وب‌سایت تکنیک (فروشگاه اینترنتی فایل)

وب‌سایت تکنیک (فروشگاه اینترنتی فایل) حاصل تلاش گروهی از جوانان پرتلاش و با استعداد کشورمون هست که در قالب کار تیمی (teamwork) ایده ی استارت آپی (start-up) خودشون رو به ثبت رسوندند. ما پس از سال ها تلاش و تحقیقات تونستیم به روشی فوق العاده دست پیدا کنیم که از طریق اینترنت و به شیوه دورکاری، باری از مشکلات هم وطنان عزیزمان کم کنیم و باعث ایجاد اشتغال، افزایش رفاه زندگی و صرفه جویی در وقت و هزینه مردم ایران زمین بشیم. در فروشگاه اینترنتی تکنیک (فروشگاه محصولات دانلودی) شما می‌تونید انواع فایل ها (فیلم، کتاب، مطالب آموزشی، نرم افزار، پروژه و…) کاربردی کمیاب و نایاب رو پیدا کنید. همچنین می‌تونید فایل های مورد نظر خودتون رو که در اینترنت موفق به پیدا کردن اون نشدید سفارش بدید تا تیم تکنیک در کمترین زمان ممکن و با قیمت مناسب و مقرون به صرفه آن را برای شما تهیه نماید.​

خرید فالوور- گلدفالوور

مزایای استفاده از بازاریابی شبکه های اجتماعی

  • گروه زیادی از کاربران پیام های شما را می پذیرند.
  • کاربران محتوا را برای دوستان خود و یا در حساب کاربری خود به اشتراک می گذارند.
  • کاربران وفادار شما را به دوستان خود معرفی می کنند و شما شبکه ای گسترده از کاربران را خواهید داشت که در هر جای کشور ممکن است زندگی کنند.
  • داشتن یک فروشگاه بدون حد و مرز
  • هزینه‌های کمتری برای معرفی برند خود نسبت به تبلیغاتی سنتی پرداخت می‌کنید.
  • ‌مشتریان بالقوه خودتان را زودتر به مشتریان بالفعل تبدیل می‌کنید و فرآیند قیف فروش را مشتریان زود طی می‌کنند.

بازاریابی شبکه های اجتماعی یکی از مهم ترین و کاربردی ترین شیوه های دیجیتال مارکتینگ است. همه گیر شدن شبکه های اجتماعی باعث ایجاد بستر مناسبی برای بازاریابی شبکه های اجتماعی شده است. هر کس که دارای کسب وکار است حتماً اصل بازاریابی، هر جا مردم باشند، کسب وکار همان جا است را شنیده اند. حال چگونه امکان پذیر است، بله با کمک بازاریابی شبکه های اجتماعی امکان پذیر است. بازاریابی با کمک رسانه های اجتماعی هیچ محدودیتی ندارد و مرز ها را رد می کند و در سرتا سر جهان قابل دسترسی می باشد.

البته این نوع بازاریابی در هر کشوری متفاوت هست یعنی شبکه‌های اجتماعی که در هر کشور استفاده می‌شود شاید با سایر کشورها فرق داشته باشد.در کشور ایران هم در سال سالهای نه چندان دور فیسبوک و در حال حاضر اینستاگرام، توییتر و پیام رسانی مثل تلگرام مورد استفاده کاربران هستند و شرکت‎ها و بزینس‌ها از آنها برای پیشبرد اهداف تجاری خود اعم از معرفی محصول خدمات، معرفی برند و غیره استفاده می‌کنند.

شما با قرار دادن محتوای مناسب و با کیفیت روز به روز بر کاربران خود می افزایید. بازاریابی شبکه های اجتماعی با کمک رسانه های اجتماعی: فیس بوک، توییتر، اینستاگرام، پینترست، فیسبوک و لینکدین که از مهم ترین شبکه های اجتمای که دارای بیش ترین مخاطبان هستند. در این رسانه یا شبکه های اجتماعی گروه های زیادی مشغول فعالیت هستند. اما نکته‌ای مهمی که باید به آن توجه کرد این است که فضای هر کدام از شبکه‌های اجتماعی با دیگر متفاوت هست. یعنی تولید محتوا برای هر کدام از شبکه‌های اجتماعی باید با دیگیری فرق داشته باشد زیرا سلیقه‌ها کاربران باهم متفاوت است و کسی که به عنوان مثال توییتر را دنبال میکند نباید با زبان بازاریابی اینستاگرام با اون ارتباط بگیرید.

نکته‌ای مهمی که وجود دارد این است که بازاریابی شبکه‌های اجتماعی رابطه‌ای نزدیکی با تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی دارد. این بدین معنی است که شما باید قبل از بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی، استراتژی محتوایی آن را آماده کرده باشید و طبق آن حرکت کنید. اشتباهی که خیلی از شرکت‌ها دچار آن می‌شوند این است که برای همه شبکه‌های اجتماعی از یک نوع محتوا یکسان استفاده می‌کنند.

مفهوم بازاریابی شبکه های اجتماعی (SMM) چیست ؟

با توجه به گسترش فضای شبکه های اجتماعی و استفاده روزافزون از پلتفرم های مختلف شبکه های اجتماعی، مانند لینکدین، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و …، شاید بارها اصطلاح بازاریابی شبکه های اجتماعی به گوشتان خورده باشد که ما در این مقاله این عبارت را کامل تر برایتان توضیح می دهیم. بازاریابی شبکه های اجتماعی، یک مدل از بازاریابی اینترنتی است که در آن از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری برای بازاریابی در فضای وب استفاده می شود، هدف از بازاریابی شبکه های اجتماعی تولید محتوایی است که کاربر آن را در رسانه های اجتماعی به منظور کمک برای شناساندن برند کسب و کار شما، منتشر می کند.از بزرگترین مزیت های این نوع بازاریابی می توان به این اشاره کرد که در این نوع بازاریابی، کسب و کارها در زمان بسیار کوتاهی می توانند به مشتریان جدیدی دست پیدا کنند.

یکی از اصلی ترین قسمت های بازاریابی شبکه های اجتماعی، بهینه سازی شبکه های اجتماعی(SMO) است. مانند بهینه سازی موتورهای جستجو(SEO)، بهینه سازی شبکه های اجتماعی یک استراتژی برای هدایت کردن کاربران جدید به سمت وب سایت ها است.که این کار به دو روش انجام می شود یا از طریق اضافه کردن لینک های شبکه های اجتماعی به محتوا مانند RSS و یا از طریق افزایش فعالیت در شبکه های اجتماعی مانند تولید پست های توییتری، آپدیت کردن محتوای مقالات و …

با توجه به تعریف بازاریابی شبکه های اجتماعی، بهتر است به بررسی تکنیک های موثر در این نوع بازاریابی بپردازیم:

بهترین تکنیک ها برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی

برای داشتن کمپین موفقی در شبکه های اجتماعی علاوه بر داشتن یک استراتژی مناسب شبکه های اجتماعی، لازم است یک سری تکنیک هایی را در این زمینه در نظر داشته باشید که در ادامه به معرفی ۶ تکنیک موثر در شبکه های اجتماعی پرداخته ایم:

۱-اهداف خود را بیان کنید.

داشتن یک برنامه کامل و هدفمند از هدف موردنظرتان در استفاده از شبکه های اجتماعی بسیار لازم است. با اینکار تمام تلاش های شما برای یک بازاریابی موفق درست انجام می شود و براساس سایت bloggingwizard اگر اهداف تان را بنویسید، حدود ۳۰ درصد به موفقیت شما در کسب و کارتان اضافه خواهد شد.

۲-مخاطبین هدفتان را شناسایی کنید

ارتباط داشتن با مشتریان یکی از اصلی ترین نیازهای بازاریابی است که برای این منظور لازم است که مشتریان خود را بشناسید، با کمک روش های زیر می توانید به مخاطبین هدفتان نزدیک شوید و آنها را بشناسید:

  • موقعیت جغرافیایی مخاطبین را در نظر داشته باشید.
  • در تالارهای گفتگو با مخاطبین خود مکالمه داشته باشید.
  • به کامنت های بلاگ ها پاسخ دهید و در بلاگ هایی که مخاطبین هدفتان به شما نزدیک است کامنت بگذارید.
  • تمام کامنت ها و سوالات را در شبکه های اجتماعی پاسخ دهید.
  • از ابزارهای آنالیز شبکه های اجتماعی برای گرفتن بازخورد استفاده کنید.

۳-از کارهایی که رقیبانتان میکند با خبر باشید.

قبل از آنکه بخواهید برای شبکه های اجتماعی تولید محتوا کنید بهتر است بدانید که رقیبانتان مشغول چه کاری هستند. در نظر داشتن اینکه رقیبان شما کجا هستند این دید را به شما می دهد که بتوانید استراتژی مناسب برای بازاریابی شبکه های اجتماعی تان داشته باشید.ولی هدف در اینجا این نیست که ایده رقیبان تان را بدزدید و یا کپی کنید بلکه از آنها در بهبود استراتژی تان کمک بگیرید.

۴-برای داشتن محتوای مناسب برنامه ریزی داشته باشید.

بازاریابی شبکه های اجتماعی حول داشتن محتوای مناسب می چرخد، به همین دلیل شما باید ایده ی عالی برای منتشر کردن مطالب بر اساس نیاز کسب و کارتان را داشته باشید. محتوای شما نباید نه خیلی جنبه تبلیغاتی داشته باشد و نه خیلی غیر مرتبط با برند تان باشد چون در این صورت تعداد کسانی که شما را آنفالو میکنند بیشتر خواهد شد. با توجه به تکنیک های شبکه های اجتماعی سال ۲۰۱۹، محتوایی ویدیویی و محتوایی که خود کاربران تولید می کنند بسیار مورد توجه کاربران خواهد بود.

خرید فالوور ارزان اینستاگرام

۵-در نظر داشتن زمان مناسب برای تولید پست ها

انتشار به موقع پست ها در شبکه های اجتماعی میتواند حس اعتماد و احترام به کاربران دهد. پس باید به این آگاهی برسید که چه زمانی برای انتشار پست در شبکه های اجتماعی مناسب است که بتوانید با کاربران تعامل داشته باشید.

۶-آنالیز و تحلیل کاربران

پس از ایجاد استراتژی مناسب بازاریابی در شبکه های اجتماعی، برای موفق شدن کمپین هایتان در شبکه های اجتماعی بهتر است از ابزارهای تحلیلی برای آنالیز استراتژی تان استفاده کنید که راحت تر بتوانید بازاریابی تان را بهبود دهید.

مزیت های استفاده از بازاریابی شبکه های اجتماعی

مزیت های شبکه های اجتماعی میتواند به روش های مختلفی تعریف شود آن هم به این دلیل است که اهمیت آن از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه چندین مزیتی که شما از بازاریابی شبکه های اجتماعی برای برندتان انتظار دارید را برایتان آورده ایم:

  • داشتن مخاطبین هدفمند
  • دسترسی مستقیم به مخاطبین
  • افزایش آگاهی از برند
  • هزینه پایین اجرا
  • افزایش فروش”

خرید فالوور- گلدفالوور

با این معیارها موفقیت تان در اینستاگرام را بسنجید:

فرض کنید تازه می خواهید وارد دنیای اینستاگرام شوید و از آن برای رونق کسب وکارتان بهره ببرید. در این شرایط با موانع مختلفی روبرو خواهید شد که همه شان دست به دست هم داده اند تا شما را از پیشرفتی که همیشه به دنبالش بودید باز دارند. اما نباید نا امید شوید. برای سنجش موفقیت در اینستاگرام به یک سری متر و معیار نیاز دارید. مگر می شود عملکرد یک فعالیت خاص را بدون معیار سنجید؟ وقتی بچه بودید و به مدرسه می رفتید مدیر و معلم برای سنجش عملکردتان از نمره استفاده می کردند. اگر نمره ای در کار نبود چگونه می توانستید حاصل یکسال تلاش تان را ارزیابی کنید؟ برای فعالیت در اینستاگرام هم به یک سری معیار نیاز دارید تا هر از چندگاهی به کمک این معیارها عملکردتان را بسنجید و ببینید چقدر به موفقیت نزدیک شده اید و چقدر دور. به همین خاطر در این مقاله تصمیم گرفتیم این معیارها را با هم مرور کنیم و ببینیم برای بازاریابی مان در اینستاگرام چه متر و معیارهایی باید داشته باشیم.

 معیار اول: ریچ یا همان دسترسی به مخاطب

وقتی صحبت از بررسی عملکرد برند در اینستاگرام به میان می آید، شاخص ریچ(Reach) یا همان دسترسی به مخاطب یکی از مهم ترین معیارهایی خواهد بود که باید مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه چند وقت پیش شاخص موفقیت در اینستاگرام نرخ تعامل بود اما حذف نمایش لایک در بیشتر کشورها این معادله را به هم زد. در حال حاضر شاخص یا همان معیار reach یکی از با ارزش ترین و مهم ترین معیارهایی است که باید مدنظر قرار گیرد.

معیار-های-موفقیت-در-اینستاگرام

ریچ نشان می دهد چند اکانت منحصر به فرد و غیر تکراری پست شما را دیده اند و چند نفر درباره برندتان آگاه شده اند. پس اگر می خواهید آگاهی از برندتان را بیشتر کنید و به مخاطبان بیشتری دست یابید باید بر روی این شاخص تمرکز کنید. اگر یکی از پست هایتان ریچ بالاتری نسبت به قبل به دست آورده است باید این موضوع را به عنوان یک بینش عملی برای پست ها و استوری های بعدی تان در نظر بگیرید. از چه هشتگ هایی برای این پست استفاده کرده بودید؟ آیا بهینه سازی call to action باعث بهتر شدن تعامل تان شده بود؟ این پست را در چه بازه زمانی منتشر کرده بودید؟ نوع محتوای این پست چه تفاوتی با سایر پست ها داشت که باعث شد کاربران بیشتر دوستش داشته باشند؟ همه این فاکتورها می تواند بر روی ریچ پست تان اثر بگذارند. پس حتماً آن ها را بررسی کنید.

 تفاوت بین ریچ و ایمپرشن در چیست؟

شاید برایتان سوال پیش آمده باشد که بین ریچ و ایمپرشن چه تفاوتی وجود دارد؟ اگر به طور کلی بخواهیم بگوییم ریچ تعداد اکانت های منحصر به فردی که پست شما را دیده اند بررسی می کند اما ایمپرشن تعداد کل دفعاتی که پست تان به نمایش درآمده است را می سنجد. معیار ریچ نشان دهنده تعداد بازدیدهای منحصر به فرد و غیر تکراری از یک پست است اما معیار ایمپرشن تعداد کل بازدیدهای یک پست را نشان می دهد.

 معیار دوم: پست های ذخیره شده

موفقیت-در-اینستاگرام

پست های ذخیره شده در اینستاگرام یکی از معیارهای مهم تعامل کاربران با برند محسوب می شود و باید مدنظر قرار گیرد. کاربران با این قابلیت اینستاگرام می توانند پستی که دوستش داشتند را ذخیره کنند تا بعدا بتوانند دوباره آن را ببینند. برای ذخیره کردن یک پست هم کافیست بر روی آیکون بوک مارک که کنار پست هست ضربه زد. این پست های ذخیره شده سیگنال کلیدی برای الگوریتم های اینستاگرام هستند چون نشان می دهند کاربر چقدر محتوای شما را دوست دارد. هر چقدر تعداد افرادی که پست تان را ذخیره می کنند بیشتر باشد اینستاگرام آن را به افراد بیشتری نشان می دهد.

 معیار سوم: فروش

خیلی ها از پلتفرم های مختلف برای افزایش فروششان استفاده می کنند اما در کشور ما یکی از بهترین پلتفرم هایی که به فروش کسب وکارها کمک کرده اینستاگرام بوده است. خود اینستاگرام هم تلاش کرده در طول سال های متمادی گام های ارزشمندی برای کمک به برندها بردارد و کار فروششان را راحت تر کند. معرفی ویژگی هایی همچون پست هایی با قابلیت فروش، استیکرهای محصول برای استوری ها و غیره از جمله این گام ها بوده است. برای اینکه بتوانید معیار فروش تان را در اینستاگرام بسنجید کافیست پارامتر UTM را به هر لینکی که استفاده می کنید اضافه نمایید. به کمک این روش می توانید تعداد تبدیل هایی که داشته اید را با برنامه هایی مثل آنالیتیکس گوگل بسنجید.

 معیار چهارم: نرخ تعامل یا همان اینگیجمنت ریت

از زمانی که اینستاگرام تصمیم گرفت تعداد لایک های یک پست را نشان ندهد، کامنت ها به یک معیار داغ برای بررسی نرخ اینگیجمنت یا همان نرخ تعامل برای برندها تبدیل شد. نرخ تعامل در اینستاگرام یکی از شاخص های کلیدی است که نشان می دهد مخاطبان چقدر پست هایتان را دوست دارند. اگر فالوورهای شما برایتان کامنت می نویسند، پست تان را لایک می کنند و محتوایتان را به اشتراک می گذارند پس می توانید نتیجه اش را در نرخ تعامل ببینید.

شاید برایتان سوال پیش آمده باشد که چگونه می توان نرخ تعامل را محاسبه کرد؟ پاسخ قطعی و روشنی برای این سوال وجود ندارد. اما به طور کلی می توانید تعداد کل لایک ها و کامنت هایتان را با هم جمع کنید و آن را بر تعداد فالوورهایی که دارید تقسیم نمایید و ضرب در ۱۰۰ کنید. به عنوان مثال فرض کنید تعداد کل لایک ها و کامنت هایتان ۲۰۰۰ عدد است و تعداد فالورهایتان ۲۰ هزار نفر. نرخ تعامل شما در این شرایط ۱۰ درصد خواهد بود.

 معیار پنجم: بازدید از استوری های اینستاگرام

پیدا کردن ایده برای تولید استوری های اینستاگرامی کار بسیار سختی است. شما باید بتوانید استوری هایی بسازید که به درد فالورهایتان بخورد و آن ها را از ابتدا تا انتهای کار کنارتان نگه دارد. بعد از اینکه متوجه شدید مخاطبان تان چه نوع محتوایی را بیشتر دوست دارند باید به سراغ نوشتن استراتژی بروید و تولید محتوا یتان را شروع کنید.

اما سوال اینجاست که از کجا باید بفهمید کدام یک از پست هایتان عملکرد بهتری داشته است؟ همه این ها با استوری های اینستاگرام مشخص می شوند. در چنین شرایطی باید بتوانید بازدیدهایی که مخاطبان از استوری های شما داشته اند را بسنجید.

زمانی که اسلایدهای مختلفی در استوری های اینستاگرام منتشر می کنید همه آن ها در کنار هم یک استوری کامل را تشکیل می دهند. حالا می توانید از معیارهای موجود برای هر اسلاید استفاده کنید و بگویید استوری تان در ۲۴ ساعت گذشته چه عملکردی داشته است. اجازه دهید این موضوع را کمی باز کنیم :

  1. نرخ تکمیل شدن بازدید هر اسلاید از استوری را بررسی کنید: این نرخ نشان می دهد چند درصد از بازدیدکنندگان کل اسلاید را تماشا کرده اند.
  2. نرخ تماشای استوری را محاسبه کنید: این نرخ نشان می دهد چه کسانی تمامی اسلایدهایی که در استوری تان داشته اید را دیده اند.
  3. نرخ ریزش مخاطبان بعد از اولین اسلاید را محاسبه کنید: اولین اسلایدی که در استوری اینستاگرام می گنجانید باید بتواند مخاطب را سر جایش میخکوب کند. برای محاسبه تعاملی بودن این اسلاید می توانید ریزش مخاطبان بعد از اولین اسلاید را محاسبه کنید.

با این محاسبه ها، معیار کاملی خواهید داشت که به کمک آن ها می توانید نرخ تعامل و تماشای استوری های اینستاگرام را بهبود ببخشید.

معیار ششم: بهترین زمان برای ارسال پست

آیا می دانستید که اگر پست هایتان را در زمان نامناسبی ارسال کنید نرخ تعامل تان کمتر می شود؟

برای اینکه از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری کنید باید بهترین زمانی که مخاطبان در آن آنلاین هستند و به گشت و گذار در اینستاگرام می پردازند را بیابید. بسته به کسب وکاری که در آن فعالیت می کنید رفتار مخاطبان تان متفاوت خواهد بود. سری به Insight اینستاگرام بزنید. زیر تب Audience بخشی را خواهید دید که نشان می دهد مخاطبان در چه بازه زمانی بیشترین فعالیت را داشته اند. حتی می توانید از تست A/B هم استفاده کنید. یعنی پست های مشابه را در بازه های زمانی متفاوت ارسال کنید و عملکرد مخاطبان را بسنجید.

 معیار هفتم: رشد

بررسی رشد پروفایل اینستاگرام همیشه مهم بوده است. بررسی معیار رشد اینستاگرام بهتان کمک می کند درک بهتری از محتوایتان داشته باشید و ببینید فالوورها به چه نوع محتوایی بیشتر علاقه نشان می دهند. به عنوان مثال اگر بعد از ارسال یک مطلب متوجه شدید تعداد آنفالوها بیشتر شده است می توانید بفهمید که مخاطب چنین محتوایی را دوست ندارد.

معیار هشتم: ترافیک

برای سنجش مقدار جذب ترافیک به سمت سایت از طریق اینستاگرام روش های زیادی وجود دارد . یکی از این روش ها استفاده از ابزارهایی همچون گوگل آنالیتیکس است. به کمک این ابزارها می توانید بفهمید چند درصد از ترافیک ورودی به سایت از طریق اینستاگرام بوده است.


به کمک بینش هایی که از طریق بررسی این معیارها به دست می آورید متوجه خواهید شد چه چیزی به درد فالوورهایتان می خورد و چه چیزی را بیشتر از همه دوست دارند.

با درک درست از حرکت های مخاطبان می توانید برنامه محتوایی بهتری برای آینده بچینید. اگر می خواهید اکانت اینستاگرامی تان را بهتر از قبل مدیریت کنید حتما از ابزارهای آنالیتیکی که برای این پلتفرم طراحی شده اند بهره ببرید. بخش insight خود اینستاگرام هم می تواند اطلاعات خوبی در اختیارتان بگذارد.

زمانی که فالوورهای خریداری شده حاوی اکانت های واقعی نیز باشد، نتیجه آن است که مشتریان شما نیز افزایش پیدا می کنند و در پی آن کسب درآمد شما نیز سیر صعودی پیدا خواهد کرد. آمارها نشان می دهد که در اینستاگرام بیش از یک میلیارد پروفایل ساخته شده است و از این میزان ۵۰۰ میلیون نفر به طور مداوم و روزانه پروفایل خود را چک می کنند، لایک می کنند، کامنت می گذارند و به فعالیت در این شبکه اجتماعی مشغول هستند. بنابراین فعالیت به شکل کسب و کار در این فضا می تواند مشتریان مستقیم و غیر مستقیم فراوانی را برای شما فراهم کند و موجب رونق هرچه سریع تر بیزنس شما شود. میزان فالوور در پیج های اینستاگرامی تا میزان زیادی نشان دهنده محبوبیت و مقبولیت محتوا و صفحه است. افزایش فالوور در اینستاگرام نیازمند تلاش های شبانه روزی است و وقت زیادی از شما خواهد گرفت. شما باید مرتبا با کاربران در ارتباط باشید و تعامل را در صفحه خود بالا نگه دارید. با همه دلایل گفته شده به خوبی پیداست که خرید فالوور می تواند یک روش مناسب و مقرون به صرفه در وقت و هزینه باشد.

آموزش بازاریابی اپلیکیشن موبایل

آموزش بازاریابی اپلیکیشن موبایل

آموزش بازاریابی اپلیکیشن موبایل ۲۰۲۰: ASO ، تبلیغات و کسب درآمد

ایجاد یک کسب و کار عالی برای اپلیکیشن های تلفن همراه! با بهینه سازی اپلیکیشن ها برای اپ استور ASO (SEO) و کسب درآمد قوی و داشتن ۱۰۰۰،۰۰۰+ دانلود !!

مباحث این دوره آموزش بازاریابی اپلیکیشن موبایل :

  • دریافت ۱.۰۰۰،۰۰۰+ دانلود برای برنامه شما
  • استراتژی های برتر کسب درآمد اپلیکیشن ها
  • بهبود حفظ استفاده کاربر از اپلیکیشن ، تعامل ، بررسی و بهینه سازی اپلیکیشن ها
  • ASO (بهینه سازی جستجوی اپلیکیشن ها در استورها) و بهبود رتبه بندی در Apple App Store و Google Play
  • چگونگی تبلیغ کردن برای برنامه خود و بازدید بیشتر از اپلیکیشن شما
  • انواع روش های کسب درآمد از اپلیکیشن های تلفن همراه
  • می آموزید که چگونه ، تجارت خود را توسعه دهید
  • خواهید توانست با دقت بیشتری در مورد ایده های اپلیکیشن خود پیش بینی کنید
  • یک کارآفرین بسیار قوی برنامه های موبایل خواهید شد

 

پیش نیازهای دوره آموزش بازاریابی اپلیکیشن موبایل

هیچ پیش نیازی برای شرکت در این دوره نیاز ندارید.

از مؤثرترین راهبردهای تبلیغ و درآمدزایی اپلیکیشن ها استفاده کنید تا بازدید از اپلیکیشن خود را رشد داده و آن را تا حد ممکن سود آور کنید.

  • سه استراتژی راه اندازی عالی برای اپلیکیشن شما
  • نحوه دانلود بیشتر کاربران و کسب درآمد
  • شرایط جستجوی برنامه ها در استوزهای مختلف
  • بهبود کیفیت صدا / فیلم برای ۹۰٪ دوره

* بیش از ۱۰،۰۰۰ دانشجو در این دوره شرکت کرده اند*

پس از اتمام این دوره به راحتی می توانید به اهداف درآمدی خود از اپلیکیشن ها برسید.

  • دریافت ۱۰۰۰،۰۰۰+ دانلود از استورها
  • صرفه جویی در هزینه ها با انجام ASO (SEO بهینه سازی موتور جستجو برای Android و استور Apple)

با دریافت پوشش مطبوعاتی و یادگیری نحوه تبلیغ یک اپلیکیشن با استفاده از رسانه های اجتماعی و به اشتراک گذاری اجتماعی ، یک استراتژی بازاریابی اپلیکیشن خارج از استور خواهید داشت.

