساخت طرح‌هایی مانند بیمارستان و مجتمع های دولتی به کار می رفت. ساختار صکوک مالزی شبیه ساختار صکوک قطر می‌باشد. یک “موسسه/ شرکت ناشر[۵]” تشکیل می شود که زمین را از دولت مالزی خریداری می­کند و سپس آن را به دولت اجاره می­دهد. در زمان سررسید اوراق، دولت مالزی این اوراق را به قیمت اسمی بازخرید می‌کند. پرداخت مبلغ اجاره‌بها توسط دولت مالزی تضمین شده است. این اوراق توسط موسسه های “مودیز[۶]” و “اس اند پی[۷]” ارزشیابی و طبقه بندی می شود. بانک توسعه اسلامی نیز در سال ۲۰۰۳ صکوک ترکیبی به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار با سررسید سال ۲۰۰۸ منتشر کرد. هر صکوک بیانگر سهم مشاع دارنده آن در دارایی‌های امین بود. دارایی‌های امین توسط موسسه ای امین نگهداری می‌شد. موسسه امین فقط برای کمک به اجرای فرایند انتشار صکوک تاسیس شد. دارندگان اوراق صکوک مستحق دریافت جریان‌های نقدی حاصل از دارایی‌های امین بودند. این دارایی‌ها از طریق ترکیب قراردادهای اجاره، مرابحه و استصناع به وجود آمده‌اند و نرخ بازدهی آن ها ۶۲۵/۳ درصد بوده است.
با این اوصاف، ارزش بازاری اوراق صکوک در جهان تا نوامبر ۲۰۰۶ بیش از ۴۵ میلیارد دلار بودکه از این رقم ۶۸ درصد در حمایت از بخش ‌خصوصی منتشر شده است. کشورهای انگلیس، آمریکا، آلمان و ژاپن برای جذب منابع مالی مسلمانان معتقد اقدام به انتشار اوراق بهادار صکوک کرده‌اند. امارات برای فاز دوم فرودگاه دبی ۵/۳ میلیارد دلار اوراق صکوک منتشر کرد که اکنون بالاترین حجم اوراق بهادار در دنیا است. با توجه به این که بالاترین اوراق قرضه فروخته شده برای پروژه‌های مختلف در کشور آمریکا حدود ۵/۱ میلیارد دلار است، فروش ۵/۳ میلیارد دلار اوراق بهادار صکوک برای تامین مالی فرودگاه دبی نشان می‏دهد که توانایی اوراق صکوک در تامین مالی به چه میزان بالا می­باشد. دولت­ها تاکنون حدود ۱۰ میلیارد دلار و شرکت ها حدود ۵۰ میلیارد دلار صکوک بین المللی منتشر کرده اند و تنها در نیمه اول سال ۲۰۰۷، شرکت ها ۱۱ میلیارد دلار از این اوراق منتشر کرده اند. رشد انتشار اوراق صکوک در سال های اخیر به گونه ای بوده است که میزان آن با کمتر از ۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۵۰ میلیارد دلار در اواسط سال ۲۰۰۷ رسیده است (نجفی، ۱۳۸۵).
جداول (۲-۱) و (۲-۲) تعدادی از صادرکنندگان صکوک، سال انتشار و حجم اوراق منتشر شده آن ها را در سطح جهان نشان می دهد. همچنین نمودار (۲-۱)، حجم اوراق صکوک منتشر شده از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ را به صورت تفکیک شده شرکتی و دولتی نشان می دهد. کاملاً مشخص است که استقبال شرکت ها در استفاده از این ابزار مالی در این مدت به صورت فزاینده افزایش یافته است.