با تکنیک های سودآوری ، از کسب و کار خود درآمد کسب کنید. در این دوره ، بیشترین میزان درآمد برنامه های اشتراکی ، خرید درون برنامه ایی ، انتشار تبلیغات مؤثر ، فروش محصولات وابسته و سایر راهکارهای سودآوری رایج استفاده شده توسط مشاغل موفق برنامه های تلفن همراه به شما آموزش داده می شود. همچنین با شما در ایجاد یک کسب و کار موفق خواهیم بود.

راهکارهایی که برای دریافت ۱.۰۰۰،۰۰۰ دانلود برای برنامه های مختلف استفاده شده است را خواهید آموخت. از آنها کسب درآمد خواهید داشت و یک کسب و کار موفق در برنامه های موبایلی ایجاد خواهید کرد.

چه مواردی این دوره را از دیگر دوره ها متمایز می کند ؟؟

این دوره به شما نشان می دهد که چگونه یک تجارت واقعی از برنامه خود داشته باشید. این همان چیزی است که این دوره را از سایر دوره ها متمایز می کند. شما ممکن است در مورد ایده برنامه خود هیجان زده ، و در اسرع وقت شروع به کد ویسی آن کنید. اما به عنوان یک کارآفرین برنامه ، باید درک کنید که برنامه شما به یک تجارت واقعی و درآمدزایی نیاز دارد.

در این دوره در مورد مدل های کسب و کار اپلیکیشن ها ، استراتژی های تجاری سطح بالا و برنامه ریزی کسب و کار بحث می شود. این همان نکته ای است که این دوره را ویژه می کند! این دوره شما را به یک فرد تجاری قوی و یک کارآفرین قوی تراپلیکیشن ها تبدیل می کند.

سابقه مدرس دوره آموزش بازاریابی اپلیکیشن موبایل

برنامه های مدرس دوره بیش از ۲،۰۰۰،۰۰۰+ دانلود دارند که به صورت غیرفعال ۹۹٪ به صورت رایگان انجام شده اند و درآمد از برنامه ها نیز ۹۹٪ منفعل می باشد.

کتاب منتشر شده توسط مدرس این دوره در زمینه برنامه های کاربردی موبایل طی چند سال گذشته کتاب محبوب در این زمینه در آمازون بوده است و توسط چند دانشگاه و دبیرستان در سراسر آمریکا استفاده می شود.

برنامه های منتشر شده توسط مدرس دوره برای چندین سال در دسته بندی های مختلف در گوگل پلی رتبه ۱ را کسب کرده ، و بسیاری از برنامه های مدرس در رتبه بندی فروشگاه اپل و Google Play Store جایگاه بالایی دارند.

در این دوره تجربیات مدرس به شما منتقل خواهد شد . بیش از چندین سال تجربه در حوزه بازاریابی اپلیکیشن ها و ساخت آن ها توسط مدرس دوره از نکات قابل توجه این دوره می باشد.

به طور حضوری ۱۰۰۰+ کارآفرین و ۱۰۰۰۰۰+ دانشجو توسط مدرس دوره آموزش دیده اند ، میلیون ها نفر از کارآفرینان در سراسر جهان تحت تأثیر قرار گرفته و در این فرآیند توانسته اند به جایگاه بسیار خوبی برسند.

آنچه که واقعاً این دوره را نسبت به دوره های دیگر متمایز می کند ، زمان و تجربه ایی است که برای برگزاری کلاس ها با دانشجویان در این دوره اختصاص داده شده است.

 

چگونه این دوره ساخته شده است ؟

این دوره کاملا ویدیویی است.

پس از اتمام این دوره بازاریابی برنامه تلفن همراه ، باید در استراتژی کلی برنامه های کاربردی موبایل ، بازاریابی برنامه های موبایل و کسب درآمد از برنامه تلفن همراه بسیار قوی تر از گذشته باشید.

این دوره در ۳ بخش ساخته شده است. بخش اول به برخی از اصول رایج برنامه های تلفن همراه می پردازد. اگر در حال کار بر روی اولین برنامه خود هستید ، این یک ضرورت برای شما به حساب می آید!

بخش دوم این دوره بر نحوه کسب درآمد از برنامه شما متمرکز است. و بخش سوم این دوره استراتژی های مؤثر بسیاری برای تبلیغ برنامه خود برای به دست آوردن تعداد زیادی دانلود می پردازد!

همچنین برخی از ابزارهای مورد علاقه و استراتژی های موثر به شما آموزش داده خواهد شد که می توانید برای توسعه و رشد برنامه های شخصی خود استفاده کنید.

چرا باید در این دوره  آموزش بازاریابی اپلیکیشن موبایل همین الان ثبت نام کنید ؟

شاید فکر کنید بعد از ساختن برنامه و راه اندازی برنامه ، روی استراتژی های بازاریابی و کسب درآمد متمرکز خواهید شد. اما این یک اشتباه بسیار پرهزینه است که توسط بسیاری از کارآفرینان انجام می شود.

این دوره بخش های زیادی از استراتژی کسب و کار را به شما آموزش خواهد داد و به شما امکان می دهد از همان ابتدا مسیری به مراتب موفق تر را برای برنامه خود انتخاب کنید. به همین دلیل باید قبل از نوشتن اولین خط کد برای برنامه خود ، این دوره را طی کنید.

خوشبختانه ، این دوره فقط ۴ ساعت طول می کشد. بنابراین شما می توانید خود را در کمتر از نیم روز تبدیل به یک کارآفرین بسیار قدرتمند کنید. امروز دوره را طی کنید و خودتان ببینید !!

این دوره برای چه نوع اپلیکیشن هایی مناسب می باشد ؟

بازی ها ، برنامه های اجتماعی ، برنامه های ادیت عکس و دیگر برنامه های تولیدی.

در آینده خود سرمایه گذاری کنید و همین الان ثبت نام کنید.

این دوره مناسب چه افرادی است ؟

کارآفرینان اپلیکیشن های تلفن همراه

توسعه دهندگان اپلیکیشن های تلفن همراه

شرایط و مزایای استخدام پرستار در منزل ( استخدام پرستار سالمند – استخدام پرستار بیمار )

 موسسه آتیه پرستاران سلامت یک شرکت خدمات پرستاری می باشد که با بیش از چند دهه سابقه توانسته است خدمات پرستاری فراوانی را به خانواده های محترم  نیازمند پرستار، ارائه دهد. همچنین  در کنار خدماتی همچون پرستار سالمند در منزل ، پرستار کودک در منزل ، پرستار بیمار در منزل ، همراه بیمار در بیمارستان ، انجام امور آشپزی در منزل ، انجام امور شخصی در منزل و … توانسته در حوزه اشتغال زایی کمک فراوانی به پرستاران عزیز کشورمان کند. و این یکی از افتخارات این موسسه می باشد که توانسته در حوزه اشتغالزایی عملکردی مثبت و موفقیت آمیز داشته باشد.

شرایط  استخدام مراقب در منزل

  • شرایط سنی بین ۲۵ تا ۵۵ سال
  • سابقه کاری داشته باشد
  • مودب ، باشخصیت ، صبور ، دلسوز
  • وارد به امور منزل و آشپزی
  • شناخت کافی در مورد داروها
  • تحصیل کرده باشد
  • داشتن تعهد کاری
  • داشتن علاقه
  • داشتن مدرک و گذراندن دوره های لازم در حوزه ی پرستاری در منزل ( در صورت نداشتن مدرک می توانید در کلاس های آموزشی موسسه آتیه پرستاران شرکت کرده و مدرک خود را از این موسسه بگیرد)
  • خوش برخورد و پر انرژی
  • عدم اعتیاد به مواد مخدر حتی سیگار
  • نداشتن مشکل جسمی و روحی

مزایای استخدام

امروزه استخدام پرستار در منزل و مراقب  را می توان یکی از پر خواهان ترین مشاغل در بین کسب و کار ها دانست. شغل پرستاری از گذشته های دور تا به حالا  در بین خانواده ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.  اما با این تفاوت که در گذشته معمولا اعزای خود خانواده مسئولیت پرستاری در منزل را قبول می کردند ولی امروزه به علت مشغله کاری بیشتر خانواده ها به فکر استخدام مراقب در منزل هستند.

 

پرستار در منزل

مزایای استخدام مراقب در منزل

  • بیمه
  • پاداش
  • جای خواب
  • بدون گرفتن پورسانت از پرستار
  • امنیت شغلی
  • درآمد بالا

آیا نیاز به پرستار کودک در منزل تهران دارید ؟ آیا شما به دنبال پرستار کودک برای مراقبت از کودک یا نوزاد خود در منزل هستید؟ خدمات پرستاری کودک در منزل شامل چه خدماتی می باشد؟

چرا نیاز به پرستار کودک در منزل داریم ؟

مادران معمولا طاقت ندارند و بسیار سخت است که کودک یا نوزاد خود را به دست فرد دیگربسپارند اما بسیاری از مادران شاغل می باشند و وقتی که سرکار هستند نمی توانند کودک یا نوزاد خود را تنها بگذارند و یا حتی مادرانی هستند که تجربه ی کافی برای مراقبت از نوزاد خود را ندارند و نیاز به یک پرستار با تجربه در کنار خود دارند.

موارد دیگری هم هستند که نیاز به پرستار کودک دارند مانند مادرانی که دوران بارداری را طی می کنند و بهتر است فردی با تجربه ، او را در این دوران یاری کند .

افرادی که از خدمات پرستاری خانگی به صورت شبانه روزی استفاده می کنند شامل:

  • سالمندان تنها
  • سالمندانی که آلزایمری دارند
  • سالمندانی که شبها بی قرار هستند
  • سالمندانی که بیمار هستند نیاز به مراقبت شبانه روزی دارند.
  • بیمارانی که وضعیت جسمی آنها وخیم می باشد نیاز است که شب و روز از آن مراقبت شود .
  • سالمندان یا بیمارانی که پوشک می شوند.
  • بیماران سکته مغزی
  • بیماران سرطانی

ارائه کلیه ی خدمات پرستاری خانگی به صورت شبانه روزی در تهران

خدمات پرستاری خانگی شبانه روزی برای سالمندان :

خدمات پرستار سالمند در منزل

  • درست کردن و دادن غذا به سالمند
  • استحمام و بردن سالمند به دستشویی
  • عوض کردن پوشک برای سالمندان پوشکی
  • انجام کلیه امور نظافتی سالمند ( شستن لباسهای کثیف ، کوتاه کردن موی سر و ریش و ناخون و … )
  • کمک به سالمند برای بالا و پایین آوردن او از تخت و یا نشاندن رو ویلچر
  • پر کردن اوقات فراغت سالمند مانند کتاب خواندن ، بردن سالمند به گردش و …
  • انجام امور منزل مانند نظافت منزل ، شستن ظرف ها و …
  • خرید برای منزل

خدمات پرستاری خانگی شبانه روزی برای بیماران:

خدمات پرستار بیمار در منزل

  • انجام کلیه ی تزریقات و پانسمان ها برای بیمار
  • شستشویی زخم بستر و تعویض پانسمان آن
  • غذا درست کردن بر اساس رژیم غذایی بیمار
  • دادن داروهای بیمار در زمان های مقرر
  • چک کردن علائم حیاطی بیمار و دادن گزارش به پزشک مربوطه
  • دادن روحیه به بیماربا پر کردن اوقات فراغت مانند کتاب خواندن ، صحبت کردن با بیمار و انتقال انرژی مثبت به او
  • کنترل فشار خون بیمار
  • کنترل ضربان قلب بیمار

پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین ­المللی­ کیش

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:حقوق            گرایش : جزاوجرم شناسی

عنوان :

جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی

پاییز ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

عنوان————————————————————–صفحه                                                                                                                                           

مقدمه ۱

الف) بیان مساله : ۲

ب) اهداف تحقیق: ۵

ج) سابقه و ضرورت تحقیق: ۵

د) پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق): ۶

ه) فرضیه های تحقیق: ۷

و) روش کار: ۷

ز) مشکلات و محدودیت های پژوهش: ۷

ح) سازماندهی پژوهش: ۸

بخش  اول  : مفاهیم  و  پیشینه جرایم  رایانه ای علیه عفت و اخلاق  عمومی در فضای مجازی ۹

فصل اول :  شناخت مفاهیم بنیادین و سیرتحولات تاریخی ۱۰

مبحث اول : تبیین مفاهیم و واژه شناسی ۱۰

گفتار اول : مفهوم جرم و جرایم رایانه ای ۱۰

الف( مفهوم جرم ۱۰

ب  (جرم رایانه ای ۱۱

ج( جرم اینترنتی ۱۴

د ) جرم شبکه ۱۵

ه ) جرم فناوری اطلاعات ۱۵

گفتار دوم : مفهوم عفت و اخلاق و ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت ۱۶

الف)  مفهوم عفت و اخلاق ۱۶

ب) ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت ۱۷

مبحث دوم: زمینه های پیدایش جرایم رایانه ای و جرایم علیه عفاف در تاریخ ۲۰

گفتار اول : پیشینه جرایم رایانه ای ۲۰

گفتار دوم : سیر تولد و قانونگذاری جرایم علیه عفاف ۲۴

فصل دوم : بستر سازی فضای مجازی برای تحقق جرایم علیه عفت و اخلاق ۲۹

مبحث اول : ماهیت جرم در فضای مجازی ۲۹

گفتار اول : ویژگی جرایم رایانه ای ۲۹

الف) تخصصی و علمی بودن ۳۲

ب) دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن ۳۳

ج) پیچیدگی خاص ۳۴

د) دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری ۳۴

ه) جهانی بودن ۳۵

و) دشوار بودن کشف بزهکار ۳۵

گفتار دوم : طبقه بندی جرایم رایانه ای ۳۵

مبحث دوم : جرایم عفت و اخلاق در فضای مجازی ۴۰

گفتار اول : موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق ۴۱

گفتار دوم : مصادیق جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق ۴۵

الف ) هرزه نگاری ۴۵

ب ) توریسم جنسی ۴۷

ج ) قوادی ۴۷

د ) روابط نامشروع ۴۸

نتیجه گیری بخش اول ۵۰

بخش دوم : تحلیل ماهوی مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق ناشی از فناوری نوین ۵۱

فصل اول : نقش مستقیم فضای مجازی در شکل گیری هرزه نگاری ۵۲

مبحث اول : بررسی فقهی و حقوقی جرم هرزه نگاری ۵۳

گفتار اول : دیدگاه فقه نسبت به جرم هرزه نگاری ۵۳

گفتار دوم : تشریح ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری ۵۶

الف) عنصر قانونی : ۵۶

ب) عنصر مادی : ۵۸

ج) عنصر روانی : ۶۱

مبحث دوم : بزه دیدگان جرم هرزه نگاری ۶۲

گفتار اول : هرزه نگاری افراد بزرگسال ۶۲

گفتار دوم : هرزه نگاری کودکان و نوجوانان ۶۷

فصل دوم : نقش رایانه در تحقق جرم قیادت به عنوان وسیله ارتکاب جرم ۷۱

مبحث اول : قیادت در حقوق جزای اسلامی ۷۲

گفتار اول : قوادی از نگاه اسلام ۷۳

گفتار دوم : ارکان تشکیل دهنده جرم قیادت ۷۶

الف) عنصر قانونی : ۷۶

ب) عنصر مادی : ۷۷

ج) عنصر روانی : ۸۰

مبحث دوم : تحقق جرم قیادت در فضای مجازی ۸۰

گفتار اول : ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی رایانه ای ۸۱

الف) عنصر قانونی : ۸۱

ب) عنصر مادی : ۸۴

ج) عنصر روانی : ۸۵

گفتار دوم : بررسی آسیب های وارده جرم قوادی بر بزه دیده، مجرم و جامعه ۸۶

الف) آسیب های وارده بر بزه دیده ۸۶

ب) آسیب های وارد بر مجرم و جامعه ۸۹

نتیجه گیری ۹۲

پیشنهادات ۹۴

فهرست منابع ۹۶

چکیده لاتین ۱۰۱

مقدمه

با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و دسترسی عموم افراد جامعه به شبکه اینترنت، فضای جدیدی فرا روی متخلفین جوامع قرار گرفته است. فضایی که در آن محدودیت‌هایی همچون مرزهای جغرافیایی، ملیت، بعد مسافت، زمان و. فاقد معنا و مفهوم است. در موقعیت جدید جرایم رایانه‌ای از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. با گسترش این جرایم، جرایم رایانه‌ای مرتبط با امور غیر اخلاقی نیز افزایش یافته و تاثیر منفی بر نظام اجتماعی و پایه‌ای از جمله خانواده ها و سازمانها داشته و بیشتر کودکان و نوجوانان را مورد هجوم قرار داده است و شرایط لازم را برای ارتکاب برخی جرایم در جهت اشاعه این مفاسد آماده ساخته است. در این میان خانواده ها برای آموزش صحیح استفاده از اینترنت بسیار مؤثرند، امروزه خانواده ها فقط به خرید رایانه اکتفا می کنند ومعتقدند که فرزندان، خود استفاده از آن را یاد می گیرند در صورتی که باید ابتدا فرهنگ استفاده و تذکرهای لازم را به اضافه آموزش مناسب به فرزندان خود بدهند و سپس وسیله را مهیا کنند.جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی عبارتست از هر نوع عمل ،رفتار وگفتاری که بر خلاف عفت وپاکدامنی جامعه باشد.این جرایم متنوع ومتعددند: برخی از آنها از جمله جرایم حدی می باشند ،مثل زنا ،لواط وبعضی تعزیری هستند.مثل روابط نامشروع مادون حدوعرضه وخرید وفروش صور قبیحه وقوع برخی از این جرایم (اعم از حدی وتعزیری)با ظهوراینترنت از محیط فیزیکی به محیط مجازی انتقال یافته است؛ ولی در برخی از آنها رایانه و اینترنت نمی تواند به عنوان واسطه ارتکاب جرم شود، مثل زنا ولواط، چرا که در وقوع چنین جرایمی حضور فیزیکی افراط شرط است. مهم‌ترین و شایع‌ترین این جرایم عبارتند از: انتشار محتوای مجرمانه، قوادی، هرزه نگاری و روابط نامشروع .ازجمله مسایلی که موجب سوء استفاده از فضای مجازی می شود  ارتکاب جرایمی تحت عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است که برخورد صحیح و منطقی قانونگذار با این مسائل را می طلبد .از این رو هدف از این تحقیق، بررسی جرایم رایانه ای منافی عفت از دیدگاه فقهی و حقوقی می باشد.

الف) بیان مساله :

از آنجا که حفظ ارزش های موجود در جامعه ،موجب ثبات و ماندگاری در فرهنگ و اخلاق آن جامعه محسوب می شود، وجدان عمومی همواره ارتکاب اعمالی که این ارزش ها را کم رنگ یا محو نماید مورد سرزنش و نکوهش قرار می دهد. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله جرم انگاری در این زمینه و قرار دادن ضمانت اجرا و برخورد با مهاجمین نسبت به این ارزش ها ،در حفظ و صیانت آن می کوشند[۱] و باتوجه به آنکه این دسته جرایم با اعتقادات،آداب ورسوم،باورهاو مذهب جوامع ارتباط دارند،بیش از پیش وجدان عمومی را جریحه دار می سازند.در تمامی جوامع بشری به افرادی که رفتارهای خلاف اخلاق و عفت دارند یا از این راه کسب درآمد می کنند به دیده حقارت می نگرند. این امر نشان دهنده آن است که عقلا این رفتارها را مذمت می کنند و دراین مذمت تفاوتی میان جوامع دینی و غیر دینی نبوده و برهمین اساس در غالب کشورها اعم از کشورهای متمدن و پیشرفته که مسائل اخلاقی و جنسی را برای خود بحران محسوب نمی کنند و یا کـشورهایی که به علت اعتقــادات مذهبی ،خود را مقید به اجرای فرامین الهـــی می دانند (نظیر ایران)، روش ها و شیوه های گوناگون پیش بینی شده است تا بدین وسیله  از  اشاعه  اعمال  خلاف  عفت  جلوگیری شود . اما  این  دسته  جرایم در مقایسه با سایر جرایم از حیث زمان و مکان به شدت در نوسان بوده است. چنان که مشاهده می کنیم امروزه با پیشرفت علم  فناوری و پیدایش رایانه و به دنبال‌ آن فضای مجازی اینترنت،این جرایم شکل نوینی به خود گرفته است و از حالت سنتی خارج شده و تحول چشم گیری را در قلمرو حقوق کیفری ایجاد نموده اسـت و همین امر حقوق جزای کلاســیک و آیین دادرسی آن را با چالش جدی مواجه نموده اسـت و باعث شده است دولت ها در حــقوق کیفری رایانه ای همچون حقوق کیفری سنتی برای حفظ ارزش ها و فرهنگ جوامع خود به جرم انگاری در این زمینه اقدام نمایند. مجرمین جرایم رایانه ای علیه اخلاقیات همچون سایر جرایم سایبری ، با بهره گیری از خصوصیات منحصر به فرد دنیای مجازی همچون قابلیت دسترسی آسان کاربران به آن،استطاعت داشتن همگان در پرداخت بهای آن و ناشناس ماندن[۲] مصرف کنندگان آن بهره جسته و از این فضا به عنوان ابزاری برای توسعه و تسهیل تهاجم خود به ارزش ها و باورهای جامعه استفاده می کنند .

قانون گذار ایران نیز با اســتعانت از فرهنگ اســلامی ـ ایرانی و با توجه به گسترش فناوری و استــفاده روزافزون از دنیــای مجازی و رایانه و به منـظور حفظ اخلاق و عفت و جـلوگیری از اشاعه فــساد، به جرم انگاری در زمینه اعمال ضد اخلاقی و منافی عفت در فضای مجازی پرداخته و اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این حیطه نموده است و در این راستا مقنن مواد ۱۴ و ۱۵ از فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای را به جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی اختصاص داده است.

قانون گذار در گذشته و حال تعریفی از جرم علیه عفت و اخلاق عمومی ارائه نکرده است و تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته است[۳] که این امر در مورد جرایم رایانه ای نیز صادق است. براساس مواد قانون اخیرالذکر،مواردی همچون اشاعه فحشا ومنکرات ،تحریک و تشویق و ترغیب  یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت و انحرافات جنسی،انتشار و توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن)،تطمیع افراد به دستیابی محتویات مستهجن و مبتذل و استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن ،آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع و غیر قانونی، قوادی،هرزه نگاری، می تواند به عنوان مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب شود و افرادی که به این امور مبادرت می پردازند طبق قانون ،مورد مجازات و پیگیری قرار خواهند گرفت.

نکته حائز اهمیت آن است که این دسته جرایم مستقیماً با مخدوش کردن کیان خانواده در ارتباط هستند اما به نظر می رسد با توجه به مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ج.ر ،تناسبی میان جرم ارتکابی و مجازات آن نمی باشد و این در صورتی است که مجازات علیه عفت و اخلاق عمومی که به شکل سنتی انجام می گیرد در  قانون مجازات اسلامی ، از حدت و شدت بیشتری برخوردار بوده در حالیکه در دنیای مجازی با توجه به اینکه طیف عظیمی از افراد می توانند قربانی این دسته جرایم قرار گیرند مجازات سبک تری در نظر گرفته شده است و این امر ناهـماهنگی میان مـواد قانون مجـازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای را به ذهن متـبادر می سازد.

در میان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ،قوادی و هرزه نگاری از اهمیت ویژه ای برخوردار هسـتند و شاید بتوان بیــان کرد سایر جرایم در این حوزه ،زیر مجموعه این دو جرم محـسوب می شوند.[۴]

با عنایت به ماده ۲۴۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قیادت به معنای جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا و لواط است که براساس شرع برای آن مجازات حد در نظر گرفته شده است.اگرچه منظور از جمع کردن ، آوردن طرفین فحشا در یک مکان است و ظاهرا دلالت بر حضور فیزیکی نزد قواد دارد اما مرتبط کردن می تواند تنها معرفی و آشنا نمودن طرفین با یکدیگر باشد در نتیجه جرم قوادی بدون حضور قواد نیز قابل تصور است.با این مطلب، می توان بیان نمود مجرمان در  فضای  مجازی به آسانی می توانند به قیادت بپردازندو بدون آن که نامی از آن ها به جای بماند قادر هستند نه تنها دو نفر بلکه میلیون ها انسان را در سراسر جهان به یکدیگر مرتبط سازند این در حالی است که مقنن در تدوین قانون به این امر التفات خاص نشان نداده است و باید گفت مجازات تعیین شده با جرم انجام شده تناسب ندارد.

یکی دیگر از مهم ترین جرایم در حیطه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، هرزه نگاری است و به مجموعه ای از رفتارهای مجرمانه گفته می شود که شامل تولید،طراحی،ارائه، انتشار و مورد معامله قرار دادن محتویات شنیداری و دیداری اعم از تصویر و نوشته و صوت می شود که عفت عمومی را جریحه دار می سازد.[۵]پیدایش دنیای مجازی این جرم را از حالت کلاسیک خارج نموده و ابزار مناسبی برای سوء استفادکنندگان جنسی فراهم می کند .وب سایت های اینترنتی قدیمی ترین و در عین حال رایج ترین شیوه دستیابی به هرزه نگاری در فضای مجازی است که دولت ها به خصوص ایران ،قصد دارند با فیلتر کردن این وب سایت ها به مقابله با آن ها بپردازندکه باید بیان نمود اگرچه فیلترینگ لازم بوده اما به طور موقت می تواند جلوی سوء استفاده را بگیرد و راه کار مناسبی نبوده چرا که افراد با عضویت در گروه های اینترنتی که مطالبشان از طریق ایمیل ردو بدل می شود و امکان دسترسی به آن برای هیچ کس غیر از دارنده آن امکان پذیر نیست، قربانی این جرایم قرار می گیرند. همچنین اتاق های گفت و گو[۶] و حتی تلفن همراه امروزه می تواند وسیله ارتکاب این جرم باشد. آمارهای بدست آمده دردنیا نشان دهنده آن است که بزه دیدگان این جرم عموما کودکان و نوجوانان هستند و بیشترین سرمایه هرزه نگارها بر روی این گروه است. البته بزرگسالان نیز می توانند قربانی این جرم قرار گیرند و از آنجا که این جرم تهدیدی علیه کانون خانواده را محسوب می شود،می تواند بنیان خانواده و روابط افراد به خصوص زوجین را دستخوش تزلزل نماید.در واقع هرزه نگاری باعـث لطمه زدن به جامعه و اقشار مختلــف آن می گرددو از این حیث ذیل عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی عنوان می شود.

با توجه به اینکه متاسفانه  تاکنون تحقیق جامع و کاملی در زمینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در حقوق جزای ایران ارائه نشده است برآن شدیم تا ضمن این تحقیق زوایای مختلف این حوزه مورد بررسی واقع شده و با تعمق و تامل بیشتر به قوانین ،چنانچه خلا قانونی احساس می شود عنوان گردد چرا که این دسته جرایم فضای مجازی را برای تمامی افراد ناامن می سازد و بازتاب آن نسبت به جرایم سنتی علیه عفت و اخلاق عمومی به مراتب بیشتر است و قربانیان آن نیز جمع کثیری از جامعه جهانی را تشکیل می دهند .

تعداد صفحه :۱۱۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مسئولیت سبب و مباشر مادی و معنوی جرم در حقوق کیفری ایران

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندر انزلی

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق

گرایش: جزا وجرم شناسی

موضوع:

مسئولیت سبب و مباشر مادی و معنوی جرم در حقوق کیفری ایران

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر خدیجه مرادی

سال تحصیلی:۹۱-۹۰

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

چکیده . ۱۶

مقدمه. ۱۸

بیان مسئله . ۱۹

سابقه پژوهش. ۲۰

سوال های پژوهش. ۲۳

فرضیات پژوهش . ۲۳

اهداف پژوهش . ۲۴

روش پژوهش . ۲۴

فصل اول: کلیات. ۲۵

مبحث اول:مسئولیت کیفری و اصول حاکم بر آن. ۲۶

گفتار اول:مسئولیت کیفری. ۲۶

بند اول:تعریف مسئولیت کیفری. ۲۶

بند دوم:ارکان مسئوولیت کیفری. ۲۷

۱) انتساب مادی. ۲۷

۲) انتساب معنوی. ۲۷

گفتار دوم:مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی. ۲۸

بند اول:شرایط مسئولیت اخلاقی. ۲۹

ا) اختیار و آزادی. ۲۹

۲)قدرت یا امکان تحصیل آن. ۲۹

۳)آگاهی یا امکان تحصیل آن. ۲۹

بند دوم: قلمرو مسئولیت اخلاقی. ۳۰

بند سوم:مقایسه مسئولیت کیفری و اخلاقی. ۳۰

بند چهارم :مقایسه مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی. ۳۳

مبحث دوم:اصول حاکم بر مسئولیت کیفری. ۳۴

گفتار اول)اصل قانونی بودن مسئولیت کیفری. ۳۴

گفتار دوم)اصل شخص بودن مسئولیت کیفری. ۳۸

مبحث سوم :سایر اصطلاحات مرتبط با موضوع پایان نامه. ۴۴

گفتار اول :جرم. ۴۴

بند اول :تعریف جرم در فقه اسلامی. ۴۴

بند دوم :تعریف علمای حقوق از جرم. ۴۵

بند سوم:جرم در قانون مجازات اسلامی. ۴۵

گفتار دوم :تفکیک سبب از مباشر در اصطلاح علمای حقوق. ۴۵

بند اول:مباشر. ۴۵

بند دوم :سبب. ۴۶

بند سوم :تعریف شرط. ۴۶

بند چهارم: مفهوم علت. ۴۷

گفتار سوم :مباشر مادی و مباشر معنوی در منابع حقوق جزای عمومی   ۴۸

بند اول :مباشر معنوی جرم. ۴۸

بند دوم:مباشر مادی جرم. ۴۹

بند سوم:معاونت در جرم. ۴۹

بند چهارم:تفاوت فاعل معنوی و معاونت. ۵۲

فصل دوم: تعریف قانونی سبب ومباشر جرم و حدود مسئولیت هریک از آنها در حقوق ایران. ۵۵

مبحث اول:تعریف سبب و مباشر جرم در قانون مجازات اسلامی وسایر قوانین کشور. ۵۶

گفتار اول :سبب و مباشر جرم. ۵۶

بند اول :تعریف مباشر. ۵۶

بند دوم : تعریف سبب :. ۵۷

بند سوم :فرق مباشر معنوی و سبب. ۵۷

بند چهارم :انواع سبب. ۵۸

گفتار دوم:اجتماع سبب و مباشر. ۶۴

بند اول: در فقه اسلامی. ۶۴

بند دوم : در حقوق موضوعه ایران. ۶۵

مبحث دوم:سبب اقوی از مباشر معیارهای تشخیص و مصادیق آن. ۶۸

گفتار اول :مباشر اقوا از سبب. ۶۸

گفتار دوم:اقوی بودن سبب از مباشر. ۶۹

بند اول: از نظر فقهای امامیه. ۶۹

بند دوم: بررسی دیدگاههای سایر فقها. ۷۰

بند سوم :در حقوق ایران. ۷۴

بند چهارم: مواردی که اختلال یا تزلزلی در رکن مباشر حاصل شود. ۷۶

الف) جهل مباشر. ۷۶

ب) مباشر مغرور باشد. ۷۶

ج) اکراه مباشر. ۷۶

د) اضطرار مباشر. ۷۶

ھ) مباشر صغیر یا مجنون باشد. ۷۷

مبحث سوم :تساوی سبب ومباشر وتعدد اسباب. ۷۸

گفتار اول: تساوی نقش سبب و مباشر. ۷۸

بند اول : در فقه اسلامی. ۷۸

بند دوم :در قانون ایران. ۷۸

گفتار دوم:تعدد اسباب. ۸۰

بند اول:تعدد اسباب در حقوق کیفری ایران. ۸۰

بند دوم:بررسی فقهی مسئولیت اسباب. ۸۳

فصل سوم: مباشرت معنوی یاارتکاب جرم از طریق دیگری در حقوق جزای ایران   ۸۷

مبحث اول:مسئولیت آمر قانونی وسایر موارد ارتکاب جرم از طریق دیگری در قانون مجازات اسلامی. ۸۸

گفتار اول : تعاریف. ۸۸

گفتار دوم :تبیین ویژگیهای امر. ۸۹

بند اول:  انواع امر. ۸۹

بند دوم :ویژگیهای امر. ۹۰

گفتار سوم: شرایط و ویژگیها و مسئولیت مأمور. ۹۱

بند اول : نحوه ارتباط آمر و مأمور. ۹۱

بند دوم : موجبات مسئولیت مأمور. ۹۲

گفتارچهارم :جایگاه اشتباه در مسئولیت مأمور. ۹۴

گفتار پنجم :مسئولیت کیفری مأمور. ۹۵

گفتار ششم:صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم مأمورین. ۹۶

گفتار هفتم:مجازاتهای مقرر قانونی. ۹۷

گفتار هشتم  : مصادیق عدم مسئولیت مأمور. ۹۸

گفتار نهم : نحوه تعیین واجد یا فاقد مسئولیت بودن مأمور. ۹۹

گفتار دهم:مسئولیت فرماندهان در قبال اعمال مجرمانه نیروهای تحت امر   ۹۹

گفتار یازدهم :بررسی رابطه مباشر معنوی با آمر و مامور. ۱۰۰

گفتار دواردهم:ارایه نمونه هایی از مسئولیت فرماندهی در اسناد بین المللی. ۱۰۱

مبحث دوم:مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی و مدیر مسئول مطبوعات. ۱۰۲

گفتار اول:مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی. ۱۰۲

بند اول: تعریف شخصیت حقوقی. ۱۰۲

بند دوم: ماهیت اشخاص حقوقی. ۱۰۳

الف ـ نظریه فرضی بودن اشخاص حقوقی. ۱۰۳

ب ـ نظریه واقعی بودن اشخاص حقوقی. ۱۰۴

بندسوم: مبانی نظری مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی. ۱۰۴

الف ـ ادله قائلان به عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی. ۱۰۵

۱ ـ فقدان عنصر روانی جرم:. ۱۰۵

۲ ـ عدم امکان مجازات های سالب آزادی:. ۱۰۵

۳ ـ نقض مسؤولیت کیفری شخص حقوقی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها:   ۱۰۵

۴ ـ نقض اهداف مجازات:. ۱۰۵

۵ ـ اصل اختصاصیت:. ۱۰۵

ب ـ ادله طرفداران مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی. ۱۰۶

گفتار دوم: مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق داخلی. ۱۰۷

الف – ارتکاب جرائم علیه اموال تاریخی، فرهنگی یا مذهبی به وسیله اشخاص حقوقی. ۱۰۸

ب- صدور چک پرداخت نشدنی توسط اشخاص حقوقی. ۱۰۸

ج- نقص مفاد قانون نظامی صنفی توسط اشخاص حقوقی. ۱۰۸

د- مسؤولیت اشخاص حقوقی در وصول و ایصال مالیات مؤدیان. ۱۰۹

ه- مسؤولیت اشخاص حقوقی درقانون کار. ۱۰۹

گفتار سوم: تکوین، توجیه و تکامل مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی. ۱۱۰

بند اول ـ مسؤولیت اشخاص حقوقی در نظام حقوقی کامن لا. ۱۱۰

بند دوم ـ مسؤولیت کیفری اشخاصی حقوقی در حقوق فرانسه. ۱۱۱

الف ـ بررسی رویه قضایی. ۱۱۱

ب ـ بررسی قوانین در زمینه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی. ۱۱۳

ج)جایگاه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جزای فرانسه. ۱۱۵

بند سوم ـ شورای اروپا و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی. ۱۱۶

گفتار چهارم  :مسئولیت مدیر مسئول در مطبوعات. ۱۱۷

بند اول : نظریه مسوولیت‌ «جمعی یا تضامنی». ۱۱۸

بند دوم: نظریه تربیتی. ۱۱۸

بند سوم:نظریه مسوولیت شخص واحد. ۱۱۹

بند چهارم : تحولات قانونگذاری در عرصه مسوولیت کیفری جرایم مطبوعاتی   ۱۲۰

بند پنجم:مسئولیت کیفری صاحب امتیاز. ۱۲۴

بند ششم :مسئولیت کیفری مدیر مسوول. ۱۲۵

بند هفتم:مسئولیت کیفری نویسندگان و پدیدآورندگان. ۱۲۷

بند هشتم :مسئولیت کیفری سایر دست‌اندرکاران. ۱۲۹

فصل چهار:نتیجه گیری. ۱۳۱

نتیجه گیری . ۱۳۲

فهرست منابع. ۱۴۰

الف)کتب. ۱۴۰

ب)مقالات. ۱۴۲

ج)پایان نامه ها. ۱۴۲

د)منابع خارجی. ۱۴۳

ه)سایت های اینترنتی. ۱۴۳

چکیده :

این پژوهش به بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در حقوق ایران می پردازد و در سه فصل تدوین شده است .در فصل اول کلیات ومفاهیم پژوهش شامل تعریف مسئولیت کیفری و تفاوت آن با سایر مسئولیت ها و،ارکان مسئولیت کیفری ،مفاهیم مرتبط با حقوق کیفری وتعریف سبب و مباشر مورد بررسی قرارگرفته شده است .در فصل دوم به بررسی تعریف قانونی سبب ومباشر جرم و حدود مسئولیت هریک از آنها در حقوق ایران می پردازد و در آن موضوعاتی از قبیل اجتماع سبب و مباشر ،اقوا بودن سبب از مباشر ،تساوی سبب ومباشر و تعدد اسباب بررسی گردید و در نهایت در فصل سوم به بررسی سبب و مباشر جرم توسط اشخاص حقوقی و عوامل دست اندرکار مطبوعات پرداختیم که نتیجه تحقیق به صورت خلاصه شده به شرح ذیل می باشد :

ماده ۶۹ قانون دیات نیز مقرر می داشت: « هرگاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی به نحو سبب و دیگری به نحو مباشر دخالت داشته باشد در صورتیکه تاثر هر دو برابر هم باشد یا تاثیر مباشر بیشتر باشد فقط مباشرضامن است » لیکن با اصلاح مقررات جزایی ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده ۶۹ گردیده مقرر می دارد :« در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.».اگر چه از ظاهر ماده ۳۶۳ صدر الذکر نیز به عنوان قاعده کلی , مسئولیت مباشر استنباط می شود و تنها فرض قوی تر بودن سبب مستثنی گردیده است . لیکن تغییر ماده مذکور و اصلاح آن به نحو فعلی دلالت بر این مطلب دارد که قانونگذار خواسته است فرض تساوی نقش سبب و مباشر را از حکم قاعده کلی که فقط مسئولیت مباشر است خارج سازد .

در مورد نحوه مسئولیت سبب ومباشر ,عده ای مسئولیت تضامنی آنها را پذیرفته اند لیکن برخی دیگر از اساتید حقوق , مسئولیت مساوی سبب و مباشر را ترجیح داده اند. در مورد نحوه مسئولیت مباشر در فرض مسئول دانستن هر دو نیز باید گفت مسئولیت تضامنی عاملین متعدد در حقوق ایران یک استثناء است و با اتخاذ ملاک از ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی باید قائل به مسئولیت نسبی عاملین متعدد و از جمله سبب و مباشر بود .

شرط تحقق مسؤولیت کیفری، وجود رابطه سببیت است و‌این بدان معنی است که رابطه سببیت در کنار شروط دیگر مسؤولیت کیفری قرار می‌گیرد. یعنی اگر رابطه سببیت برقرار نشود، مسؤولیت کیفری وجود نخواهد داشت، ولی وجود رابطه سببیت، به تنهایی برای‌ایجاد مسؤولیت کیفری کافی نیست. علت اشتراک رابطه سببیت برای مسؤولیت کیفری،‌این است که جرم بدون وجود رکن مادی محقق نمی‌شود و رابطه سببیت، یکی از اجزای ‌این رکن است. علت کافی نبودن رابطه سببیت برای تحقق مسؤولیت کیفری نیز‌این است که برای پیدایش جرم، رکن مادی به تنهایی کافی نیست، بلکه ارکان دیگری لازم است که رابطه سببیت نقشی در آنها ندارد.

نگرش و دیدگاه کشورها در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست. در برخی کشورها هنوز اصل فردی بودن مسؤولیت کیفری رسمیت دارد و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است. برخی کشورها به طور موسع مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته اند و برخی نیز به طور مضیق آن را پذیرفته اند. قوانین کیفری ایران طبعی فرد مدار دارند و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را (جز در موارد خیلی نادر) به رسمیت نشناخته اند. حاکمیت اصل فردی بودن مسؤولیت کیفری در نظام کیفری ایران مانع از پیش بینی مجازات برای اشخاص حقوقی است.

به عنوان جمع‌بندی در ارتباط با مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات (۱۳۶۴) و اصلاحی سال ۱۳۷۹ می‌توان گفت؛ مسوولیت کیفری در این قانون اصولاً بر عهده مدیر مسوول نشریه (به دلیل انتشار مطلب مجرمانه در نشریات تحت نظارت وی) است؛ البته مسوولیت وی نافی مسوولیت نویسنده یا سایر پدیدآورندگان آثار مجرمانه (منتشر در نشریه) نیست؛ زیرا مستند قانونی برای معافیت آنان وجود ندارد. به دلیل ارتباط کلان جرم نویسنده با جرم مطبوعاتی مدیر مسوول، لازم است به هر دو جرم در مرجع قضایی واحد و با روش واحد (از جمله حضور هیأت منصفه) رسیدگی شود. سایر دست‌اندرکاران چاپ، نشر و توزیع مطبوعاتی نیز علی‌الاصول مجرم نیستند، مگر مستند قانونی صریحی در خصوص مسوولیت کیفری آنان وجود داشته باشد.

مقدمه

به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.

از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:

اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.

دوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.

به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.

در بحث مسئولیت کیفری در قلمرو دفاع مشروع بیشتر به جبران خسارتهایی پرداخته شده که به طرف مقابل وارد می شود و به طور معمول و منطقی هم همینگونه است ولی گاه ممکن است انسان خودش به خودش ضرر وارد کند که مسبب آن دیگری باشد (سبب اقوی از مباشر) و در قالب دفاع مشروع هم قرار گیرد یعنی انسان در حین دفاع از خود در مقابل دیگری مجبور شود به خودش خسارت وارد نماید مثلا خودش را از جایی پرت کند در این صورت چه کسی مسئول خواهد بود ؟

در این تحقیق سعی شده به این گونه جرائم از دو بعد فقهی و حقوقی پرداخته شود البته انواع جرائم اعم از مادی , معنوی و بدنی را می توان در این مورد هم بررسی نمود . با وجود اختصاص موادی از قانون مجازات اسلامی به بحث دفاع مشروع به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم, در بدو امر به نظر می رسد که قانونگذار نسبت مسئله فوق سکوت اختیار کرده است, اما با دقت بیشتر در قانون مذکور می توان گفت که این مسئله از مصادیق عنوان کلی « اجتماع سبب و مباشر » است , زیرا اگر چه مدافع , خودش اقدامی کرده که موجب ایراد صدمه به وی شده است ولی سبب و محرک او, شخص مهاجم بوده است , لذا مشمول ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی می باشد. ماده مذکور به عنوان یک قاعده کلی می گوید :”در صورت اجتماع سبب و مباشر , مسئولیت متوجه مباشر است مگر سبب اقوی از مباشر باشد.” ولی چنانچه  مدافع در اثر فرار آسیب ببیند , آیا در این مورد سبب اقوی از مباشر است تا مسئولیت با مهاجم باشد یا سبب اضعف یا مساوی با مباشر است تا مسئولیتی متوجه او نگردد و یا اینکه بنا به اختلاف موارد , تاثیر سبب و مباشر متفاوت می باشد .سوالی که پاسخ آن را در قانون مجازات اسلامی نمی یابیم و شاید دلیلش این باشد که قانونگذار تشخیص اقوی بودن یا نبودن سبب از مباشر را به عهده قاضی گذاشته است . به همین دلیل ابتدا در این پژوهش به سه حالت متصور در مورد اجتماع سبب و مباشر در دو بعد فقهی و حقوقی می پردازیم ودر نهایت به بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در اشخاص حقوق و دست اندر کاران مطبوعات (صاحب امتیاز،مدیر مسئول،نویسندگان و پدیدآورندگان و.)خواهیم پرداخت.

بیان مسئله :

در منابع فقهی , قاعده اصلی در مورد دخالت سبب و مباشر در جرم  و به عبارت دیگر اجتماع سبب و مباشر این است که مسئولیت با مباشر است . بر این اساس اگر کسی چاهی حفر کند و دیگری شخص ثالثی را در چاه اندازد مباشر یعنی کسی که ثالث را در چاه انداخته مسئول است و در این مورد ادعای اجماع مطرح گردیده و از مسلمات دانسته شده است . در توجیه مسئولیت مباشر گفته شده است :” عقلا و نقلا اسناد فعل به علت نزدیک و نه علت بعیدی که سبب است , معلوم و آشکار است و شکی نیست که مباشر نزدیکتر از سبب است بلکه سبب در واقع از وسایل مباشر , در مباشرت است . مانند قتل با شمشیر و انداختن در جاده و انداختن روی شمشیری که غصبی است و غرق کردن در آبی که غیر آن را قرار داده است .” لیکن بر نظریه فوق از سوی فقها ایراد و مناقشه شده است . صاحب ریاض ضمن ایراد بر نظریه گفته است :”اگر اجماع در مسئله وجود نمی داشت می گفتیم هر دو ضامن هستند. به عبارت دیگر بموجب قاعده لاضرر , ضمان بر عهده سبب مستقر گردیده است هر چند که دخالتش در ورود خسارت ضعیف تر از مباشر باشد و معتقد است قوت مباشر نمی تواند ضمان را از عهده سبب رفع سازد .

ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی نیز مقررمی دارد :” در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.”

قسمت اول ماده ۳۳۲ قانون مدنی و ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی قاعده کلی در مورد اجتماع سبب  و مباشر را بیان نموده است . به عبارت یکی از علمای حقوق ایران ” غلبه در اجتماع مسبب و مباشر در ایراد ضرر این است که مباشر اقوی است و معنی اقوی بودن این است که اضرار به او منتسب است نه به سبب .”

با توجه به موارد مطرحه شده در بالا با وجود مواد قانونی در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری سبب و مباشر به نظر می رسددر بسیاری موارد تشخیص مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم توسط صاحبنظران و تصمیم گیران بخصوص مراجع قضایی با مشکلاتی مواجه است .به دلیل مشکلات مطرح شده، در این پژوهش می خواهیم به این سوال اساسی جواب دهیم که مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در حقوق کیفری ایران چیست و معیارهای تشخیص آن چه می باشد؟

علیزاده (۱۳۹۰)بررسی فقهی حقوقی رابطه سببیت این سوالات را مطرح کرده:

  ۱  –رویه قضایی ایران در زمینه تسبیب در ارتکاب جرم چگونه است؟

۲-  آیا در اجتماع سبب و مباشر ، در فرض تساوی تأثیر گذاری سبب و مباشر در وقوع نتیجه مجرمانه همیشه باید مباشر را مسئول قلمداد کرد ؟

۳-     ضابطه اقوی بودن سبب از مباشر کدام است؟

۴-    در اجتماع اسباب طولی ، مقنن در تعیین سبب مسئول ، از کدام نظریه تبعیت کرده است؟

۵-  آیا در اجتماع اسباب عدوانی ، با فرض تقدم و تأخر در تأثیر ، پذیرش نظریه سبب مقدم در تأثیر در همه موارد صحیح است؟ممکن است احراز زیان به لحاظ ماهیت منفی آن که با قبح فاعلی و نامشروع بودن فعل ملازم باشد تقصیر و نامشروع بودن را در تحقق مسئولیت مدنی لازم ندانیم امّا بدون رابطه سببی بین زیان و فعل در فرض مسئولیت بدون تقصیر نیز نمی توان اثبات مسئولیت مدنی را منطقی و عادلانه دانست و از اصل برائت چشم پوشی نمود .

فرض کنیم عملی از روی عمد توسط شخصی انجام گرفته و به دنبال آن ضرر و زیانی به شخص دیگری متوجّه شده است و به درستی معلوم نیست که ضرر و زیان حادث شده ، معلول و مسبب خطای شخصی مفروض می باشد . در این صورت ، مسئولیت مدنی وآثار آن قابل اثبات نمی باشد و در مورد مسئولیت ناشی از فعل غیر نیز هرچند انتساب مسئولیت فعل کارگر به کارفرما پذیرفته شده ممکن انتساب ضرر به فعل کارگر باید اثبات گردد تا مسئولیت کارفرما نسبت به زیان های ناشی از فعل کارگر محرز گردد .

لزوم رابطه علیت برای اثبات مسئولیت مدنی در جایی معتبر است که مسئولیت مدنی جز از آن طریق قابل تحقق و احراز نباشد امّا در مواردی که قبلاً مسئولیت مدنی شکل گرفته باشد مانند مال مغصوب که با تسلط غاصبانه بر مال دیگری مسئولیت مدنی شکل می گیرد . الزام غاصب بر ادای قیمت یا مثل در صورت تلف شدن عین ، نیازی به رابطه سببیت بین فعل غاصب و تلف مال مغصوب ندارد و به موجب مادّه ۳۱۱ قانون مدنی حتّی اگر تلف مال مغصوب توسط غاصب صورت نگیردوبراثر عامل و سببی تحقق یافته باشد مسئولیت پرداخت مثل و قیمت محرز می-باشد .

به هر حال اگر فاعل ، عدم دخالت فعل خود را در ایجاد ضرر اثبات نماید و یا بتواند سببیت افعال و علل دیگری را در ایجاد ضرر و زیان حاصل شده ثابت شود مسئولیت مدنی منتفی خواهد بود .

بشردوست رضا(۱۳۸۹) درتحقیقی با عنوان” قاعده کلی در مورد اجتماع سبب و مباشر”به قواعد اجتماع سبب ومباشر پرداخته واشاره می کنددر بحث مسئولیت مدنی در جبران خسارت و الزامات خارج از قرارداد در قلمرو دفاع مشروع بیشتر به جبران خسارتهایی پرداخته شده که به طرف مقابل وارد می شود و به طور معمول و منطقی هم همینگونه است ولی گاه ممکن است انسان خودش به خودش ضرر وارد کند که مسبب آن دیگری باشد (سبب اقوی از مباشر) و در قالب دفاع مشروع هم قرار گیرد یعنی انسان در حین دفاع از خود در مقابل دیگری مجبور شود به خودش خسارت وارد نماید مثلا خودش را از جایی پرت کند در این صورت چه کسی مسئول خواهد بود در مورد صدمات وارده بر خویش در فقه آراء اختلافی زیادی بیان شده است که در نظر نهایی قاضی به او کمک می کند وما در این تحقیق به آن پرداختیم  اما از لحاظ حقوقی نقطه نظرات اختلافی و آراء محاکم وجود ندارد و این یک ضعفی است که می توان در این مورد بیان کرد. و همچنین در مورد حکم اجتماع سبب و مباشر قاعده کلی و اصلی در فقه اسلامی و حقوق ایران , مسئولیت مباشر است و ماده ۳۳۲ قانون مدنی و ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی ایران نیز هماهنگ با فقه امامیه این قاعده را پذیرفته است

محمدعالمزاده(۱۳۸۶) در مقاله خود “حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران”اشاره می کندکه این بحث در فقه اسلام تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مطرح شده و تحت این عنوان از اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب سخن به میان می‌آید. منظور از مباشر عامل مستقیم ورود خسارت و منظور از سبب عاملی است که بصورت غیرمستقیم در تلف مال نقش ایفا می‌نماید. در مورد اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه، قاعده کلی، ضمان مباشر است. در تحلیل مسئولیت مباشر به عنوان قاعده باید گفت مباشر عامل نزدیک و بی واسطه ورود ضرر است و تا قبل از اقدام مباشر، همه چیز در حالت طبیعی و عادی قرار دارد. اما مباشر به عنوان آخرین علت مؤثرترین عامل در ورود خسارت محسوب می‌گردد برخی دیگر از علمای فقه و حقوق حکم به مسئولیت مشترک سبب و مباشر داده‌اند. در حقوق موضوعه ایران ماده ۳۳۲ قانون مدنی و ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی به تأسی از قول فقهای امامیه حکم اجتماع سبب و مباشر را بیان نموده است.