تعداد صفحه :۶۹
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

 پایان نامه رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد دامغان
دانشکده حقوق
رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش تجارت بین الملل
عنوان:
نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی
آذر ماه ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست
چکیده ۱
مقدمه. ۳
فصل یکم :کلیات ۱. ۵
فصل اول: قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگیهای آن. ۹
۱-۱-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن. ۱۰
۱-۲-تعریف وعنوان قراردادهای نفتی ۱۱
۱-۳-ماهیت قراردادهای نفتی ۱۳
۱-۴-جنبه حقوق خصوصی قراردادهای نفتی ۱۵
۱-۵-جنبه حقوق عمومی قراردادهای نفتی ۱۵
۱-۶-ویژگی های خاص قراردادهای نفتی ۱۹
۱-۷ اصطلاحات تعارض قوانین ۲۲
۱-۸ قواعد ذاتی در حل تعارض. ۲۲
۱-۹  انواع قراردادهای نفتی ۲۳
۱-۹-۱  موضوعات اصلی قراردادهای نفتی ۲۷
۱-۱۰- وجوه مشترک قراردادهای نفتی ۲۸
۱-۱۰-۱- مدت قرارداد: ۲۸
۱-۱۰-۲- انصراف : ۲۸
۱-۱۱-  قراردادهای امتیازی یا حق الانتفاعی یا مالیات در امد و حق مالکانه: ۲۹
۱-۱۲- قراردادهای مشارکت ۳۳
۱-۱۲-۱- قراردادهای مشارکت در تولید. ۳۳
۱-۱۲-۲- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری ۳۵
۱-۱۲-۳- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت): ۳۶
۱-۱۲-۳-۱- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک: ۳۶
۱-۱۲-۳-۲- قراردادهای صرفا خدماتی : ۳۷
۱-۱۲-۳-۲-۱- قراردادهای خدماتی بیع متقابل: ۳۷
فصل دوم نظام حقوقی قانون حاکم برقراردادهای بین المللی نفت وگاز ۳۹
۲-۱-قانون حاکم برقرارداد ازنظر شکلی ۴۰
۲-۲-قانون حاکم برقراردادازنظرماهوی ۴۰
۲-۲- ۱-قانون حاکم برقراردادکه درمتن قراردادتصریح شده است ۴۰
۲-۲-۲– سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد. ۴۰
۲-۱ تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز ۴۱
۲-۲ -۱- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز ۴۳
۳-۱ – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم. ۴۴
۲-۳-قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی ۴۶
۲-۳-۱-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرکنوانسیون بیع بین المللی کالا(CIGS) 46
۲-۳-۲-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاکم برقراردادها(۲۰۱۱)۱۶۴. ۴۷
فصل سوم : قانون حاکم بر روش های حل وفصل اختلافات نفتی ۴۹
۳-۱- روش قضایی ۵۱
۳-۲- روش های غیرقضایی(ADR) 54
۳-۳-سازش. ۵۵
۳-۴-کارشناسی ۵۷
۳-۵-داوری ۵۹
۳-۵-۱-روش داوری(شبه قضایی) ۶۲
۳-۵-۲-قرارداد داوری ۶۲
۳-۶-قراردادهای بین المللی ۶۳
۳-۷-قرارداد داوری بین المللی ۶۴
۳-۸-  قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی ۶۷
۳-۸-۱-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده ) ۶۷
۳-۸-۲- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی ۶۸
۳-۸-  3-قوانین ومقررات کشورها ۷۰
۳-۸- ۴-اسناد بین المللی ۷۲
۳-۸-  5-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین ۷۳
۳-۸-۶-انتخاب صریح. ۷۳
۳-۸-  7-انتخاب ضمنی (غیرصریح ) ۷۷
۳-۹- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران. ۷۹
۳-۹- ۱- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز) ۷۹
۳-۹-۲-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت ۸۸
۳-۹- ۳-قانون حاکم برماهیت قراردادهای نفتی منعقده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۹۱
۳-۱۰- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی درصورت عدم گزینش صریح قانون حاکم. ۹۳
۳-۱۰- ۱-حکومت قانون ملی کشور میزبان. ۹۳
۳-۱۰- ۲- دلایل حاکمیت قانون ملی کشور طرف قرارداد. ۹۵
۳-۱۰-۲-۱-معیارنزدیکترین و واقعی ترین ارتباط ۹۵
-۳-۱۰- ۳-نظریه حکومت قوانین فراملی ۹۷
۳-۱۰- ۳-۱-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل. ۹۷
۳-۱۰-۳- ۲-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق. ۱۰۱
۳-۱۰- ۳-۳-نظریه قراردادهای بی قانون. ۱۰۳
۳-۱۰- ۴-نظریه گزینش منفی واخراج قرارداد از حکومت قانون ملی ۱۰۵
۳-۱۰- ۴-۱-ارجاع به داوری به معنای نفی قانون داخلی ۱۰۵
۳-۱۰- ۴-۲-شرط ثبات در قراردادها ۱۰۷
فصل چهارم  ترانزیت ۱۰۹
مقدمه. ۱۱۰
کلیات مربوط به معاهده منشور انرژی و ترانزیت ۱۱۲
معاهده منشور انرژی ۱۱۳
۴-۱-تاریخچه منشور ۱۱۴
۴-۲-اهداف منشور ۱۱۶
۴-۳-موضوعات منشور ۱۱۸
۴-۳-۱- سرمایه گذاری ۱۱۹
۴-۳-۲- تجارت ۱۲۰
۴-۳-۳- ترانزیت ۱۲۰
۴-۳-۴- رقابت و محیط زیست ۱۲۱
۴-۴-  اهداف و موضوعات منشور درخصوص نفت و گاز ۱۲۲
۴-۴-۱- کنترل تولید. ۱۲۲
۴-۴-۲- مالکیت منابع. ۱۲۲
۴-۴-۳- حمایت از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ۱۲۳
۴-۴-۴- آزاد سازی سرمایه ود سترسی به آن. ۱۲۳
۴-۴-۵- مالیات ها ۱۲۴
۴-۴-۶- ترانزیت ۱۲۵
۴-۵- ارکان و ساختار تشکیلاتی منشور ۱۲۶
۴-۵-۱- کنفرانس منشور ۱۲۶
۴-۵-۲- کمیته بودجه. ۱۲۷
۴-۵-۳- دبیرخانه. ۱۲۷
منشور انرژی ودیگر موضوعات مربوط به بخش انرژی ۱۲۷
۴-۶- سازمان تجارت جهانی و منشور ۱۲۸
۴-۶-۱- سازمان تجارت جهانی،منشور و مواد مربوطه. ۱۳۰
۴-۶-۲- الحاق به سازمان تجارت جهانی ومنشور ۱۳۳
۴-۷- اوپک و ارتباط آن با منشور ۱۳۴
۴-۷-۱- اهداف اوپک و منشور ۱۳۵
۴-۷-۲- الحاق کشورهای عضو اوپک به منشور ۱۳۷
۴-۷-۳- ترانزیت انرژی ۱۳۸
۴-۸- مفهوم لغوی ترانزیت ۱۳۹
۴-۸-۱- مفاهیم مختلف ترانزیت ۱۳۹
۴-۸-۲- مفهوم ترانزیت در اسناد بین المللی ۱۴۰
۴-۹- انواع ترانزیت ۱۴۲
۴-۱۰- نقش ترانزیت ۱۴۵
۵-۱- ترانزیت نفت و گاز در منشور و مسائل حقوقی ناشی از آن. ۱۴۸
اهداف منشور درخصوص ترانزیت ۱۵۰
۵-۱-۱- تعریف ترانزیت ۱۵۱
۵-۱-۲- آزادی ترانزیت ۱۵۲
۵-۱-۳- دسترسی به ترانزیت ۱۵۶
۵-۱-۴- عدم اخلال در ترانزیت ۱۵۹
۵-۱- ۵- پروتکل پیشنهادی ترانزیت مواد وفرآورده های انرژی ۱۶۲