محمد حسنی(۱۳۸۸) در مقاله خود با عنوان سبب اقوی از مباشر پرداخته ودر ادامه مفاهیمی مانند مباشر معنوی وتسبیب در جنایت اشاره می کند از نظر نویسنده مقصود از اقوی بودن سبب از مباشر در این مواد، غلبۀ شدت تأثیر سبب بر مباشر در وقوع جنایت نیست؛ زیرا با توجه به تعریفی که از سبب و مباشر به عمل آمده (مواد ۳۱۷ و ۳۱۸) سبب در هیچ شرایطی نمی‌تواند از جهت تأثیر مادی در وقوع جرم با مباشر برابری کند و تنها شرایط تأثیر فعل مباشر را فراهم می‌آورد؛ زیرا مباشرت ایجاد علت تلف است و سبب فی الجمله در بروز جنایت مؤثر است از اینرو علت در بروز جنایت نمی‌تواند اخف از تأثیر سبب باشد. ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب به وضعیت و شرایطی باز می‌گردد که به لحاظ عدوان و تعدی آنرا اقوی از مباشر می‌سازد و نه از حیث تأثیر مادی آن.

رابطۀ میان مباشر و جنایت بسیار قویتر و نزدیکتر از رابطۀ میان سبب و جنایت است. عمل کسی که دیگری را در چاه می‌اندازد با کسی که چاه را حفر کرده است، هرگز تأثیر یکسانی ندارد و بدیهی است که عقل از میان آنها کسی را مسؤول می‌شناسد که رابطه‌اش با جنایت نزدیکتر باشد. سبب وسیله‌ای بیش برای مباشر نیست. در بیشتر مواردی که سبب و مباشر با هم جمع می‌شوند، نه تنها سبب قصد جنایت ندارد، بلکه احتمال وقوع آنرا هم نمی‌دهد. بنابراین عنصر معنوی جرم (نسبت به اعمال مجازات) و عنصر علیت (نسبت به پرداخت خسارت) به کلی در مورد سبب منتفی است، در حالیکه این دو عامل از عوامل بدیهی و اولیۀ مسؤولیت کیفری و مدنی محسوب می‌شوند

سوال های پژوهش

۱-در صورت اجتماع سبب و مباشر کدام یک ضامن می باشد؟

۲-در چه مواردی سبب اقوی از مباشر می باشد ومعیارهای تشخیص چیست؟

۳-مسئولیت کیفری سبب و مباشر در جرائمی که توسط اشخاص حقوقی به وقوع می پیوندددر قوانین کیفری ایران چه ضوابطی می باشد؟

۴-حدود مسئولیت سبب و مباشر جرم در جرائم مطبوعاتی که توسط افراد و دست اندر کاران در مطبوعات (صاحب امتیاز،مدیر مسئول،نویسندگان و پدیدآورندگان و.)در حقوق کیفری ایران چیست؟

فرضیات پژوهش :

۱- در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد

۲-ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب از مباشر  به وضعیت و شرایطی باز می‌گردد که به لحاظ عدوان و تعدی آنرا اقوی از مباشر می‌سازد و نه از حیث تأثیر مادی آن

۳-نگرش و دیدگاه کشورها در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست. در برخی کشورها هنوز اصل فردی بودن مسؤولیت کیفری رسمیت دارد و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است . در نظام کیفری ایران اصل بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی است.

۴- سه نظریه‌ی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد»  در قلمرو جرایم مطبوعاتی در خصوص چگونگی احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی وجود دارد.

اهداف پژوهش :

هدف کلی

بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در حقوق کیفری ایران.

اهداف فرعی :

ا- بررسی مسئولیت کیفری سبب ومباشر درصورت اجتماع سبب و مباشر در حقوق کیفری ایران

۲- بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر در جرائمی که توسط اشخاص حقوقی به وقوع می پیوندددر قوانین کیفری ایران .

۳-بررسی حدود مسئولیت سبب و مباشر جرم در جرائم مطبوعاتی که توسط افراد و دست اندر کاران در مطبوعات به وقوع می پیوندد.

روش پژوهش :

روش تحقیق کتابخانه­ای بوده و با مراجعه به کتابخانه­های معتبر تلاش نموده­ام تا با بهره­گیری از کتب حقوقی و فقهی معتبر به هدف تحقیق دست یابم. علاوه بر این منابع، از نشریات و سایت­های مختلف استفاده نموده ایم

در این فصل به بررسی کلیات پژوهش در سه مبحث پرداخته خواهد شد. در مبحث اول به بررسی مسئولیت کیفری و ارکان آن و تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت اخلاقی پرداخته می شود ودر مبحث دوم اصول حاکم برمسئولیت کیفری ودر مبحث سوم سایر اصطلاحات مرتبط با موضوع پایان نامه پرداخته خواهد شد.

مبحث اول:مسئولیت کیفری و اصول حاکم بر آن

گفتار اول:مسئولیت کیفری

مسؤولیت کیفری، مبتنی بر قصد و سوءنیت است. در صورتی فاعل فعل زیانبار مجازات می گردد که فعل او جرم تلقی گردد. هنگامی یک عمل جرم است که دارای عنصر معنوی(سوءنیت عام و سوءنیت خاص) و عنصر مادی باشد. بعلاوه قانون نیز باید آن عمل را جرم و مستوجب مجازات بداند. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر مجنی علیه، جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود در حالی که در مسؤولیت مدنی، متضرر یک شخص خصوصی است.در این گفتار ابتدا به تعریف مسئولیت کیفری پرداخته خواهد شد و در ادامه اصول حاکم بر مسئولیت کیفری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بند اول:تعریف مسئولیت کیفری

« مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد. که اگر از ادای آن سر باز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد.»[۱]

در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است یعنی تحمل مجازاتی که نتیجه و جزای فعل مجرمانه بزهکار بشمار می آید. اما به صرف ارتکاب جرم نمی توان با مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی: « بتوان تقصیری که مرتکب شده است نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق دانان قابلیت انتساب می نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده اند.»[۲]

مسئولیت کیفری مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوء نیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.

« از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیه جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی الزامی است.»[۳] از دید اکثر حقوقدانان ایران« مسئولیت جزایی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئول شناخته می شود و قابل مجازات خواهد بود.» در حقیقت عامل یک عمل مجرمانه زمانی قابل مجازات خواهد بود که دارای مسئولیت کیفری باشد یعنی جرم را از روی آگاهی و با اراده آزاد انجام داده باشد به طوری که بتوانیم جرم را به حساب او بگذاریم.[۴]

بند دوم:ارکان مسئوولیت کیفری

برای اینکه بتوان برای اشخاص مسئوولیت کیفری تصور نمود در مرحله نخست باید جرمی با تمام عناصر خود واقع گردد و آنگاه بحث در این مورد، صورت می گیرد که آیا جرم ارتکاب یافته قابل انتساب به مرتکب می باشد یا خیر؟

در صورت انتساب گام بعد تعیین میزان مسئوولیت کیفری و تعیین مجازات خواهد بود لکن در مرحله انتساب جرم به مرتکب، موضوعاتی که مورد بررسی قرار می گیرد، انتساب از حیث مادی و انتساب از حیث معنوی است که برای بنیان مسئوولیت کیفری هر دو بعد آن مورد نیاز می باشد به منظور تفهیم بحث به شرح این دو مقوله پرداخته می شود:[۵]

۱) انتساب مادی:

منظور از انتساب مادی آن است که بتوان مرتکب جرم را به نحوی از انحاء به عنوان مباشر یا شریک یا معاون در تحقق جرم و نتیجه آن دخالت داد و مورد تعقیب قرار داد.

۲) انتساب معنوی:

انتساب مادی جرم به مرتکب،برای تحقق مسئولیت کیفری کفایت نمی کند ونیازمند انتساب معنوی جرم به مرتکب می باشد بدین معنا که مرتکب باید در گام نخست اراده و اختیار در انجام عمل مجرمانه داشته و تحقق نتیجه جرم را قصد کرده باشد و درگام بعد اهلیت که شامل تمیز و اختیار می باشد، نیز در مرتکب جرم وجود داشته باشد. اراده، توانایی شخص در انجام یا عدم انجام امر معین و مشخص می باشد و اشخاص اختیار دارند که در انجام امور آزادانه عمل نموده و عواملی چون اجبار و اکراه، اراده و اختیار را از آنان سلب نکرده باشد.

گفتار دوم:مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی مسئولیتی انسانی است که ناظر به آینده یا گذشته میباشد و درعین حال، غیر از مسئولیت به معنای حقوقی، اجتماعی، علی و. است. این تعریف، کلی است و تنها بیان می­کند مسئولیت اخلاقی غیر از مسئولیت‌های دیگر است، اما ملاک اخلاقی بودن را به درستی مشخص نمی­کند، بنابراین نیازمند تبیین بیشتر معنای مسئولیت اخلاقی هستیم.

  برخی مسئولیت اخلاقی را به معنای قابلیت مدح و ذم اجتماعی دانسته اند.[۶] و برخی آن را به معنای توانایی و قابلیت توضیح و تفسیر یک رفتار یا یک صفت آورده­اند.[۷] در مواردی نیز مسئولیت را به معنای «در معرض مجازات بودن» یا «مسئولیت در برابر خداوند که نتیجه آن مجازات و کیفر اخروی است» آورده­اند.[۸] برخی نیز آن را به معنای اقرار شخص به افعال صادره از خویش و آمادگی برای تحمل نتایج آن تعریف کرده­اند.

   تعاریف فوق غالباً به لوازم و پیامد‌های مسئولیت اخلاقی نظر داشته­اند تا به حقیقت مسئولیت اخلاقی. برای تعریف مسئولیت اخلاقی باید به وظیفه اخلاقی توجه کرد. چنان که مسئولیت در هر حوزه­ای مبتنی بر وظایف است و این وظیفه است که مسئولیت را با خود می­آورد در اخلاق نیز مسئولیت با وظایف اخلاقی مرتبط است. یعنی مسئولیت به معنای مورد بازخواست قرار دادن شخص در موارد وظایف اخلاقی. شخص در مقابل وظایف اخلاقی که بر عهده اوست مواجه با سوال و باز خواست است، اگر وظایف خود را به درستی انجام دهد مستحق مدح است و گرنه مستوجب مذمت. هویدا است که مستوجب مدح و ذم بودن از پیامدهای مسئول بودن اوست. نتیجه آن که مسئولیت در جایی معقول است که «مسئول» نسبت به امر مورد سئوال، وظیفه و تکلیفی داشته باشد. به همین جهت است که گفته می­شود، مفهوم مسئولیت در قبال انجام یا ترک وظیفه مطرح می­گردد.[۹]

بند اول:شرایط مسئولیت اخلاقی

  این که شرط لازم و کافی برای مسئولیت اخلاقی چیست مساله­ای است که از دیر باز فیلسوفان را به خود مشغول کرده است. آن چه که به عنوان شروط مسئولیت اخلاقی آمده است را می­توان در سه مورد بیان کرد:

 ا) اختیار و آزادی

  اختیار در اینجا در مقابل جبر قرار دارد، به این معنا که انسان، در انجام عمل خود تحت فشار عامل بیرونی نیست. این معنا از اختیار غیر از «اختیار در مقابل اضطرار» و «اختیار در مقابل اکراه» است، بلکه معنایی عام است که می­تواند شامل این دو معنا نیز باشد.[۱۰] دارا بودن اختیار به این معنا محل مناقشاتی بوده و برخی با اذعان به این که چنین شرطی برای مسئولیت اخلاقی لازم است وجودش را منکر شده­اند و درنتیجه مسئولیت اخلاقی را انکار کرده­اند. آنان برای انکار این حقیقت به استدلال‌های متفاوتی دست زده اند که در قالب عناوینی مانند جبر فلسفی، جبر کلامی، جبر زیستی، جبر اجتماعی قابل ارائه­اند.

۲)قدرت یا امکان تحصیل آن

   تکلیف اخلاقی منوط به قدرت است و تکلیف خارج از قدرت قبیح است، مسئولیت اخلاقی نیز که با وظیفه اخلاقی برابر می­نشیند مشروط به قدرت خواهد بود. بنابراین اگر کسی را علی‌رغم ناتوانیش به عملی تکلیف کنیم نه چنین تکلیفی جایز است و نه او مسئولیتی در قبال این تکلیف دارد. امکان تحصیل قدرت هنگام یا قبل از عمل نیز برای تحقق مسئولیت اخلاقی کفایت می­کند. برای مثال انسان نه تنها وظیفه دارد از وطن خویش دفاع کند همچنین تهیه ابزار دفاع نیز برای قدرت دفاعی براو لازم است و در برابر آن مسئولیت دارد[۱۱]

۳)آگاهی یا امکان تحصیل آن

  مسئولیت اخلاقی مشروط به آگاهی یا دست کم امکان تحصیل آگاهی از وظیفه اخلاقی است. قید امکان تحصیل از سویی کسانی را که از سلامت ذهنی برخوردار نیستند از مسئولیت اخلاقی معاف می­کند و از سویی دیگر کسانی را که با اهمال کاری و غفلت ورزی خود را از آگاهی محروم ساخته­اند مشمول مسئولیت اخلاقی می­کند.

[۱] اردبیلی ،محمد علی ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، ، ص ۷۴

[۲] همان. ص ۷۵

[۳] شامبیاتی ،هوشنگ ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم ، ص ۲۹

[۴] خاکی، صفر  ، حقوق جزای عمومی ، ص ۵

[۵] زینالی نسرانی، حسین ، زمان گذشت منجی علیه در مسئولیت کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، ص۷۲

[۶]  میرسعیدی ،سید منصور ،مسئولیت کیفری قلمرو و ارکان به نقل از

“.p.f.strawson”freedom and resentment” re_printed in fisher and ravizza, perspectives on moral responsibility. p.25-15”

[۷] میرسعیدی ،سید منصور ،مسئولیت کیفری قلمرو و ارکان،تهران:نشر میزان،۱۳۸۶ به نقل از

“john Martin, Fisher rocent work on Resposibility journal of E thics, v. 110, No 1., p 94”

[۸] مصباح یزدی، محمد تقی، فلسفه اخلاق، تحقیق و نگارش احمد حسین شریفی، ، ص۱۲۰.

[۹] همان، ص۱۲۱.

[۱۰] معارف قرآن (۳-۱)، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۶، ص ۳۷۷۵-۳۷۵

[۱۱] خواص، امیر و دیگران، فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)، ، ص۱۲۱

تعداد صفحه :۱۵۷

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مسؤولیت مدیران شرکت­های سهامی عام در مقابل سهامداران

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل بندر انزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق

گرایش:خصوصی

موضوع

مسؤولیت مدیران شرکت­های سهامی عام در مقابل سهامداران (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)

استاد مشاور:

دکتر عیسی مقدم

سال تحصیلی ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب و مندرجات

چکیده:. ۱

مقدمه:. ۲

اهداف تحقیق :. ۲

پرسش یا پرسش های اصلی تحقیق :. ۲

سؤال فرعی:. ۲

فرضیه های تحقیق:. ۳

فصل اول:. ۴

کلیات. ۴

۱-۱- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی. ۵

۱-۱-۱- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی در ایران ۵

۱-۱-۱-۱- مفهوم مسؤولیت مدنی ۵

۱-۱-۱-۲- مبانی مسؤولیت مدنی ۶

۱-۱-۱-۲-۱- نظریه تقصیر ۶

۱-۱-۱-۲-۲-نظریه خطر ۸

۱-۱-۱-۲-۳-نظریه مختلط ۹

۱-۱-۱-۲-۴- نظریه تضمین حق ۹

۱-۱-۱-۲-۵- نظریه تضمین گروهی ۱۰

۱-۱-۱-۲-۶- نظریه تحلیل اقتصادی ۱۰

۱-۱-۱-۳- منابع مسؤولیت مدنی در فقه ۱۰

۱-۱-۱-۳-۱- قاعده لاضرر: ۱۰

۱-۱-۱-۳-۲- قاعده اتلاف: ۱۱

۱-۱-۱-۳-۳-قاعده تسبیب: ۱۱

۱ -۱-۱-۳-۳-۱- ورود مستقیم زیان: ۱۲

۱-۱-۱-۳-۳-۲-  شرط نبودن فعل مثبت: ۱۲

۱-۱-۱-۳-۳-۳-  شرط نبودن تقصیر: ۱۲

۱-۱-۱-۳-۳-۴- اثبات تقصیر: ۱۲

۱-۱-۱-۳-۴- قاعده ضمان ید: ۱۲

۱-۱-۱-۳-۵-قاعده غرور: ۱۳

۱-۱-۲- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی در آمریکا ۱۴

۱-۱-۲-۱- مفهوم مسؤولیت مدنی ۱۴

۱-۱-۲-۲- مبانی مسؤولیت مدنی: ۱۵

۱-۱-۲-۲-۱- اصل تقصیر: ۱۵

۱-۱-۲-۲-۲- اصل مسؤولیت محض: ۱۵

۱-۱-۲-۲-۳- اصل رفاه و خیر : ۱۶

۱-۱-۲-۳- تاثیرانصاف درمبنای مسؤولیت مدنی ۱۶

۱-۲-کلیاتی در مورد شرکتهای تجاری در ایران و آمریکا. ۱۹

۱-۲-۱- تعریف شخصیت حقوقی در ایران و آمریکا ۱۹

۱-۲-۱-۱ تعاریف : ۱۹

۱-۲-۱-۲- شخصیت حقوقی شرکتها ۲۰

۱-۲-۲- تعریف و ویژگیهای شرکتهای سهامی در ایران ۲۱

۱-۲-۲-۱- جایگاه و اهمیت شرکت سهامی ۲۱

۱-۲-۲-۲- تعریف شرکتهای سهامی ۲۲

۱-۲-۲-۳-  ارکان شرکت های سهامی ۲۲

۱-۲-۲-۴- تعریف شرکتهای سهامی عام و خاص ۲۵

۱-۲-۲-۴-۱-  تفاوت میان شرکتهای سهامی عام و خاص ۲۵

۱-۲-۳- تعریف و ویژگیهای شرکتهای سهامی در آمریکا ۲۶

۱-۲-۳-۱جایگاه و اهمیت شرکتهای سهامی ۲۶

۱-۲-۳-۲- تعریف شرکت های سهامی ۲۶

۱-۲-۳-۲-۱- ارکان شرکتهای سهامی ۲۷

۱-۲-۳-۳-مفاهیم مدیریت در شرکتهای سهامی ۲۸

۱-۲-۳-۳-۱-  مدیر و اقسام آن ۲۸

۱-۳-  ماهیت حقوقی رابطه مدیران با شرکتهای سهامی در ایران. ۳۱

۱-۳-۱-نظریه وکالت و اختیارات محدود ۳۱

۱-۳-۲- نظریه قراردادی بودن شرکت ۳۳

۱-۳-۳-  نظریه شخصیت حقوقی یا سازمانی ۳۴

۱-۳-۴- نظریه نمایندگی قانونی ۳۴

۱-۳-۵- نظریه رکنیت: ۳۵

۱-۴- ماهیت حقوقی رابطه مدیران با شرکتهای سهامی در آمریکا. ۳۷

۱-۴-۱- نظریه نمایندگی ظاهری : ۳۷

۱-۴-۲- نظریه نمایندگی پنهانی: ۳۸

۱-۴-۳- نظریه رکنیت : ۳۹

۱-۵- ماهیت حقوقی رابطه مدیران با سهامداران شرکتهای سهامی عام در ایران و آمریکا. ۳۹

۱-۵-۱- حقوق سهامداران در ایران و آمریکا ۴۰

۱-۵-۱-۱حقوق مالی : ۴۰

۱-۵-۱-۲-حقوق غیر مالی: ۴۱

۱-۵-۲- رابطه مدیران با سهامداران در ایران و امریکا ۴۲

فصل دوم:. ۴۶

مسؤولیت مدنی مدیران. ۴۶

۲-۱- مسؤولیت مدنی ناشی از قوانین تجاری و اصول کلی حقوق مدنی در ایران و امریکا. ۴۷

۲-۱-۱- مسؤولیت مدنی مدیران در ایران ۴۷

۲-۱-۱-۱- مسؤولیت مدنی مدیران بر اساس قوانین تجاری: ۴۸

۲-۱-۱-۲- مسؤولیت مدنی مدیران بر اساس اصول کلی حقوق مدنی: ۵۳

۲-۱-۲- مسؤولیت مدنی مدیران در آمریکا ۵۴

۲-۱-۲-۱- مسؤولیت مدنی مدیران بر اساس قوانین تجاری: ۵۵

۲-۱-۲-۲-مسؤولیت مدنی مدیران بر اساس قواعد و رویه ها ۵۶

۲-۱-۳-  مسؤولیت مدنی مدیران تصفیه در ایران و آمریکا ۵۸

۲-۱-۳-۱- مسؤولیت مدنی مدیران تصفیه در ایران: ۵۸

۲-۱-۳-۲مسؤولیت مدنی مدیران تصفیه در آمریکا: ۶۱

۲-۱-۳-۲-۱- نقش امین دولتی: ۶۳

۲-۱-۳-۲-۲- کمیته طلبکاران: ۶۳

۲-۱-۳-۲-۳-تعیین یک امین مخصوص: ۶۳

۲-۱-۳-۲-۴- دوره توقف یا مکث ۶۴

۲-۱-۳-۲-۵- برنامه تجدیدساختار: ۶۴

۲-۱-۳-۲-۶- نقل و انتقالات قابل برگشت: ۶۴

۲-۲– تاثیررکن بازرسی بر مسؤولیت مدنی مدیران در ایران و آمریکا   ۶۵

فصل سوم :. ۶۷

محدویتهای معاملات شرکت با مدیران و علت تام الاختیار نبودن. ۶۷

مدیران در ایران و آمریکا. ۶۷

۳-۱- محدودیتهای معاملات شرکت با مدیران در ایران و آمریکا. ۶۸

۳-۱-۱- موقعیت امانی مدیران در ایران ۶۹

۳-۱-۱-۱-قاعده منع انتفاع: ۶۹

۳-۱-۱-۲- قاعده منع تعارض: ۷۰

۳-۱-۱-۲-۱- معامله با شرکت: ۷۰

۳-۱-۱-۲-۲- اعطای وام یا اعتبار ۷۱

۳-۱-۲- موقعیت امانی مدیران در آمریکا ۷۱

۳-۱-۲-۱-قاعده منع انتفاع ۷۲

۳-۱-۲-۱-۱- عدم سوء استفاده از اموال شرکت ۷۲

۳-۱-۲-۱-۲- خودداری از اشتغال به فعالیت های مشابه موضوع شرکت    ۷۳

۳-۱-۲-۱-۳- دادن اطلاعات واقعی: ۷۴

۳-۱-۲-۱-۴- حفظ منافع سهامداران: ۷۴

۳-۱-۳-قاعده منع تعارض ۷۵

۳-۱-۳-۱- معامله با شرکت: ۷۵

۳-۱-۳-۲- اعطای وام یا اعتبار ۷۵

۳-۲-  سایر محدودیتهای قانونی در ایران و آمریکا. ۷۶

۳-۲-۱- قانون کار ۷۶

۳-۲-۱-۱-تعهدات کارفرما در حقوق ایران: ۷۷

۳-۲-۱-۲- تعهدات کارفرما در حقوق آمریکا ۷۸

۳-۲-۲- قانون مالیاتها ۸۰

۳-۲-۳- قانون تامین اجتماعی: ۸۱

۳-۳- علت موانع حقوقی تام الاختیار نبودن مدیران در ایران و آمریکا   ۸۳

۳-۳-۱- اصول جهانی ۸۴

۳-۳-۱-۱- اصل کرامت بشری: ۸۴

۳-۳-۱-۲- اصل تساوی و برابری ۸۵

۳-۳-۱-۳- اصل عدالت: ۸۵

۳-۳-۲-ارتباط قوانین حقوقی با نظم عمومی اقتصادی: ۸۷

۳-۳-۲-۱- ارتباط قوانین حقوقی با نظم عمومی اقتصادی درایران :    ۸۸

۳-۳-۲-۲-ارتباط قوانین حقوقی با نظم عمومی اقتصادی در آمریکا    ۸۹

۳-۴- نتیجه گیری فصل سوم:. ۹۰

فصل چهارم. ۹۲

آثار مسؤولیت مدنی. ۹۲

۴-۱- آثار مسؤولیت مدنی:. ۹۲

۴-۱- ۱- جبران خسارت مسؤولیت مدنی ۹۳

۴-۱-۲- ارکان مسؤولیت مدنی ۹۳

۴-۲- نحوه اقامه دعوی مسؤولیت مدنی در ایران و آمریکا. ۹۴

۴-۱-۲- طرفین دعوی مسؤولیت: ۹۴

۴-۱-۲-۱- خواهان: ۹۴

۴-۲-۱-۲-خوانده: ۹۶

۴-۲-۲- ویژگیهای دادرسی در آمریکا: ۹۶

۴-۲-۳- خواسته دعوی مسؤولیت مدنی و ماهیت حکم دادگاه در ایران و آمریکا    ۹۸

۴-۲-۳-۱- خواسته دعوی مسؤولیت مدنی: ۹۸

۴-۲-۳-۲-دفاع خوانده: ۹۸

۴-۲-۳-۳- ماهیت حکم دادگاه: ۹۹

۴-۳- روشهای جبران و تامین خسارت:. ۱۰۰

۴-۳-۱-  رد عین در صورت وجود: ۱۰۰

۴-۳-۲- رد بدل: ۱۰۰

۴-۳-۲-۱- پرداخت بدل از طریق دادن مثل: ۱۰۰

۴-۳-۲-۱- پرداخت از طریق قیمت: ۱۰۱

۴-۴- راههای تضمین اصل جبران کامل خسارت:. ۱۰۱

۴-۴-۱- ایجاد مسؤولیت تضامنی: ۱۰۱

۴-۴-۲- بیمه اجباری مسؤولیت : ۱۰۱

۴-۴-۳- صندوق تامین خسارت : ۱۰۲

۴-۵ – اصول جبران خسارت در آمریکا:. ۱۰۲

۴-۶محدودیتهای اصل جبران خسارت:. ۱۰۴

۴-۶-۱- محدودیتهای قابل پیش بینی ۱۰۴

۴-۶-۲- محدودیتهای غیر قابل پیش بینی(فورس ماژور) ۱۰۶

۴-۶-۳- محدودیتهای دریافت خسارت مسؤولیت در شرکت­های سهامی عام بورس۱۰۶

۴-۷- دعاوی ناشی” عدم نفع، اسرار تجاری،اطلاعات نهانی” در ایران و آمریکا. ۱۰۹

۴-۷-۱ دعاوی ناشی ازخسارت عدم النفع: ۱۱۰

۴-۷-۲-دعاوی ناشی از خسارت اسرار تجاری: ۱۱۱

۴-۷-۳- دعاوی ناشی از خسارت اطلاعات نهانی : ۱۱۲

نتیجه گیری و پیشنهادات.۱۱۴

فهرست منابع وماخذ. ۱۱۸

چکیده:

در دنیای امروز اهمیت شرکتهای سهامی عام و نقش راهبردی مدیران آن باعث شده است که در اکثر کشورها با وضع قوانین مناسب مسؤولیتها و محدودیتهای لازم برای مدیران در نظر گرفته شود هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی قوانین دوکشور ایران و آمریکا برای شناخت ودستیابی به نکات ضعف و قوت این مسؤولیتها و محدودیتها برای کمک به احقاق حق سهامداران می باشد.