۵-۱-۶- مسائل حقوقی پروتکل ترانزیت و منشور ۱۶۳
۵-۱-۶-۱- تعهدات کشورها در پروتکل ترانزیت ۱۶۴
۵-۱-۶-۲- تعهدات پروتکل درمقایسه بامنشور ۱۶۹
۵-۱-۷- موانع موجود دردستیابی به پروتکل. ۱۷۱
تعهدات کشورهای عضو درخصوص ترانزیت ۱۷۳
۵-۲-تعهدات کشورهای تولید کننده ۱۷۳
۵-۲-۱- تعهدات کشورهای مصرف کننده ۱۷۶
۵-۲-۳- تعهدات کشورهای ترانزیتی ۱۷۷
۵-۴-ترانزیت ،الحاق ایران به منشور ومسائل ناشی ازآن. ۱۷۹
۵-۴-۱-  ایران بعنوان یک کشور ترانزیتی ۱۸۱
۵-۴-۲-  ایران به عنوان کشور تولید کننده ۱۸۶
۵-۴-۳-  ایران به عنوان عضو ناظر منشور ۱۸۹
مسائل حقوقی منشور،پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. ۱۹۰
۵-۴-۴- مسائل حقوقی منشور وقوانین ایران. ۱۹۱
۵-۴-۵- پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. ۱۹۵
:تأثیرات الحاق ایران به منشور ۲۰۰
۵-۴-۷- الحاق ایران از بعد حقوقی ۲۰۰
۵-۴-۸- الحاق ایران از بعد اقتصادی ۲۰۳
نتیجه گیری ۲۰۸
الف: منابع فارسی ۲۱۱
ب: منابع لاتین ۲۱۴
سایت ها: ۲۱۵
چکیده
معاهده منشور انرژی یک معاهده چند جانبه بین المللی است که در دسامبر سال ۱۹۹۴ به امضاء رسید و در آوریل ۱۹۹۸ لازم الاجرا گردید .[۱]منشور شامل اهداف و موضوعات مختلف در زمینه انرژی است.این معاهده یک چارچوب حقوقی و قانونی در خصوص مسائل مختلف در زمینه انرژِ می باشد. همانطور که ماده ۲ منشور مقرر می دارد : “این معاهده چارچوب حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی مبنی بر جنبه های تکمیل کننده و منافع متقابل مطابق اهداف و اصول منشور ایجاد می کند”.
مطابق ماده ۳ هدف منشور ایجاد بازارهای بین المللی انرژی به منظور ارتقای دسترسی به بازارهای بین المللی مبتنی بر شرایط بازارگانی و توسعه بازار باز و رقابتی برای مواد و محصولات انرژی می باشد.آنچه منشور را از سایر معاهدات مربوط به حوزه انرژی متمایز می نماید ،گستردگی موضوعاتی است که منشور به  دنبال حمایت و تحقق آن است .
با تدقیق در مفاد منشور ملاحظه می گردد که حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در حمل و نقل انرژی ، از مهم ترین بخش های آن به شمار می رود . کشور ما نه تنها دارای منابع عظیم خدادادی نفت و گاز است ، بلکه از موقعیت ژئوپولتیک یکی از بهترین کریدورهای ترانزیت انرژی بهره مند می باشد . ایران در سال ۱۳۸۱ منشور را امضاء نموده و در حال حاضر بدون داشتن حق رأی ، عضو ناظر منشور می باشد.
منشور در بحث ترانزیت به دنبال آزادی ترانزیت و حمایت از دسترسی به آن می باشد . در این راستا منشور از دو اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت پیروی نموده و تعهداتی را نیز برای کشورها در نظر گرفته است.در مجموع اگرچه مفاد ترانزیت در منشور بیشتر تامین کننده منافع کشورهای مصرف کننده می باشد،اما مزایایی نیز برای کشورها از جمله ایران دربر دارد که درصورت عدم عضویت به آن ، رسیدن این مزایا دشوار خواهد بود.
درخصوص الحاق ایران به منشور نیز تأثیرات مثبت الحاق به منشور به مراتب بیشتر از مضرّات آن می باشد . اگرچه بهره مندی ایران از مزایای این معاهده بستگی به توان اقتصادی کشور درسطح بین المللی و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان آن دارد ، اما وجود مضرّات و مزایای منشور درکنارهم، تصمیم دولت ایران برای الحاق بدان را با هاله ای از ابهام مواجه ساخته است .
مقدمه
قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه وتحکیم این روابط مورد استفاده قرارگرفته اند . دولت ها از این ابزارجهت توسعه اقتصادی خود استفاده می کنند. از مهمترین وبحث برانگیز ترین این قراردادها ،قراردادهای نفتی می باشند که به ویژه درکشورها ی جهان سوم وصاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد وعامل تعیین کننده ای درزندگی سیاسی واقتصادی مردم این کشورها بوده وخواهد بود . کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج وبهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری وتکنولوژی کشورهای پیشرفته وشرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی دراسلوب های مختلف همچون امتیازنامه ،قرارداد مشارکت،خرید خدمت و . درجهت بهره برداری واستفاده از این منابع برآمدند در یک قرن گذشته رشد اقتصادی در جهان توسعه یافته متکی برعرصه انرژی ارزان و بخصوص نفت بوده است به جز دوره های اختلال ناشی از جنگ و بی ثباتی عمومی سیاسی ، همواره وفور نفت وجود داشته است و این فراوانی تا زمانی که ظرفیت تولید جهانی به اوج خود برسد ادامه داشت . اگرچه امروزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یکی از پیشرفته ترین صنایع باتکنولوژی و فناوری بسیار بالا محسوب می شود ، اما این امرتبعات و چالش هایی را نیز درعرصه انرژی به همراه دارد . این چالش ها ازدو جهت قابل بررسی خواهد بود ، اول از منظر کشورهای تولید کننده می باشد. بیشتر کشورهای تولید کننده درتلاش هستند تا باایجاد تشکّل ها و سازمانهای مناسب ، هماهنگی بیشتری در سیاست های اقتصادی و تولید انرژی خود داشته باشند، تابهتر بتوانند با استفاده از توان جمعی از منافع ملّت های خود در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل ، ازخود دفاع نموده و مانع اعمال فشار وسودجویی قدرت های بزرگ و شرکت های فعّال در حوزه انرژی گردند.
دوم از منظر کشورهای مهم صنعتی و شرکت های بزرگ انرژی که واردکننده و مصرف کننده عمده انرژی هستند. اینگونه کشورها نیز با تحمیل برخی مقررات ، اعمال مالیات های متنوع و چندگانه و بیشتر و کاهش هزینه ها جهت سرمایه گذاری انحصاری خود می باشند.
اکنون که ما در دوره جهانی شدن اقتصاد و ظهور قدرت های صنعتی و قطب های اقتصادی هستیم ، نیاز جهان به انرژی به عنوان یک ضرورت حیاتی در سطح بین المللی مطرح گردیده است . این امر به خودی خود موجب گردیده است تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یکدیگر را بهتر درک نموده و منافع خود را در بازار بین المللی نفت تسهیم نمایند .
امروزه گفتگوی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان عادی شده،زیرا بحث وابستگی متقابل پذیرفته شده است .حتی به نظر می رسد این وابستگی متقابل بیشتر به نفع کشورهای مصرف کننده باشد تا کشورهای تولید کننده . کشورهای تولید کننده در وهله نخست ،برای تهیه سرمایه و تکنولوژی لازم در تولید نفت،محتاج شرکت های بزرگ هستند .همچنین برای خرید تسلیحات ،تهیه لوازم اولیه و ضروری زندگی مردم خودشان از قبیل دارو ، مواد غذایی ، صنعتی و. محتاج جهان صنعتی هستند . همه اینها در گرو فروش وصادرات منابع انرژی می باشد . در مقابل کشورهای مصرف کننده و صنعتی نیزبرای افزایش سطح تولیدات خود وابسته به انرژی
 می باشند .