مبانی مسؤولیت مدنی در کشورهای مختلف بر اساس نظریاتی تقریبا مشابه می باشد ولی در سیستم حقوقی آمریکا (کامن لا) رویه های مختلفی با توجه به نوع مسؤولیت وجود دارد که جهت گیری نظریات مسؤولیت مدنی را تغییر داده است .حدود اختیارات مدیران در آمریکا در جهت منافع سهامداران بیشتر از ایران است و نقش بازرسان گسترده تر از ایران  می باشد همچنین ثبات شغلی بازرسان و وجود کمیسیون اوراق بهادار در ایالات متحده آمریکا از تفاوتهای مهم این کشور با ایران در جهت احقاق حقوق سهامداران می باشد.قوانین کار وتامین اجتماعی و مالیاتی هزینه های نهایی شرکتها را در هر دو کشور بالا برده است. روشهای جبران خسارت سهامداران نیز بستگی به موضوع آن دارد و اکثرا به صورت نقدی است.

کلمات کلیدی: مسؤولیت مدنی، شرکت سهامی عام، جبران خسارت،محدودیتهای حقوقی

مقدمه:

شرکت­های سهامی عام دارای نقش اقتصادی و تجاری مهم و مؤثری در داخل کشور هستند و به دلیل وسعت فعالیتهای آنها در سطح بازرگانی بین‏المللی و رقابت در این زمینه، نمی‏توان اهمیت این نوع شرکتها را به قلمرو مرزهای کشور محدود نمود.

نقش مدیریت در این شرکتها، بالا بردن میزان فعالیت و توفیق شرکتها در بازار سرمایه، تولید و کاراست و به همین دلیل مدیران باید از بین افراد لایق و شایسته انتخاب شوند و نیز برای حفظ حقوق سهامداران، تدوین مقررات لازم در مورد کسب اطلاعات از امور شرکت، حق طرح دعوی مسؤولیت علیه مدیران و حمایت از حقوق اقلیت سهامداران ضروری است.

اهداف تحقیق :

ارائه راهکار حقوقی به مدیران شرکتهای سهامی عام جهت ایفای هر چه بهتر و موثرتر مسؤولیت­هایشان.

افزایش قابلیت اعتماد و اتکاء سهامداران در احقاق حقوق خود.

پیشنهاد بهترین نظریه مبنای مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی عام در قبال سهامداران.

شفاف سازی ارتباط بین مدیران و سهامداران شرکتهای سهامی عام.

بررسی وارائه پیشنهادات مناسب با مقایسه تطبیقی حقوق دو کشور ایران و آمریکا در جهت رفع موانع و مشکلات مطروحه در پایان نامه تا سهامداران با آسودگی خاطر مبادرت به سرمایه گذاری در شرکت­های سهامی عام نمایند.

پرسش یا پرسش های اصلی تحقیق :

الف_ آیا مسؤولیت مدیران شرکت­های سهامی عام مبتنی برنظریه تقصیر است یا می­تواند مبنایی غیرازنظریه تقصیر داشته باشد؟

ب_ علت موانع حقوقی اختیارات کامل مدیران شرکتهای سهامی عام طبق قوانین ایران چیست؟

ج_ بهینه ترین راههای حقوقی جبران خسارات سهامداران شرکت­های سهامی عام چیست؟

سؤال فرعی:

ه- آیا ثبات شغلی بازرسان شرکتهای سهامی عام بر مسؤولیت مدیران در مقابل سهامداران موثر است؟

فرضیه های تحقیق:

فرضیه های اصلی:

الف _ نظریه تحلیل اقتصادی یا نظریه تضمین(استارک) می تواند بنا بر شرایط جایگزین نظریه تقصیر شود.

ب- سیاستهای حاکمیتی دولت در خصوص مستخدمین شرکتهای سهامی عام از مهمترین موانع حقوقی عدم اختیارات کامل مدیران شرکت­های سهامی عام ایران در مقابل اختیارات زیاد مدیران این شرکتها در آمریکا می­باشد.

ج_ جبران عینی(اعاده وضع سابق) یا جبران خسارت از طریق دادن معادل بنا بر شرایط بر اساس نظریه تحلیل اقتصادی از بهترین روشهای جبران خسارت است.

فرضیه های فرعی:

د_ ثبات شغلی بازرسان شرکتهای سهامی عام بر احقاق حقوق سهامداران این شرکت­ها موثر است.

از مشکلات این تحقیق پیچیدگی قوانین در آمریکا با توجه به داشتن قوانین مستقل در پنجاه ایالت این کشور می باشدو همچنین لایحه تجارت که هنوز به تایید شورای محترم نگهبان نرسیده است و اجرایی نشده است بررسی نقاط ضعف و قوت آن برای نگارنده دشوار می­باشد.

این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است که در فصل اول نخست به کلیات پرداخته شده و در فصل دوم به مسؤولیت مدنی مدیران، در فصل سوم به محدودیتها وعلت تام الاختیار نبودن مدیران شرکت­های سهامی عام درمیزان بهره­وری حداکثری این شرکتها جهت دستیابی به این علل بررسی شده است. در ادامه در فصل چهارم به روشهای جبران خسارت سهامداران می پردازیم. در این پایان نامه در موارد مورد نیاز به مواد لایحه تجارت نیز استناد شده است.تذکر مهم نسبت به لایحه تجارت این است که شماره مواد استنادی در لایحه چون هنوز به تایید نهایی نرسیده است احتمالا در آینده تغییر یابد لذا کسانی که این پایان نامه را مطالعه خواهند کرد، مطلع باشند که احتمالا در آینده شماره مواد مورد اشاره تغییر یابد.

در پایان می توان گفت که مطالعه تطبیقی این مسؤولیتها و ارائه پیشنهادات لازم در اصلاح قوانین مرتبط با موضوع تحقیق دارای فواید زیادی در شناخت مسؤولان جهت برطرف نمودن مشکلات سر راه شرکت­های سهامی عام در جهت افزایش بهره وری و تولید ملی خواهد داشت.

 شرکت­های سهامی از انواع شرکت­های تجاری محسوب می شود. در شرکت­­های سهامی عام به دلیل انباشت سرمایه های کلان این شرکت ها دارای قدرت عظیمی در جوامع دارای اقتصاد آزاد خواهند بود لذا مقنن برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده ازاختیارات مدیران شرکت های سهامی عام مسؤولیتهایی را برایشان مد نظر داشته است، در این فصل نخست به تعریف مسؤولیت مدنی و مبانی آن می پردازیم سپس، پس از تعریف شخصیت حقوقی و شرکت­های تجاری، به بررسی شرکت های سهامی خواهیم پرداخت و در بخشی دیگر به  تعریف ارکان و انواع شرکت های سهامی و شناسایی ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکت­های سهامی با شرکت و سهامداران خواهیم پرداخت تا ضمن آشنایی با این  نوع شرکت­ها، در سایر فصول به پاسخگویی به سؤوالات و فرضیات پروپوزال پرداخته شود.

 ۱-۱- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی

در این مبحث مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی در دو گفتار که گفتار اول آن مرتبط با ایران و گفتار دوم آن مرتبط با آمریکا است توضیح داده می شود.

۱-۱-۱- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی در ایران

 ۱-۱-۱-۱- مفهوم مسؤولیت مدنی

در فرهنگهای مختلف مسؤولیت به معنی قابل مواخذه بودن شخص طبیعی آمده است به طوری که در فرهنگ جامع نوین  به مفهوم قابل بازخواست و مسؤول به معنی قابل جواب آمده است. (سیاح،۱۳۶۱ ص ۵۵۹)

در فرهنگ فارسی عمید مسؤولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دارد و مسئوول آن باشد و مسؤول به معنای پرسیده شده و خواسته شده آمده است. (عمید، ۱۳۶۲،ص ۹۵۰)

کلا مسؤولیت مدنی در اثر اعمال زیانبار به وجود می آید و شخص قانونا باید جبران خسارت زیاندیده را بنماید پس می توان گفت که مسؤولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی را به او وارد آوردلذا گروهی معتقدند الزام به ترمیم نتایج خسارات وارده  مسؤولیت مدنی است. (امیری قائم مقام، ۱۳۴۷ ص ۱۳۳)

به نظر می رسد مسؤولیت مدنی را باید اینگونه تعریف کرد که اگر شخصی به دیگری زیان رساند و آن زیان قابلیت جبران را داشته باشد و زیان زننده هیچگونه حق قانونی و شرعی جهت اضرار به شخص نداشته باشد و زیان منتسب به وی باشد متعهد به جبران خسارات بوده و به عبارتی مسؤولیت مدنی خواهد داشت. (مسعودی،۱۳۸۳ ص۵۷)

مسؤولیت مدنی بر دو قسم است قراردادی و خارج از قرارداد که گاهی آن را  تقصیری می نامند . قدر مشترک هر دو نوع ، نقض تعهد و الزام است ، نهایت اینکه در نخستین نقض تعهد قراردادی می شود و در دومین نقض تعهد قانونی. (بادینی،۱۳۸۴،ص۲۵)

مسؤولیت مدنی خواه در چهره عمومی خود که بر اندیشه تقصیر استوار است یا در صورتهای خاص و استثنایی که مسؤولیت مطلق[۱] می باشد بر اساس قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی تبیین می شود . (غمامی،۱۳۸۵)

مسؤولیت مدنی در مقابل مسؤولیت­کیفری است درمسؤولیت مدنی هدف جبران خسارت است و در  مسؤولیت کیفری هدف مجازات است  .

مسؤولیت مدنی فقط خسارات را جبران می کند اما مسؤولیت­­­­کیفری ضمانت اجرای تجاوز به حقوق و نظم عمومی است و شدت آن بستگی به اخلال در نظم جامعه دارد.

در مسؤولیت های مدنی وکیفری ضرر شرط است به طوریکه در مسؤولیت مدنی ضرر و زیان به شخص خاص تسری پیدا می کند حال آنکه در  مسؤولیت کیفری ضرر و زیان به پیکره جامعه وارد می شود.

در مسؤولیت مدنی صلح و مصالحه امکان دارد و حال آنکه در مسؤولیت کیفری روا نیست در مسؤولیت مدنی قصدونیت­ شرط نیست به طوریکه درماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی بدان اشاره شده است حال آنکه در مسؤولیت کیفری قصد و نیت رکن تحقق  است.  (مسعودی، ۱۳۸۳،ص۶۱)

۱-۱-۱-۲- مبانی مسؤولیت مدنی

در زمینه مبنای مسؤولیت مدنی نظریه های مختلفی مطرح شده است که بیشتر جنبه فلسفی دارد و حقوق موضوعه را کم و بیش مورد تاثیر قرار داده است در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی نظرات زیر برجسته است، که فقط به عناوین و شرح مختصری از هر یک اکتفاء می کنیم.

۱-۱-۱-۲-۱- نظریه تقصیر

در حقوق داخلی و حقوق خارجی تعریفهای متعدد وفراوانی برای تقصیر بیان شده است این تعریف ها یا بر نظریه شخصی و اخلاقی یا بر نظریه نوعی واجتماعی استوار است در یک تعریف کلی می توان گفت ” تقصیر عبارت است انجام دادن یا انجام ندادن کاری برخلاف متعارف” ملاک و معیار تشخیص امر متعارف عبارت است از: رفتار انسانی عادی با توجه به شرایط واوضاع واحوالی که مرتکب در آن قرار دارد. (شرافت پیما،ص ۷۳)

برابر این نظریه مسؤولیت مدنی مبنی بر تقصیر ( اعم از عمد و غیر عمد ) است و فقط کسی را می توان مسؤول شناخت که مرتکب تقصیر شده باشد و اثبات آن اصولا بر عهده زیان دیده است .

در نظریه تقصیر یک نظریه تقصیر به مفهوم شخصی و اخلاقی است و دیگری نظریه تقصیر به مفهوم نوعی و اجتماعی است. طرفداران مفهوم اخلاقی این نظریه که حتی امروز نظریه غالب و اصلی در غرب و شاید بیشتر کشورهای جهان است آن را با مفاهیم اخلاقی توجیه می کنند: مسؤولیت مدنی چهره خاصی از مسؤولیت اخلاقی است و از این رو بدون تقصیر قابل قبول نیست، محکوم کردن شخص بی آنکه تقصیری از او سر زده باشد، محکوم کردن بی گناه است که اخلاق آن را نمی پذیرد. از اواخر قرن نوزدهم بر اثر تحولات اجتماعی و انقلاب صنعتی و استفاده روز افزون از ماشین و افزایش زیانهای وارده به اشخاص آشکار شد که این نظریه کافی و به تنهانی پاسخگویی نیازهای اجتماعی نیست، زیرا چه بسا حوادث وخسارات ناشی از نقایص مکانیکی است که بر فرض اینکه عامل آن مقصر باشد زیان دیده نمی تواند تقصیر را ثابت کند و خسارت بدون جبرن می ماند که برخلاف عدالت و انصاف است. (صفایی و رحیمی، ۱۳۹۰،ص۶۸)در احراز تقصیر زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد. علمای حقوق گاهی از نظریه تقصیر انتقاد می کنند و نظریه های نوینی پیشنهاد می نمایند و گاهی راه حلهای پذیرفته شده در قوانین خاص یا رویه قضایی را بررسی و توجیه عقلایی برای آنها ارائه می دهند.یکی از نظریه هایی که در قرن بیستم مطرح شده و نظریه تقصیر به مفهوم سنتی را تعدیل کرده است و به نظریه مسؤولیت نوعی نزدیک شده نظریه تقصیر به مفهوم نوعی است طرفداران این فکر نظریه خطر را به دلیل اینکه مادی گرا و غیر انسانی است و حقوق باید ارزشهای اخلاقی و معنوی را حفظ کند و نمی تواند در مسؤولیت مدنی به احراز ضرر و روابط سببیت اکتفا نماید بلکه باید رفتارها را ارزیابی و در باره آنها داوری کند رد می کنند و برای تقصیر مفهوم جدیدی قائل می شوند که جنبه نوعی و اجتماعی دارد و گاه تقصیر مدنی نیز نامیده می شود . تقصیر بدین معنی با تقصیر به مفهوم سنتی که به ارزیابی درونی و روانی شخص می  پردازد و با قوه درک و تمیز عامل و قابل سرزنش بودن عمل ملازمه دارد متفاوت است . تقصیر به مفهوم جدید هنگامی محقق است که انسان رفتاری داشته باشد برخلاف رفتار یک فرد متعارف که در همان شرایط و اوضاع و اوضاع خارجی قرار گرفته باشد. (صفایی و رحیمی، ۱۳۹۰،ص۷۶) با استناد به این نظریه صغیر غیر ممیز و مجنون هم می­تواند مقصر باشد ولی در نظریه سنتی تقصیر این افراد به دلیل نداشتن قوه درک و تمیز مقصر به شمار نمی آیند. انتقاد بر نظریه نوعی تقصیر این است که پذیرش مفهوم مدنی و نوعی برای تقصیر که متمایز از تقصیر اخلاقی است نوعی تناقص گویی است.

از لحن مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی به خوبی بر می آید که در نظر قانونگذار داوری در باره تقصیر جنبه نوعی دارد نه شخصی، زیرا نه تنها در تعریف به شرایط جسمی و روحی خطاکار توجه نشده است بلکه معیار تمیز خطا نیز داوری عرف است. (کاتوزیان،۱۳۹۰،ص۶۸) به هر حال به نظر می رسد مفهوم نوعی تقصیر با فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران بیشتر سازگار است و از نظر مصلحت اجتماعی هم بیشتر قابل قبول است و در واقع واسطه ای است بین تقصیر به مفهوم سنتی و خطر. (صفایی و رحیمی، ۱۳۹۰،ص۷۶)

برای اثبات تقصیر در مسؤولیتهای قراردادی یا قهری اینگونه عمل می شود که در مسؤولیتهای قراردادی گاه اثبات عدم انجام تعهد برای این منظور کافی است ولی در مسؤولیت قهری، تقصیر همیشه برخلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. (کاتوزیان، ۱۳۶۹ ص ۱۰۴) مطابق این نظریه هر فرد زمانی مسؤول شناخته می شود که به گونه ای عمل نماید که آن عمل متعارفا سبب زیانی برای دیگری شود.

۱-۱-۱-۲-۲-نظریه خطر

از اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسؤولیت مدنی میدانستند . اما توسعه قابل توجه ماشینیسم[۲]جان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. در نتیجه حقوق دانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسؤولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در تمامی حوادثی که بر اثر صنعت و تکنولوژی جدید پیش می آید اصل تقصیر که اساس مسؤولیت مدنی بود مانع از جبران خسارت می شد زیرا گاه در ورود ضرر تقصیر نقشی نداشته است یا اینکه اثبات آن دشوار بود.به این ترتیب مبنای مسؤولیت مدنی که تقصیر بوده است سست شده و نظریه جدیدی به نام نظریه خطر پدید آمد که بدان  برون ذاتی میگویند. (جوان،۱۳۶۷،ص۲۳۳)

در این فرضیه گفته میشود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسؤول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی به بار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسؤول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.

همچنین ممکن است فعالیت انسان منحصر به فعالیت انتفاعی نباشد ( مانند رانندگی برای تفریح)لذا نظریه خطر- نفع مورد انتقاد واقع شده است و گونه ای دیگر از نظریه خطر پیشنهاد شد که دارای قلمروی گسترده تر است و هر گونه فعالیت زیانبار را در بر می گیرد این نظریه معروف به نظریه خطر مطلق یا خطر فعالیت است . مطابق این نظریه ، نفع اعم از نفع مادی و معنوی است . بنابر این راننده اتومبیل چه نفع مالی داشته باشد و چه برای تفریح رانندگی کند، در صورت ایراد خسارت به دیگری مسؤول است هر چند مرتکب تقصیری نشده باشد یا تقصیر او را نتوان ثابت کرد.(صفایی و رحیمی، ۱۳۹۰،ص۷۶) ایراد مهمی که بر این نظریه وارد شده است این است که هر فعالیتی دارای نفع و دست کم نفع معنوی است و اگر بگوییم آدمی باید کلیه زیانهای ناشی از عمل خود را جبران کند کارها از ترس مسؤولیت فلج خواهد شد. نظریه خطر، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسئوول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌شود: «آثار هیچیک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتابهایی در باره دیگران نیز دارد، به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیانبار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتریهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهانی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت. (http://kalalehstudents.vcp.ir/248 بازیابی در ۵-۹-۹۱ )

۱-۱-۱-۲-۳-نظریه مختلط

هیچیک از نظریه های خطر و تقصیر نمی تواند به طور مطلق مبنای مسؤولیت قرار گیرد. همچنانکه پذیرش مطلق نظریه خطر جهت صاحبان صنعت و حرف مشکلاتی را در بر دارد نظریه تقصیر نیز از جهت جبران خسارت محتمل است برای متضررین معضلاتی داشته باشد. (مسعودی، ۱۳۸۳ ص ۷۱)مطابق این نظریه هر کدام از نظریه تقصیر یا نظریه خطر نمی توانند تنها موجب برای مسؤولیت مدنی باشند بلکه نظریه مختلط که ترکیبی از این دو نظریه است می تواند مبنای مسؤولیت مدنی قرار گیرد

۱-۱-۱-۲-۴- نظریه تضمین حق

بر اساس این نظریه زندگی سالم و ایمن حق هر فردی است و مقنن موظف است این نوع زندگی را برای آحاد مردم تضمین نماید در نظریه تضمین حق بین خسارات بدنی و مالی از یکسو و خسارات اقتصادی از سوی دیگر تفاوت است خسارات بدنی و مالی قابل جبران است اما خسارات معنوی و اقتصادی در صورتیکه با خسارات بدنی و مالی نباشد قابل جبران نیست و مسؤولیت در صورتی ایجاد می شود که مرتکب کار زیان بار مقصر باشد.

بنا براین نظریه تضمین حق حاکی از پذیرش  بدون تقصیر در مورد زیانهای جسمی و مادی و   مبنی بر تقصیر برای زیانهای صرفا اقتصادی و معنوی است.(صفایی و رحیمی، ۱۳۹۰،ص۷۴)

۱-۱-۱-۲-۵- نظریه تضمین گروهی

بر اساس گرایش به بیمه های مسؤولیت این نظریه بوجود آمده به دیگرسخن امروزه در کشورهای پیشرفته به جای مسؤولیت فردی مسؤولیت جمعی در مواردی پذیرفته شده و در حال توسعه است با پرداخت حق بیمه خسارات  تقسیم می شود و در واقع تضمین گروهی که مبتنی بر تعاون و همبستگی اجتماعی است جایگزین  مسؤولیت فردی می شود [۳](درویت،۱۹۹۳،ص۶۰۹)

۱-۱-۱-۲-۶- نظریه تحلیل اقتصادی

در تحلیل اقتصادی از همان دو نظریه اصلی سنتی، یعنی نظریه تقصیر و نظریه خطر برای تحمیل مسؤولیت  استفاده می شود . اگر نظریه تقصیر انتخاب شود شخص در صورتی مسؤول است که احتیاط لازم را عمل نکرده باشد و اگر نظریه خطر انتخاب شود شخص مسئوول همه خسارات ناشی از فعالیت خویش است پس تلاش می کند که تمامی احتیاطها را انجام دهد و از بروز حادثه جلوگیری کند و اگر هزینه انجام دادن احتیاطها بیش از منفعت حاصل از فعالیت باشد، در این صورت سطح انجام دادن فعالیت کاهش خواهد یافت و نتیجه احتمال بروز حادثه نیز کم می شود و به هر حال به نقطه بهینه مورد نظر می رسیم بنابر این در تحلیل اقتصادی هر دو نظریه تقصیر و خطر قابل اعمالند.(پیشین،ص ۵۹)

۱-۱-۱-۳- منابع مسؤولیت مدنی در فقه

در این خصوص می توان اختصارا به موارد ذیل اشاره کرد:

۱-۱-۱-۳-۱- قاعده لاضرر:

از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد موثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن در نتیجه نهی افراد از احکامی است که عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است.(موسوی،۱۳۷۸،ش۲۸)

قاعده لاضرر به معنی نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است. دین مبین اسلام یکی از اصول تمدن را که همانا قاعده لا ضرر است در احکام و قواعدآورده است و آن را بدین عبارت ذکر کرده است که لاضرر و لاضرار فی الاسلام که این قاعده در مسؤولیت قراردادی و غیر قراردادی مورد استفاده قرار می گیرد.(مسعودی، ۱۳۸۳ ص ۷۵)چون عدالت اقتضاء می کند که خسارت در هر حال جبران شود و هیچ ضرری بدون جبران نماند .

۱-۱-۱-۳-۲- قاعده اتلاف:

یکی از قواعد که می تواند از منابع مسؤولیت مدنی مدیران تلقی شود قاعده اتلاف است که از کتاب، سنت، اجماع، و عقل اخذ شده است و قاعده عبارت است از اتلف مال الغیر فهو له ضامن یعنی هر کس که مال دیگری را تلف کند ضامن است و منظور از مال هر چیزی است که نزد مردم مطلوب باشد و مستقیم و غیر مستقیم نیازهای آنان را برآورده سازد. (محقق داماد،۱۳۷۳ ص۱۱۲)

شارع مقدس قاعده اتلاف را برای از بین رفتن ضرر و تادیه و جبران خسارت برای مردم قرارداده است از نظر عقل نیز در مواردی که فردی موجب اتلاف مال دیگری می‌گردد محکوم به تادییه خسارت است و باید جبران نماید چون این حکم را بناء عقلای عالم نیز تایید می‌کند.

۱-۱-۱-۳-۳-قاعده تسبیب:

هر گاه عمل شخص مع الواسطه باعث تلف شدن مال غیر گردد این عمل را تسبیب می گویند، خواه این عمل به صورت فعل مثبت باشد یا منفی. (پیشین، ص۱۲۰)

محقق در کتاب غصب شرایط تسبیب را چنین تعریف می کند ” کل فعل یحصل التلف بسببه” هر فعلی که تلف به واسطه آن تحقق پیدا کند. (محقق حلی، ۱۳۷۰ ص ۱۰۲۴)

ضابطه ومعیار تشخیص سبب در فقه آن است که در صورت نبودن سبب خسارت به وقوع نمی پیوندد یعنی عدم آن مستلزم عدم خسارت  است ولی در جهت وجود آن ملازمت با وجود خسارت ندارد بعضی از فقها به این معیار تصریح کرده اند وگفته اند ضابطه سبب آن است که اگر نباشد خسارت نیز حاصل نخواهد شد.(شرافت پیما،۱۳۸۶،ص۲۰)

اتلاف با تسبیب دارای تفاوتهایی به شرح ذیل است:

۱ -۱-۱-۳-۳-۱- ورود مستقیم زیان:

در اتلاف با مباشرت خسارت از سوی زیان زننده مستقیماً و با مباشرت متوجه زیان دیده می شود و بین وقوع تلف و فعل مباشر، هیچ فاعل و عامل دیگری واسطه نمی شود، ولی در اتلاف به تسبیب واسطه و فاصله ای بین فعل متلف و تلف مال غیر موجود می باشد.