در زمینه انرژی محصولات آن نیز به همین منوال است . در واقع میان منافع تولیدکنندگان انرژی نه صرفا برای جریان انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویابرای توسعه پروژه های انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویا برای توسعه پروژه های انرژی وابستگی متقابل وجود دارد . بنابراین چنانچه بحث در خصوص امنیت انرژی مطرح شود این امنیت به معنای تضمین بیشتر سرمایه گذاری خواهد بود.[۲]
کشور ایران نیز به دلیل دارابودن منابع انرژی از این قاعده مستثنی نمی باشد .بدیهی است که منابع انرژی ایران پایان ناپذیر نیست و ایران نیز در سال های آینده نیاز به تامین منابع انرژی برای تداوم رشد اقتصادی خود خواهد داشت . درصورتی که ایران از اکنون به فکر استقلال در تامین منابع انرژی موردنیاز خود برای آینده نباشد،قطعا در سال های آینده با توجه به رشد جمعیت و نیاز اقتصادی خود وابسته به واردات این منابع خواهد شد و این وابستگی ممکن است تا حد به مخاطره افتادن استقلال و امنیت کشور پیش رود.
تدبیر درخصوص مشارکت فعال در معاهدات بین المللی بخصوص معاهده ای مانند معاهده منشور انرژی که جنبه اروپایی آن بسیار پررنگ تر است و اکنون نیز به جنبه ای اوراسیایی درحال تبدیل است ، می تواند ضریب اعتماد بین المللی رانسبت به فعالیت های ایران برای تامین منابع آینده انرژی خود ارتقاء ببخشد. ازسویی دیگر معاهدات و توافق نامه های چند جانبه بهتر از معاهدات دو جانبه می توانند مسائل و مشکلات مربوطه راتحت پوشش قراردهند.
فصل یکم :کلیات ۱
ایران با داشتن ۹% ذخایر نفت جهان و تقریبا ۱۸% ذخایر گاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال ۱۳۸۵ حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب  136 میلیارد بشکه و ۲۸ میلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی ۱۳۸۶-۱۶)
شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه ۲/۴ میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از ۴۳۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از ۱۷ اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور ۲۳% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از ۶۷% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود ۴۷% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی ۱۳۸۶*۱۸)
چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال ۱۳۸۵ ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا ۸۷ سال و گاز طبیعی تا ۱۷۸ سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاهها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود ۱۰% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ حدود ۵/۳ میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال ۱۳۸۳ معادل ۴۲۵۳ هزار بشکه در روز و در سال ۱۳۸۴ معادل ۴۲۶۶ هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ تولید گاز فنی کشور از ۴/۸۵ میلیارد متر مکعب به ۸/۱۵۸ میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده ۸۶% رشد کلی این دوره و رشد سالانه ۱۳/۷% میباشد.
دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.
وجود ذخایر عظیم نفت  و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روشهای بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.
قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:
الف- قراردادهای امتیازی[۳]
ب- قراردادهای مشارکت[۴]
ج – قراردادهای خدمت[۵]
قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از ۱۰۰ کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.
قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع[۶]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه ۱۹۵۰ به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.
اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه ۱۹۶۰ روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.
این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .
هر چند که تا حدود ۴۰ سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید
لیکن در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.
هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، بطور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزمهای خاص مربوطه ، فروخته میشوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.
مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آنرا تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند[۷] . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.[۸]
لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین میشود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاما قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده در مورد قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد ۲ و ۳ قرارداد ۱۵ ژوئن ۱۹۵۵ در مورد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی) .
لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوانتبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.
تعداد صفحه :۲۲۷
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com