۱-۱-۱-۳-۳-۲-  شرط نبودن فعل مثبت:

در اتلاف ضرر با عمل مثبت پدید می آید، در حالی که در سبب ، عمل زیان آور ممکن است فعل یا ترک فعل و به تعبیری انجام دادن کار یا خودداری از انجام دادن کاری باشد. (کاتوزیان،۱۳۷۴،ص۲۰۸)

۱-۱-۱-۳-۳-۳-  شرط نبودن تقصیر:

در اتلاف تقصیر شرط مسؤولیت نیست ولی در تسبیب شرط است.(صفایی و رحیمی، ۱۳۹۰،ص۸۵) منظور از تقصیر در اینجایعنی احتیاطات لازم را در حدود متعارف رعایت ننموده باشد و عواقب افعال خود را پیش بینی نکرده و به نتیجه کار خود توجه ننموده باشد. در اتلاف بالمباشره حتی بدون تقصیر و با رعایت احتیاط لازم نیز، مسؤول است. مثلاً اگر کسی با رعایت احتیاطات لازم برف پشت بام را پایین می اندازد. با اینحال، اگر به انسانی یا حیوانی آسیب برساند، ضامن است. ولی در اتلاف تسبیبی اگر با رعایت احتیاطات لازم سبب ورود زیان به غیر شود، مسؤول نخواهد بود. مثل اینکه کسی چاهی را بکند و علایم خاص راهنمایی و هشدار دهنده بر آن نصب نماید، آنگاه انسان یا حیوانی بر خلاف معمول از آنجا عبور کند و در آن بیفتد، چاه کن مسؤول نیست.

۱-۱-۱-۳-۳-۴- اثبات تقصیر:

در اتلاف بالمباشره چون ثبوت تقصیر لازم نیست، اثبات آن نیز لازم نیست. ولی در اتلاف به تسبیب چون وجود و ثبوت تقصیر شرط است، اثبات آن نیز لازم است. البته وظیفه اثبات تقصیر به عهده زیاندیده است. او باید ثابت کند که سبب زیان احتیاط لازم را رعایت نکرده و مقصر است.

۱-۱-۱-۳-۴- قاعده ضمان ید:

مشهورترین حدیثی که فقها و حقوقدانان به عنوان مستند این قاعده به آن تمسک کرده اند حدیث معروف نبوی است.” علی الید ما اخذت حتی تودیه”

مقتضای اولیه تصرف یا استیلا بر مال دیگری است که متصرف در مقابل مالک ضامن است. (محقق داماد،۱۳۷۳ ص۷۵)

نظر مشهور فقها بر آن است که شارع مقدس خواسته به موجب این حدیث علاوه بر حکم تکلیفی ضمانت مالی را که مورد استیلاء قرار گرفته مادامی که به مالک بر گردانیده نشده است بر عهده مستولی قرار دهد، بدین معنا هنگامی که عین باقی است، مستولی موظف به تحویل عین می باشدو چنانچه تلف شود یا خسارت ببیند باید از عهده خسارات آن برآید. (الحسینی المراغی،۱۳۸۵،ص۲۸۵)

[۱] Abssoult liability

[۲]  Machinisme

[۳] Droit

تعداد صفحه :۱۴۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی مرکز بین الملل

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان:

محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها

استاد مشاور:

دکتر رضا مقصودی

بهار ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

فصل اول- کلیات

۱-۱- تعاریف. ۸

۱-۱-۱تعریف قرارداد. ۸

۱-۱-۲- تفاوت عقد و قرارداد. ۱۰

۱-۲- تعریف اراده و مراحل تکوین آن. ۱۳

۲-۱- معنای لغوی و اصطلاحی. ۱۵

۲-۲- مراحل تکوین اراده در انسان. ۱۵

۲-۳- اراده و اختیار. ۱۹

۱-۳- بررسی تاریخی اصل حاکمیت اراده. ۲۰

۱-۳-۱- مراحل پیدایش پیشرفت اصل حاکمیت اراده. ۲۰

۱-۳-۲- پیدایش اصل حاکمیت اراده. ۲۱

۱-۳-۳- دوره رشد و بلوغ. ۲۱

۱-۳-۴- دوره افول، اصل حاکمیت اراده. ۲۲

۱-۳-۵- مرحله تعدیل اصل حاکمیت اراده. ۲۵

۱-۳-۶- موج جدید اصل حاکمیت اراده. ۲۶

۱-۴- حاکمیت اراده از دیدگاه فقه اسلامی. ۲۶

۱-۵- حاکمیت اراده در حقوق ایران. ۲۸

۱-۶- اراده باطنی و اراده ظاهری در قراردادها. ۳۲

۱-۷-۱- تعریف اراده باطنی و ظاهری در فقه و حقوق. ۳۲

۱-۷-۲- وجه تمایز اراده باطنی و اراده ظاهری. ۳۴

۱-۸- دلایل پیروان نظریه اراده ظاهری و اراده باطنی. ۳۵

۱-۸-۱- دلایل پیروان نظریه اراده ظاهری. ۳۵

۱-۸-۲- دلایل پیروان نظریه اراده باطنی. ۳۵

۱-۹- جایگاه اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه و قانون مدنی  ۳۶

۱-۹-۱- موضع قانون مدنی. ۳۷

۱-۹-۲- اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه. ۴۱

فصل دوم-محدوده اصل حاکمیت اراده در قراردادها

۲-۱-۱- قلمرو ماده ۱۰ قانون مدنی. ۴۳

۲-۱-۲- منشاء حاکمیت و تحدید اراده. ۴۸

۲-۱-۳- استثنائات اصل حاکمیت اراده. ۵۰

۲-۲- عوامل محدودکننده آزادی اراده. ۵۱

۲-۲-۱- قانون امری. ۵۱

۲-۲-۲- نظم عمومی. ۵۷

۲-۳- نظم عمومی سیاسی. ۶۰

۲-۳-۱- حمایت از دولت. ۶۰

۲-۳-۲- حمایت از خانواده. ۶۰

۲-۳-۳- حمایت از فرد. ۶۱

۲-۴- نظم عمومی اقتصادی. ۶۱

۲-۴-۱- نظم عمومی حمایتی. ۶۲

۲-۴-۲- نظم عمومی ارشادی. ۶۳

۲-۵- اخلاق حسنه. ۶۴

۲-۵-۱- اخلاق حسنه از منظر قانون. ۶۴

۲-۶- مصداقهای عقود الحاقی. ۶۹

۲-۶-۱-قراردادهای الحاقی. ۷۱

فصل سوم-آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها

۳-۱-آزادی انعقاد قرارداد (آزادی قراردادها). ۷۴

۳-۲- اصل لزوم قراردادها. ۷۶

۳-۲-۱- مبنای التزام و نیروی الزام آور قرارداد. ۷۶

۳-۲-۲- مبنای فقهی لزوم قرارداد. ۷۹

۳-۲-۳- اصل رضایی بودن قراردادها. ۸۰

۳-۳- اصل قابلیت استناد به قرارداد. ۸۶

۳-۴- اصل نسبی بودن آثار قراردادها. ۸۷

۳-۵-اصل آزادی در انتخاب طرف قرارداد:. ۸۹

نتیجه گیری. ۹۸

منابع. ۹۴

Abstract: 97

چکیده

از دیرباز اعتبار، محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها و تعهدات مورد توجه حقوقدانان بوده و هست. دراین پایان نامه محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها مورد بررسی قرار گرفت که نتیجتاً در حقوق ایران این اصل بطور مشروط نه بطور مطلق مورد پذیرش قرارگرفته است وعوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده در قراردادها عبارت است از:۱- قانون امری   ۲-  نظم عمومی   ۳- اخلاق حسنه

سوالات اصلی تحقیق :

-۱ آیا در حقوق ایران طرفین قرارداد می توانند محدوده و آثار تعهدات قراردادی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط درمحدوده قانون قابل اثر بخشی است؟ -۲ آیا در حقوق ایران اصل آزادی کامل اراده برای انعقاد کلیه قراردادها پذیرفته شده یا خیر؟

فرضیه های تحقیق:

-۱ اگر چه عبارت ماده ۱۰ قانون مدنی ارزش آزادی قراردادها را در حقوق ایران به خوبی بیان کرده و جایگاه آن را در حقوق قراردادها میرساند، در حقوق مدنی ایران ملاحظه میشود اراده طرفین در طیف بسیار وسیعی در عقود معین و غیرمعین پذیرفته شده است. معذالک مثل تمامی سیستم های حقوقی دارای محدودیت هایی است که عبارت است از قواعد آمره ، نظم عمومی و اخلاق حسنه. -۲ در حقوق داخلی ما در خصوص انعقاد قراردادهای اصلی و الحاقی که یک طرف آن دستگاه دولتی است اراده چندان نقشی ندارد همچنین آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها عبارت است از :  ۱-اصل آزادی انعقاد قراردادها ۲- اصل لزوم قراردادها و نیروی الزام آور بودن قرارداد ۳-اصل قابل استناد بودن قراردادها ۴- اصل رضایی بودن قراردادها ۵- اصل نسبی بودن قراردادها ۶- اصل آزادی در انتخاب طرف قراردادها. بنابراین از جنبه محدوده و آثار نو آوری دارد.

کلید واژگان :

اصل حاکمیت اراده- قرارداد- لزوم قراردادها- اراده باطنی- اراده ظاهری

مقدمه

اصل حاکمیت اراده از مهمترین و در عین حال از پر دامنه ترین و عمیق ترین مباحث حقوقی به شمار می رود به طوری که برای مترتب نمودن اثر حقوقی بر هر فعلی در بیشتر موارد نیاز مند وجود اراده در زمان انجام آن فعل هستیم، از این رو، بیشتر قواعد و مقررات حقوق زمانی قابلیت اعمال دارند که عمل انجام یافته به طور ارادی انجام گرفته باشد.

بی شک در ایجاد اعمال حقوقی، هیچ عاملی همانند اراده، مهمترین نقش را بر عهده ندارد. این امر مورد تایید تمامی حقوق دانان و قانون گذاران جهان می باشد، به طوری که طرفداران اراده ظاهری نیز به این امر اذعان دارند. همانطور که گفته می شود قرارداد محصول توافق دو اراده­ی مستقل و آزاد است. یعنی اصل قرارداد با توافق ارادی طرفین “ایجاد” می شود، محتوا، شرایط و آثار آن نیز با اراده­ی طرفین تعیین می گردد.

در اغلب نظام های حقوقی این مطلب غیر قابل انکار است که در ایجاد تعهدات و التزامات حقوقی اراده نقش اساسی را ایفا می کند، الفاظ و افعال به تنهایی در ایجاد آثار حقوقی، اثری نداشته و موجد هیچ اثری نیستند، مگر در صورتی که کاشف از اراده و قصد باطنی باشند. به عبارت اخری، به منظور ایجاد اثر حقوقی، اراده باطنی بایستی موجود باشد و مقصود از وجود اراده، اصدار آن از طرف شخص واجد اراده و کاملاً آزاد می باشد. یعنی اراده ای که دارای جنبه­ی انشایی و خلاقیت باشد. اساساً انعقاد، انجام و سرانجام قرارداد در گرو اراده های مستقل طرفین آن است.

اصل حاکمیت اراده به عنوان اصل پذیرفته شده در حقوق ما دارای  محدوده و آثار حقوقی است که به  عنوان محدودیت و استثناهای حاکمیت اراده و نتایج حاصل از آن مورد بحث قرار می گیرد. از جمله  محدودیت های اصل حاکمیت اراده عبارتند از : قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه و مضافاً به دلیل  دخالت های بیش از پیش دولت در اموراقتصادی و روابط افراد و تحویل قراردادهای الحاقی «پذیرشی» و مخصوصاً قراردادهایی که یک طرف آن دولت و موسسات وابسته به دولت است و اجرای آیین نامه ی معاملات دولتی در خصوص تشریفات برگزاری  مناقصه  و معضلات و مشکلات آتی حاصله از آن و  سامانه­- ی تجارت آسان از طریق شبکه های رایانه ای و دفاتر پیشخوان خدمات دولت، که قراردادها کاملاً به طور غیر  حضوری و شرایط از پیش تعیین شده در آن تعریف شده و اعمال می گردد از دیگر استثناهای اصل حاکمیت اراده است که در این زمینه همانطور که در این تحقیق بدان پرداخته شده است به نظر می رسد دارای خلاء قانونی است و اراده ی آزاد افراد را بیشتر  در تنگنا قرار می دهد.

اما آثار اصل حاکمیت  اراده به طور اجمال  عبارتند ازاصل آزادی قراردادی در انعقاد  و عدم انعقاد قرارداد و  تعیین نوع  و شرایط و آثار آن (ماده ۱۰ ق م)، اصل لزوم قرارداد که ناشی از توافق اراده های طرفین  قرارداد
(ماده ۲۱۹ ق م)، اصل رضایی بودن قراردادها (ماده ۱۹۰ ق م) و اصلی نسبی بودن آثار قراردادها و قابل استناد  بودن قرارداد ها (ماده ۲۳۱ و ۱۹۶) است و اصل آزادی در انتخاب طرف قرارداد ها است.

این اصل، ریشه در فقه اسلامی  داشته و از آن قواعد برداشت شده است از جمله قواعد: «العقود تابعه للقصود»، «اُوفُو بِالعقُود»، «انما الاعمال بالنیات» و «لکل امرء مانوی» و «المومنون عند شروطهم». آنچه از  این قواعد استنباط میشود این است که مبنای عقود از امور قلبی است و اراده ی ظاهری اعتبار خویش را  از اراده باطنی دریافت میدارد، کما اینکه حقوق مدنی ما با اقتباس از فقه امامیه اراده ی باطنی را ملاک و مناط اعتبار قرار داده است.

آنان که اراده را امری نفسانی دانسته اند بر این عقیده اند که قبل از اعلام، قصد در ضمیرانسان  به وجود می آید و پس از تصور و تدبر و عزم تصدیق می گردد و لفظ نقش مظهر یا کاشف خارجی آن را ایفا می نماید . بنابراین ” اراده ” امری درونی و شوق موکد برای ایجاد یک عمل حقوقی است.

استنادات  اصل حاکمیت اراده همانطوری که گفته شدعلاوه بر قواعد فقهی عقد صلح  مقرر در حقوق اسلامی و ماده ۱۰ قانون مدنی در تکمیل آن مبین اصل حاکمیت  و آزادی اراده درروابط حقوقی افراد می باشد. مکتب فرد گرایان معتقد به آزادی کامل اصل حاکمیت اراده به طور مطلق  در روابط افراد هستند و اراده ی افراد را تعیین و تکمیل کننده ی هر عمل حقوقی می دانند و بر این باورند که افراد بدون حد و  حصر با آزادی و استقلال اراده می توانند روابط خود را با تعیین و تنظیم اعمال حقوقی تعیین نمایند . که البته این نظریه از طرف مکتب اصالت اجتماعی شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است و معتقدند که این آزادی  بی حد و حصر اراده ی افراد سبب هرج و مرج اجتماعی و نهایتاً سلب آزادی می شوند.

اما به عقیده بیشتر حقوقدانان  همانطوری که آزادی فردی به طور مطلق و بدون حد و حصر در هیچ اجتماعی نمی تواند مفهوم داشته باشد و عدم تعیین حدود و ثغور برای آزادی فردی سبب هرج و مرج  می شود، در قلمروی قراردادها نیز وضع به همین منوال است و قانون گذاران همه کشورها با ترسیم محدوده ای معین افراد جامعه را در روابط خصوصی خود در قلمرو آن آزاد می گذارند، در واقع افراد در این محدوده ی مشخص می توانند هر طور مایل باشند قرارداد مورد نظر را تنظیم و منعقد سازند.

اهمیت قراردادها به ویژه در جایی بیشتر مشخص می گردد که «اصل حاکمیت اراده» مورد شناسایی قرار گیرد و با آن عجین گردد. لذا اصل حاکمیت اراده همواره مورد توجه خاص حقوق دانان بوده و از دیرباز این سوال مطرح است که آیا طرفین قرارداد می توانند آزادانه و رها از قیود قانونی، آثار، نوع و ماهیت تعهدات قراردادی خود را تعیین نمایند و یا اینکه اراده ی افراد فقط در چهارچوب و بستر قانون اعتبار و اثر بخشی دارد. پاسخگویی به این سوال که یکی از سوالات موضوع مورد بحث تحقیق حاضر می باشد، منوط به این است که سیر حاکمیت اراده به صورت  مختصر از منظر تاریخی و پیشرفت آن در زمان مورد بررسی قرار گیرد  تا با روشن شدن جایگاه اصل حاکمیت اراده در حقوق  ما پاسخ به دقت ارائه گردد.

و مفهوم آن به هیچ وجه بی نظمی در قراردادها نیست، این بدان دلیل است که همواره عنصری فراتر از آن ، که همان قانون است وجود دارد که هرجا ضرورت داشت مانع آن شده و از تحقق نتایج غیر معقول و مخالف عدالت و امنیت جلوگیری می نماید. طرفین قرارداد مادام که تصمیمی مخالف قانون اتخاذ ننموده باشند می توانند در خصوص قرارداد آتی خود تصمیم گرفته و شروط آن را انتخاب و یا محتوای آن را تغییر دهند، بدون اینکه واهمه ای از سرنوشت آن و  دادرسی داشته باشند.

در تشکیل و اجرای تعهدات قرارداد ندارد که به عنوان بحران مسئله ملحوظ است. و در مواردی که قرارداد خلاف مقررات امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد در حقوق ما اصل آزادی قراردادها اعمال نمی شود.

 روش تحقیق

روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و پس از گردآوری مطالب در مواردی که لازم بوده به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است. مطالب نیز با مراجعه به منابع کتابخانه ای و استفاده از کتب فقهی و حقوقی ، مجلات و مقالات موجود در این زمینه ، تدوین شده است.

اهداف تحقیق:

اهداف موردنظر در این پژوهش به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد.

-۱ واقعیت هایی که در بسیاری از قراردادها وجود دارد، ولی در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران به طور مفصل و صریح ، تشریح و تبیین نشده است.

-۲ راه حل تازه که برای برخی معضلات فقهی- حقوقی در بخش معاملات می توان ارائه داد.

-۳ ضمن حل پاره ای از مسائل نظری، ارائه ابزاری نو برای تفسیر و تکمیل قراردادها به خصوص قراردادهای تجاری.

ساختار تحقیق

بدین ترتیب با توجه به عنوان پایان نامه به نظر بهترین تقسیم برای تامین اهداف مورد تدوین مطالب در سه فصل به شرح ذیل می باشد:

در فصل یکم به کلیات پرداخته خواهد شد، این مباحث  که زمینه های اجتناب ناپذیر  برای ورود به بحث های اصلی می باشند  به جهت شناخت زیربنایی و چهارچوب مطالب دو فصل بعدی حائز اهمیت بوده و تحت عناوینی هم چون: تعاریف، بررسی تاریخی اصل حاکمیت اراده ، ماهیت اراده باطنی و اراده ظاهری در قراردادها ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

در فصل دوم به بررسی محدوده اصل حاکمیت اراده در قراردادها پرداخته و ذیل آن مباحثی از جمله حدود آزادی اراده و قراردادهای الحاقی ، عوامل محدود کننده آزادی اراده همچون قانون، نظم عمومی، اخلالق حسنه مورد تحلیل قرار گرفته است.

در فصل سوم نیز آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها مورد ارزیابی قرار گرفته و ذیل آن مباحثی همچون آزادی انعقاد قرارداد(آزادی قراردادها)، اصل لزوم قرارداد، اصل رضایی بودن قرارداد، اصل قابلیت استناد به قراردادها و اصل نسبی بودن آثار قراردادها مطرح گردیده است. در پایان  نیز نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادهایی چند در رابطه با محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده به عنوان مباحث پایانی قابل طرح می باشند .

۱-۱- تعاریف

۱-۱-۱  تعریف قرارداد

قرارداد در معنی اعم مترادف با عقد و در برگیرنده عقود معین و غیر معین است لکن در معنی اخص، قرارداد صرفاً عقود غیر معین را شامل می شود به همین جهت ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر می دارد:

«قرار دادهای خصوص نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». واژه «قرارداد» را در معنی اخص آن یعنی عقود غیر معین به کار برده است. و بطور کلی قرارداد عبارت است از «همکاری اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی».

«توافق دو اراده رکن اصلی قرارداد است، ولی مفهوم توافق به تناسب نظری که درباره نقش عقد و مبنای الزام ناشی از ان پذیرفته می شود تفاوت می کند. درحالی که در نظریه مرسوم بین حقوقدانان، توافق از هماهنگ شدن خواست واقعی دوطرف ایجاد می شود. تمایل گروهی از نویسندگان براین است که برخورد اراده های ظاهری  را توافق بنامند. براین مبنا، نیروی الزام آور عقد به اعلام اراده ها، به عنوان یک پدیده اجتماعی، تعلق دارد و نباید آن را متکی برخواست درونی آنان کرد. شخصی که اراده خویش را بیان کرده است باید نتایج حاصل از این اقدام را نیز تحمل کند، هرچند که این نتیجه با خواست واقعی او یکسان نباشد».
(کاتوزیان، ۱۳۷۱)

مفهوم و معنای قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی یکی است و آن عبارت از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شده است. یعنی همکاری اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی.

طبق ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه « قرارداد عبارت است از  توافقی  که به موجب آن یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر تعهد به دادن ( تعهد به تملیک) یا انجام فعل یا ترک فعلی می نماید.

از نظر فرانسویان توافق مترادف  عقد نیست. چه، عقد جنبه ی سازندگی داشته در حالی که توافق  ممکن است سبب زوال عقدی گردد که قبلاً تشکیل شده است. به بیان دیگر؛ توافق اعم از عقد بوده و عقد در چهره سازندگی رخ می نماید در حالی که توافق ممکن است دارای اثری غیر از اثر سازندگی باشد. (نواریان، ۱۳۹۲)

از جمله توافق ممکن است اثر انتقالی داشته باشد. از جمله تبدیل تعهد از نظر حقوق فرانسه عقد تلقی نمی گردد همچنین قراردادهای راجع به انتقال طلب و دین، عقد محسوب نشده بلکه اصطلاحاً مرسوم به توافق می باشند. این تعریف برگرفته از نظریات دو حقوقدان مشهور فرانسه به  نامهای ابری و دو است . ولی در عرف رایج بر خلاف  اصطلاح حقوقی واژه قرارداد مترادف با واژه توافق است و این دو به جای یکدیگر به کار می روند. تعریف ماده ۱۸۳ قانون مدنی برگرفته از ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه است . امری که با دیگر مواد قانون مدنی در تعارض  است . از جمله مواد ۳۳۸ قانون مدنی در بیع و نیز با تعریف عقود تملیکی، با ماده ۱۸۳ همسو نمی باشد. چه، طرز انشای ماده ۱۸۳ ق.م به نحوی است است که می توان  از آن استنباط  نمود که تنها اثر عقد، ایجاد تعهد است.  ولی در موارد دیگر قانون مدنی، عقود وجود دارد که اثر اصلی تعهد نبوده بلکه تملیک است. اگر در این عقود تعهدی در عالم اعتبار به وجود می آید صرفاً اثری فرعی و ثانونی بوده تا اثر مستقیم به طور مثال، عقد بیع اثر تملیکی داشته و به محض و انعقاد عقد، مالکیت مبیع به خریدار منتقل می شود متعهد به تسلیم از آثار فرعی و ثانونی عقد  است نه اثر مستقیم. در فقه نیز عقد به عقد موکد تعریف شده است با این توضیح که فقهای عظام توافق هایی که اثر آن ایجاد  اذن در تصرف از جمله وکالت، ودیعه و عاریه را عقد نمی دانند. زیرا، اثر چنین عقود ایجاد تعهد الزام آور نیست. صرف اذن دلالت بر وجود اذن  نمی نماید. اثر توافق بایستی، ایجاد تعهد الزام آور باشد در غیر این صورت توافق صرفاً صورت عقد را داشته و اثری دیگر را نخواهد داشت. از جمله در فقه وکالت عقد به مفهوم تعهد موکل نیست به همین دلیل فقهایی از جمله میرزای نائینی عقودی مثل وکالت را عقود اذنی نامیده است.  ( نایینی، ۱۳۷۷)

از حیث دایره شمول، قرارداد، مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص می باشد (شهیدی، ۱۳۸۸)  برخی از حقوقدانان مفهوم قرارداد را مترادف با عقد می دانند با این فرق که در بسیاری از موارد، کلمه عقد فقط در عقود معینه استعمال می شود و حال آنکه قرارداد به کلیه عقود خواه معینه باشد و یا غیرمعینه که برطبق ماده ۱۰ ق.م. منعقد می گردد، گفته می شود این مسله که عقد فقط عقود معین را در بر بگیرد و قرارداد اعم از عقود معین و نامعین باشد جای تأمل بیشتر است.

اگر عقد را به عقد معین اختصاص دهیم و قرارداد را به عقود نامعین، آنوقت استناد به ماده ۱۰ ق.م برای عقود معین دچار اشکال می شود. خصوصاً آنکه در کلیت قانون مدنی چنین تفکیکی با این وضوح مشاهده نمی شود.

یکی از حقوقدانان در تعریف قرارداد آورده است:

«در فارسی کنونی به معنی عقد به کار می رود». در این صورت اختصاص به عقودی که اثر مستقیم آنها تعهد است ندارد. در حالیکه ماده ۱۸۳ ق.م. تعریف نارسایی از عقد کرده است و آن را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آنها تعهد است

«در نتیجه می توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم مذکور در ماده ۱۸۳ ق.م. اعم است. ولی مقنن ایران در خارج از ماده ۱۸۳ عموماً هرجاکه عقد یا عقود را بدون قرینه به کار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این روست که عقد و قرارداد به یک معنی است» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰)

یادآور می شود در ماده ۹۴ ق.م. لفظ عقد و قرارداد در کنارهم آمده است: «ماده ۹۴ ق.م. «صاحبان املاک می توانند در ملک خود هرحقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند، در این صورت، کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است».

۱-۱-۲- تفاوت عقد و قرارداد

در تفاوت عقد و قرارداد دو نظر وجود دارد یک نظر آنها را مترادف می داند و نظر دیگر معتقد است که عقد اخص از قرارداد است در نظریه دوم که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است قرارداد، توافق دو اراده یا بیشتر بر انشاء التزام یا انتقال التزام و انتقال آن شامل می شود از نظر این دسته از حقوقدانان، عقد نوع است و قرارداد جنس آن می باشد.

بنابراین تمایز بین عقد و قرارداد اهمیتی ندارد (بجز در مورد اهلیت متعاقدین). ایشان یادآور می شوند که در پیش نویس قانون مدنی مصر نیز بین عقد و قرارداد تمایزی وجود نداشت و حذف آن در متن نهایی نیز صرفاً بخاطر پرهیز از تکرار تعریف های فقهی بوده و جنبه ویرایشی داشته است و به دلیل قائل بودن به تمایز نبوده است.(ذاکر صالحی، ۱۳۸۸)

در مورد تفاوت و تمایز این دو مفهوم یکی از پژوهشگران حقوق می نویسد: قرارداد ممکن توافق دو یا چندنفر در مورد چیزیست که واجد نفع حقوقی باشد. موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی قرار گیرد.

«قراردادی که موضوع آن ایجاد تعهدی باشد عقد نامیده می شود، بعبارت دیگر، عقد اخص از قرارداد و قرارداد اعم از عقد است».( امیری قائم مقامی، ۱۳۵۳)

در مقام مقایسه میان عقد و قرارداد، دونظر کلی به شرح زیر ارائه گشته است:

نظر اول: پاره ای از علمای حقوق قائل به تفاوت میان این دو واژه هستند که خود به دو گروه تقسیم می شوند:

الف- آقای دکتر قائم مقامی در جلد دوم از کتاب «حقوق تعهدات» ذیل عنوان تفاوت بین قرارداد و عقد نگاشته است: «قرارداد توافق دویا چند نفر در مورد چیزیست که واجد نفع حقوقی باشد. قراردادی که موضوع آن ایجاد تعهدی باشد، عقد نامیده می شود. به عبارت دیگر عقد اخص از قرارداد و قرارداد اعم از عقد است.»

مطابق این نظر، استاد ارجمند دکتر شرافت پیما، در مقاله تحت عنوان “مقایسه دو واژه عقد و قرارداد” منتشر شده در فصل نامه راه وکالت کانون وکلای گیلان، بر این باورند که “تنها عقود عهدی داخل در دایره عقود گشته و سایر توافقات زیر مجموعه قراردادها می شوند.” ( شرافت پیما، ۱۳۹۰)

ب- دکتر مصطفی امامی در مقاله منشتر شده در شماره ۱۷۵ مجله کانون وکلا ذیل عنوان «فرق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها» پس از ذکر توضیحاتی آورده است: «منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که به موجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود».

قائلین به این عقیده در توجیه نظر خویش به ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی که بیان داشته: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است، یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود» استناد
می کنند.

با این توضیح که در ماده مذکور عبارت «عقد یا قرارداد» بیانگر تمایز این دو واژه از هم می باشد و قانون گذار به این تفاوت آگاهی کامل داشته است. یعنی اگر در ماده مذکور فقط لفظ عقد به کار می رفت تنها عقود معین داخل در ماده ۱۳ به حساب می آمد اما قانونگذار با آوردن واژه قرارداد در کنار لفظ عقد، عقود نامعین را هم مشمول ماده دانسته است.

نظر دوم: جمعی از نویسندگان حقوقی نیز عقیده بر مترادف بودن عقد و قرارداد داشته و خود به سه گروه تقسیم می شوند:

گروه نخست: براساس این نظر: «قرارداد مترادف با عقد است با این فرق که در بسیاری از موارد کلمه عقد فقط در عقود معینه استعمال می شود حال آن که قرارداد به کلیه عقود خواه معینه و یا غیرمعینه اطلاق
می گردد.» بنابراین می توان گفت قرارداد گرچه مترادف با عقد است ولی اعم از آن محسوب می شود.

گروه دوم: قائلین به این نظر براین باورند که: «از حیث دایره شمول قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص می باشد. در معنی اعم، قرارداد مترادف با عقد و دربرگیرنده عقود معین و نامعین است. لیکن در معنی اخص، قرارداد صرفاً عقود غیرمعینی را شامل می شود. به همین جهت ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر می دارد:

«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانیکه آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» واژه قرارداد را در معنی اخص آن یعنی عقود غیرمعین به کار برده است».

گروه سوم: پیروان این گروه معتقدند، قرارداد و عقد مترادفند و واژه قرارداد در ماده ۱۰ قانون مدنی هم دربرگیرنده عقود معین است و هم عقود نامعین. به عبارتی هم عقد و هم قرارداد شامل عقود معین و نامعین
می شوند. در توجیه این نظر می توان گفت در ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه واژه قرارداد به کار رفته در حالیکه در ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران که مقتبس از ماده مذکور است و می گوید: «عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود»، واژه عقد ذکر شده یعنی قانون گذار ایران فرقی میان این دو واژه نمی دیده و الا زمان وضع ماده ۲۱۹ از لفظ قرارداد استفاده می کرد. همین امر در مواد ۱۱۳۵ قانون مدنی فرانسه و ۲۲۰ قانون مدنی ایران قابل بیان است. همچنین عنوان قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول قانون مدنی (عقود، معاملات و الزامات) نامگذاری شده و از ماده ۱۸۳ به بعد سخن از قواعد عمومی قراردادها به میان آمده که تنها اختصاص به عقود معین نداشته و شامل تمامی توافقات می گردد. بنابراین همان طور که در بالا اشاره شد هر دو واژه شامل تمام عقود می شود.

پس از بیان تمام نظریات باید گفت باتوجه به شباهتی که در معنای لغوی میان عقد و قرارداد وجود دارد، و با عنایت به تعریف قرارداد در منابع لاتین و تشابه آن با تعریف عقد همچنین وجود توافق دو اراده در هر دو به عنوان شرط اساسی امروزه اکثریت حقوقدانان بر این باورند دو واژه مذکور با یکدیگر مترادفند در نتیجه نظر دوم (مترادف عقد و قرارداد) ارحج می باشد.

تعداد صفحه :۱۲۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی مرور زمان به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات در مسیر تحولات تقنینی حقوق کیفری ایران

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بند انزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (A.M)

گرایش: جزا و جرم شناسی

موضوع:

بررسی مرور زمان به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات در مسیر تحولات تقنینی حقوق کیفری ایران

بهمن ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

چکیده‌:. ۱

الف-مقدمه. ۱

ب- بیان مسئله. ۲

ج- مرور سوابق تحقیق. ۷

د-اهمیت  و ضرورت تحقیق. ۹

ه-پرسش تحقیق. ۹

و-فرضیه های تحقیق. ۹

ز-اهداف تحقیق. ۱۰

ح-جنبه نوآوری تحقیق. ۱۰

ط- نوع روش تحقیق. ۱۰

ی- روش گرداوری اطلاعات. ۱۱

ک- ساختار تحقیق. ۱۱

فصل اول: تاریخچه، تحولات تقنینی و مفاهیم مرور زمان. ۱۲

۲-۱- پیشینه تاریخی مرور زمان. ۱۳

۲-۱-۱- تاریخچه‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌. ۱۳

۲-۱-۱-۱- مرور زمان‌ در ایران‌ قدیم. ۱۴

۱-۱-۱-۲- مرور زمان‌ در حقوق  جدید ایران. ۱۶

۲-۱-۲- مرور زمان‌ در حقوق  کشورهای‌ دیگر جهان‌. ۳۲

۲-۲- تعاریف و مفاهیم مرور زمان. ۳۹

۲-۲-۱- تعریف‌ لغوی مرور زمان‌ ۴۰

۲-۲-۲- تعریف‌ اصطلاحی‌. ۴۰

۲-۳- مقایسه‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌  ۴۳

۲-۴- مقایسه‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌. ۴۶

فصل دوم :مبانی فلسفی و حقوقی  مرور زمان. ۵۰

۲-۱- فلسفه مرور زمان کیفری. ۵۲

۲-۱-۱- استدلال موافقان. ۵۲

۲-۱-۲-  استدلال مخالفان. ۵۳

۲-۲- اقسام مرور زمان کیفری در حقوق ایران. ۵۴

۲-۲-۱- مرور زمان شکایت. ۵۵

۲-۲-۲-  مرور زمان تعقیب. ۵۶

۲-۲-۲-۱- مبدأ مرور زمان تعقیب. ۵۸

۲- ۲-۲-۱-۱- تاریخ وقوع جرم. ۵۸

۲-۲-۲-۱-۲- تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی. ۶۰

۲-۲-۲-۲- قطع مرور زمان تعقیب و آثار آن. ۶۱

۲-۲-۲-۲-۱- عدم احتساب مدت زمان سپری شده مرور زمان قبل از انقطاع  ۶۲

۲-۲-۲-۲-۲–مطلق و غیرشخصی بودن. ۶۲

۲-۲-۲-۲-۳- قابلیت طرح دعوی خصوصی. ۶۲

۲-۲-۲-۲-۴- انقطاع نامحدود. ۶۳

۲-۲-۲-۳- تعلیق مرور زمان تعقیب . ۶۳

۲-۲-۲-۳-۱- موانع عملی. ۶۴

۲-۲-۲-۳-۲-موانع حقوقی. ۶۵

۲-۲-۳- مرور زمان مجازات. ۶۵

۲-۲-۳-۱- مدت مرور زمان مجازات. ۶۵

۲-۲-۳-۲- مبدأ مرور زمان مجازات. ۶۸

۲-۲-۳-۲-۱- قطعیت حکم. ۶۸

۲-۲-۳-۲-۲-تاریخ انقضاء مدت یا رفع مانع. ۶۸

۲-۲-۳-۲-۳- تاریخ قطع اجرای مجازات. ۶۹

۲-۲-۳-۲-۴- تاریخ لغو قرار یا حکم تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط  ۶۹

۲-۲-۳-۳- تعلیق مرور زمان مجازات. ۷۰

۲-۲-۳-۴-  قطع مرور زمان مجازات. ۷۰

۲-۲-۳-۴-۱- شروع به اجرای هریک از محکومیت های قطعی. ۷۱

۲-۲-۳-۴-۲- شروع به اجرای حکم در خصوص هریک از شرکاء و معاونان جرم  ۷۱

۲-۳-  مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌و انقلاب‌ در امور کیفری‌. ۷۲

۲-۳-۱-  دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌. ۷۲

۲-۳-۱-۱-نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌. ۷۳

۲-۳-۱-۲- اعتبار مقررات‌ مرور زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضائی  ۸۶

فصل سوم: اوصاف‌، آثار و نقد نظریات مرور زمان‌ کیفری‌. ۹۰

۳-۱- اوصاف مرور زمان. ۹۱

۳-۱- ۱-امری بودن مقررات مرور زمان. ۹۱

۳-۱-۲- مرور زمان و اعتبار امر محکوم به. ۹۲

۳-۱-۳- توجه به مرور زمان در تمام مراحل دادرسی. ۹۲

۳-۱-۴- مرور زمان کیفری و حقوق شاکی و مدعی خصوصی. ۹۲

۳-۱-۵- بقای محکومیت و سجل کیفری. ۹۳

۳-۱-۶- مرور زمان کیفری و مجازاتهای تبعی و تتمیمی. ۹۳

۳-۱-۷- مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌. ۹۴

۳-۲-آثار مرور زمان مجازات. ۹۶

۳-۲-۱-  عطف به ماسبق شدن. ۹۶

۳-۲-۲- محو آثار محکومیت. ۹۷

۳-۲-۳- سقوط مجازات. ۹۸

۳-۳- نقد مرور زمان‌ کیفری‌. ۱۰۰

۳-۳-۱-موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری‌. ۱۰۱

۳-۳-۱-۱- نظریه‌ فراموشی‌ و نسیان‌ جامعه‌. ۱۰۱

۳-۳-۱-۲-  نظریه‌ اصلاح‌ مجرم‌ در نتیجه‌ مرور زمان‌. ۱۰۲

۳-۳-۱-۳- رعایت‌ مصالح‌ اجتماعی‌. ۱۰۲

۳-۳-۱-۴- جنبه‌ بازدارندگی‌ مجازات‌ و مرور زمان‌. ۱۰۳

۳-۳-۱-۵- عدم‌ امکان‌ جمع‌آوری‌ دلایل‌ و آثار جرم‌. ۱۰۳

۳-۳-۱-۶- عدالت‌ کیفری‌ و مرور زمان‌. ۱۰۴

۳-۳-۱-۷- تغییر شخصیت‌ مجرم‌. ۱۰۴

۳-۳-۱-۸- اقتضای‌ نظم‌ عمومی‌. ۱۰۵

۳-۳-۱-۹- جنبه‌ جرم‌زدایی‌ مرور زمان‌. ۱۰۵

۳- ۳-۱-۱۰-سوء استفاده‌ از قانون‌. ۱۰۶

۳-۳-۲- دلایل‌ مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری‌. ۱۰۷

نتیجه گیری. ۱۱۴

پیشنهادات. ۱۱۸

فهرست‌ منابع‌. ۱۲۰

چکیده‌:

مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات مؤثر باشد. این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ واکاوی جزییات این موضوع ضروری است. در قانون جدید مجازات اسلامی مبحثی به مرور زمان اختصاص داده شده است و با تصویب آن، مواد مربوط به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است. موضوع قابل تأمل در قانون جدید آن است که جرائم تعزیری مشمول مرور زمان شناخته شده‌اند در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی فقط جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی مشمول مرور زمان است. به نظر می‌رسد که با تصویب این قانون مقررات مرتبط از قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است نظر به اینکه قانونگذار در قانون مجازات جدید با رویکردی تازه به مسائل و جزئیات این نهاد حقوقی پرداخته است. در این تحقیق ما به روش توصیفی- تحلیلی به بیان ابعاد مختلف در خصوص مرور زمان به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات پرداخته‌ایم.

واژگان کلیدی: مرور زمان، سقوط مجازات، جرائم تعزیری، قانون مجازات

الف-مقدمه

پدیده­های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پاره­ای از آن‌ها به مرور زمان و بروز آثار زیان­ بار، به ویژه در مورد تعرض به حیات حقوق بشر و ارزش­های اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی می­شوند. بررسی عوامل سقوط دعوای کیفری و تحولات ان، محتاج تبیین و تبین ماهیت و حدود مترتب بر آن است. یکی از چالش‌های مربوط به سقوط دعوا رامی توان مرور زمان سقوط مجازات در تحولات تقنینی حقوق کیفری به مفهوم اخص واعم و ایرادات و حل مشکلات مربوط در حقوق ایران دانست و برای دستیابی به قوانین حقوقی ایران و توانایی قانونی براین موارد ساختارسازی کاملی باید بعمل آید.

هدفی که در همه مجازات‌ها مدنظر می‌باشد اصلاح مرتکب و متنبه کردن افراد نسبت به جرم ارتکابی می‌باشد. به عبارتی چه بسا مجازات موجب خطرناک تر شدن مجرم شود. قاضی دادگاه می‌بایستی با توجه به میزان، شدت، انگیزه مرتکب و اقدامات و اظهارات او در جهت کاهش آثار جرم و دلجویی و جبران خسارت زیان دیده به این نتیجه برسد که صدور تعویق برای او جنبه اصلاحی بیشتری نسبت به صدور زندان دارد. به همین دلیل است که قاضی می‌بایستی احاطه کامل روی پرونده و وضعیت خانوادگی مرتکب جرم داشته باشد تا بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. امید شخص مجرم به تعویق صدور حکم باعث می‌شود در جهت جبران خسارت زیان دیده و جلب رضایت او گام بردارد و این در جهت رضایت قربانی جرم اهمیت فراوانی دارد و باعث کاهش آثار جرم می‌گردد. حتی دادگاه می‌تواند در صورتی که تشخیص دهد مجرم سابقه کیفری ندارد و ضرر و زیان مجنی علیه را جبران نموده یا ترتیباتی برای جبران آن قرار داده است او را از مجازات معاف نماید. (ماده ۴۰ ق.م.آ)

ب- بیان مسئله

مرور زمان از مسائل عقلی است که وجود آن در هر سیستم حقوقی، موجب ایجاد نظم و دقت در رسیدگی می‌شود. مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم در رابطه اجتماعی است و هدف مقنن از ایجاد این تأسیس حقوقی نوعی فصل خصومت بوده که مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصی نماید تا افراد بعد از گذشت این مدت، حقوق خود را ثابت و غیر قابل تعرض ببینند.

همانطور که گفته شده است مرور زمان به معنی گذر زمان می باشد و سبب ایجاد وضعیت حقوقی جدید و مخصوصی می‌شود. مرور زمان در امور کیفری، از قواعد آمره و از علل سقوط دعوای عمومی به شمار می‌رود. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین‌ بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سه نوع مرور زمان را مختص جرائم تعزیری پذیرفت. در این قسم از مجازات‌ها که مقنن حق تعیین نوع و مقدار مجازات را دارد، حق تعیین موقوفی تعقیب و اجرای مجازات را هم داراست و چه بسا به همین دلیل است که «تعزیرات منصوص شرعی» از شمول مرور زمان تعقیب، مستثنی شده‌اند

با پرداختن به این موضوع می‏توان ادعا نمود که در نظام کیفری اسلام نفس مجازات چندان مطلوب نیست، بلکه تنها به عنوان ضرورت بدان توسل جسته می‏شود تاکید شریعت بر رعایت حقوق متهم از لحظه جرم انگاری تا مرحله رسیدگی وآسان گیری و مهربانی در دادرسی کیفری و تدوین قوانین را اشکار نموده واز این طریق حساسیت قانونگذار را به حفظ وصیانت از حقوق شهروندی افزایش می دهد.

مجازات که رایج‌ترین و طبیعی‌ترین پاسخ اجتماعی به پدیده مجرمانه است، در اثر عوامل گوناگونی ساقط می‌گردد که مرور زمان در قانون کیفری از آن جمله است. ماهیت این دو در نتیجه و آثار، مختلف است و به دلیل اختلاف در آثار تشخیص مصادیق هریک ضروری است. اگر چه مباحث مطرح شده در منابع حقوقی ما در این زمینه به هم نزدیک است، اما در تشخیص مصادیق هریک از آن‌ها اختلاف نظرهایی وجود دارد که ناشی از عدم دقت در ماهیت آن‌ها و عدم عنوان گذاری دقیق در این باره است.

زوال در لغت به معنای «از بین رفتن، نابودی» آمده است زوال یا سقوط دعوا دارای یک مفهوم خاص و یک مفهوم عام است. سقوط دعوا در مفهوم عام به معنای زایل شدن محاکمه‌ای می‌باشد که خواهان با اقامه دعوا موجب شروع آن شده است. در مفهوم اخص نیز سقوط دعوا معمولاً نتیجه حکم قطعی است که اختلاف را فصل می‌نماید.

البته سقوط دعوا، در شمار دیگری از موارد، به گونه‌ای دیگر است. در حقیقت سقوط دعوا ناشی از سقوط حق اصلی است که این زوال می‌تواند قهری یا ارادی باشد. همچنین اگرچه زوال دعوا، علی الاصول، از آثار حکم و زوال حق است، اما ممکن است ناشی از صرف نظر کردن از دعوا باشد. (بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سقوط دعوا در اثر صدور حکم قطعی، زوال حق اصلی و استرداد دعوا قابل بررسی است

اکثریت فقهای شورای نگهبان مرور زمان در امور حقوقی را مغایر شرع می‌دانند مراجع کیفری، نه تنها نظریه شورای نگهبان را که به مسائل حقوقی مربوط است، می‌آید و این نظریات را به مسائل و موضوعات کیفری نیز تسری می‌دهد. و درنتیجه قوانین مرور زمان کیفری را رسًما منسوخ می‌پندارند و حتی اینکه کمسییون سابق استفتائات شورای عالی قضایی و اداره حقوقی قوه قضائیه ۱ نیز هر کدام به نوبه خود به منسوخ بودن قوانین مرور زمان کیفری اظهار نظر کرده‌اند.

اقامه دعوا از طرف خواهان علیه خوانده، رسیدگی دادگاه و صدور حکم، اگرچه در جهت اجرای عدالت است، اما باید نزاع و اختلاف فی مابین اصحاب دعوا را نیز پایان دهد تا محکوم له (خوانده یا خواهان)، با قطعیت حکم، امکان یابد که با اطمینان و خیالی آسوده، از محکوم به یا مورد دعوا بهره برداری و از حکم صادره به عنوان دلیل نیز، عندالاقتضاء استفاده نماید.

بنابراین، با توجه به این که با صدور حکم و قطعیت آن، دعوا پایان می‌یابد، باید راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی، بسته شده و حکم نیز از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‌شود

در حقوق ایران، رأی قطعی به تصمیمی گفته می‌شود که به سبب گذشتن مهلت تجدیدنظر یا تأیید در آن مرحله قابل اجرا شده باشد.

زوال دعوا ممکن است پیامد زوال حق اصلی باشد؛ زیرا آثار زوال حق اصلی، بر دعوا نیز مترتب می‌شود. بنابراین در مواردی که حق اصلی زایل می‌شود، دعوا نیز زایل (ساقط) می‌شود زوال حق ممکن است ارادی یا قهری باشد در ادبیات حقوق کیفری در نظام حقوقی کشور ایران سازمان تحت عنوان تأسیس جزایی تعویق صدور حکم تعبیر می‌شود.

چهار گونه از مسئولیت در پیوند با اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است: اولین مسئولیت کیفری مدیران و رجال جامعه که همان مسئولیت شخص حقیقی است. دومین مسئولیت مدنی که بر پایه آن هر شخص حقوقی مسوول ضرر وزیانی است که بر دیگری وارد ساخته است. سومین مسئولیت اجتماعی یا تامینی که نسبت به وضعیت یا حالت خطرناک شخص حقوقی می‌توان اقدام تامینی و تربیتی روا داشت و مسئولیت کیفری که این گونه از مسئولیت بسیار دیر و از سال ۱۳۸۸ از سوی قانونگذار پذیرفته شده است

در مورد عطف بماسبق شدن مقررات مربوط به مرور زمان دانشمندان حقوق جزا اتفاق عقیده نداشته و به دو دسته تقسیم می‌شوند. بعضی از آنان معتقدند که بایستی این قوانین عطف بماسبق شوند و بعضی دیگر برعکس با عطف بماسبق شدن موافق نمی‌باشند. ولی همه دانشمندان دریک امر اتفاق عقیده دارند و آن اینکه هرگاه بهنگام تصویب قانون جدید، مهلت‌های پیش بینی شده در قانون سپری شده باشد، حق مکتسبی برای متهم حاصل گردیده و بهیچ وجه نمی‌توان قانون جدید را ولو آنکه مهلت‌ها را تغییر داده باشد شامل این دسته از متهمین نمود. ازاین مطلب گذشته همانطور که اشاره شد علمای حقوق بدودسته موافق و مخالف تقسیم می‌شوند.

موافقین عطف بماسبق کردن قوانین جدید مدعی هستند که اولاً مقررات مربوط به مرور زمان در بسیاری از کشورها از جمله در کشور فرانسه در قوانین آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، و چون قوانین آئین دادرسی کیفری عطف بماسبق می‌شوند لذا قوانین مربوط بمرور زمان هم باید عطف بماسبق شوند. ثانیاً مقررات مربوط بمرور زمان حق متهم نیست بلکه گذشتی است که جامعه نسبت به مجرمین اعمال می‌نماید. جامعه تصمیم می‌گیرد که هرگاه جرمی در مهلت‌های پیش بینی تعقیب نگردد و یا حکمی بموقع اجراء گذاشته نشود، تعقیب و یا اجراء حکم موقوف بماند. وچون جامعه حق دارد در هر موقع از این گذشت خود عدول نماید، لذا می‌توان قانون مرور زمان را ولو آنکه شدیدتر هم باشد عطف بماسبق نمود. بعلاوه آنچه موجب قطعیت مرور زمان است همان وصول به آخرین روز مهلت می‌باشد و چون این آخرین روز مهلت در زمان قانون جدید اتفاق افتاده و قطعیت مرور زمان هم بستگی به آن روز دارد، لذا مقررات مرور زمان باید صرفنظر از شدت و ضعف تابع همین قانون اخیر باشد

برخی دیگر از دانشمندان با این عقیده مخالف‌اند. آنان معتقدند که مرور زمان از قوانین ماهوی است نه قوانین شکلی و دادرسی، کما اینکه در بعضی از کشورها از جمله کشور ایران در قوانین مجازاتی ذکر شده است. بعلاوه چون نتیجه مرور زمان مصونیت مجرم از تعقیب است لذا بایستی آنرا جزء قوانین ماهوی محسوب نموده و تابع اصول کلی عطف بماسبق نشدن قوانین جزائی دانست. ما در کشور خود به آراء محاکم و دیوان کشور دراین خصوص برخورد ننمودیم. در کشور فرانسه که با قوانین کشور ما شباهت کامل دارد نیز رویه واحدی اتخاذ نشده است. تا سال ۱۹۳۱ رویه قضائی فرانسه با نظریات دانشمندان دسته اخیر یعنی عطف بماسبق نکردن قوانین جدید مطابقت داشت. ولی درسال ۱۹۳۱ دیوان عالی کشور فرانسه تصمیم جدیدی برخلاف نظریات خود اتخاذ کرد و صراحتاً حکم داد که قوانین مربوط بمرور زمان از قوانین آئین دادرسی کیفری بوده و بایستی بلافاصله اجراء شوند، اعم از اینکه دراین اجراء وضع متهم وخیم تر و یا بهتر گردد.

این جریان تا سال ۱۹۵۶ ادامه داشت و درآن سال مجدداً دیوان کشور فرانسه از نظریه خود عدول نمود و درمورد مرور زمان اجرای مجازات حکم چنین نظر داد که مرور زمان مجازات تابع قانونی است که در زمان صدور حکم قطعی قابلیت اجراء داشته است.

با نبودن نص صریح و نبودن رویه ثابت قضائی چه باید کرد؟ بعقیده ما نظریه دانشمندان دسته دوم ارجحیت دارد. زیرا علاوه بر اینکه در کشور ما مقررات مربوط به مرور زمان در قوانین جزائی ماهوی قید گردیده و از این لحاظ باید تابع اصول کلی باشند، اصولاً ارتکاب جرم و یا صدور حکم قطعی کیفری دارای آثار و متعلقاتی است که با عمل مجرمانه و یا حکم قطعی کیفری اتصال داشته و بهیچ وجه نمی‌توان آن‌ها را از هم تفکیک نمود. یکی از این آثار نیز همان مرور زمان است. در موقع ارتکاب جرم ویا صدور حکم کیفری هم مجرم و هم جامعه می‌دانند که اگر مدتی جرم تعقیب نشود ویا حکم اجراء نگردد، تعقیب و اجراء حکم موقوف می‌گردد. وچون مرور زمان از آثار وابسته به جرم و مجازات است لذا بایستی مثل خود جرم تابع قانون زمان ارتکاب و یا صدور حکم باشد.

مطابق ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری شش مورد به عنوان موارد سقوط دعوی کیفری عنوان شده که ساقط کننده دعوای کیفری هستند وهر زمان یکی از این موارد رخ دهد اگر پرونده کیفری دردادسرا و دادگاه مطرح باشد قرارموقوفی تعقیب صادر شده واگر در مرحله اجرای حکم باشد، حکم موقوف الاجرا می‌شود.

این موراد عبارت‌اند از:

۱- فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی

۲- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی درجرائم قابل گذشت که جنبه خصوصی دارد.

۳-مشمولان عفو: البته عفو اعم از عفو عمومی و عفو خصوصی است.

۴- نسخ مجازات قانونی.

۵- اعتبار امر مختومه.

۶- مرور زمان.

این شش مورد هر وقت حادث واحراز شود پرونده با صدور قرارموقوفی تعقیب یا موقوف الاجرا مختومه می‌شود.

ج- مرور سوابق تحقیق

۱-عسکری اسلام پوردر مقاله جایگاه توبه و نقش آن در امور کیفری اسلام نشریه: «رواق اندیشه » اسفند ۱۳۸۳ – شماره ۳۹ (۲۹ صفحه – از ۹۴ تا ۱۲۲) به این نتیجه رسیده است که:

توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان یک «تأسیس حقوقی» محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی، نمونه آن به چشم نمی‌خورد. در اهمیت آن همین بس که‌یکی‌از بهترین شیوه‌های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات و روایات و سخنان فقهای اسلام، استنباط می‌شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرائم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست؛ چون مرتکب، علاوه بر این که اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه، مجازات اخروی را ساقط می‌نماید، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی، تابع مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات، این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بینه هیچ اثر حقوقی ندارد.

۲-فخلعی، محمد تقی در مقاله پژوهشی در قاعده فقهی درء الحد نشریه: مطالعات اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۷۹ – شماره ۴۷ و ۴۸ (۴۴ صفحه – از ۱۲۱ تا ۱۶۴) به این نتیجه رسیده است که:

یکی از قواعد مهم فقهی که در حقوق جزای اسلام اهمیت زیادی دارد، قاعده «در الحد» است نام این قاعده از حدیث نبوی مشهور و متفق بین شیعه و اهل سنت یعنی‌ حدیث «ادرؤ الحدود بالشبهات» اتخاذ و مفهوم آن مورد تسالم همهء فقهای اسلام واقع‌ شده است. بر اساس این قاعده در صورت حدوث هرگونه شبهه‌ای، چه در مقام ثبوت‌ برای عامل جرم و چه درمقام اثبات و دادرسی برای قاضی شرع، حدود و مجازات‌های‌ شرعی ساقط می‌شود. قاعدهء «درء الحد» بیانگر روح تخفیف و تسامحی است که اساس‌ تشریعات جزایی اسلام را تشکیل داده و تا حد زیادی تأمین کنندهء امنیت متهمان به جرائم‌ است؛ همچنین نشان دهندهء اهتمام عظیمی است که اسلام به حرمت و شخصیت انسان‌ها به خرج داده و مانع از کیفر و مجازات بی‌دلیل و اثبات نشدهء آنان می‌شود. فقهای اسلام بحث‌های گوناگون را پیرامون این قاعده و تقسیم شبهات و اقسام مجازات‌ شرعی که موضوع این قاعده است مطرح کرده‌اند. بررسی تطبیقی نظریات فقهی فقهای‌ اسلام و نیز آرای حقوق‌دانان جدید از جمله اهدافی است که در این گفتار دنبال شده است.

۳- حضرتی،صمد در مقاله خود که در نشریه: حقوقی دادگستری زمستان ۱۳۸۰ – شماره ۳۷ به چاپ رسیده به بررسی مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده پرداخته است.

مرورزمان مدتی است که به موجب قانون پس ازانقضای آن مدت، تعقیب جرم ویا اجرای حکم قطعی (جزایی) موقوف می‌شود ومجازات مقررشده درقانون برای جرم به مورداجرا گذاشته نمی‌شود به عبارت دیگر هرگاه رسیدگی به جرم ویا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نمی‌شود وآن حکم قطعی اجرا نمی‌شود دراین حالت گفته می‌شود که جرم مشمول مرورزمان شده است انواع مرورزمان مقنن دراجرای بند ۶ ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور کیفری که مرورزمان را ازجهات موقوفی تعقیب محسوب داشته است بهتروبجا بود که احکام مربوط به مرورزمان کیفری را مشخص می‌کرد که به طور خلاصه باانتشار مواد ۱۷۳ و ۱۷۴، قانونگذاردرمقام تعیین انواع مرورزمان مبدأ مرورزمان مدت مرورزمان وآثار مرورزمان برآمده است واین مواد بسیارناقص ومجمل وضع شده است ومسایل اساسی مرورزمان از قبیل انقطاع مرورزمان، علل توقف مرورزمان وتعلیق آن رابیان نکرده است که درسابق درخلال مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی بیان شده بود.

د-اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-بررسی قواعد و نقض‌های قوانین مختص به مرور زمان درسقوط کیفری و چالش‌های حقوقی.

۲-تأثیر کلی عوامل درونی افراد در ارتکاب جرم و نظارت مرور زمان قانونگذار برعوامل و دخالت دادن در تعیین کیفر.

۳-بررسی تحولات قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص مرور زمان در قانون کیفری.

ه-پرسش تحقیق

سؤال اصلی

۱-ادله عدم پذیرش مرور زمان در جرائم حدی چیست؟

۲-تقسیم بندی مرور زمان در قانون در حقوق کیفری ایران بر چندقسم است؟

۳-قلمرو پذیرش مرور زمان در حقوق کیفری ایران تا چه میزان است؟

و-فرضیه های تحقیق

۱-با توجه به قطعیت و حتمیت حدود پس از اثبات و اینکه شفاعت و وساطت در حدود قابل پذیرش نیست بنابراین مرور زمان در جرائم حدی جایگاهی ندارد

۲-سه نوع تقسیم بندی درمورد مرورزمان وجود دارد مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم.

۳-هر کیفری که جعل و یا ممضی شارع نباشد، مشمول مرور زمان است.

ز-اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی تحولات ناظر بر مرور زمان سقوط مجازات در قانون گذاردن حقوق کیفری.

ح-جنبه نوآوری تحقیق

باتوجه به تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و حذف عنوان بازدارنده در قانون مذکور موضوع از این جهت بدیع می‌باشد

ط- نوع روش تحقیق

در مطالعه و تحقیق راجع به مسائل و موضوعات حقوقی، شیوه‌ی انجام پژوهش باید از دو منظر مشخص گردد:

۱-از نظر علم روش شناسی یا آئین پژوهش: در دانش روش تحقیق، مراحل و شیوه‌ی انجام پژوهش به طور کلی و بدون توجه به زمینه و نوع پژوهش تعیین می‌گردد. بر این اساس یک تحقیق ممکن است به روش پرسشنامه ای، مصاحبه، مشاهده، روش تاریخی، روش کتابخانه ای، روش آزمایش و خطا و . صورت گیرد. روش تحقیق حاضر را از این منظر باید روش کتابخانه ای دانست. در این شیوه برای یافتن پاسخ پرسش‌های مطرح شده، منابع و اطلاعات مربوط به موضوع تحقیق که در کتابخانه‌ها، مقالات، پایان نامه‌ها، سمینارهای حقوقی و سایت‌های اینترنتی موجودند، مورد مطالعه و استنتاج قرار می‌گیرد ۲-از منظر حقوقی: انجام تحقیقات راجع به مسائل حقوقی را به دو نوع کلی می‌توان تقسیم کرد:

الف) تحقیقات کاربردی: این تحقیقات صرفاً در صددند، قواعد حقوقی حاکم بر یک موضوع را از میان قوانین و سایر منابع حقوق موضوعه، کشف و بیان کنند در این دیدگاه آرمان‌های حقوقی یعنی عدالت و نظم و بعد هنری حقوق چندان مورد توجه نیستند. از آنجا که این تحقیقات صرفاً بدنبال پاسخ عملی به پرسش‌های مطرح راجع به یک موضوع‌اند و نتایج حاصل از آن‌ها بیشتر ابزار کار قضات و وکلا است مسمی به تحقیقات کاربردی‌اند.

ب) تحقیقات نظری (مبنایی): در مورد ماهیت علم یا هنر بودن حقوق، هنوز اختلاف وجود دارد و به نظر می‌آید همانگونه که برخی از اساتید متذکر شده‌اند، حقوق حائز هر دو جنبه‌ی علمی و هنری است. در تحقیقات نظری، قوانین و سایر منابع حقوق موضوعه نه به منظور شناخت قواعد حاکم بر یک موضوع، بلکه جهت سوق دادن آن‌ها به سوی عدالت و نظم مورد تحلیل، نقد، و واکاری اندیشمندانه و ذوق هنری واقع می‌گردند، این نوع از تحقیقات بیشتر به منظور رفع نیازهای حقوقی و اصلاح کاستی‌های قانونی انجام می‌گیرد.

در این پژوهش سعی بر آن است تا با روش تحقیق بصورت توصیفی – تحلیلی به بیان مطالب پرداخته شود

ی- روش گرداوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات بصورت  کتابخانه ای و استفاده از کتب، مجلات و نوشتارها سایت‌های حقوقی و جمع آوری و بررسی آن‌ها, و فیش‌های مطالعاتی کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی و کیقری و جزایی و پایان نامه‌های مرتبط با موضوع مربوطه خواهد بود

ک- ساختار تحقیق

این پایان نامه در سه فصل ساماندهی شده است که در فصل اول به تاریخچه ، تحولات تقنینی و مفاهیم مرور زمان خواهیم پرداخت در فصل دوم مبانی فلسفی و حقوقی مرور زمان  من جمله استدلال موافقان و مخالفان مرور زمان  و اقسام مرور زمان و مبانی حقوقی آن را  را بررسی خواهیم کرد و در فصل سوم اوصاف و آثار و نقد نظریات در مورد مرور زمان کیفری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم و در انتها جمع بندی و نتیجه گیری از کل مباحث ذکر شده خواهیم داشت

تعداد صفحه :۱۵۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی مبانی حقوقی و فقهی مواعد و مرور زمان در حقوق ایران

 پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

رشته : حقوق

گرایش:  خصوصی

عنوان:

بررسی مبانی حقوقی و فقهی مواعد و مرور زمان در حقوق ایران

زمستان  ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

مرور زمان مدنی را می توان به طور مشروع و طبق ادله خاص یا قواعد و اصول عمومی فقهی و البته با شرایط خاص تعلیق و انقطاع آن، و با مدت های متناسب با موضوع و با استثنا کردن برخی از موضوعات ، به عنوان اماره اسقاط و ابراء متصرف سابق و اماره تملک متصرف فعلی یا دست کم به عنوان عامل عدم استماع دعوا به منظور رعایت مصلحت اهم در مقام اجرای احکام و همچنین، حفظ نظام قضایی و رسیدگی دقیق و به موقع به پرونده‌ها با توجه به مجموعه امکانات قضایی، پذیرفت. اگر پذیرش مهلت‌ها و موعدهای متعدد در امور حقوقی، در قوانین مصوب پس از انقلاب و مورد تایید شورای نگهبان مشروع است، به طریق اولی پذیرش مرور زمان خاص که مهلت آن بیشتر و ضریب تضییع احتمالی حق در آن کمتر و دلالت مبانی موجه بر آن قوی‌تر است، مشروع خواهد بود. اگر وضع مقررات و تشریفات متعددی، از قبیل صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه‌ها، تشریفات خاص اقامه دعوا و.، که عدم رعایت هر کدام موجب سقوط حق مدعی می‌گردد و در منابع و متون متعارف فقهی چندان نشانی از آنها نیست، مبنای مشروعی دارد، پذیرش قاعده مرور زمان به طور مشروط و با رعایت موارد انقطاع و تعلیق و استثناکردن موارد ویژه هم که دارای اثر مشابه است، می‌تواند واجد مبنای مشروع فقهی باشد. بدین ترتیب، قانونگذار ایران می‌تواند با پذیرش قاعده مرور زمان از افزایش حجم پرونده های قضایی که در عمل موجب عدم رسیدگی و یا عدم رسیدگی شایسته به بسیاری از دعاوی می‌شود، جلوگیری کند و به جای سیاست قضایی یکجانبه درمان، سیاست دو سویه پیشگیری و درمان را در پیش گیرد.

کلیدواژه:

مواعد / مرور زمان/ ذینفع اجل/مبانی فقهی مواعد و مرور زمان/ انقطاع مرور زمان/ مواعد قانونی/ مواعد قضایی/ مرور زمان اجرایی/ مشروعیت مرور زمان مدنی.

 فهرست مطالب

      عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیــات

 ۱-۱- مقدمه و بیان مسئله ۲

۱-۲- اهمیت و ضرورت ۴

۱-۳- اهداف تحقیق ۶

۱-۴- سوالات تحقیق ۶

۱-۵- سوابق و پیشینه تحقیق ۷

۱-۶- روش تحقیق ۹

 فصل دوم: مفاهیم و شرایط مواعد و مرور زمان

 ۲-۱- پیشینه تاریخی مرور زمان ۱۱

۲-۲- تاریخچه‌ مرور زمان‌ در حقوق ایران‌ ۱۲

۲-۲-۱- مرور زمان‌ در حقوق جدید ایران‌ ۱۵

۲-۳- مرور زمان‌ در حقوق کشورهای‌ دیگر جهان‌ ۲۸

۲-۴ – شرایط وتفاوت مواعد ومرور زمان. ۳۰

الف

۲-۵- مواعد ۳۴

۲-۵-۱-مفهوم و ذینفع اجل ۳۶

۲-۵-۲- ذینفع اجل .۳۹

۲-۵-۳- طرق شناسایی ذینفع اجل .۳۹

۲-۶- برسی کلیت مفهوم مواعد دادرسی وتجدید آن ۴۳

۲-۶-۱- تجدید مواعد دادرسی۴۶

۲-۶-۱-۱- تجدید مواعد قانونی۴۶

۲-۶-۱-۲- تجدید مواعد قضایی.۵۹

۲-۷- نگرشی برمفهوم مرور زمان۶۲

 فصل سوم: مبانی فقهی مواعد و مرور زمان

 ۳-۱- فقه امامیه ۶۷

۳-۱-۱- ادله مخالفان ایفای پیش از موعد تعهدات ۶۸

۳-۱-۲- ادله موافقان ایفای پیش از موعد تعهدات ۷۱

۳-۲-  فقه عامه ۷۴

۳-۲-۱- مذهب شافعی ۷۴

۳-۲-۲- مذهب مالکی ۷۶

ب۳-۲-۳- مذهب حنفی ۷۶

۳-۲-۴- مذهب حنبلی ۷۷

۳-۳- ماهیت مرور زمان درفقه وحقوق ۷۸

۳-۳-۱- تأملی در مشروعیت مرور زمان مدنی ۷۸

۳-۳-۲- دیدگاه شورای نگهبان ۸۰

۳-۳-۳- مبانی مرور زمان مدنی در فقه اسلامی ۸۸

۳-۳-۳-۱- ادله خاص فقهی ۸۸

۳-۳-۳-۲- سند احادیث ۹۰

۳-۳-۳-۳- دلالت متن احادیث ۹۱

۳-۳-۴- اصول و قواعد فقهی ۹۸

۳-۳-۴-۱-  قاعده اعراض ۹۸

۳-۳-۴-۲-  قاعده اسقاط و ابرا ۱۰۱

۳-۳-۴-۳- قاعده حیازت .۱۰۲

۳-۳-۴-۴- حکم حکومتی .۱۰۳

۳-۳-۴-۵- قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی .۱۰۶

۳-۳-۵ _ تاملی در مرور زمان تجاری از لحاظ فقهی وحقوقی.۱۱۴

 فصل چهارم: مواعد و مرور زمان در حقوق ایران

 ۴-۱- احکام وآثار مرور زمان واقسام آن ۱۲۲

۴-۲- مقایسه‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌ ۱۲۶

۴-۳- اقسام‌ مرور زمان‌ ۱۲۸

۴-۴- مقایسه‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌ ۱۶۷

۴-۵- مرور زمان اجرایی ۱۷۰

۴-۶- اسقاط مرور زمان ۱۷۳

۴-۷- انقطاع مرور زمان ۱۷۳

۴-۸- احکام وآثار مواعد وانواع آن۱۷۶

۴-۸-۱- انواع مواعد۱۷۸

۴-۸-۱-۱- مواعد قانونی ۱۷۸

۴-۸-۱-۲- مواعد قضایی ۱۸۷

۴-۸-۲- مواعد در قانون اجرای احکام مدنی ۱۹۳

نتیجه گیری ۱۹۵

پیشنهادات. ۱۹۹

منابع و ماخذ ۲۰۲

د۱-۱- مقدمه و بیان مسئله

در آیین دادرسی مدنی منظور از مواعد مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود. مواعد به مواعد قانونی و قضایی تقسیم می‌شود. یکی از جمله اموری که در جریان دادرسی و مراحل مختلفه آن اعم از حقوقی و جزائی موقعیت خاصی دارد موضوع مواعد است که عدم رعایت مقررات آن سبب تضییع وقت دادگاه و از بین رفتن حقوق ذیحق می‌شود چنانچه ممکن است در اثر مختصر مسامحه و سهل انگاری در تقدیم لوایح و یا حضور در محضر دادگاه و یا نزد قضات تحقیق صدور قرار ابطال دادخواست مدعیان و یا تایید و تنفیذ دادنامه‌های غیابی و پژوهشی بر علیه معترض و یا پژوهشخواه گردد همچنین فرصت قانونی که محکومین و یا متهمین برای دفاع از حقوق خود دارند از آنها سلب شده موجب مسئولیت شدید برای متصدیان امر گشته و کلاء مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته و از این راه خسارت غیرقابل جبرانی برای اصحاب دعوی تولید گردد.

یکی از علل و عواملی که موجب سقوط دعوی می‌شود، و برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می‌شود، موضوع مرور زمان می‌باشد. که مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی است که وارد سیستم حقوقی ایران، از آغاز تشکیل دادگستری به سبک نو، در ایران شده پس با توجه به این موضوع (مرور زمان) می توان چنین بیان نمود که مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی است که به موجب قانون، پس از آن دعوی شنیده نمی‌شود.

خلاصه اینکه مرور زمان در مقام اثبات مسقط حق اقامه دعوی از مدعی در دعاوی مالی است اما هرگز به مقام ثبوت راهی نداشته و نمی تواند سالب حق مدعی و یا عامل زوال تعهد مدعی علیه در حاق واقع محسوب گردد، بگذریم از اینکه چون مقررات راجع به مرور زمان علی الاصول مخالف قواعد ایجادی و قوانین موجد حق است ، تا آنجا که می توان باید آن را مصداق استثنای بر اصل تلقی نمود،بنابراین در صورت حصول شک در سعه و ضیق مقررات مرور زمان،باید این مقررات به گونه ای مضیق تفسیر شود.

مقررات‌ مرور زمان جزء مقررات‌آمره‌ نبوده‌ و دادگاه‌ رأساً حق‌ اعمال‌ این‌ مقررات‌ را ندارد‌ بلکه‌ توسل‌ به‌ مرور زمان‌ واجرا و اعمال‌ مقررات‌ آن‌ از سوی‌ محاکم‌ موکول‌ به‌ اراده‌ خوانده‌ است. همچنین درمرورزمان مسقط حق دعوا در صورت پرداخت دین، چنین دینی ایفا ناروانیست ومدیون نمی تواند انچه را که داده مطالبه کند.

دعاوی‌ مشمول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ دعاوی‌ مالی‌ است‌ و انقضاء مدت‌ مرور زمان‌در این‌ موارد موجب‌ تثبیت‌ سلطه‌ افراد بر اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ و حقوق  مالی‌ می‌شود.که حداکثر کارکرد مرور زمان‌ مدنی‌ آن‌ است‌ که‌ متزلزل‌ بودن‌ سلطه‌ افراد نسبت‌ به‌اموال‌ و حقوق  مالی‌ تحت‌ تصرفشان‌ را زایل‌ می‌سازد و ضریب‌ اطمینان‌ افراد نسبت‌ به‌آینده‌ اقتصادی‌ آنها را افزایش‌ و در نتیجه‌ تلاشها و سرمایه‌گذاریهای‌ اقتصادی‌ رانیزتوسعه‌ می‌دهد.

۱-۲- اهمیت و ضرورت

مرور زمان مدنی اصولاً مسئله ای حقوقی است، لکن ناظر به قضاوت؛ یعنی در مرحله رسیدگی به دعوا و صدور حکم مطرح می‌شود. بنابراین، ماهیتاً یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است، و به طور عمده در این قبیل منابع بررسی می‌شود. و به دلیل آثار فراوان و حیاتی آن در روابط حقوقی افراد، از اهمیت ویژه‌ای در مباحث حقوقی و قضایی برخوردار است؛ زیرا براساس نظریه مرور زمان مدنی و مبانی تئوریک آن، فردی که نسبت به حقی ادعایی دارد، اگر در واقع نیز حقی داشته باشد، هرگاه در مدت مقرر شده برای مرور زمان اقدام به استیفای آن نکند، محاکم قضایی از استماع و رسیدگی به دعوای او خودداری خواهند کرد. از سوی دیگر، فردی که مالی را در اختیار دارد و از امکان تصرف در عین و منافع آن برخوردار است، پس از گذشت زمان معینی از مبداء این تصرف، و عدم طرح ادعایی از جانب مدعی احتمالی،ادعایی در محکمه علیه او، حتی اگر از طریق نامشروعی به این امکان و تصرف دست یافته باشد، پذیرفته نیست. بنابراین، اگرچه مفاد نظریه مرور زمان، اصولاً ناظر به مرحله دادرسی و قضاوت است،حتی اگر مدلول مستقیم آن نفی مالکیت مدعی نباشد، سلب حق اقامه دعوا، در خارج از مدت مرور زمان، همان آثار نفی صریح مالکیت را برای مدعی در پی دارد و در مقابل، اثبات کننده آثار واقعی مالکیت برای فرد متصرف است.

آگاهی از نظرات رسمی مراجع قانونگذاری و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند زمینه مناسبی برای بررسی تحلیلی موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامی باشد. بیان دیدگاه شورای نگهبان قانون اساسی و قوانین موضوعه و جاری جمهوری اسلامی ایران با این هدف صورت می‌گیرد. این نوشتار، در صدد بررسی این امر است که،‌ آیا می‌توان مبنای مشروعی برای ایجاد و زوال حق، از جمله حق اقامه دعوا در نتیجه گذشت زمان پیدا کرد یا خیر؟

بنابراین مرور زمان عام و خاص، هر دو می‌تواند در قلمرو بحث قرار گیرد. ارائه موارد متعددی از پذیرش اجتناب ناپذیر مرور زمان عام می‌تواند شاهدی بر ضرورت پذیرش کلیت مرور زمان خاص باشد. با توجه به این حقیقت، به نمونه‌هایی از پذیرش مرور زمان عام، که می‌تواند در واقع تحت عنوان مهلت و موعد قرار گیرد و حتی ماهیت ارفاق داشته باشد اشاره می‌شود. از جمله مهلت پایان جلسه اول دادرسی،‌مهلت سه روزه، مهلت پنج روزه، مهلت یک هفته‌ای، مهلت ده روزه، مهلت پانزده روزه، مهلت  بیست روزه، مهلت یک ماهه، مهلت دو ماهه و مهلت دو ساله.

هر چند بررسی ماهیت و قلمرو اجرایی مرور زمان، از دیر باز محط فحص و نظر در میان فقهای عظام بوده اما هرگز بحث از آن، بابی مستقل نگشوده و استیفاء و اشباعی در خور نیافته است تا آنجا که حتی مرحوم صاحب جواهر که در جامع قواعد و مسائل فقهی، نگاهی فراگیر دارد، از ماهیت و مصادیق علمی مرور زمان ذکر به میان نیاورده است.

در قانون مدنی ایران که برگرفته از متون فقهی و اقوال و انظار مشهور فقهاست از مرور زمان ذکری به میان نیامده است اما مقررات راجع به مرور زمان به تبعیت از حقوق اروپا و با اقتباس از قانون مدنی فرانسه در آیین دادرسی مدنی کشورمان بازتاب یافته است.

رعایت نشدن مواعد قانونی علی الاصول موجب می شود حقی که ذی نفع در انجام عمل مربوط داشته است ساقط و ضمانت اجرای قانونی به او تحمیل شود.

۱-۳- اهداف تحقیق

۱- بررسی مواعد و مرور زمان مبتنی بر اماره پرداخت دین در فقه و حقوق ایران.

۲- بررسی مواعد و مرور زمان به عنوان اسقاط حق اقامه دعوا در فقه و حقوق ایران.

۳- بررسی مرور زمان مدنی در فقه و حقوق ایران.

۴- بررسی مبنای مشروعی برای ایجاد و زوال حق، از جمله حق اقامه دعوا در نتیجه گذشت زمان در فقه و حقوق ایران.

۱-۴- سوالات تحقیق

۱- آیا مواعد و مرور زمان می‌تواند مبتنی بر اماره پرداخت دین در نظر گرفته شود؟

۲- آیا مواعد و مرور زمان می‌تواند به عنوان اسقاط حق اقامه دعوا باشد؟

۳- آیا مرور زمان مدنی می‌تواند در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد؟

۴- آیا می‌توان مبنای مشروعی برای ایجاد و زوال حق، از جمله حق اقامه دعوا در نتیجه گذشت زمان پیدا کرد یا خیر؟

۱-۶- روش تحقیق

روش مورد استفاده در این تحقیق، کتابخانه‌ای و نظری «توصیفی – تحلیلی» خواهد بود.

در این تحقیق اطلاعات مورد نظر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای گردآوری خواهد شد. همچنین گردآوری اطلاعات از طریق فیش برداری و با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده‌ای کتابخانه‌ها و شبکه‌های اینترنتی صورت می‌گیرد.

تعداد صفحه :۲۴۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com